بالتفاصيل .. هذا ما دار حول خطط الطوارئ في جلسة بعبدا الحكومية

"العهد"

فيما قرّر مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، أفادت مصادر مطلعة لموقع "العهد" الإخباري أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدّث في مستهل الجلسة عن انتشار وباء كورونا، لافتًا إلى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية.

وفيما لفت الى أنه سجل في قضاء المتن ٥٣ اصابة، أوضح أنه لا يوجد مستشفى حكومي هناك باستثناء مستشفى ضهر الباشق، داعيًا إلى ضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لهذا المستشفى، علمًا أنّ نائب المنطقة إبراهيم كنعان تابع هذه القضية مع وزيري الصحة حمد حسن والمالية غازي وزني لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك من ضمن قرض البنك الدولي بالإضافة إلى المساعدات والمساهمات التي تصل تباعًا.

بيان البنك وصندوق النقد الدوليين

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن هناك بيانًا مشتركًا صدر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص الدول التي تعاني وضعًا ماليًا صعبًا بشأن ديونها لاعفائها من الديون.

وفي هذا السياق أوضح وزير المال أنه سيجري الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي لهذه الغاية.

تمديد التعبئة العامة
ثم عرض انهاء المجلس الأعلى للدفاع بخصوص التنقل، فوافق مجلس الوزراء عليه مع الاتفاق على تحديد استثناءات يصدرها رئيس الحكومة في الساعات المقبلة، وهي تشمل المستشفيات والأطباء والممرضين والمصانع والبعض ممن يتطلب عملهم البقاء 24/24.

معطيات الوضع الصحي .. والخروقات
بعدها عرض وزير الصحة حمد حسن المعطيات المتوافرة حول الوضع الصحي وبعض الخروقات التي حصلت نتيجة "التفلت" وعدم الالتزام باجراءات التنقل والانتقال وطلب وزير الصحة من الأجهزة الأمنية أن تتشدد في مكافحة التفلّت الحاصل.

أزمة اللبنانيين العالقين في الخارج
ومن ثم طُرح موضوع اللبنانيين في الخارج والعالقين، فتحدث وزير الخارجية ناصيف حتي عن الاجراءات وحصيلة اتصالاته مع السفارات في الخارج. ووفق المصادر سيصار إلى عقد اجتماع للجنة الخاصة بهذا الموضوع للبحث في الإجراءات والآلية التي ستعتمد للبنانيين في الخارج، وسيكون هناك فرصة لكل لبناني يبدي رغبة بالعودة لدراسة ملفه.

خطة الإصلاحات الاقتصادية
وبحسب المصادر، تطرّق المجتمعون إلى الوضعين الاقتصادي والمالي، فقدّم وزير المال عرضًا مفصلًا للخطوات التي تتخذ في هذا الإطار. كما قدم مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني عرضًا على الشاشة للواقع المالي والاقتصادي الذي سيعرض في اجتماع يعقد الساعة الخامسة من عصر غد الجمعة مع مالكي السندات.

وأوضحت المصادر لموقعنا أن العرض تضمن الإصلاحات التي سيجريها لبنان في المالية العامة، الاقتصاد الشامل، شبكة الأمان الإجتماعي واصلاح القطاع المصرفي.

ووفق المصادر سيتم التواصل مع المستشارين المالي والقانوني لتوضيح نقاطها كما سيصار الى التواصل مع حاملي السندات أي الدائنين.

وبحسب معلومات "العهد" تتضمن الخطة ٤ نقاط أساسية تتمحور حول: كيف بُنِي الخلل؟، ما هي العناوين الأساسية للخطة الاصلاحية؟، ما الخطط المستقبلية؟ وإعادة هيكلة الدين العام.

ولفتت المصادر إلى أن نقاط البحث ستجرّنا الى معرفة الأرقام الحقيقية لدى مصرف لبنان، موضحة أن هذا العرض الذي سيقدمه لبنان أمام مالكي السندات يصبّ في مصلحته لتبرير الأسباب التي دفعته إلى تعليق السداد.
 
خطة الطوارئ الاجتماعية

وأشارت المصادر إلى إن القسم الثالث من الجلسة خُصص لعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة التداعيات التي نتجت عن وباء كورونا والإجراءات التي اتخذت. وأوضحت المصادر أنّ مشرفية، وبحسب الأرقام التي قدمها، لفت إلى أنّ ٤٥ بالمئة من المجتمع اللبناني يرزحون تحت خط الفقر قبل ازمة كورونا وبالتالي فإن الوضع ازداد بعد الوباء المستجد.

وشددت المصادر على ان الخطة ذات طابع وطني شامل تتركز على التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي إلى مساعدة الأسر اللبنانية من خلال معايير شفافة، وتتضمن الخطة خدمات صحية، توفير تسهيلات مالية وضرائبية، تقديم سلة غذائية ( تتراوح بين ١٢٥ الف الى ١٤٠ الف ليرة) وسلة مواد تنظيف وتعقيم.

ووفق المصادر، فإن الإحصاءات جارية لتحديد العدد والخطة ستشمل أكثر من ١٠٠ الف اسرة، علمًا أن كلّ ١٠٠ ألف أسرة ستكلف الدولة ١٢ مليارا و٥٠٠ مليون ليرة شهريًا.
 
وأكدت المصادر لموقعنا أنّه جرى التداول بوضع الموظفين الذين باتوا بلا وظيفة اليوم، حيث جرى التشديد على ضرورة التعويض عليهم، كما ناقش المجلس أوضاع المياومين للبحث في كيفية التعويض عليهم أيضًا.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان