لقاء بعبدا المالي انعقد والرئيس عون يدعو لتجاوز الحسابات السياسية في ظلّ الأزمة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن "الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ والخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع"، مضيفا أن "الوهن الكبير والخطير الذي اصاب بنية وطننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة يفرض علينا أقصى درجات الشفافيّة والاتحاد".

وقال الرئيس عون في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية ضمن اللقاء الوطني المالي بقصر بعبدا، إن " لبنان يمر في أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس "كورونا" استجدّ وزاد من انسداد شرايين اقتصادنا ونموّنا العليل، وانكماش اقتصادي قاس، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حادّ في العملات الأجنبيّة المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدّلات البطالة والفقر، وارتفاع متفلّت من أيّ ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنيّة، وتراجع الإيرادات الضريبيّة وانحسار ضماناتنا الاجتماعيّة".

واعتبر أن "الأزمة المعقّدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، كما حذرنا منه في 48 موقف علني منذ توليّ سدة الرئاسة، كما فضّلت الربح السريع على الربح المألوف ولكن الدائم، والذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة"، وتابع أن "هنام عامل سوء إدارة شؤوننا العامة بالإضافة عوامل أخرى فاقمت حالتنا المرضيّة، كتغيّر المحيط من حولنا، وتأثير الحروب المتنقلة في منطقتنا، فضلاً عن أزماتنا الوطنيّة الناجمة عن تبعثر قرارنا السياسي التوافقي في مفاصل واستحقاقات مهمة من حياتنا العامة".

وشدد الرئيس عون على أننا "أحوج ما نكون إليه في أيّامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسيّة، فنتّحد للتغلّب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة".

وذكّر رئيس الجمهورية بقرار الحكومة حالة طوارئ اقتصاديّة ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ما تعاني منه ماليتنا العامة، والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثماريّة المقررة ضمن إطار مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير "ماكينزي" ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعيّة الواردة فيه، وذلك خلال اجتماع سابق في الثاني من أيلول 2019 في القصر الجمهوري"، لافتا إلى اننا "كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه حينها بتفادي حصول أزمة حادّة في ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانيّة أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالي تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيويّة في القطاعات الاقتصاديّة كافة.

الرئيس عون قال إن "الأزمات والانتكاسات تلاحقت منذ تشرين الأوّل 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها في تموز 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلّبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحاً، من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقاً لصلاحيتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور".

ورأى أن هذه "خطة إنقاذيّة واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممرّ الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أوّلاً بأوّل من دون أيّ إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدّأً لاستنفاد الاحتياطات الخارجيّة ونحمي أموال المودعين ونحاول بجدّ وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لاسيّما الأقلّ مناعة منهم والذين سُدّت في وجههم أساليب العيش الكريم".

ولفت الرئيس عون إلى أنه "بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكليّة، والتي سعت إلى قسم منها الحكومات المتعاقبة، تهدف الخطة إلى تصحيح الاختلالات البنيويّة في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي"، مضيفا انها "تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة".

وتابع الرئيس عون أن الخطة ترمي "إلى تطبيق تدابير إصلاحيّة لتعزيز النموّ وزيادة الإنتاجيّة، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات وتحسين القدرة التنافسيّة للاقتصاد، بالتوازي مع إصلاح مالي يركّز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام"، وذكر أن "الخطة، تسعى في كلّ مراحلها، إلى تجنيب الفئات الأقلّ مناعة من شعبنا تداعيات الأزمة وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من ضمان وصحة وتربية وغيرها من الحاجات الحيوية".

واعتبر الرئيس عون أنه "بالإضافة إلى الدعم المالي الخارجي المطلوب، فإنّ نجاح الخطة وارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقلّ حدّة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، إنّما يتطلبان اتحاداً وطنيّاً ووعياً عميقاً لما يهدد وجودنا وكياننا وهويّة لبنان..  وهي، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية".  

 وتوجه الرئيس عون إلى الحاضرين قائلا إن "هذه الخطة لم تدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي"، وقال : "أدعوكم كقيادات سياسية تتمتع بتمثيل شعبي أوصلها إلى الندوة البرلمانية، إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلّنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحةً من الليبراليّة الاقتصاديّة المسؤولة وغير المتوحشة، في ظلّ سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافيّة والعدالة الاجتماعيّة والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام".

الرئيس دياب: لشراكة وطنية في ورشة الإنقاذ دون أحكام مسبقة

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إننا "نعبر نفقاً طويلاً، يمكننا بالحوار أن نجعله مضيئاً، فيخفف عن اللبنانيين ظلام الظروف الصعبة التي يعيشونها"، مضيفا ان "الحكومة خاضت في ثلاثة أشهر، تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرّة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل واقع ضاغط على كل المستويات".

وتابع الرئيس دياب في كلمة له، أن "اللبنانيين صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكّن محظيون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام"، مؤكدا أننا "كنا أمام مفترق طريق حاسم، وقررنا التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها.. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جداً للدولة".

