شبح كورونا يخيم على لبنان وتوجه نحو الاقفال العام لأسبوعين

عاد فيروس كورونا ليتصدر واجهة الاهتمامات على المستوى المحلي، قافزا فوق مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحكومة وآثار انفجار المرفأ، وباتت الأرقام المرتفعة التي تسجل يوميا مخيفة ووضعت لبنان أمام حافة الهاوية، لا سيما مع عدم قدرة المستشفيات على احتواء أعداد المصابين في حال استمر بهذا النحو، ما دفع وزير الصحة لدق ناقوس الخطر وطلب إغلاق البلاد بشكل كامل لأسبوعين كي لا نصبح أمام مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه سوداوي ومرعب.
وفي الشأن الحكومي، لا تزال الأمور تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم أو إعلان عن شكل الحكومة المقبلة أو لونها.

الصحف الصادرة اليوم اهتمت أيضا بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي من المقرر أن تصدر قرارها النهائي عصر اليوم.

"الأخبار": «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟

بحسب صحيفة "الأخبار"، يتواصل، منذ نحو ثلاثة أسابيع، تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا يومياً، ما جعل لبنان «يتسلق» لائحة أعداد المصابين من المرتبة الـ 100 الى المرتبة الـ 88 في نحو شهر واحد. ورغم أن كل المعطيات كانت تشير الى موجة ثانية من الاصابات، أصرّ «صنّاع القرار» في لبنان على إدارة «الأذن الطرشاء» للعودة الى الاقفال. ففي 17 تموز الماضي، وضمن سياق تطميني يهدف الى استبعاد خيار الإقفال، قلّل رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي من شأن القلق من ارتفاع أعداد الاصابات، باعتبار أن نسبة المرضى الذين يدخلون إلى العناية الفائقة قليلة، متجاهلاً جوهر الإغلاق الذي يرمي إلى تجنب الضغط الفجائي على المُستشفيات، فيما عوّل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على «التعايش» مع الفيروس لتبرير العودة عن الاقفال.
اللافت أن حسن أعلن أمس أن أسرّة العناية الفائقة في المُستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت «امتلأت»، فيما تُشير أرقام وزارة الصحة إلى وجود 68 إصابة في العناية الفائقة. فهل وصلت هشاشة القطاع الاستشفائي إلى حدّ «يغصّ» معه بمثل هذا العدد الضئيل من الإصابات؟ وإذا كان الحديث هنا يقتصر على مُستشفيات بيروت، فماذا عن أسرّة المُستشفيات في بقية المناطق؟
هذه المُعطيات تخالف كل ما روّجت له وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة، عن وجود أكثر من 2300 سرير للعناية الفائقة (عراجي كان قد صرّح بأن عدد أسرّة العناية في المُستشفيات الحكومية لا يتعدى الـ300)، كما تطرح تساؤلات بشأن الوعود التي أطلقت بتجهيز المُستشفيات الحكومية في المناطق (معظمها لا يعمل)، ووعود بتجهيز مراكز للحجر الصحي تعدّ من البديهيات. والأنكى أنه بعد خمسة أشهر على دخول الوباء إلى البلاد، وانتشاره حالياً بشكل مقلق، خرج وزير الصحة أمس ليُطالب بتجهيز مركز للحجر في كل محافظة!
رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو أكّد لـ«الأخبار» أن غرف العناية الفائقة بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى في مُستشفيات النبطية والبوار وطرابلس الحكومية. وقال إن هناك 13 مُستشفى حكومياً تعمل، «لكن ثمة مشاكل بنيوية تعاني منها بقية المُستشفيات الحكومية تجعلها غير قادرة على استقبال حالات كورونا»، مشدداً على أن المُستشفيات الخاصة باتت مُلزمة باستقبال المُصابين، علماً بأن حسن لمّح، بموجب حال الطوارئ المعلنة في العاصمة، إلى خيار وضع الجيش اللبناني يده على المُستشفيات الخاصة التي لا تستقبل مرضى كورونا وإلزامها بذلك، فيما قال رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ«الأخبار» إن الأمر مرتبط بجاهزية المُستشفيات وقدرتها على الاستقبال، لافتاً إلى أن هناك 30 مُستشفى خاصاً مجهزاً لاستقبال الاصابات بالفيروس، «ما يعني أن هناك نحو 500 سرير عادي وعناية فائقة قابلة للاستخدام».
وقد سُجّلت أمس 456 إصابة جديدة (436 مُقيماً و20 وافداً)، 11 منها في القطاع الصحي (إجمالي المُصابين في القطاع 418 شخصاً) ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6423. ومن بين هؤلاء، 255 يتلقّون علاجاً في المستشفيات (66 منهم حالتهم حرجة). أما عدّاد الوفيات فقد وصل إلى 105، بعد تسجيل حالتي وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.
يبقى أن الأخطر من ذلك كله هو ما صرّح به وزير الصحة، عقب ترؤسه اللجنة العلمية في الوزارة أمس، عن أن «الإعلان عن رقم معين للإصابات يعني أن هناك إصابات أخرى مضاعفة بحوالى عشر مرات لم يتم تشخيصها». بمعنى آخر، فإن أرقام الاصابات يومياً، وفق «معادلة حسن»،
تتجاوز الأربعة آلاف يومياً!

وزارة الصحة: مطلوب الالتزام مئة في المئة بالإجراءات وإلا فنحن ذاهبون إلى المهوار

وأمام تفاقم الواقع الوبائي، عاد الحديث عن خيار الإقفال لأسبوعين «لأننا أمام تحدٍّ حقيقي (...) والأرقام التي تُسجّل في الآونة الأخيرة صادمة والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل»، بحسب حسن.
المدير العام لوزارة الصحة بالانابة فادي سنان أوضح لـ«الأخبار» أن خيار الإقفال «وارد» خلال الساعات الـ48 المُقبلة لكبح الفيروس الآخذ بالانتشار، «لكنه لا يشمل المطار».
ووفق مقررات اللجنة العلمية، فإنّ قرار الإقفال، في حال أُقرّ، سيستثني بيروت التي تخضع لحالة طوارئ. كما أوصت اللجنة بضرورة التزام الوافدين الحجر أسبوعاً في مكان الإقامة وفي الفنادق حتى صدور نتيجة الـpcr (...)، وباتخاذ إجراءات خاصة لموقع انفجار المرفأ وأنشطة الجمعيات المختلفة لمواكبة العائلات المتضررة بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية ذات الصلة، لضمان نجاح الدعوة إلى الإقفال. ودعت إلى تفعيل دور مراكز الحجر المعتمدة في المناطق، مع اعتماد مراكز إضافية بحيث يعتمد مركز حجر إضافي في كل محافظة، فضلاً عن تفريع بعض المستشفيات الحكومية وتخصيصها لمرضى كورونا، و«تحويل بعض المستشفيات الميدانية، ولا سيما من الهبة القطرية، لمعالجة المصابين واعتماد مستشفيين ميدانيين آخرين في كل من الشمال والجنوب».
في هذا الوقت، تبقى الدعوة الرئيسية الى المُقيمين بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وتطبيق شروط الوقاية، «والمطلوب الالتزام مئة في المئة، وإلا فنحن ذاهبون إلى المهوار»، وفق الحلو. ولئن كان اللوم بعدم اعتماد حل وسط بين الإقفال والانفلات يُلقى على المُقيمين الذين لم يلتزموا بالتدابير الوقائية أثناء استئنافهم حياتهم الطبيعية، فإنّ الأولى أن يُلقى اللوم على السلطة التي لم تستطع تفعيل الرقابة على الالتزام بالشروط والمعايير

هل يُعطّل مركز اتصالات «كورونا» في «الحريري»؟
انتشر تسجيل صوتي نُسب إلى رئيس المجلس الوطني لريادة الأعمال والابتكار معن البرازي، الذي يتولى إدارة مركز الاتصالات الخاص بكورونا في مُستشفى رفيق الحريري الدولي، يعلن فيه انسحاب متطوعيه من العمل في المركز احتجاجاً على سوء إدارة المُستشفى في التعامل مع التبليغات والاستفسارات بشأن نتائج الفحوصات، لافتاً إلى أن مركز الاتصالات في وزارة الصحة أقفل أيضاً. ووفق مصادر مُستشفى الحريري، فإن خلافاً وقع مع المجلس، «لكن ستعمل الادارة على حله»، مُشيرةً إلى أن المُستشفى سيحرص على ديمومة عمل مركز الاتصالات.

 

"البناء": كورونا يسابق التفجير في حصاد الوفيات والإصابات... والاتجاه للإقفال العام لأسبوعين
وفيما تتزاحم الملفات السياسية والأمنية والقضائية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت مؤخراً بعد تفجير مرفأ بيروت، خطف الملف الصحيّ الاهتمام وتقدّم على ما عداه من ملفات، مع ارتفاع عداد الإصابات بشكل كبير.

وقد أوصت اللجنة العلميّة الطبيّة في وزارة الصحة بإقفال البلد لأسبوعين لمواجهة انتشار وباء كورونا، وحذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من أن لبنان وصل الى شفير الهاوية. وقال حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية الطبية: «عندما نقول إن هناك 500 حالة فهذا يعني ان هناك 2500 او 5000 حالة غير مشخّصة»، داعياً كل المواطنين الى احترام الإجراءات. وذكّر وزير الصحة بإلزامية وضع الكمامة لان هناك اختلاطاً في كل المناطق، والانفجار الاليم الذي حصل في بيروت لديه تداعيات مباشرة على تطوّر سلوك الوباء وانتشاره وهذا أمر خطير. وتابع «الموضوع لم يعد دفع غرامة بل حياة او موت ولم يعُد هناك قدرة للمزاح».

وبحسب معلومات «البناء» فإن التوجه الحكومي هو الإقفال العام بدءاً من صباح الخميس ولمدة أسبوعين وذلك للحدّ من انتشار العدوى ولإفساح المجال أمام وزارة الصحة والطاقم الطبي في المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة لاستعادة التحكّم والسيطرة على الوضع واستيعاب الإصابات وتقديم العناية اللازمة لهم. وتعقد اللجنة الطبية اليوم في السرايا الحكومية اجتماعاً برئاسة الرئيس حسان دياب لمناقشة التطورات الصحية المستجدة على أن تعلن الإقفال العام في البلاد باستثناء منطقة مرفأ بيروت، وذلك لإفساح المجال امام استكمال اعمال البحث عن مفقودين وتحرك فريق التحقيق.

وقد حذّر مدير المستشفى الحكومي فراس الابيض من عجز المستشفى عن استقبال حالات جديدة ومن نقص في المعدات الطبية ومواد الاسعافات الأولية. واشارت معلومات وزارة الصحة الى أن «هناك نقصاً كبيراً في الجسم الطبي في المستشفيات ووجود أكثر من 407 اصابات بين العاملين في الجسم الطبي عدا عن حاجة ماسة للأطباء والممرضين».

ولفتت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» الى «ضرورة اعلان حالة طوارئ صحية منذ الآن»، عازية سبب ارتفاع عدد الاصابات الى «التفلت الاجتماعي وعدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحتكاك بين المواطنين جراء اكتظاظ المستشفيات بجرحى تفجير المرفأ».

وأعلن محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا حالة طوارئ صحية في مدينتي طرابلس والميناء في قضاء طرابلس.

مذكرات توقيف

على صعيد التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، واصل المحقق العدلي في التفجير القاضي فادي صوان، استجواب المسؤولين عن المرفأ، وقد استجوب أمس، على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. كما حقق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم وتفقد موقع التفجير وعاين الأضرار الناجمة عنه.

وقد تمّ نقل التحقيق الذي باشر فيه القاضي صوان من قصر العدل في بيروت الى المحكمة العسكرية، حيث يناوب صوان كقاضي تحقيق عسكري وذلك لعدم تعيين كاتب له في قصر العدل، فقرر الاستعانة بكاتب من قلم المحكمة العسكرية.

كما أرجأت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً ظهر امس، للتحدث عن مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ الى وقت يحدد لاحقاً بسبب سفرها الى فرنسا لأسباب خاصة.

وفيما ترددت معلومات صحافية أن الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر هو من سحب بند ملف المرفأ من جدول أعمال المجلس كما نصح رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعدم زيارة المرفأ، لم يصدر نفي من الأمين العام لمجلس الدفاع لهذا الامر حتى الساعة. فيما أشارت قناة الميادين أن «إشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بشأن نيترات الأمونيوم صدرت في 4 حزيران الفائت أي قبل شهرين من انفجار مرفأ بيروت». وأوضحت أن القاضي عويدات طلب في كتابه حينها من أمن الدولة تكليف من يلزم في مرفأ بيروت لتأمين الحراسة للعنبر 12. وأشارت إلى أن كتاب عويدات يتضمن طلباً بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات. وأكدت القناة أن عويدات أمر بـ«إقفال كافة الأبواب بسبب وجود مواد خطرة من نوع نيترات الأمونيوم».

 

"الجمهورية": لا استشارات
في المقلب السياسي الآخر، فإنّ الدخان الحكومي ما زال داكناً، وعدم التوافق على اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، يبدو انّه سيمنح الحكومة المستقيلة فترة مديدة من تصريف الاعمال، ليس في الامكان تحديد سقفها الزمني، إذ لا حركة المشاورات الخارجية التي تتمّ برعاية فرنسية مباشرة مع الاميركيين والسعوديين، وصلت الى حسم اسم تلك الشخصية، وثمة مواكبون لحركة المشاورات هذه يرجحون صعوبة حسم الاسم في المدى المنظور، ولا حركة المشاورات الداخلية، وعلى محدوديتها، تقاطعت حول اسم معيّن، ولا نجحت حتى الآن في اختراق جدران الشروط التي يضعها الرئيس سعد الحريري لعودته من جديد الى رئاسة الحكومة.

على انّ البارز في هذا السياق، هو انّ المشاورات الداخلية، هي اقرب الى تقطيع الوقت، اذ انّ اطرافها على اختلافهم، وإن كان لكل منهم مرشحه الذي يراه مناسباً لترؤس الحكومة الجديدة، متيقنون من انّهم لا يمتلكون قدرة حسم اسم رئيس الحكومة، وخصوصاً انّ هذه المهمة منوطة هذه المرة، وبالكامل بالطباخ الخارجي.

مزيد من الوقت
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ التواصل استمر بين رعاة حركة المشاورات الخارجية، وجهات لبنانية مسؤولة، حيث تبلّغت هذه الجهات انّ الامور ليست مقفلة، وانّ «الطبخة الحكومية» بدءاً بحسم اسم رئيس الحكومة، ما زالت تحتاج الى انضاج، والى مزيد من الوقت. وانّ الفرنسيين ما زالوا يدفعون في اتجاه الانضاج السريع لهذه الطبخة، ولكن ثمة في المقابل برودة ملحوظة في الموقف الاميركي، ومن خلاله الموقف السعودي، حيث لم تتوفر حتى الآن التغطية المطلوبة والكاملة لأي من الاسماء المحدودة جداً التي تمّ التداول بها، الّا انّ الميل ما زال ملحوظاً نحو اسم الرئيس سعد الحريري، ولكن من دون ان يُحسم ذلك حتى الآن، فيما تراجعت حظوظ السفير نواف سلام، بعدما ثبت انّ اسمه لا يشكّل نقطة توافق عليه، بل انّ اعتراضات شديدة عليه وردت الى الراعي الخارجي للمشاورات، من قِبل فرقاء لبنانيين.

وبحسب المعلومات، فإنّ ما تبلغته الجهات اللبنانية من المطبخ الخارجي ايضاً، يفيد بأنّ اسم رئيس الحكومة يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية، بالنسبة الى الطباخ الخارجي، ذلك انّ ما هو اهم من اسم الرئيس، مواصفات الحكومة الجديدة، وشكل التمثيل فيها، مع اعطاء الافضلية لحكومة «تكنو - سياسية»، ذات تمثيل ومحتضنة شعبياً وتحمي الاستقرار الداخلي وتعبّر عن ارادة الناس وتطلعاتهم في التغيير، واجراء الاصلاحات التي عبّروا عنها منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، ومع رغبة اميركية شديدة في ان يكون «حزب الله» خارج هذه الحكومة، والّا يتمثل فيها بشكل مباشر.

وتضيف المعلومات، انّ الحال نفسه ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث قيل صراحة في المطبخ الخارجي، انّ عودته الى الحكومة ستشكّل تحدّياً كبيراً جداً للشريحة الواسعة من اللبنانيين التي نزلت الى الشارع في 17 تشرين وما بعده. وثمة اشارة بالغة الدلالة مرتبطة بالموقف الاميركي من باسيل، تجلّت خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، واستبعاده باسيل من برنامج لقاءاته، علماً انّ ثمة من سعى حثيثاً الى اتمام هذا اللقاء، لكنه فشل في ذلك.

خلاصة المشاورات الداخلية
الى ذلك، قدّمت مصادر سياسية معنية بحركة المشاورات الداخلية لـ»الجمهورية»، خلاصة بما بلغته هذه المشاورات حتى الآن:

- اولاً، كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، متقاطعة عند مسلّمة اكيدة، وهي حماية الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الاهلي وتجنّب كل ما يمكن ان يمس بهما، او يجر البلد الى توترات من اي نوع كانت، وهذا ما يؤكّد عليه المجتمع الدولي بشكل عام. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد شدّد على هذا الامر خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، وكذلك فعل وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل، الذي اكّد على اولوية الاستقرار.

- ثانياً، كل هذه الاطراف، مدركة حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل اليها لبنان، وحجم الكارثة الكبرى التي احدثها انفجار «نيترات الامونيوم» في مرفأ بيروت، وبالتالي هي متيقنة انّ ما كان يصلح قبل انفجار «نيترات الموت» في 4 آب لم يعد ممكناً ما بعده، وبالتالي هي ملتزمة بشكل قاطع بوجوب سلوك مسار الاصلاحات في شتى المجالات، بوصفها خشبة الخلاص والمعبر الالزامي والوحيد للخروج من هذه الازمة.

- ثالثاً، لا يوجد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، اي اسم متداول سوى اسم الرئيس سعد الحريري، وبالتالي كل الاسماء التي يتمّ التداول بها، هي اسماء اعلامية لا أكثر، وتأتي خارج المشاورات الجارية، اي انّها غير جدّية. ( جدير ذكره هنا، انّه برغم عدم جدّية الاسماء المطروحة غير اسم الحريري، فإنّ «حزب الله» عبّر عن رفض قاطع ونهائي لإسم السفير نواف سلام، وهذا ما تمّ ابلاغه لمعنيين بحركة المشاورات).

- رابعاً، لا حكومة حيادية، ولا حكومة مستقلة، ولا حكومة تكنوقراط على شاكلة الحكومة المستقيلة، بل حكومة تكنو - سياسية، اكثريتها من الاختصاصيين، توحي بالثقة للبنانيين، وتحظى بغطاء اقليمي ودولي، وتؤمّن من خلال برنامجها الاصلاحي، مفتاح الدعم الدولي للبنان.

- خامساً، الأولوية لحكومة جامعة تتمثل فيها كل الاطراف، ولا «فيتو» على مشاركة اي طرف، الّا من يضع هو نفسه «فيتو» على مشاركته، فهذا شأنه، وسيُحترم قراره، ولن يقاتل احد لاقناعه بالمشاركة.

- سادساً، الاولوية لحكومة تتشكّل سريعاً، وتنهي حال تصريف الاعمال، الذي كلما طال امده، تراكمت اضرار اضافية على البلد، وتنفذ برنامج عمل حثيثاً لإزالة آثار انفجار المرفأ، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبوتيرة مختلفة عمّا كانت سائدة مع الحكومة السابقة، وفضيحة الاشتباك على الارقام وتقدير حجم الخسائر، على ان تستمر في عملها الحثيث هذا حتى نهاية ولايتها مع الانتخابات النيابية المقبلة، ومعنى ذلك لا انتخابات مبكّرة على الاطلاق. (اشارة هنا الى انّ تكتل «الجمهورية القوية» قدّم امس اقتراح قانون معجلاً مكرّرا لتقصير ولاية المجلس النيابي، لتنتهي في تاريخ 9 ايار 2021، على ان تجري الانتخابات لانتخاب مجلس جديد قبل هذا التاريخ).

- سابعاً، بالنسبة الى التمثيل في الحكومة، فكل شيء مرتبط فيه قابل للبحث، موقف «حزب الله» يتسم بالليونة، وليس هناك اصرار لديه على المشاركة في الحكومة عبر حزبيين.

لا شيء محسوماً
وعندما تُسأل المصادر عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة، تؤكّد استحالة تحديد موعد لاجراء هذه الاستشارات قبل معرفة هوية رئيس الحكومة، وحتى الآن لا شيء محسوماً، ولكن من المؤكّد انّ تكليف رئيس الحكومة سيتم قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت المحدّدة مطلع ايلول المقبل.

ما ذكرته هذه المصادر السياسية ينطوي على شيء من التفاؤل بحسم التكليف في غضون ايام قليلة (الحريري الاوفر حظاً)، وبأنّ مسألة مشاركة «حزب الله» في الحكومة لن تشكّل عقدة مستعصية على الحل (اذ يمكن استنساخ تمثيل الحزب في حكومة حسان دياب). الاّ انّ ما تخشى منه هذه المصادر، هو ان نصل بعد التكليف الى السقوط في عقدة او عِقد مستعصية في مرحلة التأليف، حيث قد تكمن في توزيع الحقائب الوزارية، في ظلّ طروحات بدأت تظهر من الآن عن تمسّك بعض الاطراف بذات الحقائب الوزارية التي كان يمسكها، في مقابل طروحات بإعادة خلط الوزارات السيادية، وكذلك اعادة خلط الوزارات الخدماتية الاساسية، وخصوصا تلك التي كانت محسوبة على جهات معينة واسنادها الى جهات اخرى، ومن بينها على وجه التحديد وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات.

وكان موضوع الإستشارات الملزمة محور اتصال أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تبيّن أن لا موعد للإستشارات خلال هذا الأسبوع، واتفقا على استمرار التواصل بينهما.

 

"اللواء": محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
اليوم 18 آب 2020، تنطق المحكمة الخاصة بلبنان بعد ظهر اليوم، الحكم المتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي اغتيل في 14 شباط 2005.

وفي البرنامج تعقد المحكمة جلستها الاولى عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، على ان تعقد جلستها الثانية عند الثانية والنصف من بعد الظهر والثالثة والاخيرة عند الرابعة والنصف عصراً.

ويشارك في الجلسات الرئيس سعد الحريري، الذي وصل مساء أمس إلى لاهاي، برفقة النائب السابق مروان حمادة والوزير السابق باسم السبع، على ان يدلي الحريري ببيان صحفي مباشرة بعد النطق بالحكم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن باسم الشاب المستشار الدبلوماسي للرئيس الحريري قوله: «كثيرون ينتظرون هذا القرار لإغلاق القضية. هذه المحكمة لم تتكلف بالمال فقط بل بالدماء ايضاً».

اضاف: «الحكم سيكون له تداعيات، انا لا اتوقع اضطرابات في الشوارع، اعتقد ان الرئيس الحريري حكيم بما يكفي لضمان الا يتحوّل الامر إلى مسألة طائفية».

ويرى البعض الآخر ان احتمال تصاعد التوتر وارد، مع العلم ان تيّار المستقبل وحزب الله في حالة تأهب، ويحاولان تجنّب أية تداعيات، لكن لاعبين آخرين قد يتدخلون ويظهرون ردود فعل في ظل التوتر القائم.

والاهم، على هذا الصعيد، ان مسألة الامن، والحفاظ على الاستقرار تتقدّم على ما عداها، سواء من أهل الشهيد وتياره أو القوى السياسية المعنية لا سيما حزب الله، الذي اتخذ إجراءات لمنع الانجرار إلى أية محاولات في ضوء طبيعة الحكم الذي يصدر وصورته.

لكن مصادر سياسية اعتبرت ان على حزب الله ملاقاة اولياء الدم (الرئيس الحريري وعائلته وتياره) عند منتصف الطريق، والسعي إلى تسليم المحكوم عليهم إلى العدالة.

وفي الانتظار، يترقب الوسط السياسي اللقاء بين الرئيس ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط بناء لطلب رئيس الجمهورية، حيث افادت مصادر الحزب الاشتراكي انه جاء لسبب معلن هو البحث في تثبيت الاستقرار في منطقة الجبل، بينما سيتم التطرق الى كل تفاصيل الوضع العام الحكومي والامني والاقتصادي وبخاصة الانفجار في المرفأ وكيفية متابعة ومعالجة نتائجه على كل المستويات. لكن حتى يوم امس، لم يكن قد تحدد موعد للقاء.

وجرى امس، اتصال بين الرئيسين عون ونبيه بري، تناول التطورات الحاصلة، ومن ضمنها الملف الحكومي والاستشارات النيابية.

كما يترقب لبنان وصول الموفد الاميركي الخاص بتحديد الحدود البحرية معاون وير الخارجية ديفيد شنكر، وما سيحمله من مقترحات بعد لقاء وكيل وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية والشرق الاوسط ديفيد هيل الاسبوع الماضي برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تسربت معلومات ان الاتصالات بشان تحديد الحدود قطعت شوطا كبيراً، وباقي بعض التفاصيل التقنية التي سيبحثها شنكر.

ويأتي الحكم في مرحلة بالغة الحساسية والخطورة، مع المطالبة بإحالة انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق دولية، والسعي للاتفاق على رئيس جديد للحكومة، تلعب الكتل النيابية على حبال الوقت، والمصالح، في سياق تسمية رئيس جديد يُشكّل الحكومة، حيث لن يتحدد موعد الاستشارات الملزمة هذا الاسبوع، مع العد التنازلي، لانتهاء المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين، للشروع بالاصلاحات بعد تأليف حكومة جديدة، وهذا الامر بحثه أمس الرئيس الفرنسي مع الرئيس عون.

واليوم، كما هو مقرر لدى مجموعات الحراك، تتحرك تظاهرة باتجاه قصر بعبدا، لنقل مواقف ضاغط على بعبدا باتجاه التحقيق الدولي، والانتخابات المبكرة، وهما امران لا يقبل الرئيس عون السير بهما في هذه الفترة.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة ان الاتصال بين عون وبري يندرج في اطار التشاور في الملف الحكومي وفي حين افيد أن الرئيس بري ابدى رغبة في عودة الرئيس سعد الحريري الى سدة رئاسة الحكومة تردد ان الرئيس عون ملتزم بما يخرج عن نتائج الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور. واشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان هناك ثلاثة امور لا بد من التفاهم عليها:

اولا: هوية رئيس الحكومة 

ثانيا: شكل الحكومة

ثالثا: برنامج الحكومة

ورأت انه ما لم يتم الجواب على هذه الاسئلة فهناك مشكلة. 

واوضحت المصادر ان كل الاطراف تجري مشاوراتها في العلن وفي الكواليس لكن المصادر ركزت على ملف الإصلاحات وهو مطلب داخلي وخارجي.

واشارت الى ان رئيس الجمهورية مصر على حكومة تجري اصلاحات وتواصل عملية مكافحة الفساد، ورأت ان المرحلة دقيقة بحيث صار التوافق مسبقا هو اساسي اليوم. وعلم من المصادر نفسها ان الاتصالات مستمرة في الساعات الثماني والاربعين المقبلة ويمكن حصول اختصار للمراحل. واشارت الى ان الاسماء المطروحة هي نفسها ولا اسماء جديدة بالافق.

وتحدثت مصادر قريبة من 8 آذار ان ترشيح الرئيس حسان دياب، لم يستبعد تماماً، إذا ما تعطلت المشاورات مع الرئيس الحريري، والتي لا يمكن ان تنطلق بزخم قبل 25 آب الجاري.

وأشارت مصادر سياسية الى ان الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف خلال الايام الماضية على صعيد ثنائي او أكثر بل تواصلت على نطاق ضيق في محاولة للتفاهم على تضييق شقة الخلافات والتفاهم على صيغة تشكيلة تلبي متطلبات المرحلة وتقلص حيز الشروط والشروط المضادة، لافتة الى ان التباينات لا تزال صعبة وتتطلب مروحة اوسع من المشاورات يرتقب ان تستانف بشكل نشط بعد استيعاب نتائج صدور حكم المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واعتبرت المصادر مواقف الوزير جبران باسيل الاخيرة ومحاولته بتصوير نفسه بالضحية والمظلوم بانها لا تحقق له اي مكاسب ولا تنقذه والعهد من الهاوية التي اوصل نفسه بنفسه اليها جراء سلسلة الممارسات والسلوكية التعطيلية التي طبع ممارساته طوال السنوات الماضية لافتة الى ان مواقفه تضمنت رسائل لحزب الله ومفادها ان ما وصل اليه العهد وباسيل وما يمكن ان بتعرض له من عقوبات هو بسبب تاييده الواسع للحزب في حين بدا يلمس ان الحزب لم يلاقيه في منع استقالة حكومة حسان دياب وكان هذا الامر مستغربا في حين تضمن الشق الثاني من مواقفه محاولة مكشوفة لاستدراج الرئيس سعد الحريري لردة فعل لاجل معاودة اعادة حرارة العلاقات المغلقة معه ولكنه لم ينجح بذلك.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان