عقوبات أميركية جديدة تستهدف حلفاء حزب الله

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على موضوع العقوبات الأميركية التي تستهدف حلفاء حزب الله، بالإضافة الى التعيينات الإدارية والمالية التي أصدرتها حكومة الرئيس حسان دياب والتي تعتبر محطة تحول بارزة ومفصلية في مسار الالتزامات والوعود والتعهدات الإصلاحية والتي قطعتها على نفسها.

"الأخبار": تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه بعدما لملمَلت البلاد، بصعوبة، ذيول أحداث 6 حزيران، تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية.

اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة»، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» (الإماراتية)، دعت اللجنة إلى «فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ». وطالبت اللجنة بفرض أقسى العقوبات على إيران، واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية. كما طلبت من الكونغرس الأميركي تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق في لوائح الإرهاب. وأوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية في لوائح الإرهاب.

وصباحاً، كانت حكومة الرئيس حسان دياب تقدّم نموذجاً عن طريقة إدارتها لملفات أساسية وحساسة في لحظة مصيرية يمُر بها لبنان. فهذه الحكومة التي حملت شعار الإنقاذ ومكافحة الفساد، التزمت في التعيينات المالية والإدارية التي كانت مُدرجة على جدول أعمالها، آلية الطوائف القائمة على المُحاصصة، كما لو أن البلد لا يمُر بأزمة ولم يدخل مرحلة الانهيار. ومع أن الرئيس دياب كانَت لديه فرصة لإحداث فرق، لكنه ارتضى السير بالآلية المعتمدة منذ عقود، والدليل أن القوى السياسية «احتفلت بها»، أو اعتبرتها انتصاراً طائفياً لها، كما فعل التيار الوطني الحرّ.

باستثناء الوزير دميانوس قطار الذي رفض التعيينات «من باب تسجيل الموقف، لكونه وزيراً لشؤون التنمية الإدارية»، بحسب مصادر وزارية، والوزير عماد حب الله الذي اعترض على عدم اتباع آلية، مرّت صفقة التعيينات بسهولة على طاولة مجلس الوزراء، إلى حدّ أن «وزير الاقتصاد راوول نعمة أشاد بالسيرة الذاتية لمدير عام الاقتصاد محمد بو حيدر، واعتبره مظلوماً في الحملة التي تعرّض لها». لكن الجلسة شابَها بعض التوتر، لحظة الوصول إلى بند تعيين محافظ لجبيل وكسروان، فحدثت مناوشة بين رئيس الحكومة والوزراء محمد فهمي وطارق المجذوب من جهة، ووزراء التيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية أن التعيين «غير قانوني» لأن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، لكن الرئيس ميشال عون أصرّ على التعيين، فطُرح الأمر على التصويت، وصوّت مع التعيين إلى جانب الوزراء العونيين وزراء حزب الله وحركة أمل والطاشناق. وسبق الجلسة احتجاج من قبَل تيار المردة على التعيينات، عبّر عنه بغياب وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين.

وقد أنجز مجلس الوزراء التعيينات المالية والادارية التي كانت مطروحة على جدول أعماله، وعيّن نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر موراديان.

كما عيّن في هيئة الرقابة على المصارف: مايا دباغ (رئيسة)، والأعضاء كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل، وعادل دريق. كما عُيّن كريستال واكيم في منصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي هيئة الأسواق المالية عيّن: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، وليد قادري، وشادي حنّا (عضو أصيل في هيئة التحقيق الخاصة). كما عيّن محمد بو حيدر (مديراً عاماً للاقتصاد)، وغسان نور الدين (مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة)، ونسرين مشموشي (رئيسة لمجلس الخدمة المدنية)، وجريس برباري (مدير عام الحبوب والشمندر)، ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين ديب محافظاً لكسروان جبيل، وهو موقع مستحدث.

"النهار": التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح

كتبت صحيفة "النهار" تقول: كان يفترض أن تشكل أكبر دفعة من التعيينات الإدارية والمالية التي أصدرتها حكومة الرئيس حسان دياب محطة تحول بارزة ومفصلية في مسار الالتزامات والوعود والتعهدات الإصلاحية المتلاحقة التي تدأب الحكومة كما العهد العوني على اطلاقها والتشدّد كلامياً ودعائياً في تردادها. لكن ما أفضت اليه جلسة مجلس الوزراء أمس شكّل واقعياً الطعنة الأسوأ اطلاقاً في تلك الالتزامات والتعهدات الإصلاحية، بل يمكن القول أن صفقة المحاصصة الضخمة التي تقاسمت عبرها القوى الأساسية في الحكومة ولا سيما منها التيار العوني والقوى الأخرى بتفاوت الدرجات، أطلقت رصاصة الرحمة بأيدي مكونات الحكومة ورئيسها الى بقايا صدقية هذه الحكومة أمام الرأي العام الداخلي والأهم والأخطر أمام المجتمع الدولي الذي بات يختصره تقريباً صندوق النقد الدولي الذي يفاوضه لبنان للحصول على دعمه على أساس احترام الالتزامات الإصلاحية في المقام الأول.

ولم يكن أدلّ على الطابع الفضائحي للمحاصصة التي مررت التعيينات الإدارية والمالية من أن معظم الأسماء والمناصب التي شملتها كانت هي نفسها التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء في الثاني من نيسان الماضي، لكن موقفاً "ممانعاً" آنذاك للرئيس دياب أجهض تمرير الصفقة وحال دونها وكانت ذريعة رئيس الحكومة أنه رئيس حكومة تكنوقراط مستقلة ولا يقبل بتعيينات تقوم على معايير سياسية محاصصية وليس فقط على معايير الكفاءة. ولكن هذا الموقف سرعان ما اختفى أمس وانخرط رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية ومع ممثلي الكتل السياسية الأخرى في صفقة المحاصصة ومرّت التعيينات بسلاسة لم يعكرها سوى غياب وزيري "تيار المردة" وتفرّد الوزير حب الله بتسجيل اعتراضه على "عدم اتباع الآلية في التعيينات وغياب الشفافية فيها".

الواقع أن العهد والحكومة انزلقا عبر المحاصصة التي حصلت مع القوى الأخرى الى سابقة حقيقية تعتبر الأسوأ في تاريخ المحاصصات. فمع أن تاريخ الحكومات السابقة مليء بتجارب المحاصصات في التعيينات، فإن ذلك لم يعد يبرر للحكومة الحالية دوس مجموعة حقائق ووقائع تتصل بالظروف المخيفة التي تجتازها البلاد والتي كانت تفرض قفزة نوعية جدية وإصلاحية بكل المعايير في دفعة التعيينات التي صدرت.

ولعل السقطة الأولى التي انزلقت اليها الحكومة تمثلت في تعاميها وتجاهلها الخطير معنوياً وسياسياً وأدبياً لصدور قانون عن مجلس النواب الأسبوع الماضي يحمل للمرة الأولى دفعا للمنحى الإصلاحي في التعيينات من خلال اعتماد آلية متكاملة لا تسمح بتفرد الحكومة بالتعيينات. ومع أن القانون لم يسر بعد وربما قدم أحد الأطراف طعناً فيه، إلا أن إقدام الحكومة على إصدار التعيينات بالشكل المحاصصي الفج وبعد أسبوع من إقرار قانون لألية التعيينات يعد تحقيراً للتشريع الإصلاحي أولاً ولمجلس النواب كلاً. والسقطة الثانية التي تسجل على الحكومة تتمثل في الضرب أصول الحد الأدنى التي تفرض توزيع نبذات عن المرشحين للتعيينات على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، الأمر الذي لم يحترم في الجلسة الأخيرة. أما السقطة الثالثة وقد تكون الأسوأ من السابقتين فتتمثل في انكشاف هشاشة مزاعم الحكومة في كل ما يتصل بالاتجاهات الإصلاحية التي ضمنتها خطتها المالية" الإنقاذية "التي طرحتها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إذ أن صفقة التعيينات كما صدرت تشكل في ذاتها الدليل القاطع على هزال مزاعم الإصلاح كنموذج سلبي فاقع قدم بتواطؤ أهل السلطة.

وتوزعت صفقة المحاصصة على التعيينات المالية التي شملت نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية والعضو الأصيل في هيئة التحقيق الخاصة. كما توزعت على التعيينات الإدارية التي شملت مناصب المدير العام للاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام للحبوب والشمندر ومحافظ بيروت والمنصب المستحدث لمحافظ جبيل كسروان. اذاً سار الرئيس دياب بهذه المحاصصة التي دخل فيها شريكاً وتوزعت بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. وحظي باسيل بحصة الأسد وكاد يختزل الحصة المسيحية لو لم يعط "المردة" اسماً هو عادل دريق وهذا ما أدى الى اعتراض "المردة" التي غاب وزيراها تعبيراً عن هذا الاعتراض، كما أعطي الطاشناق الكسندر مراديان.

ولوحظ أن دياب جاء بتعيينين ليسا بعيدين عن الفلك المستقبلي ولاسيما منهما نسرين مشموشي التي أصر عليها رغم الملاحظات الكثيرة على تعيينها أبرزها أنها كانت فئة ثانية وباتت رئيسة على من كانوا رؤساء لها، ومن شروط التعيين في هذا الموقع وجوب أن يكون الموظف فئة أولى لمدة خمس سنوات.

أما رئيس مجلس النواب فقد حظي بالتعيينات الشيعية التي حفظ فيها مركزاً لواجب علي قانصوه وهو الوحيد في التعيينات المالية من داخل الادارة ومدير في الهيئة.

واعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" أن "مجموعة انجازات تحقّقت من خلال هذه التعيينات بعد معارك صامتة وقاسية أدت نتيجتها الى إنهاء التعيينات المالية كاملة للمرة الأولى منذ سنوات ولاسيما بشمولها مفوض الحكومة في مصرف لبنان والعضو المتفرغ في هيئة التحقيق، ما يفتح الطريق لبداية التصحيح في المصرف المركزي. ومن شأن هذه التعيينات تصحيح الوضع الارثوذكسي من خلال إعطاء الارثوذكس أربعة مراكز في الفئة الأولى منها محافظ في كسروان وجبيل اضافة الى محافظة بيروت فضلاً عن حصتهم في التعيينات المالية.

وعُلم أن كباشاً قد قام على تعيين محافظ كسروان وجبيل، خصوصاً وأن هذا الموقع استحدث بقانون لم توضع له مراسيم تطبيقية، وهذا ما دفع وزير الداخلية الى الاعتراض خصوصاً أن ترشيحه لم يأت باقتراح منه وفق الأصول.

الجمهورية: العقوبات تطوّق حلفاء "الحزب".. والسلطة تأكل جبنة التعيينات

أما صحيفة "الجمهورية" اعتبرت أنه في تطور لافت من شأنه أن يفتح المشهد اللبناني على إرباكات اضافية تزيد من تعقيدات الأزمات التي يعانيها لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، تظهّر توجّه الادارة الاميركية لتشديد عقوباتها على "حزب الله"، وعلى نحو تتجاوزه لتطال أقرب حلفائه وعلى وجه التحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وشخصيات نيابية، إضافة الى وزراء حاليين وسابقين، فيما يمارس أهل السلطة المحاصصة في التعيينات حتى الرمق الأخير..

وبرز هذا التطور في توصية أعدّتها لجنة الدراسات في "الحزب الجمهوري" الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية، أوصَت من خلالها بعقوبات "على كافة وزراء "حزب الله" في الحكومة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب، كالنائب جميل السيّد، إضافة الى الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ". كذلك، طالبت اللجنة "بإصدار تشريع يلاحق داعمي الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة توصيات بعنوان "تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية"، بهدف "فرض أقسى عقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لها بجَني الأموال. كما انها تمثّل جزءاً من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه الى الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق".

وطالبت "اللجنة" "باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كذلك أوصَت "بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدّم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب، وبفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية، وكذلك المساعدات للجيش اللبناني، حيث لفتَ تقرير أصدره موقع "نشنال" في هذا الصدد، الى أنّ مشروع القانون سيخفّض المساعدات المالية الأميركية للبنان، والتي تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً.

ودعت إلى "تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يُتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب".

وتقول تقارير صحافية إنّ مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران. وقال النائب جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إنّ المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.

ويتزامَن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران، وسينتهي في تشرين الأول المقبل.

إقرأ المزيد في: لبنان