برّي رفع الجلسة التشريعية في يومها الأول إلى صباح الأربعاء بعد إقرار رزمة من القوانين

رفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة التشريعية العامة للمجلس المنعقدة في قصر الاونيسكو والتي تمتد لثلاثة أيام، الى الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، بعد جلستين صباحية ومسائية.

وكان المجلس النيابي أقرّ في الجلسة التشريعية النهارية 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الاعمال.

وأعاد المجلس إلى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز انتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه.

كما أقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا. وأقر أيضا اقتراحاً يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين.

وانعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو وسط تدابير أمنية ووقائية مشددة وتم تجاوز مسألة الاوراق الواردة بسبب الاوضاع والمستجدات الراهنة.

بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد خلال الجلسة أن "الحرية لها حدودها وترك الأمور هكذا من دون أن تتحول إلى محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع سعر الدولار قد يدفع الأمور إلى التفاقم".

وخلال مداخلة له في الجلسة التشريعية المسائية، أكد الرئيس برّي أن "المشكلة في لبنان، ان الاحزاب لم تحزب الطوائف بل الطوائف طيفت الاحزاب، وكفى دورانا حول الحقيقة فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي".

دياب
بدوره، لفت الرئيس دياب إلى قضية الصيرفة قائلاً "هناك عدد كبير من محال الصيرفة قد اغلقت وكان هناك مخالفات يجب معالجتها. وهذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة سنقوم بها".

قرض النظام الصحي

ثم تُلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 المتعلق بابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.

الصمد
وأشاد النائب جهاد الصمد في كلمته بأداء وزير الصحة الدكتور حمد حسن في مواجهة وباء كورونا، مؤكداً أنه قد ترك ارتياحا كبيرا وطالب باضافة المبلغ المخصص لسد بسري لمعالجة الوباء.

وزير الصحة
بدوره أوضح وزير الصحة حمد حسن، أن قيمة المراسلات بين لبنان وبين البنك الدولي هي 45 مليون دولار. 5 ملايين دولار لبناء الخدمات، و40 مليون دولار لمواجهة كورونا.

وأضاف "نحن نوزع على المستشفيات بشكل عادل. والمستشفيات في كل المناطق أبدت القدرة على مواجهة كورونا. وبناء على الدراسة التي وضعت، وهي دراسة مبدئية، حددنا احتياجاتنا، وجرى استدراج عروض عبر مؤسسات دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون ازمة كورونا بابا للهدر".

حمادة
من جهته قال النائب مروان حمادة: "نحن حرصاء على التخصيص، ولنا الثقة بوزير الصحة. المهم ان تكون هناك اشارة في توزيع المبالغ، بشكل متوازن والاخذ باحتياجات الاقضية".

عراجي
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لفت إلى أن اللجنة كانت طوال الفترة الماضية على تنسيق مع وزير الصحة، الذي بدروه أبدى التعاون بشكل جيد وتمكنا من وضع خطة لحظت 15 مستشفى حكوميا في كل المناطق.

وأضاف "المستشفيات الحكومية كانت مهملة وعلى حساب القطاع الخاص، وقد توصلنا الى وضع 12 مستشفى في المناطق"، متمنياً على الدوام، استمرار التعاون بين الوزراء واللجان النيابية.

مساعدات لمواجهة كورونا

وطرح مشروع القانون المتعلق بتمكين الاشخاص المشمولين باحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا.

النائب حسن فضل الله أشاد بالاقتراح الجديد قائلاً "هذا كان مطلوبا، وليحصر في اتحادات البلديات. فمن سيقدم من المؤسسات العامة تبرعات، عليه ارسالها الى مجلس الوزراء. واقترح شطب ان تقتصر تلك المساعدات على القاطنين ضمن النطاق البلدي، ونسير بالمشروع كما ورد من الحكومة".

ضريبة على القيمة المضافة

وانتقلت الهيئة العامة الى المشروع المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعقد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا، فقال النائب جبران باسيل: "نحن في وضع استثنائي وطارئ، هناك قوانين تتعلق بكورونا والفساد، وهي واردة. وأقترح من اجل العمل الاستثنائي ان نجعل من كل هذه الاقتراحات الواردة اقتراحا واحدا".

وقال النائب كنعان: "هناك هبات تأتي ويوضع عليها رسوم جمركية. والاقتراح الذي تقدمنا به لا يشمل فقط الضريبة على القيمة المضافة بل اعفاء كل ما يتعلق بكورونا من الضرائب وان يعمل بالقانون لمدة 6 اشهر، فهناك مؤسسات ومستشفيات لا يمكنها ان تدفع ضرائب".
ووافق الرئيس حسان دياب على المشروع وتعديلاته.

تحويل سلاسل رواتب القضاة

وطرح على النقاش مشروع تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلاسل الرتب والرواتب للقضاة.

وقال النائب علي فياض: "نحن موافقون على المشروع، ولكن هناك قطاعات اخرى تعاني من اختلالات تقنية، بالنسبة لاخطاء في اعطاء الدرجات، كالاساتذة مثلا".

ورد النائب جميل السيد: "القضاة 2009-2010، حتى وهم في معهد القضاة هم قضاة متدرجون وعددهم 48. وفي الاقتراح لا مفعول رجعيا بالراتب، وعلينا تصحيح الخطأ".

وقال النائب حسن عز الدين: "احقاق الحق لا يعني منعه عن حقوق الاخرين، هؤلاء هم قضاة وهناك قضاة اصليون وقضاة متدربون، وحصل تفاوت بينهم وعددهم 48 وهذا حق لهم".

 

مكافحة الفساد

وطرح المرسوم رقم 5272 الرامي الى اعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ورأى النائب حسن فضل الله ان "ما أنجزته اللجان المشتركة هو دراسة متكاملة، الانتخابات عملية تأخذ وقتا. واقترح التصويت على المشروع بتعديلات اللجان المشتركة".

وتناول النائب ايوب حميد الاسباب الموجبة المتعلقة باعادة القانون من رئيس الجمهورية، واقترح ان يكون العدد 7 اعضاء، وان يضاف عضو من نقابة المهندسين، وقال: "وفي نفس الوقت نكون قد أعطينا حق المشاركة".

إقرار قانون تنظيم زراعة القنب بمعارضة حزب الله وكتلة النواب الأرمن

المجلس النيابي أقرّ في جلسته المسائية اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي وسط رفض حزب الله وكتلة نواب الارمن.

النائب حسين الحاج حسن قال "نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى إقتصادية ولذلك نعترض".

بدوره رئيس حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان أعلن باسم كتلة نواب الارمن رفض اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي.

 

إقرأ المزيد في: لبنان