لبنان
ردود فعل على الصرف التعسفي لموظفي القطاع الطبي
توالت ردود الأفعال الرافضة لقرار "مستشفى الجامعة الأميركية" بصرف المئات من الموظفين والعاملين في القطاع الطبي تعسفيا، بحضور قوى أمنية.
وقد اعتبرت وزيرة العمل لميا يمين أن "صرف العمال هو أكبر مأساة"، مضيفة أنه "لا يمكن ان نمنع اي شركة من صرف العمال ولكن بإمكاننا ان نخفف العدد".
وأوضحت في حديث إذاعي أن "عدد المصروفين من "مستشفى الجامعة الاميركية" كان 1200 ولكن تدخلنا وتمكنا من خفض العدد الى 850"، وتابعت "حتى الآن لا مستشفيات اخرى ستقوم بصرف العمال"، وذكرت أن "وزارة العمل تلعب دور الوسيط".
نقيبة الممرضات والممرضين
بدورها، قالت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط إننا "امام جائحة ثانية تصيب المستشفيات في لبنان"، مضيفة: "نحن في حرب صحية في وقت يقومون بتدفيع الشعب اللبناني والوطن الثمن".
ودعت ضومط وزيرة العمل لإيقاف المادة ٥٠ من قانون العمل ورفض فصل اي موظف في المستشفيات.
نقابة الممرضات والممرضين
هذا وأصدرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان بيانا قالت فيه إنه "في حين أن دول العالم تستدعي الاحتياط وتعزز قدراتها البشرية لمواجهة جائحة "كورونا" وتعلن حالة طوارىء صحية يبدو أن في لبنان يحصل العكس"، مضيفة أن "المعنيين قرروا الدفاع عن صحة الناس ومقاتلة الوباء بدون مقاتلين ما سيضع المجتمع كله تحت الخطر".
واعتبرت النقابة أن "ما يحصل منذ عدّة أشهر وما حصل بالأمس في مستشفى الجامعة الاميركية أمر مرفوض وغير مقبول وغير مبرر مهما كانت الذرائع لان ذلك يؤثر على مستقبل القطاع التمريضي ويؤدي به نحو المجهول".
وحذرت النقابة "مما يحصل في القطاع الصحي جراء فشل المعالجات واستقالة المسؤولين من مسؤولياتهم الأمر الذي سيدخل صحة الناس في نفق مظلم ويزيد البطالة وينذر بكارثة صحية واجتماعية لا تعرف عقباها".
وسألت النقابة "في خضم هذا الجنون الحاصل عن موقف السلطة المعنية من الحكومة ووزارات الصحة والعمل والمالية"، وناشدت التدخل الفوري للطلب من جميع المستشفيات وقف الاجراءات المتخذة وتعليق العمل بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني والرجوع عن القرارات التي اتخذتها بحق الممرضات والممرضين لأن التمادي والسكوت ستكون كلفته باهظة وما تخسره في الصحة لا يمكن أن يعوض لاحقاً.
وطلبت من وزارة الصحة وضع اليد على القطاع الصحي، وقالت: "المطلوب من وزارة العمل التدخل لوقف حالات الطرد الفردية والجماعية والمطلوب من وزارة المالية صرف مستحقات المستشفيات فوراً كي لا تبقى ذريعة لهم للاستغناء عن ممرضاتهم وممرضيهم".
النقابة رأت أن "الأمر خطير للغاية، واذا كان الوطن قد بقي صامداً رغم كل الازمات لا يجب ان ينكسر من باب الصحة ولا يجب ان نخسر الحرب الصحية التي نجحنا بها لغاية تاريخه في حين لم يبق للمواطن اللبناني سوى صحته وصحة عائلته".
وختمت قائلة: "على أمل ان يكون هذا الكلام النداء الاخير قبل فوات الأوان ويدفع الجميع الثمن ويدفع الوطن الثمن ونبكي على اطلال كان اسمها قطاعاً استشفائياً في لبنان".
السيد
بدوره، قال النائب جميل السيد في تغريدة له على "تويتر" إن "مستشفى الجامعة الأميركية يطبّب الناس بالليرة على أساس 1500 للدولار بينما سعره بالسوق 8000 ليرة وهذه تضحية منه"، مضيفا انه "كان يمكن إبقاء 800 موظف لو خفّضت رواتب كبار الموظفين، ومع ذلك ماذا يمنع دولتنا العليّة من استيعابهم بالمستشفيات الحكومية وكلّهم أصحاب كفاءات، بدلاً من التوظيف العشوائي؟!".