اجتماع للحكومة اليوم.. والإقفال التام مرجح مع ارتفاع عداد كورونا

يبدو أن تخفيف الاجراءات التي رافقت انخفاض حالات الاصاباة بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع لم يعطي ثمارا طيبة، بل كانت نتائجها سلبية لجهة ارتفاع نسبة الاصابات بين المواطنين، ما ينذر بخطر كبير قد يعيد الامور إلى نقطة الصفر بل أسوأ من ذلك.
وتعقد الحكومة اليوم جلسة في قصر بعبدا، وبحسب التقديرات قد ينتج عن الجلستين قرارات بإعلان الاقفال العام في البلاد لوقف النزف في أرقام الاصابات التي قد تلامس الألف خلال الأيام المقبلة.
ماليا، وصل وفد البنك الدولي إلى لبنان لاجراء مفاوضات مع المعنيين حول المساعدات المقترحة ضمن الخطة الحكومية لانقاذ البلاد.
أما سياسيا فكان الحدث شماليا، مع مواقف لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية من رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر، استدعت ردا من بعبدا.

"الأخبار": «كورونا» يتمدّد الى مناطق «آمنة»
قالت صحيفة "الأخبار" أنه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت أرقام عدّاد «كورونا» ثابتة عند تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، اثنتان منها تعودان إلى وافدين على متن رحلات الدفعة الثانية من مرحلة الإجلاء، وعشر حالات لمُقيمين خالطوا وافداً لم يلتزم بالحجر في منطقة عكار، فيما تعود الإصابتان المتبقيتان لمُقيمين لم يخالطوا وافدين جدداً. إلا أن تقرير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، ليلاً، أعلن تسجيل 7 إصابات جديدة من أصل 281 فحصاً، ليرتفع مجموع إصابات أمس الى 21.

ورغم أنّ أرقام وزارة الصحة ظهراً كانت أقل من المخاوف من «انفلات» الفيروس مجدداً، إلّا أنها لا تزال تنذر بسيناريو تشاؤمي يُنبئ بالأسوأ؛ إذ إنّ حصيلة أمس تعدّ مرتفعة نسبةً الى عدد الفحوصات. فقد سجّلت إصابات المقيمين الـ 12، مثلاً، من بين 509 فقط خضعوا للفحص (نصف الفحوصات اليومية المعتادة خلال الأيام الماضية)، فيما سُجّلت إصابتا الوافدين من بين 40 فحصاً مخبرياً.

وعليه، فإنّ الواقع لا يزال يفرض حذراً وتأهباً شديدين، خصوصاً أن إصابات سُجّلت في صفوف مُقيمين في مناطق لم تشهد إصابات منذ بدء انتشار الفيروس كالهرمل (إصابة)، وراشيا (إصابة)، وجزين (4)، فضلاً عن الاشتباه في حالات ببلدات كانت تُعدّ آمنة طوال الفترة الماضية، خصوصاً في منطقة الجنوب.

وإلى حين صدور نتائج فحوصات عشرات المُشتبه في إصابتهم ممن خالطوا وافدين، وكذلك نتائج فحوصات العشرات من المُقيمين في المناطق، يبحث مجلس الوزراء اليوم في خيار إقفال البلاد 48 ساعة، بناءً على اقتراح وزير الصحة حمد حسن. ووفق مصادر «الصحة»، يُفترض أن تشهد أيام الجمعة والسبت والأحد إقفالاً تاماً إفساحاً في المجال أمام إجراء فحوصات ميدانية مُكثفة، علماً بأن الخميس المقبل هو موعد وصول أولى رحلات المرحلة الثالثة من إجلاء نحو 11 ألف و300 مُغترب، والتي ستستمر حتى 24 الجاري، ما يعني أن قرار الإقفال التام لن يسري على الإجراءات اللوجستية المرتبطة بنقلهم الى الفنادق ومن ثم عودتهم إلى بيوتهم، الأمر الذي يفرض مزيداً من التشدد في إجراءات العزل المنزلي الذي سيكون من مهمة البلديات بالدرجة الأولى. والجدير ذكره في هذا الصدد أن هناك 4996 حالة تخضع للحجر الصحي المنزلي، ومسؤولية التزامهم بالحجر تقع على عاتقهم وعلى عاتق كل من وزارة الصحة المكلفة بمتابعتهم وعاتق البلديات المسؤولة عن مراقبتهم.

وكان لافتاً أن يرد في أرقام تقرير «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، أمس، أن نحو 94% من المُصابين الحاليين يخضعون للعزل المنزلي، مشيرة إلى أنه من أصل 599 مُصاباً هناك 564 حالة في العزل المنزلي، فيما يقيم المصابون الـ35 الآخرون في المُستشفيات (32 حالتهم متوسطة و3 في العناية الفائقة)، غالبيتهم في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي. ولعلّ هذه المعطيات ترتبط بأن 7.73% فقط من الإصابات في لبنان حالتها حرجة، فيما 63.14% من الحالات تعود لإصابات خفيفة ومتوسطة و29.13% من المصابين لا يعانون من أي عوارض.

هذه الوقائع إن دلّت على شيء فعلى أن طبيعة الإصابات في لبنان ساعدت في عدم الضغط على القطاع الصحي لكونها لم تتطلّب الدخول إلى المُستشفيات، وأنّ «إراحة» القطاع الصحي في الأيام المُقبلة تتوقف على طبيعة الإصابات الجديدة التي قد تُسجّل من جهة، وعلى سرعة انتشار العدوى من جهة أخرى، علماً بأنّ وضع هذا القطاع لم يتحسّن فعلياً خلال الشهرين المنصرمين، رغم الإجراءات التحسينية الطفيفة التي قامت بها وزارة الصحة عبر تجهيز بعض المُستشفيات الحكومية بمعدات فحص الـpcr وبأجهزة التنفس الاصطناعي. فحتى الآن، مثلاً، هناك 11 مُستشفى حكومياً فقط من أصل 30 وأربعة مستشفيات خاصة مُجهّزة لاستقبال حالات كورونا، أي إن 15 مُستشفى في لبنان فقط يمكنها استقبال الإصابات.
حصيلة أمس مرتفعة نسبة الى عدد الإصابات مقارنة بعدد الفحوصات

كذلك تفاقمت أزمة استيراد المُستلزمات الطبية، على ما صرّحت به سابقاً رئيسة تجمع مُستوردي المُستلزمات الطبية سلمى العاصي لـ«الأخبار»، فيما يتوقع أن يصدر عن التجمّع اليوم بيان يشرح مُستجدات الأزمة. وهذا كله يعني أن التحديات الماثلة أمام القطاع الصحي في حال تجددت أزمة الوباء، لا تزال بنفس مستوى الخطورة. وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية إيمان الشنقيطي التقت وزير الصحة حمد حسن أمس بهدف «الإطلاع على الخطط الموضوعة لتجهيز المُستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة الفحوصات المخبرية»، وشددت على ضرورة الحؤول دون بلوغ الحالات المصابة مستوى يصعب على القطاع الصحي التعامل معه. وكانت لافتة اشارة الشنقيطي الى «أننا لا نزال في مرحلة احتواء الوباء حيث لا انتشار محلياً ومجتمعياً واسعاً لـCOVID-19، لكن قد ننزلق إلى مرحلة أكثر خطورة في حال لم يواصل المواطنون اعتماد أقصى أساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والابتعاد عن التجمعات»، مشددة على «ضرورة أن يتحلى الناس بالمسؤولية، ولا سيما الوافدين من الخارج الذين عليهم تطبيق إجراءات الحجر الموصى لهم بها من قبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة».

 

"البناء": اجتماعان لمجلس الدفاع والحكومة لعودة إجراءات الحظر بعد المخاوف من تفشّي كورونا 
وبقي الملف الصحيّ في واجهة الاهتمامات الرسمية والشعبية بعد الصدمة التي أحدثها ارتفاع عدد الإصابات بمرض كورونا وانتشاره في عدد من المناطق اللبنانيّة بعد مرحلة استقرار نسبي سجلها لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت وزارة الصحة أمس، عن 14 إصابة جديدة ما رفع العدد الى 859.

