برّي يبرّد محركاته الحكومية.. ومحاولات لاستثمار انفجار المرفأ

لم يتم تسجيل أي جديد على خط الأزمة الحكومية، وبقيت الاتصالات مستمرة لمحاولة الوصول إلى تسويات ما توصل إلى اتفاق على شكل الحكومة الجديدة، والتي يبدو أنه من الصعب أن تبصر النور قريبا، لا سيما مع إعلان رئيس المجلس النيابي إطفاء محركاته في هذا المجال.
على صعيد آخر، برزت محاولات استغلال البعض لحادثة انفجار المرفأ للتصويب على المقاومة، لا سيما مواقف البطريرك الماروني أمس في تجديد الحديث عن الحياد، وجاء على لسانه من تسويق للسلام وطلب من الدولة مداهمة مخازن السلاح والمتفجرات، في تماهٍ مع ما يسوقه العدو دائما حول سلاح المقاومة.

 

"الأخبار": استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي!

في ظل عجز الطبقة الحاكمة عن الاتفاق على إطلاق قطار تأليف حكومة جديدة، وهو ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى إعلان «انسحابه» من مفاوضات التأليف، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي ليعزف على موضوع «الحياد الناشط»، لكنه وصل أمس إلى حد التسويق للسلام مع إسرائيل، على قاعدة أن «لبنان اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن من استعادة قواه والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق الإنسان والشعوب. كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها!».

ليس هذا فحسب، لم يتردد البطريرك في التماهي مع الدعاية الاسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية. ولذلك، دعا السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة مرفأ بيروت بمنزلة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى. وقال إن وجود هذه المخابئ يمثّل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.

كلام الراعي لا يمكن عزله عن السعي المدروس لشيطنة حزب الله، من باب انفجار المرفأ، واستعجال استخدام نتائج التفجير لتوجيه «العصف»، سياسياً، ومحاولة حصد نتائج سياسية وشعبية فورية. وبعد محاولات فاشلة لإلصاق الانفجار بالحزب عبر اتهامه بتخزين السلاح، انتقلت الحملة إلى اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. وفي سياق يشبه السياق الذي اعتمد قبل 15 عاماً لتحميل الحزب مسؤولية التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، عادت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية لتكون محور جوقة اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. هذه الخطوة كانت بدأت مع صحيفة Die Welt الالمانية، التي اتهمت الحزب بإدخال شحنات من النيترات إلى لبنان، غير تلك التي انفجرت في المرفأ.
ويمكن الجزم بأن مصدر معلومات «دي فيلت» لم يكن سوى الاستخبارات الاسرائيلية. بعد ذلك، دخلت «ديرشبيغل» على الخط، بالتعاون مع منظمة OCCRP (مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركائه) التي لا تخفي أنها تتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية. وفي تقرير أعدّته المجلة الألمانية والمنظمة المموّلة اميركياً، جرى الربط بين الحزب وشحنة النيترات بطريقة أقل ما يقال فيها إنها رخيصة.
يقول مُعدّو التقرير إن صاحب الشركة التي تملك السفينة التي أتت إلى لبنان عام 2013 محملة بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم، يملك شركة سبق أن حصلت عام 2011 على قرض من مصرف FBME، وهو مصرف في قبرص وتنزانيا يملكه لبنانيون، وجرت تصفيته بأوامر أميركية، عام 2017، بناءً على اتهام بتبييض الاموال وبفتح حسابات لشخص تتهمه الإدارة الأميركية بتمويل حزب الله. وصاحب الشركة التي تملك السفينة، ليس مستأجرها، ولا هو صاحب شحنة النيترات. لكن هذا الأمر لم يمنع «دير شبيغل» من الربط بين النيترات وحزب الله، في عنوان قصتها.

وكما كان يجري في التحقيق باغتيال الحريري عام 2005، كذلك بعد انفجر المرفأ عام 2020: تُنشر معلومات في وسائل إعلام اجنبية (ديرشبيغل...)، ثم تُشنّ حملة في وسائل إعلام لبنانية وعربية، وخاصة تلك المموّلة غربياً وخليجياً، للتعامل مع ما يُنشر في الغرب على أنه ركيزة لاتهام سياسي. وفي هذه الحالة، الوقائع ليست مهمة. فمهما كانت المعلومات ضعيفة، ومهما كانت الاستنتاجات المستقاة منها أكثر ضعفاً، المهم ما سيعلق في أذهان المتلقين.

