لبنان في مواجهة شرسة مع الكورونا..الحكومة تمدد التعبئة العامة وتؤجل البت في التعيينات المالية

على وقع التخبط العالمي في مواجهة فيروس كورونا، لا يزال لبنان يحافظ على وتيرة جيدة في المعركة الشرسة التي يخوضها ضد الفيروس، وهذا ما دفع الحكومة إلى تمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين جديدين مع إجراءات متشددة أكثر للحفاظ على حياة اللبنانيين، فيما أجلت البت في التعيينات المالية وسحبت مشروع الكابيتال كونترول من التداول.

الحكومة تتخبّط: سحب الكابيتال كونترول وتأجيل التعيينات

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن حكومة الرئيس حسان دياب أعطت في الأيام الماضية انطباعاً سيئاً عن إدارتها للمرحلة، نتيجة تخبّطها إزاء ملفات عدة، بدلاً من أن تُركّز جهودها على وضع خطّة تُحاكي حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وأشارت إلى أنه بعدَ أقل من شهرين على نيْل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة مجلس النواب، وإمساكِها بكرة النار المالية، مدشّنة خطواتها بوقف دفع جميع سندات «اليوروبوندز» بكل إصداراتِها، انزلقت إلى اشتباك سياسي على خلفية ملفات عدة، من التعيينات مروراً بمشروع القيود على الودائع والتحويلات («كابيتال كونترول»)، وصولاً إلى كيفية مُحاربة الوباء، مُعطية انطباعاً سيئاً عن إدارتها في مرحلة مُشرّعة على مخاطِر مالية وصحية. فبينما ترتِفع حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا»، ظهرت إشارات غير مُطمئنة يعكسها تخبّط الحكومة إزاء ملفات حسّاسة، وتظهر معها بأنها ليسَت على قدر المسؤولية. فهي بدلاً من أن تُركّز جهودها على وضع خطّة تُحاكي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مع ما يرتبِط بها من تداعيات اجتماعية ومعيشية واقتصادية، تعاملت مع مسألتين مهمتين بقدر من الاستخفاف.

ولفتت إلى أن الأولى تتعلّق بالخلاف على مشروع «الكابيتال كونترول» الذي سحبه وزير المال غازي وزني عن طاولة مجلس الوزراء، على وقع الفيتو الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، لأن الصيغة المطروحة تهدف إلى حماية المصارِف لا المودعين. أما المسألة الثانية، فتتعلق بطرح تعيينات نواب الحاكم الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف من دون أي تفاهمات مسبقة، أو وفقَ تفاهمات ثنائية بين دياب وفريق رئيس الجمهورية، وهو ما عبّر عنه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي أعلن أنه «يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات، لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة»، ملوّحاً بالخروج من الحكومة.

واضافت الصحيفة أنها كانَت لافتة في هذا الصدد، الزيارة التي قام بها دياب الى عين التينة، عشية جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، وذلك على إثر الحديث عن استياء رئيس المجلس من تراجع دياب عن تعهده بإعلان حالة الطوارئ، ولتوحيد الجهود للتصدي لمخاطر الوباء. كذلك للنقاش في أمر التعيينات والكابيتال كونترول. وذكرت «الأخبار» أن لقاء بري دياب، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل الذي أبلغه موقِف عين التينة من مشروع الـ«كابيتال كونترول» مؤكداً أن «الرئيس بري لا يرى ضرورة منه بصيغته المطروحة، لأنه يقدّم خدمة للمصارف، ويحميها من الملاحقة القانونية».

وسأل دياب خليل: «لماذا لم يُكن الوزير غازي وزني واضحاً في هذا الأمر منذ البداية؟». وفيما جرى تجاوز «الخلاف» بين رئيس المجلس ووزير المال في عين التينة، قالت مصادر مطلعة إن «ملف التعيينات جرى طرحه من دون دراسة وعلى عجل من قبل دياب، وقد تم الاتفاق على سحبه من التداول الآن إلى حين درس بعض الأسماء». وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله وحركة أمل لم يتفقا بعد على اسم لنائب الحاكم، وأن الأسماء التي تم تداولها في الإعلام هي من عوّمت نفسها»، لافتة إلى أن الاتجاه في شأن لجنة الرقابة على المصارف «هو اختيار اسم جديد بدلاً من عضو اللجنة أحمد صفا، على الرغم من تفضيل الثنائي إعادة تعيينه. لكن توجّه الأفرقاء الآخرين الى استبدال كل الأعضاء، دفع بحزب الله وحركة أمل إلى البدء بوضع مجموعة أسماء للاختيار من بينها».

"البناء": الحكومة تحظر التجوّل ليلاً وتمدّد التعبئة… والمستقبل يتوعّد دعماً لتعيين بعاصيري.

من ناحيتها صحيفة "البناء" تطرقت بدايةً إلى ملف أزمة الكورونا، ولفتت إلى أن لبنان في مواجهة كورونا، يحافظ على مرتبة ممتازة عالمياً، فسجل رقم 60 بين الدول الأكثر إصابة بعدما تخطته دول كثيرة صعوداً في أرقام الإصابات، بعدما كان في المرتبة 33 بين الدول الأكثر إصابة قبل شهر، مع عدد إصابات يعادل ربع العدد الحالي، الذي سجل 368 إصابة، وبقي عدد المصابين من كل مليون لبناني دون المعدل الوسطي العالمي، بنسبة 54 مصاباً لكل مليون مقابل 67 عالمياً، ومع التوقف أمام أسباب ارتفاع عدد المصابين وتأثير عدم تجاوب فئات شعبية مع الإجراءات الوقائية، مددت الحكومة العمل بحالة التعبئة العامة لأسبوعين مقبلين، بعد اجتماعها وأخذها بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، فيما أعلن رئيس الحكومة بوجوب حال التعبئة العامة منع الانتقال، أو حظر التجوّل ليلاً.

وقالت الصحيفة إن الجديد الحكومي كان تخطي أزمة مشروع الكابيتال كونترول وعدم دستوريته، بالتراجع عنه لحساب البحث عن تدابير بديلة يمكن لمصرف لبنان القيام بها بتعاميم صادرة عنه، بينما تتجه الحكومة لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في جلستها الخميس المقبل، بعدما حسمت توجهها باعتماد ترشيحات جديدة، بدلاً من السير بتجديد تعيين النواب السابقين، بينما خرج تيار المستقبل بهجوم استباق على الحكومة متوعداً بالمواجهة، ما لم تؤخذ حساباته بالاعتبار دون الإفصاح عن مطلبه، الذي قالت مصادر مواكبة لملف التعيينات أنه يرتبط بتمسك المستقبل بإعادة تعيين نائب الحاكم السابق المنتهية ولايته محمد بعاصيري، مشيرة على وجود مطالبات خارجية بتسميته تتقاطع مع ضغوط المستقبل، ويأمل أن تحقق أهدافها.

واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين، بعد جلسة مجلس الوزراء أن “ما يجري حالياً هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة، ولكن اعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم إجراءات تستدعي حظر التجول والإقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد وتجب موافقة مجلس النواب قبل 8 أيام”، مشيراً الى ان “حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان”.

وذكرت "البناء" أن تمديد التعبئة العامة تم بإجماع الحكومة ولم يطلب أحد إعلان حالة الطوارئ العسكرية".

وأوضح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ"البناء" أن «حالة الطوارئ الصحية تختلف عن حالة الطوارئ العامة العادية التي تفرضها الحرب أو الظروف القاهرة ولها اجراءات محددة وخاصة غير تلك الموجودة في حالة الطوارئ الصحية»، مضيفاً أن «الحكومة مدّدت حالة التعبئة العامة مع رفع حالة التأهب والتشدّد لأقصى درجاتها وذلك في اطار الاجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء».

