وزارة الاقتصاد تستهدف تأمين الأمن الغذائي.. هل يبصر قانون المنافسة النور قريبا؟

"العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي"، موقف أصبحت الحاجة إليه ماسة، وإلى "تقريشه" بسياسات فعلية على الأرض في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتهديده للأمن الغذائي للبنانيين. الموقف أطلقه وزير الاقتصاد راوول نعمة في ختام اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار حضره ممثلون عن مصرف لبنان المركزي والمصارف ووزارة الزراعة وجمعية الصناعيين والاتحاد العمالي العام، وأعلن عبره عن إعداد لائحة بالمواد الأساسية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وإرسال اللائحة مع الكميات المطلوبة إلى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، فضلاً عن العمل على قرار يحدد نسب الأرباح على المواد الأساسية. فهل تلاقي مساعي الوزير تطلعات اللبنانيين لدعم السلع الغذائية المستوردة بالعملة الخضراء من المصرف المركزي؟

مدير عام وزارة الاقتصاد بالإنابة موسى كريّم يوضح لموقع "العهد" الإخباري أن دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار مهم على صعيد مراقبة وضبط الأسعار لعدم تفلُّتها وبقائها في الهوامش المحددة بموجب المرسوم 73/83 وبموجب القرار المحدِد لنسب الأرباح والنصوص القانونية والقرارات النافذة.

وحول ما أعلنه الوزير عن تفعيل المنافسة كأساس في تجارة السلع، يشير كريّم إلى أن لا وكالات حصرية على صعيد تجارة السلع الغذائية، بل هناك حرية في استيرادها. يعد كريّم بإقرار قانون المنافسة قريبًا، ويلفت إلى أن إقراره وتطبيق روحيته سينعكس ارتياحا لدى تجار السلع الغذائية المستوردة، وانتعاشا اقتصاديا بلا شك، أما مكمن الوجع بحسب كريّم فهو مدى قدرة التجار المستوردين للسلع الغذائية على الاستمرار بتأمين المستلزمات من العملة الخضراء في ظل ندرتها اليوم وارتفاع سعر صرفها مقابل الليرة أضعافا مضاعفة.

وانطلاقا مما يشير إليه كريّم عن "وجع" التجار، يجيب المدير العام للوزارة موقع "العهد" عن سؤال حول ما أشيع عن تعاون بين الوزارة ومصرف لبنان لدعم السلع الغذائية بدولارات "طازجة"، ويقول: "
التوجه هو للتنسيق مع مصرف لبنان لدعم بعض السلع الغذائية الأساسية بالدولارات، لكن الوزير نعمة لم يعد الناس بشيء حتى الساعة وإنما قال إن السعي لإراحة التجار وتأمين العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية موجود، وفي حال تحقق المبتغى فإنه ينعكس إيجابا في خفض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين".

عدد من هذه السلع التي يتم البحث بدعم استيرادها من المصرف المركزي هي السكر، الزيت، الأرز والحليب، فضلا عن توجه لتأمين الدولار لاستيراد البذور لمستلزمات القطاع الزراعي، إضافة إلى المواد التعقيمية وبعض المواد الطبية، وفق قول كريّم.

وحول القرار القاضي بتعديل هوامش الربح لأسعار السلع الغذائية يجيب كريّم: "أرسل تعديل القرار 277 إلى مجلس شورى الدولة، وقد تطرأ عليه بعض التعديلات، لكننا لن نصرح كوزارة عن هوامش الربح الجديدة قبل صدورها، وليس لدي الأرقام الحقيقية في هذا الخصوص لأنه لم يبت الأمر بشأنها بعد".

وعن ضبط المخالفات يشير كريّم إلى أن العمل يجري على قدم وساق بالتنسيق بين مديرية حماية المستهلك والبلديات في المناطق للضرب بيد من حديد الاحتكارات والارتفاع غير المبرر بأسعار السلع.

غلاء الأسعار

إقرأ المزيد في: لبنان