كواليس جلسة بعبدا الحكومية..حاكم المصرف المركزي في ساعتين من الأسئلة والإجابات..وتوجه لإجراء فحوصات PCR عشوائية يومياً

فاطمة سلامة

كما كان متوقعاً، وافق مجلس الوزراء على الإنهاء المرفوع من مجلس الدفاع الأعلى بشأن تمديد فترة التعبئة العامة حتى 26 نيسان/ابريل الحالي. مستجدات فيروس "كورونا" وما يُغلّفها من ظروف كانت مثار بحث ونقاش معمّق في الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا. تماماً كما أخذت الأوضاع المعيشية والمالية والنقدية في البلاد حيزاً واسعاً من النقاش، حيث استمع مجلس الوزراء الى عرض مطوّل قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تناول فيه الأوضاع النقدية سيما سعر الصرف. ولم تغب التعيينات عن الجلسة التي استمرّت قرابة الأربع ساعات حيث جرى تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، أحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً، ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي، وسط اعتراض جملة من الوزراء لعدم اعتماد آلية للتعيينات. 

وفي تفاصيل الجلسة، علم موقع "العهد" الإخباري من مصادر مطّلعة أنّه وبعد الكلمة الافتتاحية للرئيسين ميشال عون وحسان دياب، طُرح فوراً البند الثاني والمتعلّق بتمديد التعبئة العامة، حيث جرى وضع الوزراء بأجواء إنهاء مجلس الدفاع الأعلى وجرت الموافقة عليه. وبحسب المصادر  تطرق المجتمعون لحالات "الكورونا" التي ظهرت بين المغتربين، وبرزت عدة أسئلة وإيضاحات في هذا الصدد حول رحلات الطائرات التي ستتوقف الاثنين ريثما يتم إجراء تقييم يتخذ بموجبه القرار المناسب لجهة ما اذا كان سيصار الى رحلات أخرى.

فحوصات PCR عشوائية لتحديد مسار "كورونا" 

وقد كشفت المصادر لموقعنا أنّ وزير الصحة حمد حسن طرح خلال الجلسة فكرة إجراء فحوصات PCR عشوائية يومياً بين 1000 و1500 فحص موزّعة على مختلف المناطق اللبنانية لوضع رؤية وتصور واضح حول واقع فيروس "كورونا" في لبنان. ونقلت المصادر عن وزير الصحة تشديده على أهمية الاستناد الى نتائج الفحوصات العشوائية التي تعلن لتحديد الخطوات اللاحقة فيما يتعلّق بالتعبئة العامة. ووفق المصادر، فقد حُسم أمر الفحوصات بعدما لاقت ترحيباً. وبحسب وزير الصحة فإنّ هدف هذه الفحوصات -بعد تأمينها- تأمين حماية مجتمعية. وجرى الحديث عن التجهيزات فأوضح حسن أن الاموال التي أُمّنت من القروض لم تصرف، ولا يزال هناك حاجة لأجهزة تنفس لم تصل بعد. 

فهمي: القوى الأمنية لم تتعرّض للصناعات 

وجرى التطرق الى الإقفال الحاصل وتأثيره على الصناعة، فشدّد وزير الداخلية محمد فهمي -وفق المصادر- على أن القوى الأمنية لم تتعرّض للصناعات على مختلف أعمالها، مؤكداً أن باستطاعتها العمل 24/24. بعدها، أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم الى اللغط الدائر بخصوص قرار "المفرد والمزدوج"، فعلّق وزير الداخلية بالاشارة الى أنّ هذا التدبير أعطى نتائج ايجابية، وقد قلّت بموجبه الحركة بنسبة كبيرة. ووفق المصادر جرت الإشارة خلال الجلسة الى أنّ هذا القرار لا يلغي الإقفال، بل يشدد على ضرورة البقاء في المنزل، ولكن من يريد أن يتحرك للضرورة عليه التحرك بموجب المفرد والمزدوج للحد من الزحمة. 

ووفق المصادر نقل وزير الاقتصاد راوول نعمة شكوى من بعض التجار لجهة توقف أعمالهم، فجرى التأكيد أنّ هذه الإجراءات ضرورية فالجميع يساهم في دفع الثمن وليس التجار فقط. 

خلاف على التعيينات

أما ثالث بند فكان التعيينات، حيث جرى طرح إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية بترفيع جاكلين يعقوب بطرس وتعيينها رئيسة إدارة الموظفين، فاعترض بعض الوزراء لعدم الاعتماد على آلية تعيينات وحصل أخذ ورد. وبحسب ما تقول المصادر لموقعنا فقد جرت الإشارة داخل الجلسة الى أنّ هناك آلية خاصة للتعيين في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، حيث تتم بناء على إنهاء من رئيس مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بمديريات مجلس الخدمة المدنية ومن رئاسة التفتيش المركزي فيما يخص المفتشين العامين. 

ووفق المصادر، اعترض الوزراء عماد حب الله، غازي وزني، عباس مرتضى، ميشال نجار، ولميا يمين، وشاركوا بالنقاش طالبين بأن يكون هناك عدد من المرشحين ويتم دراسة سيرهم الذاتية، وأصروا على موقفهم. عندها طرح الموضوع على التصويت فأقر البند مع اعتراض خمسة وزراء.

وبحسب المصادر، تكرر النقاش ذاته لدى تعيين المفتشَين الإداري والهندسي في التفتيش المركزي، وحصل جدال مجدداً، وجرى التأكيد من قبل الوزراء الآخرين على الآلية المختلفة للتعيين في التفتيش المركزي، ليتم حسم الأمر بالتصويت، واعتراض الوزراء الخمسة ذاتهم. ومن ثم تم اقرار بقية البنود بسرعة. 

سلامة داخل الجلسة: ساعتان أسئلة وأجوبة 

بعد ذلك، دُعي حاكم مصرف لبنان الى الاجتماع، وجرى عرض مطول للوضع المالي الحالي وأسباب الفروقات في سعر الصرف بين الليرة والدولار وعمل الصيارفة ومسؤوليات البنك المركزي في هذا الصدد. وتؤكد المصادر لموقعنا أن العرض استمر حوالى الساعتين كانت أغلبيتها للإجابة على أسئلة الوزراء المتعلقة بتسعيرة الليرة بالنسبة للدولار والضمانات التي يعطيها المصرف المركزي. كما وجهت الأسئلة لسلامة حول الاحتياطي الذي يملكه والعمليات الهندسية التي أجراها وعلاقته  بالمصارف والصيارفة وضبط عملهم. وبحسب المصادر، تطرق البحث الى  التعميم الذي صدر بما يتعلق بصغار المودعين وحسابات الـ3000 دولار والـ5 ملايين ليرة، وذكر حاكم المصرف أن هناك تعميماً آخر سيصدر قريباً يلحظ المبالغ الأعلى التي لم يشملها التعميم السابق، كما ذكر أنه سيصدر تعميمات إضافية تتضمن مزيداً من التسهيلات للمواطنين.

وأكدت المصادر أنّ حاكم مصرف لبنان أجاب عن أسئلة تتعلق بصرف مبالغ لشراء الطحين والبنزين والمستلزمات الطبية خوفاً من حصول مشكلة في هذا السياق. وبعد ذلك جرى الحديث عن القروض، فأكد سلامة أن هناك عدة أمور تحتاج لمتابعة والحاكمية تتابع هذه المواضيع، كما طرحت مسألة التحويلات إلى الخارج والصعوبات الحاصلة. 

برنامج الاصلاحات يحتاج مزيداً من الوقت 

بعدما خرج سلامة من الجلسة، دخل مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني والخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي والدكتور جورج شلهوب، وقدموا عرضا حول برنامج الاصلاحات الذي يعملون عليه، والمرحلة التي وصلوا اليها. وبحسب المصادر، يبدو أننا بحاجة الى المزيد من الوقت لاستكمال النقاش في اجتماعات لاحقة الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء بالسراي الحكومي والخميس في جلسة بعبدا على أمل أن يتم إنجاز البرنامج الأسبوع المقبل، مع استبعاد هذا الأمر، وفق ما تقول المصادر لموقعنا. 

وفي الختام، طلب رئيس الحكومة من الوزراء الذين لم يصرحوا عن ممتلكاتهم التوجه الى المجلس الدستوري للتصريح عن الممتلكات والأموال.

رياض سلامةالتعبئة العامةوزارة الصحة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان