حاكم مصرف لبنان يرفض تحميله مسؤولية الأزمة النقدية: لستُ ملزمًا بإرسال تعاميمي الى الحكومة

رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية الراهنة، نافيًا أن تكون هناك حسابات مخفية عن الحكومة، وقال "قرارات المجلس المركزي في مصرف لبنان تُبلّغ الى مفوض الحكومة ومنه الى وزارة المالية"، غير أنه  اعتبر أنه لا يوجد أيّ قانون يفرض على مصرف لبنان إبلاغ الحكومة بتعاميمه وهذا مسّ باستقلاليته".

وفي كلمة متلفزة، تحدّث سلامة مطوّلًا عن الأزمة النقدية الجارية في لبنان، فصرّح بأن "لا معلومات مكتومة لدى مصرف لبنان ولا أحادية في الإنفاق والقول بالعكس هو افتراء"، مشيرا إلى أن "المصرف ينشر ميزانيته أسبوعيًا والكتل النقدية أيضًا وينشر نتائج حساباته في الجريدة الرسمية"، وقال: "سلّمت شخصيا رئيس مجلس الوزراء حسابات البنك المركزي وحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدقق في حساباته".

وأشار سلامة الى أن "مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية أية ليرة، بل كان يسجل أرباحا ويحولها إلى الدولة اللبنانية وهو ساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعمل فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين".

وتابع "بالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلا في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول انه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول.. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف".

حاكم مصرف لبنان أضاف: "نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان"، وأردف: "اذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نموّل وحدنا الدولة بل جزء منه، القطاع المصرفي موّل، والمؤسسات موّلت، ومؤتمرات باريس موّلت الدولة. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كان هناك وعود     بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية"، على حد قوله.

وذكر سلامة أن "المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق"، مضيفًا: "استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات ان يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور"، مؤكدًا أن "التطمينات التي أثرناها كانت صادقة ونابعة من إرادتنا في المساهمة بحياة كريمة للبنانيين".

وتوجّه الى اللبنانيين قائلًا "نطمئنكم ونؤكد أن ودائعكم موجودة وهي تستعمل"، واضاف  سنواصل "تمويل استيراد القمح والأدوية والفيول ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار لخدمة اللبنانيين".

وقال سلامة: "لم ولن نفلس المصارف وذلك من أجل المودعين، كما طلبنا منها زيادة رأس المال وكل المصارف التزمت وتحاول تنفيذ الأمر بسرعة".

وعن سعر الليرة عند الصرافين، قال: "الموضوع يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا بقدر الممكن ضبط تحرك الأسعار وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان".

إقرأ المزيد في: لبنان