وأضاف انه "مع ذلك، تجاوزنا هذا التحدّي، وأستطيع القول أن الحكومة نجحت في تأمين الهبوط الآمن بأقل الأضرار".

وأشار الرئيس دياب إلى أننا "وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاماً علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية والاقتصادية للبلد، وهي أضرار كبيرة وبنيوية ومتجذرة، تحتاج معالجتها إلى زخم وطني يخفف قوة الآلام التي بدأ اللبنانيون يشعرون بها، وقال : "لا مجال للمزايدات اليوم. ولا مكان لتصفية الحسابات. ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة، وفي هذا الواقع المظلم، سيكون تبادل الاتهامات مكلفاً للجميع، وعلى وجه الخصوص للبنانيين الذين ينتظرون من قياداتهم السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، ويطالبون الحكومة بوضع خطة لإخراجهم من هذا النفق.
الوقت ضيق، واللبنانيون يراقبون كل خطوة".
 
وذكر أنه "لم يعد اللبنانيون يتفاعلون مع الأحداث فقط، بل أصبحوا هم الذين يصنعون الحدث، إذ أمسك اللبنانيون زمام المبادرة، وهم أصبحوا شركاء في القرار، ويضغطون للمحاسبة، بل ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة، مضيفا اننا "اليوم لدينا مسؤولية وطنية، إما أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية، أو أن الشعب اللبناني سيحاسب كل الذين تقاعسوا أو أداروا ظهرهم".

واعتبر الرئيس دياب أن الرؤية التي وضعتها الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي، مضيفا ان "هذه الخطة ليس كتاباً منزلاً، وهو قابل للتطوير، وقد أطلقنا حواراً شمل مختلف شرائح الشعب اللبناني، وأخذنا بالعديد من الملاحظات التي سمعناها".

الرئيس دياب قال إن "هذه الخطة ليست ملكاً لحكومة أو حكم، وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة، وإعادة التوازن في المسار المالي، مضيفا ان اللبنانيين يتطلعون إلى الخروج من هذه الأزمة، بمعزل عن الاختلافات السياسية، وبرفض منطق السلبية في التعامل مع أي خطة إنقاذية".
 
وشدد على ان "لا يجوز إدارة الظهر لحوار منطقي وعقلاني وموضوعي تحت عنوان إصلاحي إنقاذي"، مؤكدا اننا "محكومون بالتعامل مع الظروف بمنطق إيجابي منفتح، وبتآلف وطني، وبتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية، وبالتفاعل مع اللبنانيين الذين لن يغفروا لأحد تقاعسه عن المشاركة الفاعلة في إنقاذهم من براثن الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد، وتهدّد لقمة عيش اللبنانيين".

وتوجّه الرئيس دياب بنداء إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والهيئات والفاعليات والهيئات الاقتصاديةوالمصارف، وقال : أدعوكم بصدق وإخلاص، إلى التوقّف عن السجالات، وإلى التخلّص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وإلى وقفة مع الذات: ماذا تنفع كل هذه الاختلافات، وكل هذه الحساسيات، وكل الحسابات والمصالح، إذا انهار لبنان لا سمح الله؟

ودعاهم إلى وعي خطورة المرحلة، وإلى إدراك حجم معاناة اللبنانيين، وإلى تقدير الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، وقال : "ماذا تنفع الطموحات السياسية والشخصية والتسابق والتنافس على السلطة والحكم إذا سقط هيكل الدولة؟ أدعوكم إلى تدعيم أعمدة الدولة، لحماية البلد، وتخفيف الأعباء على اللبنانيين.. من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مستقبل البلد، ومستقبلهم، ومستقبل أبنائهم.. أدعوكم إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ومن دون غايات، ومن دون خلفيات مبطّنة.. هذا اللبنان لنا جميعاً، فإما أن يرتقي الجميع إلى مستوى حماية هذا الوطن، أو أن الخسارة ستقع على الجميع".

وختم الرئيس دياب قائلا إن "الوقت ثمين جداً، والخسائر المتراكمة كبيرة جداً، والواقع مؤلم جداً... وفرصة الاستدراك لن تنتظر طويلاً.. اللهم فاشهد أني قد بلغت".

وزني: خطة التعافي المالية اصلاحية وإيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

من جهته، أكد وزير المال غازي وزني في كلمة له أن "اليوم هو يوم حوار وطني للكلام عن خطة التعافي المالية وهو يوم تاريخي للبنان، لأن السنوات القادمة هي التي ستحدد مصير مستقبل لبنان الاقتصادي"، مضيفا ان "الحكومة أقرت خطة التعافي المالية الشاملة لمدى خمس سنوات (2020-2025) في جلستها في 30 نيسان 2020 لمواجهة أزمات متعددة إقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة تظهر من خلال المؤشرات التالية:
- إنكماش اقتصادي يقارب 13%
-تفاقم معدل التضخم ليصل الى اكثر من 50%
-تدهور كبير لسعر صرف الليرة
-شلل تام في القطاع المصرفي
-تزايد كبير في معدلات الفقر ليتجاوز 45% من المواطنين وفي البطالة ليفوق 35%
-عجز مرتفع في المالية العامة ودين مرتفع غير مستدام.

وتابع وزني أن الخطة تعتبر مخرجاً للأزمة، إصلاحية، شفافة، ذات مصداقية، تقدم لأول مرة ارقاماً واضحة عن الخسائر المتراكمة وخاصة في القطاع المالي مع تحديد دقيق لتوزيعها ومسبباتها"، مشيرا إلى أنها "تهدف الى استعادة الثقة، رفع النمو الاقتصادي، تعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان. وتقوم الخطة على تسعة ركائز ابرزها:

1- في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية : تعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس: فإن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي والدول المانحة يؤدي الى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي الى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.

2- في المالية العامة: تخفض الخطة العجز في الموازنة العامة من 11.3% من الناتج المحلي عام 2019 الى 5.3 % عام 2020 ثمّ الى 0.7% عام 2024 من خلال خاصةً خفض النفقات العامة (إصلاح الكهرباء، إصلاح نظام التقاعد، ترشيد النفقات الجارية) وفي الإيرادات محاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي.

3- في الحساب الجاري أو الدعم الخارجي: تقدر الاحتياجات التمويلية الخارجية في فترة 2020-2024 بحوالي 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي، تحاول الخطة تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار ، مؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.

4- في اعادة هيكلة الدين العام : يبلغ الدين العام 90.2 مليار دولار في العام 2019 موزعة بنسبة 63% للدين بالليرة و37% للدين بالعملات الاجنبية، تهدف الخطة الى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 % عام 2019 الى 99% عام 2024من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية.

5- في إعادة هيكلة مصرف لبنان: تقدر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بحوالي 63.6 مليار دولار ناتجة عن كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي لا سيما الكهرباء والديون المتراكمة للدولة.

وأوضح توزعها على الشكل التالي:

الخسائر المتراكمة في الماضي لمصرف لبنان 40.9 مليار دولار وأثر إعادة هيكلة الديون السيادية بقيمة 20.8 مليار دولار.

تتضمن الخطة انشاء الشركة الوطنية لادارة الاصول العامة والتي تحتوي حصص الاسهم في الشركات الرئيسية المملوكة من الدولة والأصول العقارية بهدف تحقيق ارباح الشركة لتمويل زيادة راس مال مصرف لبنان وتجهيز ضمانة الدولة لإعادة هيكلة مصرف لبنان بالتوازي مع زيادة تقييم هذه الاصول بعد تحسين أدائها مما يوفر غطاء وضمانة فعلية لإجراء تلك الزيادة في الرأسمال.

ملاحظة: لا يهدف إنشاء الشركة الوطنية في الخطة الى بيع الأصول العقارية للدولة بل  الى تفعيلها وتحسين مردوديتها.

6- في إعادة هيكلة القطاع المصرفي: تقدر الخسائر المتراكمة للمصارف التجارية 83.2 مليار دولار ناتجة عن خسائر مصرف لبنان حوالي 53.9 مليار دولار وتعثر القروض للقطاع الخاص 12.3 مليار دولار وتخلف الدولة عن سداد ديونها بقيمة 17.3 مليار دولار.

ولفت الوزير وزني إلى أن "الحكومة تعمل على الحفاظ على اموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال:

- استعمال رؤوس اموال المصارف وتقييم اصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقيم اصولها الخارجية.
- استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق.
- ضخ اموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين او الجدد بعد دمج المصارف
- استرجاع ارباح الهندسات المالية
- استخدام عوائد الفوائد المفرضة التي قدمتها المصارف للمودعين.
- العرض على المودعين اختياريا تحويل جزء من ودائعهم الى رأسمال المصرف (Bail – IN) او الى سندات دين طويلة الاجل على المصرف اذا كان ذلك ضرورياً وحسب كل مصرف بعد تقييم اوضاع كل واحد منهم.
- استعادة الاموال المنهوبة او المهربة بطرق غير قانونية

ملاحظة:
- ودائع صغار المودعين سوف تبقى في المصرف
- صندوق التعافي : يتضمن الاموال المستعادة من استراتيجية مكافحة الفساد ومن بعض اصول الدولة.

7- تحفيز النمو الاقتصادي : تقوم على اصلاحات وتطوير النظام الاقتصادي القائم من خلال دعم القطاعات الانتاجية لاسيما القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الواعدة كقطاع المعرفة والقطاعات المستقطبة  للعملة الاجنبية كقطاع السياحي.

8- منافع صندوق النقد الدولي: تقع منافع الصندوق إنها تعطي الثقة للمجتمع الدولي وتوفر دعماً مالياً للخزينة العامة تراوح بين 9- 10 مليار دولار، وتفتح أفق مؤتمرات الدعم الدولية (مؤتمر سيدر) والتسهيلات المالية من الصناديق والمصارف العالمية فضلاً عن تسهيلها التفاوض مع الدائنين.

واعتبر الوزير وزني أن "الخطة إيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والدائنين كما تهدف الى حماية أموال المودعين والتخفيف من قلق وهواجس المواطنين والتخفيض من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية".

إقرأ المزيد في: لبنان