الوفاء للمقاومة: لمشاريع حيوية تلبي حاجات البلاد الأساسية والمواطنين

لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أنّه انطلاقاً من موقع تصديها وإسهامها في إيجاد المخارج والحلول للأزمة الضاغطة على اللبنانيين، يهمها التأكيد أن ما يعنيها هو ضمان حصول المودعين على ودائعهم المصرفية، ووضع حدّ للتطاول على المال العام.

وفي بيان عقب اجتماعها الدوري، قالت الكتلة إنّه "ليس حزب الله من يتهم بالانقلاب، ولا هو من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية، ولكن أيضًا ليس حزب الله من يقبل أن تبقى البلاد من دون حكومة، وأن يترك الناس للفوضى تنهش مجتمعهم".

وجددت الكتلة دعوتها للجميع كي يتقوا الله في العباد والبلاد، ويستجيبوا لما يحقق الاستقرار والسيادة للبنان والنزاهة والترفع عن أي تورط بالتطاول أو الهدر للمال العام.

وشددت على أن واقع الجوع والفقر والحرمان الذي يعانيه اللبنانيون في بعض المناطق على نحوٍ خاص، يجب إيلاؤه عناية خاصة لأحقية معالجته أولًا وحتى لا يتحوّل إلى فتيل تفجير بيد الانتهازيين الذين يأنسون باحتراق البلاد إحراجًا لخصومهم أو تعطيلًا لسياساتهم.

وتابع بيان الكتلة "إذ ترفض الكتلة منطق التخاطب بالعنف الداخلي، فإنه من الطبيعي أن ترفض أيضًا ركوب بعضهم موجة الناس المستضعفين لزجّهم في مواجهات دامية ضد القوى الأمنية والتحريض ضدها تسعيرًا للفتنة واستخدامًا رخيصًا لأصحاب المطالب المحقة في معركة تصفية حسابات سياسية شخصية أو فئوية خاصة".

ودعت الكتلة الحكومة والوزارات المختصة إلى ضبط أسعار السلع والمواد في المحلات والأسواق المحلية، والتي هي أيضاً مسؤولية التجار المستوردين والوسطاء، مؤكدة أن عملية الضبط للأسعار تحتاج إلى تعاون بين هؤلاء، كما تحتاج إلى قرارات حازمة وربما إلى استحداث بعض التشريعات الجديدة.

ولفتت إلى أنّ أسعار السلع والمواد المستوردة من بلاد المنشأ معروفة، والكلفة التشغيلية واضحة ومحدّدة لم تطرأ عليها أي زيادة باستثناء فرق سعر الدولار فقط في السوق المحليّة.

وفي السياق، طلبت الكتلة من الوزارات والإدارات المختصة أن تمنع المستوردين كما الوسطاء وتجار التجزئة من وضع أي زيادة أو ربحية عشوائية وغير مبررة تتجاوز الزيادة أو الربحية المعتمدة في وزارة الاقتصاد، لأن ابتزاز المواطنين هو أمر غير مقبول على الإطلاق لا من ناحية عملية ولا من ناحية أخلاقية أو وطنية.

أما فيما يتعلق بخطة الإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي فأكدت أنها ضرورية جدًا لعمل الحكومة، كذلك فإن الشروع الفعلي في تأمين بعض الحاجات الرئيسة للمواطنين هو أكثر من ضروري.

ونصحت الكتلة الحكومة بالإقدام على إنجاز مشاريع حيوية فعلية يكون مردودها الراهن والقادم إيجابيًا، ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين.

ورأت كتلة الوفاء للمقاومة أن وضع حد لتقلبات سعر صرف الدولار وتمكين الناس من استعادة أموالهم المنهوبة أو المهربة، فضلا عن مباشرة تنفيذ المشاريع التي تطلق حركة الاستثمار المنتج والمجدي في البلاد، هي إنجازات ملحة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر.

ورغم مناشداتها المتكررة ودعمها للقضاء من أجل أن يمارس استقلاليته في إصدار الأحكام النزيهة، أوضحت الكتلة أن ضغوط التدخلات السياسية وقصور بعض التشريعات لا يزالان يشكلان عائقًا لا بد من إزالته. ومع ذلك فإن قضاة في قصور العدل يملكون الشجاعة والمناقبية الخاصة لتجاوز كل المعوقات وإصدار الأحكام المنصفة رغم الضغوط والإغراءات.

كما حيت بعض القضاة المميزين، وجهود بعض المحامين الشركاء في تحقيق العدالة، متعهدة بالسياسة والقانون وعبر التشارك مع الرأي العام أيضًا العمل والمتابعة لقطع الطرق التي تمنع القضاة من ممارسة دورهم وإصدار أحكامهم باستقلالية ونزاهة.

وحول المراسيم المتعلقة بنتائج المباراة الاخيرة لكتاب العدل، اعتبرت الكتلة أنه يجب حفظ حق كتاب العدل من طالبي الانتقال الى المراكز الشاغرة قبل تعيين الناجحين الجدد.

وفي الختام دعت الى تلافي مراجعات الإبطال للتعيينات الجديدة في المراكز المستحدثة بعد اجراء المباراة المذكورة اعلاه ومن جهة ثانية نذكر الحكومة بضرورة اصدار مراسيم الناجحين في جميع المباريات.

إقرأ المزيد في: لبنان