لبنان
تخبّط صهيوني على الحدود.. وكورونا يعيد البلاد إلى الاقفال
في وقت كان انتشار فيروس كورونا يفرض على لبنان العودة إلى المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، توجهت الأنظار إلى الحدود الجنوبية التي شهدت مسرحية صهيونية وقتالا لجيش الاحتلال ضد طواحين الهواء، وسط حديث إعلام العدو عن إحباط هجوم للمقاومة في مزارع شبعا.. لم يلبث الامر سوى ثلاث ساعات حتى انتهى آخر فصل من المسرحية ببيان لحزب الله، أعاد الأمور إلى نصابها، وكشف حالة التخبط الداخلي التي اعترت قادة الاحتلال من رأس الهرم إلى آخر جندي لديه.
وبقي وضع فيروس كورونا وانتشاره المتسارع خلال الشهر الحالي هاجس اللبنانيين، وبادرت وزارتا الصحة والداخلية لاعلان تفاصيل الاقفال العام الذي ستشهده البلاد في الأيام القليلة المقبلة بمحاولة لضبط الأعداد المرتفعة للاصابات، في حين يجتمع مجلس الوزراء اليوم لاقرار الخطوات، على أن يسبق جلسة الحكومة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.
"الأخبار": إسرائيل تقاتل ظلال المقاومين
بات بالإمكان الحديث عن سلسلة أثمان دفعتها وستدفعها إسرائيل رداً على استشهاد أحد عناصر حزب الله في سوريا، الشهيد علي محسن. من هذه الأثمان ما دفعته ولا تزال في مرحلة ما قبل الرد، ومنها في مرحلة ما بعده. في السياق نفسه، بات بالإمكان الحديث أيضاً عن مرحلة ما قبل البيان ومرحلة ما بعده، بعدما نجح حزب الله في تحويل صمته الى أداة فاعلة في الحرب النفسية الموجهة الى قيادة العدو تحديداً، وتحويل الكشف عن نياته الى حدث مؤسِّس لما سيليه.
في محصلة ما قبل الرد التي لا تزال مستمرة، استنفار متواصل لجيش العدو على طول الحدود الشمالية مع لبنان والجولان المحتل. تدرك إسرائيل أكثر من غيرها الأثمان التي تدفعها في ضوء ذلك من هيبتها وصورتها الردعية: قطع طرقات المنطقة الشمالية، ووضع حواجز لمنع تنقل الآليات العسكرية عليها خوفاً من أن يصطادها مقاومو حزب الله، في موقف انكفائيّ مع ما فيه من معان على المستوى العسكري؛ إخلاء مواقع لتقليص الاهداف التي قد يستهدفها حزب الله، والاختباء في ما تبقى منها منعاً لظهور أي من الجنود والضباط على مهداف أسلحة حزب الله الرشاشة والصاروخية، إدراكاً من قيادة الجيش بعجزه عن ردع حزب الله عن جبي ثمن دموي منه.
الى ذلك، يضاف ارتفاع درجة التوتر وصولاً الى الشلل التام في شمال فلسطين المحتلة، نتيجة سقوط شهيد في دمشق، كما حدَّد وزير الامن السابق أفيغدور ليبرمان. ونتيجة لهذا التوتر أيضاً، دفعت إسرائيل من دم جنودها، حيث أدى الخوف من الصواريخ المضادة للدروع الى تدهور آلية وقتل جندي وجرح آخر قبل أيام في مزارع شبعا، وصولاً الى اشتباك جيش العدو أمس مع «ظلال المقاومين». والثمن الإضافي، أن فاتورة الحساب ازدادت كما توعّد حزب الله في بيانه، نتيجة إصابة أحد بيوت المدنيين في قرية الهبارية في العرقوب.
في الخلاصة، حاولت إسرائيل تفادي معادلة «إجر ونص» بعدما لمست أثمانها المعنوية التي دفعها الجيش من هيبته وصورته الردعية، لكنها وقعت في ما هو أشد منه، على المستوى المعنوي والردعي أيضاً. وأضيف اليه ارتباك إعلامي ناتج عن ارتباك الجيش، فتحدث بعضهم عن إطلاق صاروخ كورنيت ضد آلية عسكرية إسرائيلية، وتحدث آخرون أيضاً عن إحباط العملية واستهداف مجموعة من مقاومي حزب الله، ثم الحديث عن أن المجموعة عادت من حيث أتت. والأبلغ دلالة من كل الروايات، موقف رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن الحدود مع لبنان «تشهد حدثاً أمنياً غير بسيط».
الواضح أن حزب الله نجح في توظيف صمته لإرباك العدو في فهم نياته العملانية، وانعكس ذلك على المستويات السياسية والامنية والاعلامية. ونجح أيضاً في تحويل بيانه الرسمي عن أن الرد آت حتماً الى حدث مؤسِّس لما سيتلوه من تداعيات في ضوء حسم حالة الغموض البنّاء الذي تعمده وانعكس على أداء جيش العدو وقياداته. وتحوّل إعلان البيان أيضاً، الى محطة بدَّدت كل رهانات الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي سبقته.
مفاعيل بيان حزب الله أصابت مباشرة مقرَّي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في شارع بلفور في القدس، ووزارة الامن حيث مقر رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن بني غانتس في تل أبيب. سارع الرجلان الى عقد مؤتمر صحافي أدلى فيه كل منهما بمواقفه ورسائله بشكل مشترك، في رد صريح ومباشر على بيان حزب الله الذي فرض نفسه على تقديرات المؤسسة الاسرائيلية بشقيها السياسي والأمني إزاء مستقبل معادلة الردع القائمة على الحدود الشمالية.
لم يحاول نتنياهو أن يخفي خلفية تلاوة بيانه، فاعتبر في مقابل إعلان أن «الرد آت حتماً»، أن حزب الله «يلعب بالنار»، بهدف ترميم صورة الردع التي تلقّت ضربة قاسية مع الموقف الذي أعلنه الحزب في بيانه. ومن هنا، كانت دعوته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الى «عدم الخطأ في تقدير تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها». متجاهلاً بذلك حقيقة المفاعيل التي ستترتب على خطأ اسرائيل وقيادتها في تقدير تصميم المقاومة على الدفاع عن نفسها وعن لبنان.
وبالنسبة إلى التهديد التقليدي الذي وجّهه ضد لبنان، فهو تهديد مكرر غير قابل للصرف، لأن حزب الله، وبحسب ما يُقرّون في تل أبيب، سيستهدف الجنود رداً على استشهاد أحد عناصره، وبالتالي فإن توسيع نطاق اعتدائهم سيؤدي بالضرورة الى توسيع نطاق رد حزب الله.
والتزاماً بالرواية الرسمية التي ستجد تل أبيب صعوبة في التراجع عنها، أضاف نتنياهو أن «اسرائيل تنظر بخطورة كبيرة الى التسلل الى داخل أراضيها». والأهم أن نتنياهو أدرك، ومعه كل القيادات السياسية والعسكرية، أن حزب الله لا يفتش عن رد رمزي، من هنا كان كلامه لوزرائه بأن «الحادث لا يزال في طور التشكل والوضع متوتر». في السياق نفسه، أتى كلام غانتس الذي كرر الرواية نفسها، ومعزوفة أن «إسرائيل مصممة أكثر من أي وقت مضى على منع المس بسيادتها، وبجنودها وبالتأكيد بمواطنيها».
ويبدو أن الأصداء التي تركها بيان حزب الله في تل أبيب، على المستويين الحكومي والمعارض، تنبع من أن الموقف الذي أطلقه يعبّر عن تصميمه النهائي على جَبيِ ثمن دموي من جنود العدو. ورفض أي سلّم يجد العدو نفسه مضطراً إلى تقديمه الى حزب الله، رغم أنه يعكس مردوعيته (العدو) أيضاً. واتضح لهم أن حزب الله ليس في وارد القبول بإطلاق يد إسرائيل في اعتداءاتها تحت أي عنوان. وعليها أن تكون أكثر حذراً في أي خيارات عدوانية لاحقة، الأمر الذي سيفرض عليها مزيداً من القيود الكابحة.
ليبرمان: كلمة نصر الله كلمة، العين بالعين والسن بالسن
ما لم يجرؤ نتنياهو وغانتس على الكشف عنه، انطلاقاً من موقعيهما الرسميين، تكفّل به العديد من المسؤولين والخبراء والمعلقين العسكريين الذي أظهروا الواقع الإشكالي الذي انحدرت اليه اسرائيل، بصورة دفعت العديد من المسؤولين الى رثاء حالتهم في مواجهة تصميم حزب الله. وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، أقرّ بعبارات كاشفة، عن أن الأمين العام لحزب الله (السيد حسن) «نصر الله أثبت مع الأسف أن الكلمة عنده كلمة. والعين بالعين والسن بالسن». وأعرب عن قلقه أيضاً من الحالة التي وصلت اليها إسرائيل، بأن يؤدي استشهاد «عنصر لحزب الله في دمشق الى شلل كل شمال إسرائيل». وفي الاطار نفسه، رأى وزير الامن السابق، أيضاً، نفتالي بينت، ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني، أنه «نشأت معادله إشكالية، ونحن يجب علينا أن لا نسير على أطراف أصابعنا بسبب حزب الله».
لم تكن انتقادات هذا الثنائي (ليبرمان وبينت) يتيمة، بل كانت تعبيراً عن جوّ عام يسود الداخل الاسرائيلي، عكسه أيضاً، معلق الشؤون الأمنية في صحيفة هآرتس، يوسي ميلمان، على حسابه على موقع «تويتر»، منتقداً أداء الجيش الذي يتصرف «بشكل مقلق». وأوضح مقصده بأن جيش العدو «يخفف مواقعه، ويغلق طرقات» بهدف حرمان حزب الله المزيد من الأهداف. ويضيف ميلمان بطريقة لا تخلو من التحسّر، أن «الجيش رفع حالة الاستنفار لقواته المحتشدة خشية ردّ حزب الله على الحدود اللبنانية، على قتل غير مقصود لعنصر من حزب الله في سوريا». وتوّج موقفه بالقول إنه «ليس هكذا يتصرف الجيش القوي في الشرق الأوسط. من المهم منع المس بجنودنا، لكن الجيش بث الهلع بغطاء وسائل الاعلام»، معترفاً بأن «حزب الله انتصر بالضغط على الوعي». وشرح ميلمان معالم هذا الانتصار في موقع آخر، بالقول إن «حزب الله ينتصر في حرب الوعي، مرة تلو الأخرى»، مستدلاً على ذلك بأنه «يقود إسرائيل إلى الذعر». ولفت الى أن «تفاصيل حدث اليوم (أمس) ما زالت غير واضحة، لكن هذا لا يغيّر من وضع أن دولة بأكملها عاشت حالة ذعر بسبب عدد من ناشطي حزب الله». وفي الإطار نفسه، أتى وصف معلق الشؤون العربية في القناة الـ 13، تسيفي يحزقلي، بالقول إن «لدينا زعيماً (نصر الله) ينجح في جعل إسرائيل تقف على قدميها متى يريد ذلك».
بينت: يجب علينا أن لا نسير على أطراف أصابعنا بسبب حزب الله
أما رئيس الاستخبارات السابق، ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي اللواء عاموس يادلين، فقد هبّ لنجدة مصداقية الجيش التي تصدّعت في أعقاب بيان حزب الله، فتوجه الى الجمهور الاسرائيليّ قائلاً: «أنا لا أجرؤ على التفكير في أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يصدر بياناً مفصّلاً كهذا ويكون غير صحيح». وأظهر خلفية تأكيده لهذا المفهوم بالقول إن «مصداقية الجيش الإسرائيلي مهمة جداً لمواطني إسرائيل». ولإدراكه بأن حزب الله أكثر موثوقية لدى الجمهور الاسرائيلي من الجيش توجه اليهم بالقول: «أنا أنصح بالوثوق بالمتحدث باسم الجيش، وليس بحزب الله».
"البناء": الحكومة اليوم تعود للإقفال وتستثني المطار
وتحضر التطورات العسكرية والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان على طاولة مجلس الوزراء في جلسته اليوم. وتناقش الجلسة أيضاً ملفات مالية، أبرزها عرض وزير المال لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي. اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية). اقتراح قانون يرمي إلى رفع السرّية المصرفية. مشروع قانون يرمي الى إعفاء كافة المركبات الآليّة من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.
على صعيد آخر، وعشية انعقاد مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء في جلسة ستكون حاسمة على صعيد مواجهة كورونا، رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أمس في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا. وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إعادة إقفال بعض القطاعات ابتداء من الثلثاء 28-7-2020 ولغاية 10-8-2020 ضمناً وسلسلة إجراءات مشددة أبرزها إقفال الحانات والملاهي الليلية، إلغاء السباقات الرياضية، إقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية على أنواعها، إقفال الأسواق الشعبية، وإجراءات وقائية في المرافق الحدودية والمطار والمؤسسات العامة والشركات الخاصة.
وأصرّ وزير الصحة حمد حسن خلال الاجتماع بحسب معلومات «البناء» على إقفال البلد لمدة أسبوعين كاملين من صباح الخميس المقبل الى مساء الاثنين في 10 الشهر المقبل، وخلال هذه الفترة تكون وزارة الصحة قد كثفت حملاتها الميدانية وأعادت تقييم الواقع الوبائي ويصار حينها بحسب المعطيات لاتخاذ القرار المناسب، إلا أن عدداً من الوزراء عارضوا هذا الأمر بسبب الضائقة المعيشية والاوضاع الاقتصادية الصعبة وتسهيل عودة المغتربين لإدخال دولارات نقدية تساهم في ضبط سعر صرف الدولار.
وأوضح وزير الصحة لـ«البناء» الى إجراءات الإقفال تعود لسببين: الأول لدينا تراكم فحوصات لم ننفذها بعد وتأخرنا بذلك، فالإقفال يخفض عدد الوافدين من الخارج والمسافرين وبالتالي ينخفض عدد الفحوصات ونتفرغ للمسح الميداني للمقيمين وثانياً نكون قد وفرنا عدد الأسرة في المستشفيات»، وتحدث وزير الصحة عن 13 الف عينة موجودة في برادات المختبرات لم ننفذ نتائجها، أما السبب الآخر فهو ان السوريين الذين سمح لهم بالعودة الى سورية سارعوا الى إجراء الفحوصات، وبالتالي شكلوا ضغطاً كبيراً على المستشفيات والمختبرات الذين يفضلون إجراء الفحوصات للسوريين لأنهم يقبضون ثمنها بالدولار النقدي بعكس فحوصات شركة الميديل ايست في المطار التي تدفع خلال شهر»، واوضح حسن أن «هدف فتح البلد في 1 تموز الماضي له بعدين: بعد انساني وبعد اقتصادي، الثاني تبين من الاحصاءات أن نسبة السياح من الاجانب والعرب ضئيلة، أما البعد الإنساني فلم يحصل التزام من المجتمع المقيم والمغترب».
وعن سبب ارتفاع عدد الإصابات لفت حسن الى وجود أسباب عدة أهمها «عدم التزام الناس والتفلت المجتمعي من 1 تموز حتى الآن لا سيما من الوافدين من الخارج»، وتساءل حسن: لماذا نجري الفحوصات الميدانية في المناطق وفي المطار اذا كان صاحب الفحص لا يلتزم بالإجراءات؟ فالأفضل حينها ان نوقف الفحوصات في هذا الوضع».
وسجل تضارب في المعلومات حول بعض الحالات وحقيقة نتائج الفحوصات، فتبين امس أن النائب جورج عقيص ليس مصاباً بالكورونا، وعلمت «البناء» أن «وزير الصحة أعاد فحص بي سي آر للنائب عقيص أمس الاول، وجاءت نتيجته سلبية، موضحة أن الفحص الذي أجراه عقيص هو الفحص الاولي ولا تعلنه وزارة الصحة عادة ولا مستشفى بيروت الحكومي لأنه غير مؤكد ولهذه الغاية وجه وزير الصحة تعليمات مشدّدة لمختبر مستشفى بيروت والطبيب لعدم إعلان أي نتيجة قبل اجراء الفحص الثاني والتثبت من الإصابة لعدم احداث اي بلبلة تكلف معنوياً ومادياً».
"اللواء": عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا
لبنان يواجه تفشي وباء كورونا بالتوجه إلى الاقفال العام، مستفيداً من عطلة عيد الاضحى المبارك، للحد من الانتشار السريع للفيروس، الذي طغى انتشاره على ما عداه، وبات يُهدّد النظام الصحي، في وقت تتخوف فيه الاوساط الاقتصادية والقطاعية، من مغبة الاقفال، والعودة إلى خنق البلد، بذريعة خنق تفشي الكورونا، في حين ان الجدية بتطبيق الإجراءات الوقائية كفيلة بمعالجة الموقف، على غرار ما يحصل في الدول التي واجهت الفيروس، وتخوفت من عودة انتشاره، بما في ذلك في العواصم الصناعية الكبرى، سواء في أوروبا أو الصين أو حتى الولايات المتحدة الاميركية والبرازيل وغيرها..
وكان الرئيس حسان دياب ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة فايروس كورونا، تطرق إلى تطوّر الوباء، وارتفاع عدد الإصابات والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس..
ويقر مجلس الوزراء توصية الاقفال العام من ليل الاربعاء الخميس 30 تموز الجاري الى فجر الاثنين 4 آب 2020، على ان تفتح البلاد بعد ذلك ليومين قبل ان يعاود الاقفال الخميس في 6 آب، حتى الاثنين في العاشر منه.
ويشمل الاقفال الحانات والملاهي الليلية وإلغاء السباقات الرياضية، إقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الالعاب الداخلية على أنواعها، إقفال الاسواق الشعبية (سوق الاحد، سوق الجمعة، وسوق الإثنين)، ملاهي الاطفال الخارجية والداخلية، الحدائق العامة، الارصفة البحرية والشواطئ العامة، إلغاء المناسبات الدينية على اختلافها، إغلاق المسابح الداخلية في الاندية الرياضية ووقف حلقات التدريب في تلك الاندية (الاندية ستبقى مفتوحة في ما خص الآلات)، إلغاء كل السهرات والحفلات على أنواعها، التواصل مع كل المراجع الدينية لإغلاق دور العبادة. وعلى كل المطاعم والمقاهي التزام نسبة 50 في المئة من قدرتها الاستيعابية التشغيلية، إغلاق صالات المسارح والسينما، والطلب إلى جميع المواطنين البالغة أعمارهم 65 سنة وما فوق ملازمة منازلهم وعدم الاختلاط، وخفض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل بنسبة 50 في المئة.
كما تتخذ الإجراءات الوقائية في المرافق الحدودية على النحو الآتي:
- من 31-7-2020 على جميع الوافدين إلى لبنان وجوب إبراز نتيجة فحص بي سي آر سلبية لا تقل مدتها عن 96 ساعة، أي 4 أيام من تاريخ السفر، وذلك قبل حصولهم على بطاقة الصعود إلى الطائرة.
- من 28-7-2020 على جميع الوافدين إلى لبنان من البلدان التي تشهد نسبة إصابات منخفضة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا لفحص بي سي آر، ثم إلى العزل المنزلي لمدة أقصاها 48 ساعة، وذلك إلى حين صدور نتيجة فحص بس سي آر.
مجلس الوزراء
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم متخمة بالملفات بدءا من كورونا مرورا بعقد التدقيق الجتائي وصولا الى رفع السرية. وقالت ان بنود العقد مع شركة التدقيق Alvarez و Marsal ستخضع للتقاش انطلاقا من ضرورة وضوحه وجعله متوافقا مع القوانين المرعية الاجراء وسرية المعلومات.
واكدت المصادر ان الملف الامني انطلاقا من احداث الجنوب ستحضر من خارج جدول الاعمال وكلام رئيس الوزراء الاسرائيلي ولفتت الى ان الموقف اللبناني الرسمي معروف لجهة ضرورة الالتزام بالقرار 1701.
وفي ما خص ملف كورونا اشارت المصادر الى ان الحكومة ستأخذ بالاجراءات التي اقرتها اللجنة الوزارية لكورونا وربما بشكل اكثر وضوحا واكدت ان باقي بنود جدول الاعمال تأخذ الطابع الاداري على ان اقتراح القاتون الرامي الى رفع السرية المصرفية لم يعرف ما اذا كان شق به يتعلق بما اقره مجلس النواب في اخر جلسة له مع العلم ان وزيرة العدل كانت قد طالبت بتعديل قسم منه.
ورأى مصدر وزاري عبر اللواء ان هذه الجلسة من خلال عدد من البنود اعطت الانطباع بوجود رغبة في الاسراع بالعمل او وضع الامور على السكة وقال: لننتظر ما ستكون عليه المناقشات اليوم والقرارات التي ستتخذ.
مالياً، عقد اجتماع للجنة الاقتصادية حضره وزراء المال والاقتصاد والصناعة والاشغال والشؤون الاجتماعية، لمناقشة التعديلات الضريبية الواردة في الخطة الاقتصادية.
وفي سياق مالي متصل، خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان من CA إلى C، معللة ذلك بأنه يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65%.
كما أوضحت أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين «موديز» تخفض تصنيف لبنان من CA إلى C!
"الجمهورية": المفاوضات مع الصندوق
في ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كشف مصدر مالي رفيع لـ«الجمهورية» انّ المفاوضات لم تتوقف في الاساس، وانّ الاتصالات مستمرة، ولو انّ تقدّمها ينتظر الوصول الى اتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف لإطلاق خطة واحدة بأرقامها ومقارباتها.
ويوضح المصدر انّ صندوق النقد الدولي طلبَ من الحكومة اللبنانية ان تقدّم له خطة مُتّفق عليها بين الاطراف المعنية لكي يستطيع ان يناقشها.
وعن سِر تَمسّك الحكومة بموافقة «لازارد» على الخطة، أوضح المصدر انّ هذه الموافقة تسهّل الحصول لاحقاً على موافقة صندوق النقد الدولي، ولذلك تفضّل الحكومة أن تحصل على موافقتها، لكن لا صحة لِما يُشاع أنّ «لازارد» تملك حق وضع فيتو على الخطة الحكومية.
وأكد المصدر انّ المفاوضات مع صندوق النقد لن تتوقف قبل الحصول على برنامج مساعدة، «وهذا من حق لبنان، مثلما هو من حق كل دولة عضو في الصندوق وتتقدّم بطلب برنامج مساعدة. مع الاشارة الى انّ جائحة كورونا زادت من حجم طلبات المساعدة من الدول الاعضاء في صندوق النقد.
جابر
وعلى صعيد تطور المفاوضات لتوحيد الارقام والمقاربات، سأل النائب ياسين جابر: مَن أعطى لـ»لازارد» حق الفيتو على أي خطة إنقاذية يضعها لبنان؟
وقال لـ«الجمهورية: «لازارد» جاءت على اساس انها مستشار مالي لملف اليوروبوندز، لكنها تحوّلت بين ليلة وضحاها، ومن دون ان نعرف لماذا، الى مستشار يملك حق الفيتو في خطة التعافي الحكومية.
وكشف جابر انّ «لجنة المال والموازنة كانت على وشك مطالبة وزارة المالية باطلاعها على تفاصيل العقد مع «لازارد»، خصوصاً انّه من المستغرب ألّا نعرف شيئاً عن مضمون هذا العقد، لكن طرأت مشكلة النائب عقيص، وأجّلنا الموضوع. لكننا سنتابعه لنعرف ماذا يحوي هذا العقد، ومن ثم نبحث اذا كان ضرورياً اطلاع الرأي العام على تفاصيله».
وأخيراً، قال جابر: في كل الاحوال الموضوع ليس موضوع خسائر وارقام، بل انّ المهم هي الاصلاحات. والوزير الفرنسي لو دريان لم يتحدث عن الارقام، بل حَصر حديثه بالاصلاحات، وهذا هو المطلوب من الحكومة أن تسعى لإنجازه حالياً.