عكر تُقدّم "بانوراما" عن الأوضاع: لماذا نعمل فقط اذا طلب الغرب منا ذلك؟

فاطمة سلامة

كمٌ هائل من الأسئلة وُجّهت الى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر خلال لقائها مع مجموعة من الإعلاميين. الهم المعيشي والمالي والاقتصادي كان طاغياً على معظم الحوار الذي دار على مدى أكثر من ساعة. قدّمت عكر ما يُشبه "البانوراما"، شارحةً الوضع الذي لا تُحسد عليه الحكومة. الأخيرة ورثت إرثاً ثقيلاً، وتواجه تحديات بالجملة، لكنها ورغم كل ما يُحكى عن استقالات ستستمر بالعمل، فهي ليست حكومة شراء الوقت، ولا خلافات نهائياً داخل مكوناتها كما يُشاع. كما أنها جاءت لكي تعمل ونحن نقوم بواجباتنا ودورنا السير بالاصلاحات وعدم انتظار الخارج لمساعدتنا. لماذا علينا أن ننتظر الخارج للمساعدة أو لضخ الدولارات؟ لماذا نعمل فقط اذا طلب الغرب منا ذلك؟ تسأل عكر التي تشّدد على أنّ لبنان يمتلك مقومات ولا ينقصه شيء حتى يبادر والمهم أن نتّحد داخل الدولة كفريق واحد.

هناك مشاريع مهمة بدأت تتظهّر

وحول الوضع الحكومي، سُئلت عكر: هل الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة؟ ماذا فعلت حتى اليوم لإنقاذ الوضع المعيشي والمالي؟ فأجابت "اننا أتينا لنعمل، الوزراء يعملون ليل نهار، لكن الجميع يعلم الوضع الذي تسلمنا فيه الحكومة، نحن فيها منذ خمسة أشهر فقط، ونصر على القيام بواجباتنا، لكن ما إن تسلمنا الحكم حتى واجهنا استحقاق "اليوروبوند"، ثم "كورونا" ومن بعدها بدأنا باستحقاق الخطة المالية التي تحتم علينا السير بالاصلاحات. وهنا تلفت عكر الى أنّ الحكومة تعمل كل ما بوسعها وهناك مشاريع مهمة بدأت تظهر. في وزارة الاقتصاد مثلاً، جرى العمل على سلة غذائية مدعومة لتثبيت سعر ما يقارب الـ250 سلعة. هذه السلة لا شك ستنعكس على المواطنين. كما أن هناك مشروعاً لوزارة الصناعة مع مصرف لبنان لدعم المواد الأولية للصناعيين بقيمة 150 مليون دولار، وهذا سينعكس ايجابا عبر خفض الأسعار. وفي الزراعة أيضاً هناك مساعدات. كما من المفترض أن تنطلق خطة التحفيز الاسبوع القادم حيث سيكون هناك هبات بقيمة 130 مليار ليرة للزراعيين، 140 مليار ليرة للصناعيين، و30 مليار ليرة للحرفيين، فضلاً عن قروض بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض بالدولار لمن يريد أن يستورد من الخارج.

وفي سياق متصل، لا تنكر عكر أنّ الوضع المعيشي ضاغط جداً، لكنها تتوقّف عند قول البعض "راتبي مليون ليرة وقد أصبح مئة دولار"، لافتةً الى أنّ 70 بالمئة من المدفوعات (كهرباء، اسكان، تلفون، بنزين) لا تزال وفقاً لـ1500 ليرة.

قضية مازح تُسأل عنها وزيرة العدل

ورداً على سؤال لموقع "العهد" الإخباري حول التردد الذي تبديه الحكومة حيال عروضات الشرق، وسط تسارع الأزمات التي يعانيها لبنان، قالت عكر "انّ الحكومة تدرس هذا الخيار لكنها تحتاج بعض الوقت". ورداً على سؤال آخر لموقعنا حول قضية القاضي محمد مازح وإحالته الى التفتيش القضائي رغم أنّ شعار "استقلالية القضاء" كان الأكثر ترداداً في هذه الحكومة، أجابت عكر "القضية قضائية تُسأل عنها وزيرة العدل"، فجرت الاشارة الى  أنّ السؤال وجّه اليها كنائب لرئيس الحكومة، حينها قالت إنّ "البيان الصادر عني يعبّر عن موقفي".

عن الاجتماع بباسيل ..

وفيما أثار اجتماعها برئيس تكتل لبنان القوي الوزير السابق جبران باسيل وعدد من الوزراء الجدل، أوضحت عكر أن" اجتماعها بباسيل يأتي في إطار التنسيق مع عدد من القوى المعنية بتنفيذ الخطة المالية وهذا اللقاء سبقه لقاءات مع قوى أخرى وسيسكتمل مع آخرين"، مؤكّدة أنّ رئيس الحكومة حسان دياب هو من طلب عقد اجتماعات مع القوى المعنية لوضع الاولويات المتعلقة بالخطة المالية. حينها سُئلت: ما علاقة باسيل؟ فأجابت أنّ باسيل رئيس كتلة نيابية وتنفيذ الاصلاحات يتطلب حصول توافق سياسي من الجميع.

الخطة ليست مُنزلة

وشدّدت عكر على أنّ الخطة المالية ليست مُنزلة وبالتالي قد يجري التعديل على بعض بنودها، وفي هذا السياق تصب الاجتماعات التي تحصل مع مختلف الوزراء، اذ لدينا 284 بنداً داخل الخطة المالية، ولدينا بنود وردت في "سيدر" وأخرى في البيان الوزراي، وعليه نحن نحرص في الاجتماعات على تحديد الاولويات، فكل وزير يحدد ما الاولويات في وزارته ويقول كم يحتاج من الوقت، وذلك حرصاً على تسيير الاصلاحات بالسرعة الممكنة.  
المظلة السياسية

وفي سياق آخر، لفتت عكر الى أن هناك واقعا سياسيا سائدا منذ ما قبل الحرب الأهلية لا يمكن الغاؤه بسهولة، بل يحتاج الى الوقت وتدريجياً وهو مفهوم "المظلة" السياسية، فمهما كانت الحكومة "تكنوقراط" هذا لا يلغي حاجتها الى تلك المظلة، نحن نعيش في بلد  مسيس ولا يمكن التعامي عن هذه الحقيقة.

قرار دولي من الشركات بعدم القدوم الى لبنان قبل التوقيع مع صندوق النقد

وحول ملف الكهرباء، أوضحت عكر أن هناك ثلاثة بنود أساسية، أولى تتعلق بمجلس الادارة وهذا الأمر انتهى من عند الوزير وحوّل الى مجلس الوزراء للبت به. ثانية تتعلق بالهيئة الناظمة للكهرباء، جرى التعديل عليها في وزارة الطاقة، وعادة توزع على عدة وزراء لإعطاء الرأي فيها. أما فيما يخص المعامل، فكشفت عكر أن هناك قراراً دولياً من قبل الشركات بعدم قدومها للعمل في لبنان قبل التوقيع مع صندوق النقد لأنها تريد ضمانات.

لا نستطيع تقدير الموقف السياسي لواشنطن

وردا على سؤال حول تخلي الاميركي عن الحكومة، قالت عكر " منذ تشكيل الحكومة كانت  الادارة الاميركية ضدها وهذا قرار سياسي لا أستطيع الإجابة عنه". وحول ما اذا كانت  الادارة الأميركية ستسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان، قالت وزيرة الدفاع "ان مسألة صندوق النقد يحكمها شقان، أول مالي وهذا ما نعمل عليه ونقوم بواجباتنا اتجاهه، وثان سياسي اذ لا نستطيع تقدير الموقف السياسي للادارة الأميركية.

تطور كبير في ملف التهريب

أما فيما يتعلّق بملف التهريب عبر الحدود، فقد قالت وزيرة الدفاع "القوى الأمنية والجيش والجمارك يعملون لمنع التهريب عبر الحدود وحصل تطور كبير في هذا الملف منذ اتخاذ القرار بإقفال المعابر غير الشرعية"، لافتة الى ان توقيفات كثيرة جرت في هذا  الملف وعمليات مصادرة لكن العوائق تكمن في المساحات الجغرافية الواسعة وليست سياسية اذ ان جميع السياسيين دون استثناء يؤيدون مكافحة التهريب.
 
نحن كمؤسسة عسكرية يجب أن نؤمن ما نحتاجه من أسلحة
 
وحول عدم دعم واشنطن للجيش اللبناني بأسلحة نوعية، قالت عكر " لبنان لا يقرر نوع المساعدات ونحن كمؤسسة عسكرية يجب أن نؤمن ما نحتاجه"، وللأسف فقد جرى تقليص موازنة وزارة الدفاع برقم كبير بسبب الأوضاع. وفي سياق آخر، شدّدت عكر على أنّ دور الجيش المحافظة على الأمن وسيكمل دوره الى آخر دقيقة.

مخابرات الجيش تجري تحقيقاً لمعرفة من يقطع طريق الجنوب

وعن قضية قطع طريق الجنوب، شدّدت عكر على أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً بعدم السماح بإقفال الطرقات، ومخابرات الجيش تحقق لمعرفة الفاعلين، مستنكرةً في السياق التعدي على القوى العسكرية التي تتعرض للاصابات من قبل المتظاهرين، موضحةً أن ثلاثة جنود فقدوا أعينهم خلال أسبوعين.

شركة "كرول"..طلبنا تقارير حولها

وحول شركة "كرول" للتدقيق المالي الجنائي والجدل الحاصل حولها، قالت عكر إن" الحكومة طلبت تقارير حولها وفي حال تأكدت علاقتها مع " اسرائيل" لن نسير بالاتفاق معها".

زينة عكر

إقرأ المزيد في: لبنان