نواب بعلبك الهرمل: العفو العام مطلب إنساني إجتماعي أخلاقي وأمني على المستوى الوطني

عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل مع لجان العفو العام اجتماعاً في حسينية الامام الخميني في بعلبك بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن والنواب جميل السيد، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، الوليد سكرية، علي المقداد، والوزير السابق حسن اللقيس وقيادات من حركة امل وحزب الله وممثلين عن لجان العفو العام في البقاع.

النائب ابراهيم الموسوي قال "ليس لدينا شك ان هذا المطلب هو مطلب اخلاقي نسعى لعفو عام يشمل كل الناس، هناك اربع او خمس مشاريع وسيصبحوا ستة مشاريع، واللواء جميل السيد قدّم اقتراح قانون بهذا الخصوص ونسعى للتواصل مع كتل ثانية، ومن جانب انساني لتوسيع دائرة المطالبة للوصول الى نتيجة، كونوا على ثقة بأننا سنبقى الى جانبكم وموقفنا واضح وصريح تجاه اهلنا بهذا الخصوص".

بدوره النائب حسين الحاج حسن اكد ان موقف الكتلة واضح "عبرنا عنه في اللجان المشتركة بالهيئة العامة وسنعبّر عنه باللجنة الفرعية، وسنكمل باتجاه العفو العام الى ان تصل الامول الى مجلس النواب".

أما النائب غازي زعيتر فاعتبر ان ما يناقش داخل اللجان يبقى في الداخل وليس صحيحاً كل ما يقال في الخارج، فاللجان هي صاحبة الصلاحية بقانون العفو، وكهيئة عامة ليس كل ما يحكى في الداخل هو ما ينقل الى الخارج ولا تستمعوا الى كل ما يبث من اشاعات هناك لجان تعمل وبصمت.

 

من جهته النائب جميل السيد قال "لم نأتِ من اجل التضامن الشفهي بل لنقول الى اي نقطة بالضبط وصلنا وفي آخر اجتماع سنعقد لقاء مع وزيرة العدل لنجتمع معها من اجل اقرار صيغة نهائية لقانون العفو العام، لأن هناك ستة مشاريع مقدمة ولكل واحد قضية.

وأضاف "هناك صياغة اخيرة ستقدم لنا كنواب من مختلف التوجهات، مشيرا إلى نوعين من المشاريع يشير الى الجرائم المعفى عنها والجرائم المستثناة من العفو".. وتابع "تقدمت بمشروع يتحدث عن المدة، في رومية هناك 9000 موقوف وسجين منهم 2007 دون محاكمة او قيد النظارات و 6900 سجين في رومية وباقي السجون والمناطق ومحكومين والبقية هي مذكرات بحث وتحرٍ بالآلاف.

السيد تابع قائلا "بالنسبة لمذكرات البحث والتحري تسقط مذكرات التوقيف الغيابية في مهلة ثلاثة اشهر ولا يتوقف فيها اي شخص حتى لو تم التحقيق معه او بدون ان يتحاكم، لا يتحاكم الموقوف ستة اشهر يتجول بلبنان ويتم التحقيق معه وينام في منزله لأن من هم بالخارج يحثون ثلاثة ارباع المشاكل بعدما يئسوا من الدولة، هم فارون من العدالة وعندما يتم وعدهم بشيء سينضبطوا، فالموقوفون بالمخدرات في لبنان فهم 1400 اما الباقون فهم جرائم متنوعة".

وبعد مداخلات للجان العفو العام، أصدر المجتمعون بياناً تلاه النائب ابراهيم الموسوي جاء فيه:

"عقد تكتل نواب بعلبك الهرمل لقاء بعد ظهر اليوم مع ممثلي لجان العفو العام في بعلبك الهرمل في مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة بعلبك، حيث جرى التداول في موضوع العفو العام، ومشاريع القوانين المطروحة بهذا الصدد، وقد أطلع نواب التكتل من ممثلي اللجان على آخر المستجدات في هذا الموضوع والجهود المبذولة والمستمرة من التكتل وقيادتي الحزب والحركة للمضي قدماً في مسألة إقرار العفو العام.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على جملة الأمور التالية:

- أولا: إن مطلب العفو العام هو مطلب إنساني إجتماعي أخلاقي وأمني على المستوى الوطني العام، وإن من شأن إقراره في ظل الظروف الإجتماعية والإقتصادية والصحية المتأزمة خاصة مع تفاقم جائحة كورونا أن يخفف من وطأة الأزمة على الدولة والناس في آن معاً.

- ثانياً: يؤكد تكتل بعلبك الهرمل على التزامه التام بدعم قانون العفو العام والسعي الدؤوب لإقراره في المجلس النيابي.

- ثالثاً: يناشد المجتمعون قيادات البلد والكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلون أن يولوا هذا الملف الأهمية والأولوية اللازمتين، وأن يتم التعاطي معه من زاوية إنسانية وإجتماعية صرفة بعيداً عن الحساسيات والحسابات السياسية.

- رابعاً: تؤكد لجان العفو ثقتها التامة بالمساعي المبذولة من تكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتي حزب الله وحركة أمل لإقرار العفو العام، وتعلن استمرارها في التنسيق والتشاور معهما وعلى التزام سقف القانون واحترام النظام العام في تحركاتها، وذلك حرصاً على تحقيق هذا المطلب المحق ومنعاً لأي استغلال مسيء أو تشويش مغرض على المساعي الصادقة المبذولة.

- خامساً: يأمل المجتمعون أن تسهم الجهود المبذولة والتنسيق والتشاور بين الكتل النيابية المختلفة في تعجيل إقرار هذا القانون نظراً للخدمة الجليلة التي يمكن أن يقدمها للبنان عامة وللمنطقة وأبنائها خاصة في ظل الحرمان التاريخي والإهمال المستمر لها من جانب الحكومات المتتالية، عسى أن يفتح الأمر صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمنطقة وأهلها، وعسى أن تكون هذه العلاقة مبنية على الإيجابية والثقة المتبادلة، نظراً للآثار الطيبة التي يمكن أن تنتج خدمة للمصلحة الوطنية العليا وبالتالي الصالح العام للمنطقة وأهلها أمناً وتنمية واستقرارا".

إقرأ المزيد في: لبنان