مجلس الوزراء طلب تخفيض الرواتب في المصرف المركزي .. ودياب: آلية جديدة لعودة المغتربين

نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم الخميس، في قصر بعبدا، أنّ "الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائمًا، وأنّ هناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، وإذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة".

وقالت عبد الصمد: "لقد أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حدًا أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيدًا من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخليًا عن السلوك السابق.

وأضافت عبد الصمد: "رأى رئيس الحكومة أن التعيينات يجب أن تكون وفقًا للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات مصرف لبنان يجب أن تبنى على الخبرة خصوصًا اننا أمام مرحلة جديدة. ولفت الى أنه وضع إطارًا محددًا للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي "دعسة ناقصة"، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا. وشدد على وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب سحب بند التعيينات المالية من جدول الأعمال".

وتابعت: "كما أكد رئيس الحكومة أننا مجبرون على التغيير في آلية مجيء اللبنانيين وستجرى لهم الفحوص في مطار بيروت، وهذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا".

ولفتت الى أنه "تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة كورونا"، مشيرة الى أنه "تقرر تشكيل لجنة طوارىء مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه كورونا في السجون".

وقرر مجلس الوزراء الطلب إلى وزير المالية مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.

وكان الرئيس عون شدد في مستهل الجلسة على ضرورة الاستمرار في انجاز الخطة الاقتصادية المالية على رغم الوضع الصحي المستجد. واعتبر فخامته ان عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً لأن التزايد المضطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمّن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم.

تفاصيل خطة إعادة اللبنانيين من الخارج
 

بالنسبة لخطة إعادة اللبنانيين من الخارج، قال دياب خلال الجلسة "يبدو أن لدينا عقبات في الإجراءات التي كنّا وضعناها لضمان الأمان الصحي للعائدين. كان يفترض أن تذهب طواقم طبية من لبنان إلى الدول التي يريد اللبنانيون مغادرتها، وإجراء الاختبارات الصحية لهم فيها. لكن تبيّن مساء أمس أن هذا غير ممكن، لأن تلك الدول لا تسمح بدخول الطواقم الطبية والأمنية مع الأدوية والفحوصات المخبرية إليها. لذلك نحن مضطرون إلى تغيير في الآلية التي كنا توافقنا عليها في جلسة الثلاثاء الماضي، حيث سنسمح للراغبين بالمغادرة بالصعود إلى الطائرة مع ضوابط صحية صارمة، على أن تحصل الاختبارات لهم في مطار بيروت، وفي ضوء نتائج هذه الاختبارات سيتم تحديد مسار العائدين، إما إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. على أن يكرّر الاختبار بعد أسبوع من وصولهم، ما عدا الدول التي تجري فحوصات PCR (في المطار او في المستشفيات وسيتم البت بالموضوع خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم) هذا التغيير في الآلية سيتطلّب جهداً كبيراً، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض عدد رحلات الطيران إلى 3 أو 4 رحلات في اليوم".

وأضاف "كان التوجّه أن تتم إعادة نحو 1500 شخص في اليوم على مدى أسبوع، وبسقف 10 آلاف شخص. أما اليوم، وفي ضوء المعطيات الجديدة، فلا نستطيع إعادة أكثر من 25 % من الرقم الذي تضمّنته الخطة في اليوم الأول، على أن يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية. كما أنه إذا تبيّن في اليوم التالي وجود عدد كبير من المصابين من رحلات اليوم الأول، فسيتم توقيف الرحلات لدراسة الواقع الجديد. نحن الآن أمام مهمة صعبة ومعقّدة، ولذلك علينا أن نقوم بها بعناية شديدة، لأن أي خلل أو مسايرة أو تراخٍ، سيؤدي إلى انهيار كل الإجراءات التي اتخذناها، وبالتالي انتشار الوباء بشكل سريع وخطير".

وتابع دياب "أما بالنسبة للطلاب الذين لا يستطيعون العودة الآن، فإنّ على المصارف أن تقدّم لهم التسهيلات. من غير المقبول أن لا تساعد المصارف الطلاب وأهاليهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة. على القطاع المصرفي أن يتحسّس الأوضاع وأن يساعد الناس".
 
بند التعيينات

بالنسبة لبند تعيينات 4 نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم 5، وأعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم 3، وعضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، قال دياب "القانون الحالي يحدّد آلية التعيين بأنها تنطلق من ترشيح وزير المالية، وقد تجاوزها الوزير غازي وزني بمبادرة منه وبناء على رغبتي، في محاولة لتوسيع دائرة الخيارات ومنحها الشفافية. لذلك، أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية، ومن دون اي تدخل سياسي".

وأضاف "كما أن هناك مسألة غير عادلة وطنياً. كيف يمكن أن نعيّن في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية أحياناً، بينما البلد يمرّ بأزمة مالية كبيرة، وأزمة اجتماعية خطيرة، وأزمة صحّية مخيفة؟! هناك مسؤولية وطنية تحتّم علينا أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. لذلك، الأجدى بنا أن نقدم مشروع قانون لتخفيض رواتب هذه المواقع وكل المناصب الأخرى ذات الرواتب المرتفعة. البلد ليس في وضع عادي، وكل ما كان سائداً في الماضي لم يعد ممكناً اعتماده حالياً. علينا أن نعترف بالمتغيّرات وأن نتعامل على أساسها. لكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الأعمال".

المقـررات:

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله وقرر الآتي:

استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الطاقة والمياه حول تطور الاشغال في مشروع سد بسري، وتقرر التأكيد على متابعة السير بتنفيذ المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقاً والعقود الموضوعة في هذا الشأن، وذلك نظراً لاهميته الاستراتيجية لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى.

كما تقرر تشكيل لجنة من وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الزراعة، وزارة الثقافة، ومجلس الانماء والاعمار، لتواكب تطور الاعمال في المشروع والتحقق من مدى انسجامها مع شروط البيئة والتعويض الايكولوجي، وذلك بحسب المعايير الدولية.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه. كما تم طرح موضوع اعفاء المواد الاولية المستعملة لهذه المستلزمات، وارجىء البت بالمسألة الى الاسبوع المقبل.

- اطلعت وزيرة العدل المجلس على التطورات والمبادرات المتخذة من الوزارة لتسهيل الاجراءات القضائية المتعلقة بتخلية سبيل الموقوفين، وبآلية الاستجواب الالكتروني، وذلك بغية تسريع هذه الاجراءات والحد من الاكتظاظ في السجون لمواجهة احتمال الاصابة بوباء كورونا.

- تقرر تشكيل لجنة طوارىء تضم وزراء: العدل، والداخلية، والصحة، ونقابتي المحامين في بيروت والشمال، ونقابة الاطباء في لبنان، تكون مهمتها تطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون واماكن التوقيف كافة.

الى ذلك، تقرر الطلب الى وزير المالية مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية."
 

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان