لبنان تجاوز قطوعا خطيرا بعد اللعب على وتر الفتنة المذهبية

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت التحرك الذي جرى في الشارع أمس الأول، والذي كاد أن يودي بالبلاد إلى مكان لا تحمد عقباه اثر المطالب التي رفعها البعض والتعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والجيش اللبناني، وما تلاها من لعب على وتر الفتنة المذهبية التي أداتنها وشجبتها كل المرجعيات.
إلى ذلك، بقي الملف المالي حاضرا مع استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واجتماع مالي في وزارة المال اليوم.
على صعيد آخر، يبدو ان ملامح أزمة جديدة بدأت تظهر من خلال مادة المازوت، مع الكلام عن إعادة طرح رفع سعره باضافة 5000 ليرة وما سيكون لها من تداعيات على مختلف القطاعات.

"البناء": خيبة استفتاء الشارع حول سلاح المقاومة ارتدّت نحو العبث الطائفيّ لتغطية الفشل

كان يوم أول أمس، اختباراً فاشلاً للمراهنين على جعله استفتاء على سلاح المقاومة في الشارع، حيث جاءت نتائج الاستفتاء لصالح المقاومة وسلاحها، سواء بحجم الحضور الهزيل في الشارع، أو بانقسامه حول السلاح، أو بحجم التبرؤ السياسي من الدعوة لطرح ملف سلاح المقاومة في الشارع، لكن خاتمة اليوم كانت مقلقة لجهة العبث الطائفي الذي رافقها، فيما وصفته مصادر سياسية وأمنية في محاولة للتغطية على الفشل وجعل الحدث أكبر من تدفيع جماعة الـ 1559 فاتورة رهاناتهم الخاسرة سياسياً وإعلامياً، فكان ما شهدته شوارع بيروت من احتقان طائفي ومذهبي مؤشراً على خطورة الوضع، استدعى تحركاً قاده رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتهدئة وتصويب المسارات وإبعاد المخاطر، وكانت مواقف بري واتصالاته ولقاءاته، والتي كان للنائب السابق وليد جنبلاط محور رئيسي فيها، ومن خلاله الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، الذي زار جنبلاط ليل أمس، وقالت مصادر متابعة للقاءات بري إن هدفها هو بناء شبكة أمان وطنية بوجه خطر الفتنة، ولا صلة لما يقوم به بما يروج له البعض عن أحاديث حول تغيير حكومي.

وكان وسط العاصمة عاش يوماً ساخناً إثر اندلاع اشتباكات وتوترات أمنية خلال تظاهرة السبت الماضي بين المتظاهرين والقوى الأمنية من جهة وبين المتظاهرين وعدد من المواطنين من الخندق الغميق الذين احتشدوا في محيط ساحة الشهداء للتعبير عن رفضهم للشعارات المسيئة للمقاومة وسلاحها التي أطلقها المتظاهرون في ساحة الشهداء.

كما امتدّ التوتر الى الشمال، حيث تجمّع شبان أمام مدخل سرايا طرابلس ورددوا هتافات منددة بـ «السلطة»، وألقى عدد منهم الحجارة على مبنى السرايا وعناصر القوى الأمنية الذين عملوا على إبعادهم عن المدخل.

كما انتقل التوتر من وسط بيروت الى تقاطع الشياح عين الرمانة، حيث حصل اشتباك بين شبان من الجهتين استدعى تدخل الجيش لضبط الوضع، والى بربور – الطريق الجديدة وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين إثر تسريب متعمّد كما تقول المعلومات لمجموعة شبان تشتم زوجة الرسول عائشة، ما استدعى بيانات استنكار من قبل مرجعيات دينية وسياسية، أبرزها لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ورؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي والرئيس سعد الحريري، دعت جميعها الى نبذ الفتنة ووأدها والتسلح بالوحدة الوطنية.

وأفادت معلومات «البناء» بضلوع جهاز استخباري خارجي وجهات محلية بأحداث السبت وتمكنت من اختراق التظاهرة وبعض المجموعات في المناطق المجاورة لساحة الشهداء وذلك لإشعال فتنة بين الطرفين. وتشير معلومات أخرى الى أن التحقيقات التي أجرتها قاضية التحقيق في الشمال سمرلندا نصار مع 40 موقوفاً في ملف الاعتداءات على المصارف في طرابلس منذ أسابيع كشفت ضلوع جهاز الاستخبارات التركي في دعم وتمويل المعتدين.

وفيما تتحدّث المعلومات عن ضلوع شقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري في تمويل ودعم تظاهرات السبت بدعم تركي قطري، برز تصريح له بالقول: تبيّن جليّاً امام جميع الثوّار والرأي العام سعي الغرف السوداء التّابعة للمنظومة لبث الأخبار والإشاعات عن تحرّك 6 حزيران والهادفة لبث الخوف والتَّفرقة بين صفوف الثوّار بهدف ثنيِهم عن النّزول إلى ساحة الشّهداء والتشديد على مَطلَب «حصر السلاح بيد الشرعيّة».

 

"الجمهورية": محاولات لإستدعاء الحرب الاهلية
وبحسب "الجمهورية"، إجتازت البلاد في عطلة نهاية الاسبوع قطوعاً خطيراً، اذ كادت تنزلق الى فتنة مذهبية وطائفية مستطيرة، جرّاء ما شهدتها التظاهرات في بيروت والمناطق من هتافات تطاول بالقدح والذم رموزاً دينية ومرجعيات وقيادات سياسية، وسرعان ما تُرجمت عنفاً في الشارع على مستويين: اعمال عنف وتخريب لممتلكات خاصة وعامة في محيط مقرّ مجلس النواب في ساحة النجمة خصوصاً، وفي وسط العاصمة عموماً، وتعارك واشتباكات في بعض احياء بيروت وضواحيها على خلفية فيديوهات (قيل انّ بعضها مفبرك) شاعت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن شتماً لرموز دينية وقيادات سياسية. وتسارعت الاتصالات على كل المستويات للجمها، في ظلّ اجراءات وانتشار امني وعسكري كبير لوقفها. الى حدّ انّ ما حصل نقل اهتمامات اللبنانيين من حراك يستهدف الضغط لحلّ ازمات البلاد الاقتصادية والمالية والمعيشية ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة واسقاط الطبقة السياسية المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي والمالي السائد، الى الخوف من عودة البلاد الى الحرب وسقوط السلم الأهلي. وقد طرح المراقبون امس اسئلة كثيرة عن اسباب ما حصل وخلفياته، ومن يقف وراءه، من زاوية انّ المتضرّر الأكبر منه، بعد الوضع الوطني العام في البلاد، هو الحراك الشعبي الذي يبدو انّ البعض قد ادخله في ملفات كبرى تتعدّى معالجتها قدرة لبنان الى الخارج الاقليمي والدولي، بغية احباطه، بعد كان هزّ كل اركان الطبقة السياسية عندما بدأ في 17 تشرين الاول الماضي. وذهب البعض الى القول انّ الطبقة السياسية المسؤولة عما آلت اليه البلاد كانت المستفيد الاول مما حصل، فيما الحراك كان المتضرر الأكبر، لأنّ جُرعة التسييس التي حقنه البعض بها هذه المرة، بلغت حدّ إثارة الفتنة بين السنّة والشيعة وبين المسيحيين والمسلمين، وبين اللبنانيين عموماً، الامر الذي يدفع البلاد الى المجهول.

قالت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، تعليقاً على ما جرى السبت، انّ «هناك شعوراً أكثر من جدّي لدى كلّ المستويات بأنّ ثمّة جهات خارجيةٍ تحاول عبر جهاتٍ داخلية باتت معلومة بالإسم، أخذ لبنان إلى أزمةٍ كبرى تبدّت نذرها السيئة في محاولة استدعاء الحرب الأهلية».

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ ما حصل «أحدث صدمةً كبرى لدى الطاقم السياسي بكلّ تنوّعاته وباتت مفاعيلها الخطيرة تحتّم التقاء القوى السياسية حول هدفٍ وحيد هو إعادة تحصين البلد، خصوصاً وأنّ ما حصل من حيث خطورته وقرعه لباب الفتنة، وضع مصير لبنان واللبنانيين على المحكّ».

وأكّدت المصادر نفسها، أنّ «خطورة الوضع ألقت الكرة فوراً في ملعب الفريق الحاكم لكي يُقدِم عبر الحكومة التي يرعاها على خطواتٍ تحصينية فورية ونوعية، إن في الاتّجاه الإقتصادي والمالي أو في الاتّجاه الأمني الذي يمكن القول إنّ فتيله قد أُطفئ أمس، إلّا أنّ الجمر سيبقى مشتعلاً تحت الرماد، رماد الفتنة، إذا كان عنوان الحكومة سيبقى هو العجز والتلكؤ».

وكانت الاتصالات تواصلت على كل المستويات امس لتطويق ذيول احداث السبت، التي توزعت بين بيروت وضواحيها وبعض المناطق، وتوقفت بعيد منتصف الليل. وقد شهدت هذه المناطق تدابير امنية وعسكرية مشدّدة اتخذتها قوى الجيش والاجهزة الامنية. وقد توجّت هذه الاتصالات باجتماع امني رأسه رئيس الحكومة حسان دياب، ضمّه الى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد طوني منصور، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وبحث المجتمعون في آخر المستجدات الأمنية، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت ليل أمس الاول، وأكّدوا أهمية حفظ الأمن وحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي لمنع العابثين من زرع الفتنة.

معلومات
وقبيل هذا الاجتماع الأمني، كشفت مراجع أمنية لـ «الجمهورية»، انّ المعلومات التي في حوزتها كانت تشير الى احتمال وقوع احداث مشابهة لتلك التي جرت، ولكن كان من الصعوبة بمكان التثبت من مكان وقوع الإحتكاك المحتمل. فأجواء التصعيد لم تكن سراً من الأسرار، إذ انّ بعض الأوساط الحزبية تعيش اجواء محتقنة وخصوصاً لجهة المقاربة لسلاح «حزب الله»، التي اعطاها الحزب الأهمية التي لا تتساوى وحجم ما اثير في شأنها.

وفي المعلومات، انّ الجميع يدركون انّ من تناول هذا الموضوع هم مجموعات صغيرة تجاوزت الاهداف المرسومة للتحرّك الذي دعت اليه احزاب ومجموعات من «الثورة». ولم يكن وارداً لديها اعطاء هذا العنوان للتحرّك الذي كان قائماً، وانّ ردة الفعل كانت اكبر مما يجب ان تكون.

وفي الوقت الذي تكتمت مصادر المجتمعين على ما دار في الإجتماع، عُلم انّ حال الاستنفار على مستوى القوى العسكرية والأمنية ستُمدّد الى ان تنجلي المرحلة.

 

"الأخبار": اقتراح زيادة سعر المازوت: كارثة جديدة تلوح في الأفق!

صحيفة "الأخبار" تحدثت عن انتهاء «بروفا» الحرب الأهلية، وعاد كل إلى ملعبه الطائفي والسياسي. لكن مع ذلك، فإن صوراً كالتي شهدناها أول من أمس، تثير القلق حتى بالنسبة إلى قيادات الصف الأول، المدركين أكثر من غيرهم أن ما حصل إبن «ساعته» ولم يكن ليخرج عن السيطرة. في هذه الظروف، غالباً ما يكون النائب السابق وليد جنبلاط أكثر القلقين. ولذلك، سارع إلى عين التينة للقاء صديقه الأكثر قدرة على طمأنته. لم تخرج زيارته عن الروتين الجنبلاطي: تقييم الموقف والبحث في مدى خطورة ما يجري. فالأولوية الجنبلاطية هي حماية الجبل، وأي تطور لأعمال العنف ليس مضموناً أن يباغت المنطقة. وهو لذلك تحديداً كان أبلغ الرئيس نبيه بري أنه لن يشارك في تحرك يوم السبت. ولأن الطرف الثاني في جزء من معارك السبت كان تيار المستقبل أو مناصريه، فقد اكتملت سيبة تبديد القلق، بالزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري إلى كليمنصو أمس.

هذا يعني أن كل ما حكي عن استقالة الحكومة قريباً هو بعيد عن الواقع. الواقع لا يزال على حاله، كما تؤكد مصادر في 8 آذار. فالقوى المشكّلة للحكومة لا تزال مقتنعة أن لا بديل عن الرئيس حسان دياب وأن أي مغامرة من هذا النوع، ستعيد لبنان إلى الفراغ، في ظل صعوبة الاتفاق على اسم بديل. حتى الحريري، الذي تردّد اسمه خلال اليومين الماضيين، بوصفه عائداً إلى رئاسة الحكومة، يدرك أن الوقت لم يحن بعد ببساطة لأن الظروف التي أخرجته من الحكومة لم تتغير.

في هذا الوقت، استمرت آثار الأزمة المالية - الاقتصادية - النقدية التي يعاني منها لبنان بالظهور من مواقع مختلفة. وآخر ما ظهر في هذا المجال هو اتخاذ مصارف أجنبية قرارات بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل الأموال منه وإليه. أبرز هذه المصارف هو مصرف «HandelsBanken» السويدي، الذي يعمل في خمس أسواق أيضاً خارج السوريد، وهي: الدانمارك، فنلندا، هولندا، النرويج، بريطانيا. المصرف السويدي، وهو شريك للعديد من الشركات الكُبرى والمؤسسات المالية، أصدر أخيراً لائحة تضمّ البلدان المسموح لها القيام بعمليات الدفع عبر الحدود، أكان إرسال أو استقبال الأموال، وقد شُطب اسم لبنان منها. وسيبدأ تنفيذ هذه اللائحة مطلع تموز المقبل. خطوة «HandelsBanken» ليست يتيمة، بل تندرج في سياق السياسة الجديدة التي يعتمدها عددٌ من المصارف في كل من الدانمارك والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا، والهادفة إلى منع التحويلات المصرفية من لبنان وإليه. لماذا؟ تقول مصادر مصرفية إنّ «هذه المصارف تتحجج بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال». ولا تستبعد المصادر أن «تمتد هذه الإجراءات لتشمل دولاً أوروبية عدّة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يُعاني منها القطاع المصرفي اللبناني».

زيادة سعر المازوت ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة

بالإضافة إلى ذلك، تستمر مصارف المراسلة الأجنبية (أي المصارف التي تعمل كضامن لتسديد مبلغ إلى مُصدّر ما، بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تعمل كضامن لتسديد المبلغ من قبل المستورِد) في تضييق الخناق على التعاملات مع المصارف اللبنانية. فبعد مرحلة أنّ المبالغ المودعة لدى المصارف المراسلة الأجنبية لم تعد كافية لتسديد التزامات المصارف المحلية، بدأت مصارف المراسلة «تشديد العمليات وتأخير اتمامها، بعد أن كانت بحاجة في السابق إلى أيّام قليلة». أما الأمر الآخر، فهو أنّ بعض مصارف المراسلة باتت تمنع عملية الـ«Nesting»، أي العمليات التي تقوم بها مصارف لبنانية، عبر مصارف مراسلة عالمية، لحساب مصارف لبنانية أخرى لا تربطها اتفاقات المصارف التي تربطها علاقة بمصرف مراسلة، تُجري العمليات الخارجية لصالح مصرف محلي آخر لا يملك عقدا مع مصرف مراسلة.
في هذا الوقت، كان الوزراء يستعدون لاستكمال عملهم. وفيما تردّد أن ملف التعيينات صار جاهزاً للعودة إلى مجلس الوزراء، يُخشى من احتمال عودة رئيس الجمهورية إلى طرح مسألة زيادة الخمسة آلاف ليرة على صفيحة المازوت، خاصة أن النقاش في الأمر لم ينته في الجلسة الماضية.

الاقتراح يجري التسويق له تحت عنوانَي مكافحة التهريب إلى سوريا واستخدام الاموال لتقديم الدعم للأسر المتضررة من الأزمة المالية وأزمة كورونا. لكن دعم هؤلاء عبر تحميل كل الناس المسؤولية أمر مختلف. أضف إلى ذلك أن فرض رسم كهذا يفترض أن يسبقه إجراء دراسة لآثار وأضرار هكذا ضريبة على قطاعات عديدة. هذه الزيادة التي تعد 30 في المئة من السعر الحالي، ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة، كما ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تستخدم المازوت للتدفئة، كما على العديد من الصناعات، فيما تشهد البلاد مساعي (كلامية على الأقل) لتعزيز الانتاج المحلي. وكل ذلك سيكون له تأثير كبير على الناس، الذين يدفعون، في الاساس أكثر من نصف سعر صفيحة البنزين ضرائب ورسوماً.

طرحت هذه الإشكاليات في الجلسة الأخيرة، لكن نقطتين استرعتا الانتباه، وأدتا إلى اعتراض وزراء ٨ آذار. الملاحظة الأساسية أتت على لسان وزير المالية، التي ذكّر بأن القانون لا يجيز تخصيص إيراد لنفقة محددة، بل إن أي رسم أو ضريبة يفترض أن يدخل إلى الخزينة. النقاش طال أيضاً كيفية قوننة هذا الرسم. فئة من الوزراء اعتبرت أن استحداث رسوم إضافية يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب، فيما أوضح آخرون أن الحكومة قادرة على إقرارها، من خلال الصلاحيات التشريعية المعطاة لها في القضايا الجمركية.
هل هذا هو الوقت المناسب لزيادة الرسوم على المازوت؟ وهل حقاً يمكن أن توقف زيادة الأسعار عمليات التهريب، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية؟

"اللواء": المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
ورأت "اللواء" أن التحرّك اليتيم، هو زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه، نجله النائب تيمور جنبلاط، إلى عين التينة، للتباحث في ما يتعلق القيام به، لمنع تكرار ما حدث، والذهاب إلى صندوق النقد الدولي، قبل فوات الأوان.

واتفق الرجلان، من وقع التحالف والتنسيق، على سلسلة خطوات، بدأ جنبلاط، تنفيذ الشق المتعلق به، فاستقبل بكليمنصو بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، الرئيس سعد الحريري، بحضور مستشاره الوزير السابق غطاس خوري، للتباحث في ما تمّ التداول فيه مع الرئيس برّي، وكيفية احتواء التوتر، ومنع أي شكل من اشكال الفتن الطائفية، والمذهبية.
وعلمت «اللواء» ان موعد اللقاء كان مقرراً قبل تطورات السبت.

وكان جنبلاط، قال بعد لقاء عين التينة: «أمام ما يجري إما على المرء أن يستسلم أو يتردد أو يتابع، إننا لن نستسلم ولن نتردد وسنتابع وبالحوار بالرغم من فداحة وقساوة الظروف خاصة الاقتصادية والمالية، ونأمل ونتأمل بأن نواجه المؤسسات الدولية بكل صلابة من أجل أن نخرج بشيء من النتائج، آخذين بعين الاعتبار ثغرات كثيرة، لكن لا بد من الاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما لا بد من تحسين الظروف الداخلية فهي معقدة جدا».

المفاوضات مع الصندوق

في الأجندة اليومية، من المتوقع ان يعقد قبل ظهر اليوم الاثنين اجتماع في وزارة المال يحضره الوزير غازي وزني وفريقه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع فريق المصرف وجمعية المصارف ،في  محاولة للتوصل الى رؤية متقاربة أو موحدة في موضوع الارقام والخسائر المالية والدين العام وسبل معالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا وذلك لاستكمال المفاوضات مع الصندوق على اساسها، لا سيما وان الاختلافات بين الجهات الثلاث أثرت سلبا على وتيرة هذه المفاوضات.

ويأتي الاجتماع المذكور بناء على نصيحة العديد من المسؤولين الكبار للتفاوض على اساس موقف لبناني موحد لتقوية وضعية لبنان بالمفاوضات وتسريع التوصل إلى النتائج الايجابية التي تساعد في حل الازمة، الا ان التوقعات من نتائج الاجتماع الموسع تبدو حذرة جدا بالتوصل الى تفاهم مشترك بسبب اتساع الهوة بين مضامين خطة الحكومة من كل مكوناتها بالمقارنة مع رؤية المصرف المركزي ومقاربته لحل الازمة مع المصارف ،ما يجعل التوصل الى موقف موحد صعبا.

من جهة ثانية تعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم جلسة مفاوضات مع صندوق النقد على مستوى الخبراء والمستشارين لتقييم مسار الجلسات السابقة ولطرح مزيد من الأسئلة والاستفسارات حول العديد من مكونات الخطة في حين ينتظر ان تعقد عصر غد الثلاثاء جلسة موسعة للمفاوضات مع الصندوق بحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف ويتوقع أن تتبلور من خلالها مسار الجلسات المقبلة.

وبين هذه الاجتماعات، يعقد اجتماع استكمالي في بعبدا، لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الخميس الماضي حول هذا الموضوع.

وينعقد بعد ظهر اليوم الاجتماع المالي  في قصر بعبدا استكمالا للاجتماع الذي انعقد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان .

وافيد انه يفترض ان يصار الى بت هذا الموضوع اي توحيد رقم الخسائر الذي يعرض على الصندوق.

وبموازة ذلك فان النائب ابراهيم كنعان ونواب  لجنة المال الموازنة عقدوا اجتماعات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبدا لافتا ما قاله النائب نقولا نحاس بإنه تم الوصول الى الرقم 84 الف مليار بدل من 220 الف مليار  التي اشار اليها الصندوق لمجموع الخسائر لمصرف لبنان والمصارف والدولة . وهذا فرق كبير في الأرقام. ولذلك المطلوب توحيد الأرقام من اجل تقديمها امام الصندوق.

وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بمعزل عن الشكليات غير المألوفة التي رافقت توقيع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات القضائية وهو الثاني بعدما استرده مع العلم ان المرسوم الأول مجزأ بين القضاة العدليين في المحاكم العادية والقضاة العدليين في المحاكم العسكرية والتغريدة غير المألوفة لأمين عام مجلس الوزراء بأن مشروع مرسوم التشكيلات سلك مساره بدءا من وزيرة العدل ومرورا بوزير المال ووزيرة الدفاع ومن ثم رئيس الحكومة الذي اتصل برئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون سوف ينظر الى التشكيلات بتوافر المعايير المعروفة سواء كانت دستورية او تلك التي وضعتها  وزيرة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى ويتخذ موقفه في ضوء ذلك معلنا ان المرسوم عادي وهو متروك لتقديره المطلق من دون قيد او شرط سواء قيد زمني او شرط مقيد.

المازوتصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان