معركة أولي البأس

لبنان

الوفاء للمقاومة: لتضع الحكومة القوانين التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً موضع التنفيذ
16/07/2020

الوفاء للمقاومة: لتضع الحكومة القوانين التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً موضع التنفيذ

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن التصدّي للأزمة الخانقة التي طاولت جميع اللبنانيين في مصالحهم ومستوى عيشهم ومستقبل أبنائهم يتطلب موقفاً وطنياً متناسقاً بالحد الأدنى، لافتةً إلى أن اللحظة الراهنة لا يحتمل فيها البلد سياسة المناكفات ولا الكيديات ولا التنافسات الشخصية على حساب برامج التصدي المنسق للأزمة واستهدافاتها.

وعقب اجتماعها الدوري اليوم الخميس، أوضحت الكتلة أن المهام الإنقاذية تتطلّب من الحكومة فعالية أكثر انتاجية وقرارات ومشاريع قوانين تترجم ما توافقت عليه في برنامجها للإصلاح سواء في الإدارة أو في التلزيمات الممكنة أو في وضع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة حتى الآن دون أن تجد بعد طريقها للإجراء.

ودعت الكتلة إلى الإسراع في تنفيذ ما تقرره الحكومة وخصوصاً لجهة ما يتصل بمعيشة المواطنين والسلة الغذائية والمواد الأولية الزراعية والصناعية وتوزيع المشتقات النفطية، وتوسيع فرص إمكان قيام القطاع الخاص بمبادرات شخصية أو عبر مؤسسات وجمعيات تتوخى تقديم خدمات للمواطنين بأقل كلفة ممكنة ومع وجوب احترام حقوقهم وكرامتهم.

ورأت أن المواطنين الذين يتابعون جهود الحكومة ويتطلعون إلى ما يخفف عن كواهلهم أعباء الضيق الاجتماعي الذي يعانونه جراء الأزمة الضاغطة، ينتظرون أن تضع الحكومة القوانين التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً موضع التنفيذ سيما لجهة معالجة مشاكل مستجدة في الواقع التربوي والتعليمي في البلاد وسد بعض الثغرات والاحتياجات وكذلك لجهة التدابير والإجراءات التي تتصل بأوضاع البناء والسكن ومعالجة التعثرات المستجدة على مستوى القروض أو على مستوى غلاء أسعار المواد وكلفة النقل الداخلي وآليات تنظيمه بالشكل المرن والمنضبط.

وفي السياق، جددت الكتلة تأكيدها أن الضغوط والحصار والعقوبات التي تفرضها الادارة الأميركية على لبنان وشعبه في هذه الأيام هي من أجل تقويض هذه القناعة الوطنية وليّ ذراع إرادة اللبنانيين الذي يرفضون التنازل للاحتلال والخضوع للعدو والاستسلام لمشيئة الصهاينة المحتلين.

وأضافت أن التاريخ سيحفظ للأجيال القادمة بشاعة وعدوانية الدور الذي تؤديه الإدارات الأميركية لتسويق التطبيع مع الاحتلال وترويج العنصرية والارهاب الصهيوني في لبنان والعالم، مع كل ما يعنيه ذلك من إطاحة بالقانون الدولي ومن انتهاك صارخ لشرعة حقوق الإنسان، كما سيحفظ أيضاً الدور الوطني البطولي الجريء والشريف الذي تلتزمه قوى المقاومة وشعبها، وحتى السلطات الشجاعة التي تتخذ قرارات وطنية ولا تتأثر بحملات التخويف والتهديد التي يشنها أعداء البلاد ورعاتهم.

إقرأ المزيد في: لبنان