كما قرّر مجلس الوزراء الإقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً باستثناء الصيدليات والافران والمطاحن، إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات حول نتائجه السلبية لجهة ازدياد اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية وبالتالي الاكتظاظ في المحال»،

واستطلعت «البناء» عدداً من محال بيع المواد الغذائية الذين أجمعوا على أن «قرار إقفال المحال من 7 مساء حتى 5 صباحاً تشوبه ثغرة كبيرة وسيؤدي حكماً الى زيادة الازدحام في المحال التي لن تستطيع استيعاب عدد كبير من الزبائن في وقت واحد»، مشيرين الى أن «اقفال المحال لمدة 10 ساعات ليس من مصلحة المواطنين وأصحاب المحال ولا الدولة بطبيعة الحال، فتوزيع عدد الزبائن على فترة 18 ساعة يمنع الازدحام بعكس توزيعهم على 14 ساعة»، مقترحين فتح المحال من 10 صباحاً الى 10 ليلاً»، ودعوا الحكومة الى «اعادة النظر بهذا الاجراء حرصاً على مصلحة المواطنين واصحاب المحال». فيما رأت مصادر وزارية لـ»البناء» أن قرارات الحكومة تهدف الى تضييق وقت تنقل وانتقال المواطنين وحصرها في الحالات الطارئة فقط». 

ولفتت مصادر طبية لـ”البناء” الى أن “إجراءات الحكومة يجب أن تكون أكثر تشدداً لا سيما ضبط حركة المارة والسيارات على الطرقات في بعض المناطق وبعض الفوضى في المحال التجارية لمنع المخالطة والاحتكاك كلياً”. ولفتت الى أن “الإجراءات الحكومية (التعبئة العامة) والإجراءات اللاحقة ستظهر نتائجها الايجابية خلال أسبوعين او ثلاثة اسابيع وحينها يمكن التخفيف من هذه الإجراءات على المواطنين”. 

وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية. وقرّر رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن: تمديد حالة التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ما صدر عن مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية، خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح».

وعلمت “البناء” أن “لجنة من الخبراء اللبنانيين في المجال الطبي أجروا لقاءً عبر السكايب مع مجموعة من المتخصصين في الشأن الطبي في الصين وتمت الاستفادة من خطط الصين لاحتواء المرض وكانت النصيحة الصينية للبنان ضرورة الحفاظ على حالة الاحتواء عبر الإجراءات المشددة وعزل بعض المناطق الموبوءة وتتبع مصدر كل حالة لعزلها ومعالجتها، واعتبر الخبراء أن أحد أهم أسباب نجاح بلدهم في السيطرة على المرض هو صمود حالة الاحتواء والالتزام التام بالإجراءات والإرشادات”. 

وعلمت البناء أن مجلس الوزراء طرح مسألة اللبنانيين في الخارج والمعاناة التي يواجهونها وقد تبلور اتجاه الى البدء بإجلائهم خلال بضعة ايام لا سيما أن بعض اللبنانيين وعائلاتهم في دول افريقيا يعانون من أوضاع مأساوية، بحسب ما علمت “البناء” بسبب التفلت الأمني في تلك الدول، وبعض هذه العائلات أبلغت الحكومة استعدادها لدفع تكاليف الإجلاء والحجز في فنادق او ما شابه”، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة ونائبة رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والصحة والمالية والداخلية وعقدوا اجتماعاً أمس، وأشارت مصادر اللجنة لـ “البناء” الى أن “التواصل مع الدول ومع المواطنين لإجلاء بعض الحالات الطارئة، لكن لن يتم إدخالهم الى لبنان الا بعد خضوعهم للمعايير الصحية والحجر المنزلي”، وحذر نقيب الأطباء شرف ابو شرف من أن “القطاع الطبي لا قدرة له على استقبال مرضى جدد من الخارج بالكورونا”. وأوضح وزير الخارجية ناصيف حتّي أن “لا عودة مباشرة للبنانيين العالقين في الخارج قبل تأمين إجرائهم الاختبارات اللازمة”.

ولهذه الغاية استقبل الرئيس دياب مساء أمس، نائبي “كتلة الوفاء للمقاومة” امين شري وابراهيم الموسوي الذي أعلن أنه تبلغ من دياب “تشكيل خلية طوارئ تتابع هذا الموضوع من خلال هذه اللجنة الوزارية، وسيقوم بمتابعة الموضوع من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع وزير الخارجية الذي وجه عناية كل القناصل وكل البعثات الديبلوماسية في بلدان الخارج، ان كان في افريقيا أو اوروبا أو في اسطنبول لمساعدة اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل”.

وبرز قرار مجلس الوزراء أمس، تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، من شأنها أن تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية.

"النهار": معركة محاصصة في زمن كورونا!

أما صحيفة "النهار" فقالت انه لعل أحدا لا يستطيع ان يغالب الدهشة حيال طبقة سياسية تتمتع بهذا المستوى من التخشب الى درجة التسبب بمعركة على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في عز تصاعد المخاوف من انزلاق لبنان من مرحلة السيطرة على انتشار فيروس كورونا الى مرحلة فقدان التحكم بالانتشار. ساد الظن لدى تأليف حكومة الرئيس حسان دياب بان تركيبتها قد تشكل عامل تمايز بينها وبين الحكومات السابقة ولو انها ظلت صنيعة القوى السياسية ذات اللون الواحد التي جاءت بها بفعل كون معظم الوزراء من الاختصاصيين. لكن الحكومة التي كانت تخط امس بيد قرار التمديد لحال التعبئة الصحية وتطويرها الى اقرب ما يكون من حال طوارئ، كانت باليد الأخرى وتحت الطاولة طبعا تنخرط مع العهد والقوى السياسية في معركة مترفة على محاصصات التعيينات بدليل ان تصاعد الخلافات والتباينات حول المحاصصة فرض ترحيل التعيينات الى الأسبوع المقبل. كما ان الملف المالي الاخر المتصل بمشروع الكابيتال كونترول بات في مرحلة غامضة تثير تداعيات إضافية مالية ومصرفية في وقت تشير المعلومات المتوافرة لـ"النهار" الى انه المشروع قد يكون سقط تماما بعد اللقاء الذي جمع اول من امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب وان الملف سيعاد الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنفيذ ما يتصل بصلاحياته في قانون النقد والتسليف خصوصا بعد ان يتم تعيين نوابه.

واضافت الصحيفة انه مع ذلك فان الأولوية المطلقة الغالبة على الواقع اللبناني ظلت لرصد انتشار كورونا وقراءة دلالات الاعداد والنسب وتوزعها الجغرافي والمناطقي، وهو الامر الذي فرض نفسه على القرارات العسكرية والحكومية امس في جلستين متعاقبتين للمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء. والواقع ان الحكومة صعدت إجراءات حال التعبئة المعلنة قبل اقل من أسبوعين بحيث باتت تقترب الى حدود بعيدة من حال طوارئ خصوصا بعدما أضيف الى الإجراءات المتخذة أساسا اجراء فرض الإقفال العام والتام يوميا من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا ومنع الخروج الى الشوراع أي بما يوازي منع التجول الليلي. وهذا الإجراء يعتبر المؤشر الأكثر تقدما نحو اعتماد التصعيد في التشدد حيال قرار إلزام المواطنين الحجر المنزلي بما يعكس ارتفاع مؤشرات الخطورة حيال الانتشار الوبائي واحتمالاته في المرحلة المقبلة. ومع ان مراقبين ومعنيين برصد واقع الانتشار الوبائي في لبنان لا يزالون يعتقدون ان معدلات الإصابات ومؤشراتها لا تزال ضمن مرحلة السيطرة على الانتشار، فان المعطيات التي تجمعت لدى مجلس الوزراء أملت التشدد اكثر فاكثر تحسبا لاتساع الاخطار. وقد افاد التقرير اليومي لوزارة الصحة امس بان مجموع الحالات بإصابات كورونا المثبتة مخبريا بلغ امس 368 حالة بزيادة 35 حالة عن اليوم السابق. كما افاد مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بان مجموع الحالات المثبتة لديه وصل الى 72 حالة وان ثلاث حالات تماثلت للشفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء 23 حالة.