وكما الحملة على حزب الله، كذلك يتعرّض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم منسّق، هذه المرة ليس من زاوية الانتماء السياسي للمدير العام للجمارك، بل بتوجيه اتهام مباشر لباسيل بأنه استقدم «باخرة النيترات» إلى بيروت. وهذا الاتهام مبنيّ على أن المعدات والشاحنات التي أتت الباخرة «روسوس» إلى بيروت لشحنها إلى الأردن، استخدِمَت من قبَل شركة في لبنان لتنفيذ عقد لصالح وزارة الطاقة. وعندما أرادت الشركة إرسال المعدات والشاحنات إلى الأردن عام 2013، اختارت عبر سمسار وكالات بحرية سفينة «روسوس» التي أتت محمّلة بالنيترات وعجزت عن حمل الشاحنات والمعدات وعلقت في بيروت. ورغم أنه لم يكن لوزارة الطاقة أي صلة بالتصدير ولا باختيار السفينة، جرى أمس، بقرار أمني - سياسي، الزج بباسيل في القضية لتحميله مسؤولية الباخرة.

"البناء": الملف الحكومي يراوح وبرّي يبرّد محرّكاته
وبحسب "البناء"، لا تبشر اتصالات الساعات الأخيرة على المستويين المحلي والخارج بأن لبنان سوف يخرج من أزمة الفراغ الحكومي سريعاً لينطلق الى إيجاد الحلول للأزمات المالية والاقتصادية والامنية والقضائية والصحية. فهذه الطبقة السياسية لا تزال تتخبط في اتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية، فحتى تشكيل الحكومة لا يزال يدور في حلقة المحاصصات والحسابات السياسية، بعيداً عن تطلعات اللبنانيين وتطلعات فرنسا التي تفترض الاصلاحات لتسلك اموال سيدر طريقها الى لبنان. وعلى هذا الاساس، علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتجه الى تأجيل زيارته الى لبنان التي كانت مقررة في الأول من ايلول للاحتفال بمئوية لبنان الكبير، لا سيما أن كل المؤشرات التي وصلت الى المعنيين في فرنسا أكدت فشل المعنيين في التفاهم والتوافق على شخصية سنية لتكليف الحكومة، وبالتالي فشل المبادرة التي طرحها ماكرون، فضلاً عن رفض بعض القوى السياسية لورقة الإصلاحات الفرنسية، ورأت المصادر أن تأجيل ماكرون زيارته ستكون له ارتدادات سلبية على لبنان، وليس بعيداً ترددت معلومات ايضا ان زيارة الموفد الأميركي ديفيد شينكر الى بيروت نهاية الشهر لم تحسم بعد.

وعليه، فإن لقاء عين التينة الذي لم يُحدث أي خرق، حيث لم ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتكليف الحريري، دفع رئيس المجلس الى القول أمس، في حديث لموقع الانتشار إنه بذل كل ما في وسعه بما يخصّ موضوع تشكيل الحكومة، لكن تبين أن يداً واحدة تصفُق (بضم الفاء) ولا تصفّق». وأردف قائلاً: «أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن».

واشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى ان الاتصالات والمشاورات سوف تستمر هذا الأسبوع في محاولة للتوصل الى تفاهم حول شخصية لتأليف الحكومة، مشيرة الى ان العقد لا تزال متعدّدة ومتنوّعة، فالخلاف قائم على اسم الرئيس وشكل الحكومة ووظيفتها، معتبرة ان الرئيس سعد الحريري لا يزال الأوفر حظاً لكن لا تفاهم حول اسمه حتى الساعة. واذ غمزت المصادر الى الرفض العوني والقواتي لتكليف الحريري، رأت أن المشهد حتى الساعة غير واضح ولا أحد يملك تصوراً نهائياً لمآل الأمور.

ولفت النائب ابراهيم الموسوي الى ان «رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري ​هو اسم من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، ​ولكنه ليس الاسم الوحيد»، معتبراً «اننا في ظرف يتقاطع في المعطى المحلي مع الإقليمي».

 الى ذلك، علم أن مفاوضي شركة لازارد عادوا الى لبنان أمس، للتفاوض مع المعنيين في ما يتصل بخطة الإنعاش الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات، وفي هذا الإطار يتجه وزير المال غازي وزني في الساعات المقبلة الى توقيع عقد التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، علماً أن بعبدا تتطلع الى توسعة التدقيق، ليشمل الى المركزي، كل الإدارات والمؤسسات الرسمية.

واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أنّ الشعب والعالم يترقّبان تأليفَ حكومة إنقاذٍ وطنيٍّ واقتصاديٍّ سريعًا دونما إبطاء، مهما كان السبب، شرط ان تتألف من رجالات إنقاذ. فلمَ مقاومةُ الإصلاح؟ ولمَ حصرُ السلطةِ بمنظومةٍ أثبتَتْ فشلَها؟ إنّ ما نخشاه أن يكون أحدُ أهدافِ التسويف في تأليف الحكومة هو إعادةُ لبنان إلى عزلته التي كان يَرزح تحتها قبل تفجير المرفأ، وعرقلةُ زيارات كبارِ مسؤولي العالم إليه، بغية تأكيد القرب من شعبه الأبيّ بما يقدّمون من مساعدات».

ودعا لاعتبار كارثة مرفأ بيروت بمثابة جرس إنذار، قائلاً إنّ «بعض المناطق اللّبنانيّة تحوّلت حقول متفجّرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرّها. وجود هذه المخابئ يشكّل تهديدًا جدّيًا وخطيرًا لحياة المواطنين التي ليست ملك أيّ شخص أو فئة أو حزب أو منظمة. حان الوقت لأن تُسحَبَ هذه الأسلحة والمتفجّرات من الأيدي لكي يشعرَ المواطنون أنهم بأمان، على الأقل، في بيوتهم». وتحدّث الراعي عن حادثة مقتل ثلاثة شبّان بالأمس، في بلدة كفتون قائلا إنها مظهر آخر من إهمال السّلطات الأمنيّة.

أما عن «وثيقة الحياد الناشط» اوضح انها «عودةٌ إلى صميم الكيان السياسيّ اللبنانيّ، والحياد، لا يقبل التجزئة في مكوّناته الثلاثة المتكاملة والمترابطة. وليس هو موضوع وفاق بل يسلتزم أوّلاً وفاقًا على الولاء للبنان، قبل الوفاق على الحياد. فمتى حصل الوفاق على الولاء للبنان، يصبح القبول بالحياد أمرًا بديهيًّا».

وعلى خط التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فمع تعدد الروايات حول انفجار المرفأ وتحديد المسؤولية عن استقدام الباخرة روسوس التي حملت النيترات، قال البعض إنها دخلت إلى بيروت بطلب من وزارة الطاقة عام 2013 اعلن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز أن المعدات التي أدخلتها شركة سپكتروم المتعاقدة مع وزارة الطاقة مؤقتاً إلى لبنان هي عبارة عن آليات تستعمل في المسح الزلزالي في البر، وهي موضوع تعاقد بين وزارة الطاقة وشركة سبكتروم تاريخ 30-3-2012 امّا مواعيد وآلية دخولها وخروجها، فقد حدّدها الوكيل البحري والبري للشركة الملتزمة من دون أن يكون أي دور لوزارة الطاقة فيها وهذا أمر بديهي. لقد انحصر دور الوزارة فقط بإرسال كتب إلى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات كما تفترض الأصول، من دون أي دور لها في خروج المعدات ولا في توقيت خروجها ولا في كيفية شحنها.

وأهاب بالمعنيين عدم تضليل الرأي العام بأساليب مماثلة والعمل على كشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الطلبات الواهية الهادفة إلى حجز السفينة وتفريغ البضائع وبقائها هذه الفترة الطويلة، بالرغم من خطورتها ليصار إلى محاسبة المسؤولين بعد ثبوت علمهم سواء بتقارير او مراسلات او محاضر قضائية وتقاعسهم عن اتخاذ القرارات اللازمة».

 

"الجمهورية": مبادرات التكليف والتأليف في دائرة التعـقيد
يدخل لبنان اليوم اسبوعاً جديداً سيكون أسبوع الحكومة العتيدة بامتياز، في اعتباره الفاصل عن 1 أيلول، الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وهو مبدئياً موعد عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ما يعني انّ مشاورات التكليف ستتكثّف هذا الأسبوع، في محاولة لخرق جداره وإستقبال الرئيس الفرنسي بخطوة على طريق التأليف، فيكون الرئيس المكلّف جزءاً لا يتجزأ من مشاورات ماكرون لتسريع ولادة حكومة أصيلة لمواجهة التحدّيات وما أكثرها. ولكن تساؤلات كثيرة تسود الاوساط السياسية في هذا الصدد ومنها: هل ستتمكن مشاورات التكليف من الوصول إلى تفاهم حول اسم الرئيس المكلّف؟ وهل تسمية هذه الشخصية ستقتصر على فريق 8 آذار على غرار الحكومة المستقيلة، أم ستنجح المساعي في توسيع التفاهمات الوطنية حول الحكومة المقبلة؟ وهل يبحث أصحاب الحلّ والربط في السلطة في الأسباب التي أدّت إلى فشل الحكومة المستقيلة وتجنّبها، من أجل تأليف حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته؟ وهل أنّ فريق 8 آذار في وارد تقديم التنازلات التي تفسح في المجال أمام إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تعذّر تحقيقها، كمدخل للمساعدات التي وحدها تفرمل الانهيار؟

لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ مهمة فكفكة العِقد التي تعوق التكليف والتأليف الحكوميين قد سلكت طريقها، بل على العكس من ذلك، لا توافق بعد داخل الصفّ الواحد على طبيعة الحكومة ورئيسها، وهذا لا يعني انّ تجاوز الصعوبات غير ممكن بقدرة قادر، ولكن المعطيات المتوافرة تدلّ الى انّ مشوار التكليف ما زال في بداياته ولم يصل إلى نهاياته.

في هذه الأجواء، كشفت مصادرمطلعة لـ «الجمهورية»، انّ عطلة نهاية الأسبوع لم تشهد أي جديد على مستوى التحضيرات الجارية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، وكذلك لم تشهد الساعات المنصرمة أي معلومات عن مناقشات في هذا الإطار أو أي اجتماع أو اتصال يدفع في اتجاه تحضير الأجواء التي تسمح بتطبيق الاقتراحات الفرنسية التي حدّدت «مهمة» الحكومة على مرحلتي التكليف والتأليف، في اعتبار أنّ أي اتفاق من هذا النوع يسهّل المرحلتين معاً.

وفي هذه الاثناء، قالت مصادر معنية لـ «الجمهورية»، أنّ اللقاء الثلاثي المقرّر اليوم بين المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، سيعكس المرحلة التي بلغتها المشاورات الجارية في شأن الاستحقاق الحكومي.

وتخوفت مصادر معنية، من انّ تمسّك بعض الافرقاء بشروطهم قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اطفاء محرّكات مبادرته، تاركاً الافرقاء يقلعون اشواكهم بأيديهم، وستكون له مواقف لافتة حيال التطورات الجارية في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر الأحد المقبل.

المعارضة
وفي المقابل، قالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، انّ فريق 8 آذار يبدو أنّه سيكون أمام خيارين: إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، لأنّ هذا الفريق لا يريد تقديم أي تنازلات قبل هذه الانتخابات، وإما تأليف حكومة تكون «نسخة طبق الأصل» عن الحكومة المستقيلة، والهدف منها الإيحاء للفرنسيين وغيرهم بالانفتاح والتجاوب.

وتساءلت هذه المصادر، هل ستكون باريس في وارد تغطية حكومة من لون واحد؟ وهل ستتمكن حكومة من هذا النوع من كسر المقاطعة الدولية والعربية؟ وماذا عن الموقف الأميركي، وهل من تعديل في هذا الموقف بعد الكلام الأميركي عن انّ وجود «حزب الله» في الحكومة من عدمها لم يشكّل عائقاً أمام المساعدات الأميركية؟ أم أنّ المقصود هو أنّ المساعدات للجيش حصراً لم ولن تتوقف؟ وماذا عن الموقف السعودي الذي لا يبدي اي اهتمام بوضعية يعتبرها خاضعة لنفوذ الحزب؟
 
وهل سيتمكن بري من إقناع رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط بدعم تكليف الرئيس سعد الحريري؟ وهل الحريري أساساً في وارد الدخول في مغامرة غير مضمونة مع فريق جرّبه على مدى سنوات؟ وهل هذا الفريق يستطيع السير بشروط الحريري؟ وماذا عن حزب «القوات اللبنانية» الذي يعتبر انّ اي حكومة مصيرها الفشل في ظل إمساك فريق 8 آذار بمفاصل السلطة؟
 
ورأت المصادر، انّه «حيال كل ما تقدّم من مؤشرات وعوامل ومعطيات، يظهر مدى حجم التعقيدات التي يصعب حلّها قبل مطلع أيلول». وسألت: «في ظل غياب التوافق الداخلي على طبيعة الحكومة ودورها، هل ستتمكن قوة الدفع الفرنسية من تجاوز العراقيل والمطبات وتشكيل الحكومة التي تجسّد طبيعة المرحلة؟».

 

"اللواء": بري يخرج نفسه من «شرنقة العهد» وحكومة التصريف تتجه للإنعقاد!
ورأت "اللواء" أنه مرّة جديدة، يقود التعنت إلى التعثر وكلاهما يقودان إلى تعطيل المساعي للاتفاق على مسار التأليف الحكومي: مواعيد استشارات نيابية ملزمة، تسمية الرئيس المكلف بمرسوم، تحديد مواعيد الاستشارات النيابية مع الكتل ورؤساء الكتل.. وهكذا..

اليوم 24 آب، والاثنين المقبل 31 آب ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر، وفي اليوم التالي 1 أيلول، حيث تحل الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير، ويفترض ان يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقدمة المحتفلين بهذه المناسبة اللبنانية الدولية الكبيرة..

أمَّا في الوقائع والمعلومات عشية هذه الاستحقاقات، فهي لا تنطبق على المسار الدستوري- السياسي، استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور، والمادة 64/ الفقرة 2 أيضاً:

1 - الرئيس نبيه برّي يعلن: «أنا انتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن»، ويمضي عاتباً وشاكياً: «يد واحدة لا تصفّق، بل فقط تصفُق (بضم الفاء)»

موقف برّي نقله موقع «الانتشار»: «بذلت كل ما في وسعي بما يخص تشكيل الحكومة». وفسّرت مصادر سياسية ان الرئيس برّي أراد إخراج نفسه من «شرنقة العهد» وتبعات التأخير في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.

2 - تأخر تشكيل الحكومة، أو بأقل احتمال عدم تحديد موعد الاستشارات الملزمة، تراجعت المعلومات عن احتمال ارجاء ماكرون مجيئه إلى بيروت، مطلع الشهر المقبل.. لئلا تترتب نتائج لغير مصلحة التقاط الفرصة الدولية لانتشال البلد من أزمته القاتلة بعد التصنيفات الحاصلة، وسط اتجاه رسمي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سواء في ما خصّ اتخاذ القرار بشأن مسار التعبئة العامة، أو ما يتعين القيام به لتحصين الوضع.

أجواء بعبدا

وفي السياق، اكدت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ«اللواء» ان لا جديدا في الملف الحكومي وان رئاسة الجمهورية تترك التشاور يأخذ مداه منعا لأي كلام.

واوضحت المصادر ان رئيس مجلس النواب اطفأ محركاته وهناك انتظار لكن ذلك لا يعني ان التشاور ليس قائما والمجتمع الدولي متأهب ولديه برنامج اصلاحي يقترحه وهذا ما يتقاطع مع طرح رئيس الجمهورية الاصلاحي وهناك تأهب لذلك وقالت: ألم يأت التدقيق المركز والجنائي من مقر الرئاسة الأولى.

واشارت الى ان هذا التدقيق سيكشف الجميع ولفتت الى ان المحاسبة ستحصل.

وعلى صعيد اخر لفتت الى ان المجتمع المدني سيمثل في الحكومة ورئيس الجمهورية يرغب في ذلك.

وفي سياق متصل اوضحت ان الصورة ضبابية لأن لا اسماء مرشحة بعد في ما خص رئاسة الحكومة ولا يزال الرئيس سعد الحريري هو المرشح الظاهر وبالتالي هناك ترقب لهوية الشخصية التي يصار الى تسويقها في الخفاء قبل العلن على ان التركيز على تحضير برنامج الحكومة والاتفاق على النقاط فيه قد يكون هو المطلوب لتحديد هوية رئيس الحكومة.

لكن مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة معاودة التحركات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين لتحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة بعد مايقارب الأسبوعين من استقالة حكومة حسان دياب ولملاقاة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطلع أيلول المقبل بخطوات إيجابية ومؤاتية تنم عن التحسس بخطورة الأوضاع التي يواجهها لبنان والتجاوب مع المساعي والجهود التي يبذلها شخصيا لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه وعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة التي طرحها الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص. واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تعثر الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الشروط العونية المعهودة وحرصه على تضييق شقة الخلافات القائمة لتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، الا ان هذه الجهود ماتزال تدور في حلقة شبه مفرغة، بسبب الخلافات الشخصية التي تحكم العلاقات بين الطرفين منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري السابقة من جهة ومحاولة صهر رئيس الجمهورية تكرار استنساخ حكومة حسان دياب بحكومة مشابهة ليسهل عليه الهيمنة عليها رغم فشلها الذريع بمهمتها او الحصول على ضمانات بأعادة احياء التفاهم الثنائي السابق مع الحريري وكأن ماحصل من تطورات وترد فظيع في مجمل الأوضاع بالبلد لايستوجب اعادة النظر بماكان سائدا من قبل وتغيير النهج الحاصل بأفضل منه لمنع المزيد من التدهور نحو الأسوأ.

وكشفت المصادر بعض تفاصيل مادار في اللقاء المطول الذي حصل في عين التينه الاسبوع الماضي بالقول ان باسيل حاول الالتفاف على طرح بري بتسمية الحريري بالهروب الى مطلب التفاهم المسبق على البيان الوزاري للحكومة الجديدة طالبا ضمانات الحاضرين على مطلبه،ولكنه ووجه بان مايطلبه مخالف للدستور وآلية تشكيل الحكومة، و لن يقبل به اي رئيس حكومة ذي حيثية وازنة او الاطراف السياسيين الداعمين هذا المنحى وبالتالي يجب صرف النظر عنه. وفي حين برر باسيل طلبه هذا بحرص رئيس الجمهورية وحرصه على التزام الحكومة بالشروط الاصلاحية المطلوبة محليا وخارجيا، قال للحاضرين ان مطلبه بان يتضمن البيان الوزاري المرتقب تنفيذ سلة الاصلاحات ولاسيما الكهرباء انطلاقا من الخطة التي وضعها شخصيا عندما كان وزيرا للطاقة وان لايمس بها تحت اي ظرف كان وهذا الامر لن يكون سهلا في حال كان رئيس الحكومة المقبل غير ملتزم بذلك مسبقا.

واعربت المصادر عن استيائها من تصرفات باسيل على هذا النحو بينما كانت تراهن على ان يلتقط فحوى الاشارات والرسائل التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس النواب التي عرضها لرئيس الجمهورية لكي يلاقوها في منتصف الطريق للخروج من حالة الجمود والمباشرة بخطوات سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة لانها باتت ملحة أكثر من اي وقت مضى ولكن يبدو أنه فوت الفرصة التي اتيحت له،لان الوضع لايحتمل اضاعة المزيد من الوقت سدى. وقالت المصادر ان تحرك بري ليس منفصلا عن تأييد حزب الله وبالتالي فإن عدم تجاوب عون مع هذا التحرك والامعان في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية وكأن الظروف عادية ولم يحصل شيء، وبالتالي فان هذا يستوجب توسعة مروحة المشاورات وتشكيل قوة ضغط سياسية تستوعب الشروط الموضوعة لتسريع عملية تشكيل الحكومة، لانه لم يعد بالامكان هدر الوقت بلا طائل. وتوقعت المصادر ان يقابل موقف عون بتأخير موعد الاستشارات الملزمة ومحاولته الالتفاف على استباقها بالتفاوض على اسم وشكل الحكومة الجديدة خلافا للدستور ومحاولة للالتفاف على صلاحيات الرئيس المكلف ايا كان،بتحركات وموقف عن رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى يرفض ويستنكرمايحصل من هذا القبيل ويشدد على وجوب إلتزام الدستور ويؤكد على الموقف الموحد للسنة من هذه المسألة. واكدت المصادر ان كل مايقال عن توجه لإلغاء زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان غير صحيح، لانه التزم بها وسيأتي بالموعد المحدد ليؤكد صدقية إلتزاماته ويضع جميع الاطراف امام مسؤولياتها ويطلع على ما تحقق منذ زيارته السابقة.

وقال النائب سيمون أبي رميا ان المهم الاتفاق على برنامج الحكومة، بما في ذلك الإصلاحات، ثم يتم إسقاط الأسماء على الوزارات.. انطلاقاً من المبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس ماكرون.

وكشف ان النائب جبران باسيل لن يكون وزيراً بالحكومة الجديدة..

إقرأ المزيد في: لبنان