رئيس الحكومة يطمئن: ودائع 98 بالمئة من المودعين لن تتأثر

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا، ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية.

وفي كلمة متفلزة لفت دياب إلى وجود دلائل على لجمِ انتشار الفيروس حتى الآن، قائلاً "لا نزالُ في منتصفِ مرحلةِ تفشّي الوباء، وأدعو اللبنانيين إلى الصبر لأنَّ القوة الاستثنائية التي يمتلكُها الشعب اللبناني هي الركيزة الأساسية لِنَجاحِنا".

وفي السياق، أوضح دياب أن الحكومة بدأت بمناقشة خطةٍ لكيفية إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة فتح البلد تدريجياً، مؤكداً أنه لن يتسرّع في اعتمادِ أي خطوة على حسابِ صحة اللبنانيين.

وحول قضية عودة المغتربين، قال دياب "نحن اليوم نُقيّم المرحلةَ الأولى من الرحلات، على أن تُستأنف المرحلة الثانية في 27 من الشهر الحالي"، وأضاف "بلغت نسبة الإصابات 1.3% من أصل 2656 لبنانياً تمت إعادتهم من الخارج، كما بلغت نسبة الإصابات 4.5 % من أصل 16 ألف فحص أجري في لبنان"".

وفي الشأن المالي، رأى دياب أنه اليوم تتأكّد صوابية خطوة الحكومة بتعليقِ تسديد سندات اليوروبوند، حيث قامت بوضع خطة إنقاذ مالية، وما تم التداول به في وسائل الإعلام ليس إلا مسودّة قيد النقاش.

وتابع "الخسارة وقعت، ولقد عملنا على تشخيص المرض وتحديد حجمِهْ وعُمقِه، ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب، سندرس جميع الحلول المقترحة، آخذين بعين الاعتبار مصلحة اللبنانيين والمودعين".

ووصف دياب الوضع بالصعب والمعقّد، مشدداً على أن "جنى عمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعودُ إلى أحدٍ حق المساس بأموالهم".

وأضاف "وعدت اللبنانيين مسبقاً بأن ودائع ما لا يقل، أكرر ما لا يقل، عن 90% من المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020" أعلن إن نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98% من المودعين".

ولفت دياب إلى أن وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي، والأصداء على مشروع الخطة المالية إيجابية، آخذينَ في الاعتبار مصلحةَ اللبنانيين لنحصلَ على دعمِ المؤسسات الدولية.

وشدد رئيس الحكومة على أن التركيز ما زال على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة واستعادتها ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظُلم بحق اللبنانيين، موضحاً أنه قد طلب أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، وستوضَع هذه الأموال في صندوق خاص يُستخدم بطريقة عادلة وشفافة".

ورأى دياب أن ما تعرّض له مشروع خطة الإصلاح المالي، يكشف أن البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة "عنزة ولو طارت"، قائلاً "لن أنزَلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية، فنحن أحوج ما نكون إلى استنفار وطني، وأحوج من نكون إلى استعادة منطق الدولة التي هي فوق الجميع".

وختم دياب مؤكداً أن "الوطن يحتاج اليوم إلى صمت الأحقاد ودفن المصالح، وزرع المواطنية، وتجذير الانتماء، وتحفيز التعاضد الاجتماعي".

وكان دياب قدد عدّد في بداية كلمته سلسلة المراسيم التي وقعها، وقال "وقَّعتُ اليوم مرسومَ التشكيلات القضائية للقضاة العدليين الذي وردني، ومرسوم تعيين جميع الناجحين في مباراة كتّاب العدل، إحقاقاً لحقِّهم الذي انتظروه ما يقرُب من سنة ونصف السنة. ووقّعت، كذلك، مرسوم تعيين أمناء صناديق متمرّنين، في ملاك وزارة الاتصالات. وأيضاً، وقّعتُ مرسوم تعيين حرّاس أحراج وصيد أسماك متمرّنين في ملاك وزارة الزراعة".

وأضاف "طلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء، إدراج بند تعيين الناجحين، في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لوظيفة مفتش معاون، في المفتشية العامة التربوية في إدارة التفتيش المركزي، كما إنني سأوقّع تباعاً، وعندما تُصبح جاهزة، مراسيم تعيين الناجحين في المباريات المختلفة في مجلس الخدمة المدنية، والتي لا تُكبّد الدولة رواتب إضافية.

وشدد رئيس الحكومة على أن منطق الدولة يجب أن يَسُود فهي التي تحفظ حقوق الناس وتحمي أبناءها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية أو المناطقية.