وحذرت مصادر صحية من أنه في حال استمرار التراخي الذي نشهده في الشوارع والأماكن العامة، سيؤدي الى انتشار الوباء بشكل يصبح من الصعب السيطرة عليه كما يحصل في أكثر من دولة في العالم، فضلا عن أن الكادر الطبي اللبناني غير مؤهل لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من الانتشار لا سيما غرف معالجة أمراض الصدر وغرف العناية الفائقة.

وشهدت عدد من البلدات والمدن استنفاراً واسعاً للبلديات التي اتخذت إجراءات مشددة لا سيما مراقبة المواطنين المخالطين للمصابين بالفيروس ومنع التجمعات والتزام المحال التجارية بالتعاميم. كما قام فريق من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع خلية الأزمة بإجراء فحوص «pcr»  لـ 60 مواطناً في بلدة البابلية داخل مستوصف البلدة. وعلمت «البناء» أن مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء سيتجهان في جلستهما اليوم الى الطلب من الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القانون لجهة المخالفات لتعاميم وزارة الداخلية. وأفيد أن الحكومة قد تتجه إلى إعلان الاقفال التام من مساء الأربعاء حتى يوم الأحد.

وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر «تويتر» أن «قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً للحفاظ على ما توصلنا اليه في محاربة الوباء». وأقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في زحلة والبقاع وفي عكار والقيطع للتشدد بتنفيذ قرار المفرد والمجوز.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور اسماعيل سكرية «إننا باتجاه العودة الى نقطة الصفر بسبب التفلت الاجتماعي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على مستوى المقيمين والوافدين من الخارج»، مشيراً لـ«البناء» الى أن «المسؤولية الأساس تقع على الحكومة وليس على وزارة الصحة العامة التي قامت بواجبها كاملاً ضمن الامكانات المتوفرة، لكن الحكومة لم تحافظ على استمرارية التشدد بالإجراءات التي وضعتها في بداية قرار التعبئة العامة وحظر التجول لاسيما لجهة التخفيف غير المدروس للاجراءات الذي دفع المواطنين للتراخي والتجمع والاحتكاك في الطرقات والمقاهي والمطاعم ودور العبادة ومراكز توزيع المعونات»، وما زاد الطين بلة بحسب سكرية هو «العودة العشوائية للمغتربين وعدم التقيد بالضوابط الصحية والرقابة على عملية الحجر المنزلي للوافدين وتدخلات لشركات وسفارات في أسماء العائدين وعدم اتباع الاولويات العمرية والانسانية والاقتصادية وتزوير شهادات صحية». ودعا سكرية الحكومة ومجلس الدفاع الاعلى لاتخاذ إجراءات مشددة لمنع التجمعات والاحتكاك وتنظيم عمليات عودة المغتربين في اطار ضوابط مشددة واقفال المحال التجارية باستثناء القطاعات الصحية والافران والاجهزة الامنية». ولفت الى أن «الدول المتنافسة على القضاء على الوباء لم تتوصل الى اي لقاح او علاج حتى الآن»، موضحاً ان «هذا الأمر دخل في اطار الصراعات الاقتصادية والسياسية بين الدول العظمى لا سيما الولايات المتحدة والصين»، متوقعاً ان تبادر الولايات المتحدة لايجاد اللقاح والعلاج والاستثمار المادي به عبر بيعه لكل دول العالم».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة صباح اليوم في بعبدا وعلى جدول الاعمال 11 بنداً، وأبرزها ‏مشروع مرسوم، يتعلق بتعديل دفتر الشروط الخاصة بدورات الترخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف ‏والإنتاج، واعتماد الاجراءات المتوافقة مع التعديل عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير واقع الأعمال في موضوع ‏تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎

الى ذلك، يصل وفد وصندوق النقد الدولي مساء اليوم، الى بيروت. وبحسب المعلومات فإن «الوفد الصندوق سيباشر غداً لقاءاته مع المسؤولين المعنيين بالوضعين الاقتصادي والمالي، على أن تستمر يومي الخميس والجمعة، يطرح خلالها سلسلة من الأسئلة حول النقاط التي تعوق النفاد إلى الحلول المرجوة توصلاًً إلى وضع برنامج يفي بالإنقاذ». وأضافت المعلومات أن «الوفد سيستمع من المسؤولين إلى شرحٍ وافٍ حول خطة الاصلاح الحكومية، ورؤيتهم للبرنامج الإنقاذي الذي يرجونه من صندوق النقد، بما يساعد الوفد في الحصول على كافة المعطيات المتصلة بالوضع النقدي والمالي للبنان ويمكنه من وضع تصور حل. ويغادر الوفد لبنان في نهاية الأسبوع على أن يعود إليه بعد أسبوع، حاملاً البرنامج والتصور الذي يراه مناسباً للمهمة المطلوبة منه تجاه لبنان».

وعرض رئيس الحكومة حسان دياب مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مشروع الخطة المالية – الإقتصادية للحكومة إضافة إلى التطورات العامة.

"الجمهورية": فرنجية يهاجم.. وبعبدا تتهمه بالإنفعالي
من جهة ثانية، تمدّدت شرارة الفيول المغشوش أمس، أبعد من شقها القضائي، لتُشعل العلاقة المشتعلة أصلاً بين «التيار الوطني الحر» و»تيار المردة»، حيث رفع الوزير السابق سليمان فرنجية سقف الهجوم في اتجاه «التيار الوطني الحر» الى حدود غير مسبوقة، الى حد بَدا وكأنه إعلان قطيعة نهائية مع عهد الرئيس ميشال عون. وذلك عبر مؤتمر صحافي عقده أمس، رداً على اتهامه بالتغطية على رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس. وأشار فرنجية الى انّ حليس «صديق ونؤمن ببراءته، ويحقّ لنا أن نقف إلى جانب ناسنا، والقضاء سيقرر إذا ما كان مذنباً، وهو سيمثل امام العدالة، إنما ليس عدالة جبران باسيل. نحن نحترم القضاء ونمتثِل إليه، ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقّع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق».

واذ اعلن انّ «حساباتنا وحسابات كل المحيطين بنا مفتوحة وليحقق فيها القضاء»، لفت الى انه «في ملف الفيول، 6 وزراء من أصل 7 هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمّل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟». وسأل: «لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أمّا في ما يخصّ وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت؟».

وقال فرنجية :»كذبتم على الناس عام 1989 ودمّرتم لبنان والمناطق المسيحية، وكذبتم على الناس عام 2005، والآن تكذبون على الناس. قوّتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي، واليوم قوّتكم نابعة من السلطة، ولكن حين تذهب السلطة لن تُساووا شيئاً، وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم. إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود، وإذا أردتم الحرب فنحن لها، وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون، ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون ويَتمرجلون بالسلطة».

القصر
وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على فرنجية، معتبراً «أنّ من أصدق ما قاله فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسِه»، سواء كانوا مرتكبين أو متّهمين بتقاضي رشاوى. وبدلاً من أن يُفاخر فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم. وبكل الأحوال يبقى هذا الموضوع في عهدة القضاء الذي له وحده أن يتّخذ ما يراه مناسباً من إجراءات. وفي ما عدا ذلك من كلام فرنجية الانفعالي، فهو لا يمتّ في معظمه إلى الحقيقة بصِلة، وفيه تزوير للوقائع. وبالتالي، لا يستحق الرد، وإن كان حَفل بالإساءات التي تضرّ بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز».

"اللواء": إقفال شامل يسبق «ألفية الكورونا»
صحيفة "اللواء" رأت ان الحدث أمس، كان سياسياً، شمالياً، حاداً، تمثل بالاعلانات السياسية المفصلية التي صدرت عن رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رمى بأسلحة نوعية ضد خصومه: الرئيس ميشال عون، على الرغم من تحييده، الأمر الذي لم يمنع بعبدا، عن وصف كلامه بالانفعالي، وتضمن إساءات تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده، بالإضافة إلى خصمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يتوقع له في المستقبل ان يكون «مختاراً»، فكيف بالاحرى رئيساً للجمهورية..

وفي الوقت، الذي كان العهد فيه يقف على خاطر مرجعية بيروت الأرثوذكسية المطران الياس عودة بالنسبة لتعيينات الارثوذكس، لا سيما محافظ بيروت، كان فرنجية يقصم ضهر العهد، ويضع معادلة صعبة امام باسيل، الذي يسعى للامساك بالقرار المسيحي عموماً، والقرار الماروني خصوصاً، ضمن توليفة «الميثاقية» والفقرة «ي» من الدستور، التي تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك: بقوله لباسيل: إذا اردتم الحرب فنحن لها، وإذا اردتم السلم فنحن جاهزون.

حالة انعدام الوزن على مستوى شركاء السلطة، سبقت حدثين متوقعين اليوم:

1- ما يصدر عن مجلس الوزراء لجهة استباق ارتفاع عداد كورونا إلى ألف، وفقاً لتقديرات ما بعد عودة مغتربي المرحلة الثالثة، بدءاً من الخميس، في ضوء اصابات الـ72 ساعة الماضية..

2- وصول وفد صندوق النقد الدولي مساءً للبدء رسمياً بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول خطة «التعاطي المالي»، ورؤية الحكومة للبرنامج الانقاذي، وما يطلبون من الصندوق، على ان تستمر محادثات الوفد ثلاثة أيام يغادر بعدها، على ان يعود بعد تقييم الوضع اللبناني، وآفاق القرض الذي يمكن ان يقدم للبنان.

وقال خبير مالي ليلاً لـ«اللواء» ان لبنان لو توجه إلى الصندوق فور حدوث الأزمة لكان وضعه التفاوضي اقوى، لأنه من الناحية التقنية، هناك تبدُّل في أولويات الصندوق، لجهة تقديم القروض والمساعدات للدول التي تواجه جائحة كورونا، لا سيما في الشرق الأوسط.

ويرأس الوفد اللبناني إلى المفاوضات وزير المال غازي وزني ويضم مستشارين لرئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمالية الان بيفاني وعدد من مستشاري المصرف والوزارة، على ان يتم تحديد برنامج المفاوضات خلال الجولة الاولى التي تتم عبر الفيديو، وتتقرر في ضوئها لاحقاً تفاصيل التفاوض وشروطه وما يريده الطرفان.

وبحث وزير المال وزني دور الصندوق خلال اجتماع مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، وتطرق البحث أيضاً لتعاون البنك مع الحكومة اللبنانية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تواجه أزمة سيولة.

كوبيتش قبل الصندوق

واستبق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كوبيتش وصول وفد صندوق النقد الدولي، فزار الرئيس دياب في السراي الكبير، وجرى بحث مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة.

مجلس الوزراء

وبالانتظار، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد بناء على خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرتها الحكومة، والملاحظات عليها وما يمكن إدخاله من تعديلات، وما تتطلبه من مشاريع قوانين يجب احالتها الى المجلس النيابي. كما يبحث في شؤون لها علاقة بالوضعين المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي، في ضوء الغلاء المستفحل وارتفاع سعر الدولار من دون اي ضوابط. اضافة الى البحث في مسار مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يمكن اتخاذها لضبط الفلتان والتسيب من اجراءات الوقاية بعد ارتفاع عدد الاصابات خلال الايام الثلاثة الماضية الى فوق الخمسين اصابة بين مقيم ووافد، مادفع وزير الصحة الى الاعلان انه قد يطلب الاقفال الشامل في البلاد لمدة 48 او 73 ساعة لوقف الانهيار الحاصل على صعيد ضبط الوباء.

واوضحت مصادر رسمية ان هذه الجلسة لن تقارب ملف التعيينات، على ما يبدو لعدم حصول توافق سياسي حول التعيينات المالية والنقدية وفي مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت. وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.

وأشارت مصادر المعلومات إلى إمكان اتخاذ خطوة صادمة، ورادعة في الوقت نفسه، تقضي بإقفال البلد بصورة تامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع، لاستكمال الفحوصات العشوائية، واتخاذ ما يلزم لمنع التفشي المجتمعي للوباء.

والهدف المعلن، تنظيف أماكن تواجد المقيمين والقرى والمناطق على اختلافها من هذا الفايروس.

وهذا الاجراء يبدو ضرورياً، لمنع اختلاط الأمور، لا سيما وأن أكثر من 10 آلاف مغترب ستتم اعادتهم في المرحلة المقبلة، بدءاً من يوم الخميس المقبل.
 

فيروس كوروناالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان