لبنان
دياب يدين الإعتداء الاسرائيلي على لبنان
خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، تحدّث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتفاع أعداد إصابات الكورونا، فأكد أنه لا بد من احترام القرارات التي اتخذها اليوم المجلس الأعلى للدفاع، والتشدد في تطبيقها للحد من التداعيات السلبية على المواطنين والمقيمين.
كما شدد على أهمية موضوع سلامة الغذاء وعدم التهاون به، ونوه بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة او منتهية الصلاحية، مطالبًا الإدارات المعنية بتتبع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين.
ونقل الرئيس عون عن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان "ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبرا اياه انه "بداية فعلية لبناء الدولة".
وفي سياق اخر، طالب رئيس الجمهورية "بضرورة الإسراع في إصدار الأحكام القضائية لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".
بدوره، أدان رئيس الحكومة حسان دياب اعتداء العدو "الإسرائيلي" على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات اليونيفيل جنوبا، قائلاً إن "عقل إسرائيل عدواني ولا أمان معها".
دياب أشار إلى أن هناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل بمهمة اليونيفيل.
وطالب دياب "الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأن لبنان ملتزم به، بينما يستمر العدو بخرقه الذي سيؤدي لسقوطه"، مضيفاً أن لبنان يرفض تعديل مهام اليونيفيل، وأي خفض لعديد اليونيفيل سيؤدي لإضعاف القرار 1701".
وفي الشأن الداخلي، لفت دياب إلى ضرورة تحصين الوضع الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية، مشدداً على أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، والعمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة.
واعتبر أن ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها، مشيراً إلى وجود مافيات قد تكون سياسية أو تجارية تتحكم بالدولة ويجب التعامل معها.
وحول أزمة المازوت، أوضح رئيس الحكومة أن المادة متوفرة في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ6 أشهر لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى
أما عن زيارة وزير الخارجية الفرنسية فقال "لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".