فرعية اللجان اقرت الاثراء غير المشروع وألغت السرية المصرفية عمن يؤدي وظيفة عامة

علن النائب ابراهيم كنعان عقب جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة عن "اقرار قانون تعديلات الاثراء غير المشروع واحالته الى اللجان المشتركة ومنه الى الهيئة العامة، ومعه نموذج التصريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج المتوجب على أي موظف عمومي، بما فيها السلطات الدستورية والمناصب التشريعية والتنفيذية والإدارية والعسكرية والأمنية والمالية والاستشارية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وهناك تقدم كبير وصلاحيات جدًا واسعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة والمرتبطة بهذا الاقتراح".

كما أعلن عن "اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد توحيد الاقتراحات المقدمة بصيغة واحدة، تلغي احكام السرية المصرفية بالنسبة لأي شخص يؤدي خدمة او وظيفة عامة معينا او منتخبا، مدفوع الأجر او غير مدفوع الأجر، كما أزواجهم واولادهم القاصرون والاشخاص المؤتمنون والمستعارون والوصيون من خلال تملكات متسلسلة او وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى عملا بالقوانين العملية".

واضاف: "لقد اضفنا كذلك رؤساء الجمعيات السياسية أو التي تتعاطى الشأن السياسي واصحاب الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة".

واشار الى "تعديل المادة 7 من قانون السرية المصرفية لتصبح على الشكل التالي: لا يمكن للمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة المضافة الى الفقرة الثانية (تعديل قانون السرية المصرفية) ان تتذرع بالسرية المصرفية في شأن الطلبات التي توجهها السلطات والهيئات المحددة في هذا القانون في جرائم الفساد، وفق تعريف قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وانشاء الهيئة الوطنية، كما في الجرائم المعددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44 2015 وجرائم تمويل الحملات الانتخابية، ما يعني ان المرشحين باتوا خاضعين لالغاء السرية المصرفية عن حساباتهم عند ترشيحهم، ما يؤمن امكانية مكافحة فعلية ومتقدمة".

وتوقع كنعان "انجاز قانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقدها اللجنة الواحدة بعد ظهر الأربعاء المقبل".

إقرأ المزيد في: لبنان