رعد خلال لقاء بعبدا: الخطّة الحكوميّة بحاجة إلى تحصينٍ وطني ومواكبة دائمة

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد في كلمة له خلال لقاء قصر بعبدا حول الخطة الاقتصادية للحكومة أنه "في الأحوال العاديّة التي تعيشها الدول من الضروري أن تضع خططاً لتسيير أمورها وأمور البلاد ولتحقيق النمو والتطوّر في أوضاعها، ورفع مستوى المعيشة والرفاه لمواطنيها وتأمين الاحتياط اللازم لمواجهة الأزمات الموسمية أو الطارئة التي قد تتعرّض لها".

وقال الحاج محمد رعد نحن اليوم في لبنان، دولتنا في أسوأ حالاتها من حيث كثرة الأزمات واتساعها ومن حيث الظروف الإقليمية التي تحيط بها واستهدافات بعض الدول النافذة في العالم والتي تريد مصادرة قرارها.

واضاف خلال توجهه للحاضرين "أحترم وجهات النظر الإصلاحية التي طرحها العديد منكم على هذه الطاولة والتي تتصل بالدولة والمجتمع وتشمل كل المرافق والقطاعات"، مشيراً إلى أن الدولة تكاد أعمدتها الماديّة تسقط والخزينة قعرها أصبح فارغاً، وقد جفّت موارد العملة الصعبة وفقدت العملة الوطنية قيمتها الشرائية والمساعدات الخارجيّة شبه متعذّرة فضلاً عن أزمة الكورونا، وأزمة المودعين وأموالهم وغيرها من الأزمات.

ولفت الحاج محمد رعد إلى أن الحكومة التي تشكّلت أريد لها أن تكون حكومة تكنوقراط، وإذا أرادت أن تبدأ بتصحيح الأوضاع عليها أولاً أن تبدأ من نقطة معيّنة ثم تنطلق نحو النقاط الأخرى، موضحاً أن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الكارثي الذي وصلت إليه البلاد أملى على هذه الحكومة أن تبدأ محاولاتها الإصلاحيّة بالمسألة الماليّة والنقديّة بهدف إعادة التوازن إلى ماليّة الدولة، وتصحيح ميزان المدفوعات، وإعادة النظر بالمنهج الاقتصادي الريعي وبمظاهر الفساد التي واكبته حتّى وصل إلى هذا القعر من التداعي. وكان عليها أن تُعرب عن جدّيتها في الوصول إلى اقتراحات ووضع خطط في هذا المجال فكان أن خلُصت إلى إقرار هذه الخطّة التي بين أيدينا بالأحرف الأولى علّها تستطيع بعد ذلك التفاوض مع الدول والجهات المانحة لكي تحظى بمساعدة لا بدّ منها لترميم أعمدة هيكل الدولة الماديّة في المرحلة الأولى وفق الإمكانات والظروف المتاحة.

وأضاف رعد أن من كان له متر من الملاحظات على هذه الخطّة فنحن لدينا عشرة أمتار لكنّ الوضع الكارثي المالي في البلاد والدولة هو الذي دفعنا للتسامح مع عددٍ من التدابير والإجراءات الواردة في الخطّة طالما أنّها لا تمسّ الثوابت الوطنيّة السياديّة من جهة، والاجتماعيّة من جهةٍ أخرى، وخصوصاً لجهة ضمان استعادة المواطنين لودائعهم واسترداد أموالهم المنهوبة أو المهرّبة والعمل لتحقيق توازنٍ اجتماعي معقول بين كل فئات اللبنانيين بحيث تتوزع الأعباء الضريبيّة عليهم حسب مداخيلهم.

وتابع "نحن أيّدنا هذه الخطّة وسنبقى متابعين لخطوات التفاوض والتطبيق حتّى لا يتعارض ما ورد أو يرد فيها، مع الثوابت السياديّة والرؤية الاجتماعيّة المتوازنة والمطلوبة وستتابع الملاحظات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار"، مضيفاً "الآن هذه الخطّة إنجاز لهذه الحكومة تُشكر عليه وهي خطوة إيجابيّة أولى على طريق الإنقاذ المالي والاقتصادي".

وقال رعد "نحن لسنا ضدّ مبدأ طلب مساعدة من أي جهة في العالم باستثناء العدوّ طبعاً، لكن لا نقبل وصاية أحدٍ في هذا العالم علينا بحجّة المساعدة أو غيرها"، مضيفاً "أيضاً لماذا يُفترض أن نكون حجَرَ عثرة بدل أن نكون داعمين طالما أننا لم نسمع أحداً من الحكومة من يدّعي أن هذه الخطّة منزّلة لا تُمسّ ولا تُناقش، بل على العكس لقد سمعنا أنّه لا مانع لدى الحكومة من النقاش في هذه الخطّة حتّى بعد إقرارها وهي منفتحة جدّياً على ذلك".

وختم رعد كلامه مؤكداً أنّ الخطّة الحكوميّة هذه بحاجة إلى تحصينٍ وطني ومواكبة دائمة أثناء التفاوض وأثناء قوننتها وأثناء تطبيقها.

إقرأ المزيد في: لبنان