تكتل بعلبك الهرمل يواصل تحركه لحل مشكلتي المازوت والكهرباء .. نكافح الاحتكار ونتابعه

عقد تكتل نواب بعلبك الهرمل اجتماعاً مشتركاً مع قيادتي حزب الله وحركة أمل في البقاع، وتمّ البحث في قضيتي الكهرباء والمازوت.

رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن لفت إلى إن بعلبك الهرمل تعاني من التقنين الحاد في الكهرباء حيث تتغذى بالكهرباء في بعض الأحيان لمدة ساعتين أو أقل، والذي بحسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان يفترض أن تكون التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 6 و9 ساعات يوميًا. 

وأوضح الحاج حسن أن السبب الأول هو أن المنطقة لا تعطى حقها بالكهرباء، وهذا أمر برسم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المفترض أن يكونا منصفين في توزيع الكهرباء بين المناطق".

كما أمل من السلطات والقوى الأمنية "القيام بحماية المنشآت التي توزع الكهرباء، لأن موظفيها يشكون من المضايقات ويحتاجون إلى حماية أمنية بدورهم"، وقال: "موضوع الكهرباء هو جزء من الضغط على موضوع المازوت، وما حصل أننا نعاني اليوم من أزمة مازوت في البلد، وفي بعلبك الهرمل، ونعلن بشكل واضح أن حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل لا يغطون محتكرًا ولا يدافعون عن محتكر، ولم يتصلوا هاتفيًا للاستفسار عن كمية لمحتكر، والمطلوب من القوى الأمنية القيام بعملها مع المحتكرين".

وشدد الحاج حسن على أننا كنواب وبلديات ومن قبل حركة أمل وحزب الله سنتابع الموضوع، مؤكداً "نحن لسنا تجاراً ولسنا موزعين، نحن لا نستورد ولا نبيع ولا نوزع ولا نتاجر بالمازوت، نحن معنيون كجزء من المجتمع، جزء من هذا المجتمع، والتاجر يتاجر باسمه سواء أكان منتميًا إلى الحزب أو الحركة أم غير منتمٍ، وسواء أكان من الطائفة الشيعية أم من أي طائفة أخرى، ولا علاقة للقرار السياسي بهذه الأمور". 

ولفت إلى أن القرار السياسي هو العكس عند حزب الله وحركة أمل وهو مكافحة ومحاربة وكسر ومنع الاحتكار، ونحن كثنائي وطني لا يمكن لنا أن نقبل على الإطلاق بهذا الامر وسنكافحه ونتابعه".

وأوضح الحاج حسن "اليوم، حول وزير الاقتصاد مجموعة من الشركات المشاركة في الإحتكار للتوقف عن إعطائها حصتها من المازوت، ونحن نؤيد المزيد من العمل في هذا الشأن، والبارحة كان لي تواصل مع وزير الطاقة والمياه ووزير الاقتصاد والأمن العام وكل المعنيين بعملية ضبط الاحتكار، ليأخذوا دورهم ويقوموا بعملهم إلى أقصى الحدود، فلا مراجعة لنا لأحد أو مع أحد بشأن الاحتكار، بل على العكس، نحض الدولة وندعوها إلى قمع كل أنواع الاحتكارات، وخصوصًا احتكار المازوت".

وتابع "نعمل على الموضوع كل يوم، ونتواصل مع وزيري الطاقة والاقتصاد والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومنشآت النفط، وحتى نتصل أحيانًا بالتجار والمحطات لمعرفة ما يحصل في موضوع المازوت. واليوم، قررنا عقد المؤتمر الصحافي لنعلن أننا سنزيد تحركنا".

وكشف الحاج حسن أنه تم الإتفاق مع وزير الطاقة والمياه على تحديد كمية أكبر لمنطقة بعلبك الهرمل من المازوت، وأبلغه الوزير غجر أمس أن الكمية المعروضة في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، مشيراً إلى أنه في السوق المعروض للبيع 14 مليون ليتر، فيما الحاجة هي 11 مليونًا، وهذا يؤكد أن ما يجري هو احتكار للسوق. 

وختم: "نحن في وضع صعب على كل المستويات، فهناك مشكلة الاعتمادات التي تؤثر أحيانًا على توافر الكميات ووصولها في الوقت المناسب، وطالما السعر مدعوم، للأسف هناك من يأخذ الدعم من طريق المواطن اللبناني والدولة اللبنانية ليحتكر المازوت ويأخذ الأرباح لجيبه، وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وكان قد حضر الاجتماع بالاضافة الى النائب الحاج حسن، النائبان: إبراهيم الموسوي، والوليد سكرية، ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، مسؤول العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى، المسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم البقاع أسعد جعفر، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية المركزي بسام طليس.

إقرأ المزيد في: لبنان