توقيف نقيب الصرّافين بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار

أوقفت النيابة العامة المالية أمس الخميس نقيب الصرافين محمود مراد ومدير فرع أحد المصارف للاشتباه بتلاعبهما بسعر صرف الليرة.

وبحسب صحيفة "الأخبار"، أجرت مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية وفرع المعلومات تحقيقا أدى إلى الاشتباه بتلاعب مراد بسعر صرف الليرة، وقد تم توقيفه بعد توقيف صراف غير مرخّص قال للمحققين إنه كان يشتري الدولارات بسعر مرتفع لحساب مراد، لكي يبيعها الأخير لتجار الجملة ويحقق بها أرباحًا طائلة.

وإلى جانب مراد والصراف الآخر، أوقفت مفرزة تحرّي الضاحية مدير فرع لأحد المصارف، بشبهة معاونة مراد"، وذكرت أن "الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من أربعين صرّافا في مختلف المناطق اللبنانية، في الأسابيع الماضية، إلا أنّ أيًا من التحقيقات مع هؤلاء لم يؤدّ إلى كشف الجهة المتواطئة معهم، ولم يقدم توقيفهم أي جديد ولم يُغيّر في واقع بورصة سعر الدولار والتلاعب بسعر العملة الوطنية، غير أنّ عمليتَي توقيف لصرّافين اثنين قلبت الصورة".

وأوضحت أن "العملية الأولى نفّذها فرع المعلومات لتوقيف الصراف علي ز. الذي توافرت معلومات بأنه يشتري الدولار من السوق بسعر 4150 ليرة"، لافتا إلى أن عناصر المعلومات  نصبوا كمينًا للصراف المشتبه فيه، إذ استدرجوه عبر إيهامه بأن شخصًا يريد بيع 30 ألف دولار.. هكذا جرى توقيفه ليتبيّن أنه يشتري يوميًا أحيانًا أكثر من مليونَي دولار من السوق السوداء".

واعترف الصراف بأنه يشتري الدولار بهذا السعر لمصلحة نقيب الصرافين مراد، على اعتبار أنّ "الدولار سيصل إلى الخمسة آلاف ليرة الأسبوع المقبل"..  ولم يكن هناك دليل مباشر على تورط مراد سوى إفادة الصراف".

أما العملية الثانية، فنفّذتها مفرزة الضاحية القضائية وأوقعت بالنقيب مراد الذي ادُّعي عليه بجرم التلاعب بسعر صرف النقد، إذ قالت الصحيفة إن "عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفوا الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين، وقد أُبلغ القاضي علي ابراهيم الذي أعطى إشارة بتوقيف مراد. استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. بدأت التحقيقات معه ليتبيّن أنه كلّف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار.

وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ 4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة إلى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقف عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى.

وذكرت الأخبار أن هذه الخطوة اتت بعد يوم من إعلان مراد عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يتولى المصرف المركزي تأمين دولارات للصرافين بأقل من 3150 ليرة للدولار الواحد.

إقرأ المزيد في: لبنان