وتابعت لقد أوصى المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان وتأكيد تفعيل وتنفيذ الإجراءات التي فرضها مرسوم التعبئة مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في قمع المخالفات مما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وعلى الأثر اعلن مجلس الوزراء تمديد حال التعبئة الى 12 نيسان المقبل، كما اعلن قرار فرض الإقفال التام بين السابعة مساء والخامسة صباحا مع استثناءات تشمل الصيدليات والأفران والمطاحن والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية. كما تقرر تخصيص 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الغذائية والاجتماعية للعائلات المحتاجة. وإذ اعتبر رئيس الحكومة "بان الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حال الطوارئ"، اكد استمرار خطورة الوضع. واما في موضوع التعيينات المتصلة بنواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف الذي كان مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء امس ولم يطرح على النقاش، فأوضح دياب ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السير الذاتية لكل مرشح كما كنا اتفقنا وتم تأجيل الملف الى الأسبوع المقبل املا في "ان نستلم ملفات المرشحين مزودة بالسيرة الذاتية لكل منهم لكي نوزعها على الوزراء لاقرار التعيينات حسب الكفاءة".

وذكرت "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال عون لفت في مداخلاته الى البيان المشترك الذي صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدول التي تعاني من وضع صعب في شأن توقيف الديون. وفي هذا الإطار سيجري وزير المال الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد في هذا الخصوص. وفي اطار عرض الوضعين المالي والاقتصادي قدم وزير المال عرضا مفصلا للخطوات التي تم اتخاذها ثم قدم المدير العام لوزارة المال الان بيفاني عرضا على الشاشة حول الواقع الذي سيعرض على مالكي السندات ابتداء من الخامسة عصر اليوم في اجتماع سيعقد مع مالكي السندات لاطلاعهم على الواقع المالي للبنان والإصلاحات التي سيتم إدخالها على المالية العامة.

ولفتت "النهار" إلى ان الكباش حول التعيينات تصاعد بقوة في اليومين الأخيرين وعشية جلسة مجلس الوزراء على نحو حتم ترحيله الى الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل ريثما تكون الاتصالات والمساعي توصلت الى تسوية للخلافات حول محاصصة القوى السياسية في هذه التعيينات التي تتخذ دلالات مهمة جدا عقب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وأفادت المعلومات ان الخلافات حول مناصب نواب الحاكم طاولت النائبين الشيعي والدرزي مما تقترب من النائب السني فيما دارت عن بعد معركة تجاذبات مسيحية على النائب المسيحي. ولا يبدو محسوما بعد على نحو نهائي ما اذا كان نواب الحاكم سيعينون من أعضاء جدد كليا ام ان الخلافات ستمدد للنواب الحاليين او بعضهم. وتردد ان الرئيس بري يؤثر بقاء النائب الأول الشيعي رائد شرف الدين فيما يطمح النائب طلال أرسلان الى تعيين النائب الدرزي في وقت يدعم الحزب التقدمي الاشتراكي تعيين فادي فليحان وهو ليس منتسبا اليه. وفيما لم يعلن رئيس الحكومة بعد أي موقف واضح من النائب السني في انتظار بلورة الاتجاهات التي ستتجمع مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.
 

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان