الحاج حسن: لجنة الاعلام أقرت تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام ورفعته الى رئيس مجلس النواب

أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن عقب اجتماع للجنة رفع توصية تشمل تثبيت كل المتعاقدين في كل الادارات الرسمية والذي اقرته اللجان النيابية المشتركة في 3/3/2015.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب أوجز فيه خلاصة مناقشات جلسة اللجنة أمس، وقال إنّ "واجباتي امام اللبنانيين أن اقدم موجزاً عما دار في الجلسة من نقاش بحيث كان أمامها موضوعان على جدول الاعمال الأول هو اقتراح قانون قدمه الزميل الدكتور بلال عبد الله عن تثبيت متعاقدي وزارة الاعلام، مشيراً إلى أن ما ناقشته اللجنة الأسبوع  الماضي هو اقتراح تثبيت كل المتعاقدين في كل الادارات الرسمية.

وأضاف الحاج حسن "نحن كلجنة اعلام واتصالات اختصاصنا له علاقة بوزارة الاعلام والاتصالات، توصيتنا بأن يشمل تثبيت المتعاقدين كل متعاقدي الادارات الرسمية المنظمة عقودهم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والذين يقومون بالوظيقة نفسها التي يقوم بها موظفو الملاك الدائم وان يخضعوا لشرعة التقاعد ويستفيدوا عند تقاعدهم من تعاونية موظفي الدولة".

وتابع الحاج حسن "أقر الاقتراح أمس مع تعديلات عليه ورفعته اللجنة الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري"، لافتاً إلى أنه أصبح للجنة اقتراحان: واحد يشمل كل المتعاقدين في الادارات الرسمية والثاني يشمل حصرًا المتعاقدين في وزارة الاعلام الذي قدمه الدكتور بلال عبد الله.

واضاف: "الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة هو المواقع الالكترونية. حاليا هناك قانون اعلام للجنة النيابية للاعلام والاتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول أعمال لجنة الادارة والعدل وأخذ وقتًا ولم يخرج منها".‎

وتابع: "اذا أراد أحد أن يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، وإذا أراد انشاء إذاعة او تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع واذا اراد انشاء موقع الكتروني فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية"، وسأل "إذا عمل أحد في موقع الكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية؟ لذلك بعد نقاش استمر مدى جلستين أو ثلاثًا كانت آخرها أمس، اتفقنا مع معالي وزيرة الإعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والزملاء أن نتفاهم على صيغة نقدّمها بشكل قانون معجل مكرر من أجل أن تنظم المواقع الالكترونية عملها بقواعد قانونية".

وأشار إلى أن "هناك 850 موقعًا الكترونيًا منها مواقع لها تأثيرها الكبير ومواقع مناطقية وأخرى متخصصة. يجب ان نجد طريقة لتنظيمها".

وأردف الحاج حسن: "في الدورة النيابية السابقة كانت لجنة الاعلام والاتصالات أوصت المجلس الوطني للاعلام باجراء علم وخبر، لكن هذا العلم والخبر هو تبرير عملي ضروري، ولكنه ليس قانونيا"، وأضاف "فلنعد تدبيرًا قانونيًا عبر اقتراح قانون معجل مكرر. وهذا ما اتفقنا عليه أمس من اجل تنظيم المواقع الالكترونية بطريقة مبسطة وسهلة، في انتظار صدور قانون اعلام متكامل".

وختم بالقول "اتفقنا على جلسة بعد 15 يومًا ريثما يتم تحضير الاقتراح لمناقشته وتقديمه بصورة معجل مكرر الى دولة الرئيس نبيه بري لادراجه على اقرب جلسة تشريعية من اجل تنظيم المواقع الالكترونية كوسائل اعلام لها الحيثية القانونية".‎

 

إقرأ المزيد في: لبنان