الأنظار تشخص نحو بعبدا..اتصالات مكثفة قبيل الاستشارات النيابية الأثنين..وماكرون وشينكر في بيروت تباعاً

تشخص الأنظار السياسية اللبنانية والدولية إلى قصر بعبدا حيث تجرى يوم الأثنين الاستشارات النيابية، قبل وصول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بيروت، فيما لم تصل المفاوضات بين القوى السياسية الى توافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة حتى الان.

"الأخبار": ماكرون يمنح مبادرته بُعداً وجودياً

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأحبار" إن رئاسة الجمهورية حدّدت يوم الإثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية، فيما لم تصل المفاوضات بين القوى السياسية الى توافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة. تكشف مصادر سياسية رفيعة المستوى أن مبادرة فرنسية أدّت، عملياً، إلى إقصاء سعد الحريري، والطلب إليه تسمية مرشح بديل، تسمّيه الكتل السياسية - النيابية الكبرى. وجرى التوافق على أن يسمّي رئيس تيار «المستقبل» مرشحاً أو مرشحين، على ألا يكون أي منهما مستفزاً للكتل الكبرى. وتقضي المبادرة الفرنسية بتأليف حكومة تشارك فيها الكتل السياسية الكبرى، بوجوه غير متهمة بالفساد. وكانت باريس، بحسب المصادر، تميل إلى اختيار تمام سلام لرئاسة الحكومة، وهو ما رفضه الأخير".

وأضافت الصحيفة أنه "بعدما سحب الحريري اسمه من التداول، على أن يقترح اسماً بديلاً، بقي الغموض سائداً ليل أمس، ولا سيما أن اجتماع رؤساء الحكومات السابقة انتهى من دون إصدار أي بيان، فيما كانت المعلومات قد تحدثت قبيل الاجتماع عن التداول بثلاثة أسماء ليصار الى اختيار واحد منها. غير أن المؤكد حتى الآن أنه وبنتيجة اللقاء الذي ضم الخليلين والنائب جبران باسيل أول من أمس وناقش «ورقة الإصلاحات» التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر، التقى الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري وطلب منه مجدداً اقتراح الاسم الذي يريد ترشيحه لرئاسة الحكومة، علماً بأن حزب الله وحركة أمل ظَلّا متمسكين بالحريري، وبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل معه، لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الترشح، ولو أن عودته الى السراي تزداد صعوبة يوماً بعد آخر. من جهته، ينتظر التيار الوطني الحر ما ستؤول اليه الأمور في الساعات الـ48 المقبلة، و»الأرنب الذي سيخرجه الحريري»، فيما أكّدت المصادر أن التيار وحزب الله وحركة أمل، إضافة إلى كتلتَي النائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، سيلتزمون بمرشّح الحريري".

ولفتت الصحيفة إلى أن مشكلة أخرى ظهرت في الأيام السابقة، وهي عدم قبول عدد من المرشحين بالتكليف لعلمهم بصعوبة المرحلة المقبلة. وإضافة إلى تمام سلام، علمت «الأخبار» أن الوزير السابق رشيد درباس كان من بين الأسماء التي جرى التداول بها، الا أنه كان متردداً، إضافة إلى أن الحريري يرفضه. وبناءً على ذلك، توقعت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة أن يسمّي الحريري شخصاً مقرّباً منه، يحظى بغطاء فرنسي. ويجري التداول باسمي كل من النائب سمير الجسر، والوزيرة السابقة ريا الحسن التي تفضّلها باريس، علماً بأن أوساط الحريري تحدّثت عن احتمال تسمية شخصية من خارج الأسماء المتداولة.

وتابعت "الأخبار" إنه في تصريح لافت أمس، يعكس حجم المخاوف الفرنسية من الوضع في لبنان، و«يضخّم» المبادرة الفرنسية عبر منحها «بُعداً وجودياً» للبنان، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية، قائلاً: «إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية. ذلك سيؤدي إلى تقويض الهوية اللبنانية». 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت المفاوضات الضائع وقبيل إجراء الاستشارات النيابية، يلعب شقيق الحريري، بهاء، محاولاً مضاعفة الأجواء المتوترة، أكان أمنياً أم سياسياً، بغطاء سعودي - إماراتي، على ما تقول مصادر مطلعة. وقد أعلن أمس خلال حديث إلى «The Globe and Mail»، ترشحه الى رئاسة الحكومة، رافضاً أن تذهب الى «تكنوقراطي مجهول يفتقر إلى الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة في خدمة بلدي بطريقة أو بأخرى». وكشف عن تنسيق بينه وبين «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمجتمع المدني لمحاولة إيجاد رئيس وزراء ومجلس وزراء يمكن أن يتعامل مع التحدي المزدوج لإنهاء الفساد في لبنان ونزع سلاح حزب الله».

"البناء": الاستشارات الإثنين وماكرون سيلتقي الرئيس المكلَّف الثلاثاء

من ناحية أخرى، وبحسب ما أوردت صحيفة "البناء" فقد قالت مصادر على صلة مباشرة بالاتصالات المرتبطة بالاستشارات النيابية الملزمة المقررة يوم الاثنين، لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وبالمشاورات التمهيدية الجارية بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إن الأمور نضجت للتوصل إلى تفاهم على شخصية يجمع عليها لتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة، قبل موعد وصول الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت الثلاثاء المقبل، مستبعدة فرضية تحول مشاورات الإثنين إلى مجرد جولة أولى تنتهي دون تسمية رئيس مكلف، بالرغم من عدم وضوح التسمية التي سترسو عليها المشاورات خلال الساعات المقبلة.

وبحسب صحيفة "البناء" تصف المصادر المشهد بالدقيق، وتقول إن لبنان يعبر بين النقاط، ويحاول بلوغ أفضل الممكن، فالكل يعلم حجم الضائقة الاقتصادية والمالية ومخاطر بلوغ لبنان مرحلة رفع الدعم عن المستوردات الرئيسية التي حذر منها حاكم مصرف لبنان في غضون ثلاثة شهور، وما يمليه ذلك من حاجة لتلاقي كل القوى السياسية على خيار إنقاذي، يضع جانباً كل قضايا الخلاف وينصب على كيفية تأمين تغطية مالية تتيح تجاوز عنق الزجاجة، وعلاقة هذا الهدف بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والحاجة لحكومة مقبولة تتولى إنجاز التفاهمات اللازمة للحصول على التمويل، وبالمقابل درجة التوتر في العلاقات بين المكوّنات السياسية، ليس فقط على خطوط التماس التقليدية بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وعنوانها الموقف من المقاومة وسلاحها، بل أيضاً داخل كل من الفريقين، حول فرضية عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، حيث لا يؤيد هذه العودة أحد سوى حركة أمل ومن دون ممانعة من حزب الله، مقابل عدم حماس الحريري نفسه لعودة ضعيفة داخلياً وخارجياً، لم ينجح بتذليل العقبات من أمامها، بينما يقف ثلاثي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي عند مواقف يصعب تذليلها لصالح خيار عودة الحريري، والكل بالمقابل محكوم بمقاربة تسيطر على الشارع عنوانها حساسية التعامل مع الأسماء التي كانت في مواقع القرار في الحكومات السابقة وفي طليعتها اسم الرئيس الحريري، ومقاربة الشارع التي تصوغها جماعات ووسائل إعلام، ليست هي الأخرى منفصلة عن مناخات خارجية ترى بعودة الحريري تعويماً للتسوية الرئاسية ولعهد الرئيس ميشال عون، وتغطية لسلاح المقاومة، بينما هناك حدود دقيقة في الشروط والمهل تحكم الموقف الأميركي كما تؤشر نحوه الصيغة التي تمت من خلالها عملية التجديد لقوات اليونيفيل من دون تعديلات في مهمتها، مع فتح الباب لضغوط نحو تعديل واقعي، جزئي ومحسوب، وكما تؤشر إليه زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية إلى لبنان ديفيد شنكر خلال وجود الرئيس الفرنسي في بيروت، حيث أمام الرئيس الفرنسي فرصة يجب استغلالها سريعاً قبل نفاد مهلتها، والتحرك تحت سقفها من دون الوقوع في المبالغات كي لا تتعرّض للإفشال، ومضمون الممكن بحصيلة كل ذلك، وفقاً للمصادر، هو حكومة برئاسة شخصية من خارج الطاقم السياسي التقليدي، يتولى الرئيس الحريري تسميتها وتبني ترشيحها وتقديم الدعم للحكومة التي تشكلها، على أن تتم التسمية بالتشاور والتوافق مع الرئيس بري، الذي يبدو مرتاحاً لنيله نوعاً من التفويض من كتل كبرى تشمل التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديمقراطي، إضافة لثقته بعدم ممانعة حلفائه الآخرين كالمردة والقوميين واللقاء التشاروي لما يتوصل إليه مع الرئيس الحريري حول التسمية، ليتولى الرئيس المكلف تشكيل حكومة تتولى إقرار الإصلاحات وتعيين الهيئات، التي تشكل مضمون مقررات مؤتمر سيدر وطلبات صندوق النقد الدولي، ليبدأ ضخ المساهمات المالية خلال مهلة تمنع دخول لبنان في الاختناق المالي المرتقب، وتكون الحكومة الجديدة نوعاً من العودة للعلاقات الطبيعيّة تدريجياً بين مكوناتها السياسية التي تنافرت وتراكمت طبقات من الجليد بين قياداتها، وتكون منطلقاً لمخاطبة الشارع بوقائع تتيح استعادة الثقة تدريجياً بالحياة السياسية وتهيئ المناخ للانتخابات المقبلة.

لم تستبعد المصادر أن تكون الانتخابات المبكرة خلال عام من تاريخ تشكيل الحكومة ضمن الطلبات الفرنسية، ومن التزامات الحكومة المقبلة، ما يستدعي نوعاً من الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية تحت عنوان استكمال تطبيق اتفاق الطائف، يتيح كسر الجليد السياسي بين الأطراف ويفتح الطريق للانتخابات المبكرة إذا تيسر التفاهم على قانون جديد خلال فترة معقولة لإجراء الانتخابات قبل موعدها.

وتقول المصادر لـ"البناء" إن الوضع الأمني يزداد خطورة، وإن التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وإن ما جرى في خلدة، وما تكشف من خيوط لما شهدته بلدة كفتون في الكورة، مؤشران يمنحان المصداقية لتحذيرات داخلية وخارجية من وجود مخطط لأخذ لبنان إلى الفوضى والحرب الأهلية، ومنها كلام الرئيس الفرنسي.

ولفت مرجع نيابي مطلع لـ"البناء" الى أن «القوى السياسية كافة تتجه الى تكليف رئيس في استشارات الاثنين قبيل زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان علماً ان الأخير انتزع وعداً من القادة السياسيين بأن يعود الى بيروت ويكون هناك حكومة جديدة وبرنامج إصلاحي لتلقي دعم المجتمع الدولي». فيما أفادت مصادر عين التينة لـ"البناء" الى أن «المشاورات مستمرة بين الرئيسين عون وبري وبين بري والرئيس سعد الحريري لكن لم تسفر الاتصالات حتى الساعة عن اي حل بانتظار مشاورات الساعات الاخيرة».

واشارت إلىى أنه سجل اتصال بين الرئيسين بري والحريري الذي وعد بري بأن يسلّمه مرشحاً سراً بعد التوافق عليه بين رؤساء الحكومات السابقين، ليبدأ بري بعد ذلك بتسويقه بين الكتل النيابية وتأمين الأغلبية النيابية لتكليفه في استشارات الاثنين.

والملاحظ بحسب "البناء" أن موقف رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل، سعد الحريري لم يعد مستقلاً، بل تمّ ربطه بموقف نادي رؤساء الحكومات الذي يجتمع ايضاً في بيت الوسط، ما يؤشر الى مدى الضغط والتقييد الدولي – الإقليمي لموقف الحريري السياسي، نظراً للارتباطات الخارجية لرؤساء الحكومات السابقين.

وكان رؤساء الحكومات السابقون عقدوا اجتماعاً أمس، في بيت الوسط ضم الى جانب الحريري، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، ولم يتم الإعلان عن أي قرار بشأن التسمية في الاستشارات النيابية وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة. وبحسب معلومات «البناء» فإن الرؤساء الأربعة لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح بسبب تضارب المصالح والرغبات بينهم. ففي حين يرفض الحريري تسمية كل من السنيورة وميقاتي ونواف سلام، يرفض السنيورة تسمية تمام سلام، لكنه يؤيد نواف سلام الذي يرفضه الحريري. وبحسب المعلومات أيضاً فإن مجموعة من الاسماء طرحت خلال مشاورات الأمس لكنها سقط الواحد تلو الآخر بالفيتوات المتبادلة، فنواف سلام ومحمد بعاصيري سقطا بفيتو ثنائي امل وحزب الله، أما سلام فسقط بالفيتو السعودي، فيما الحريري يرفض حتى الساعة تسمية أحد لرئاسة الحكومة لا سيما مرشح من بيروت. كما رفض تسمية الوزير السابق والنائب في كتلته النيابية سمير الجسر.

وأفيد أن الوزير السابق علي حسن خليل اجتمع مع الحريري أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين لإقناعه بالعدول عن رأيه والترشح مجدداً، أو تسمية مرشح من قبله، إلا أن الأخير رفض أن يسمّي أحداً لرئاسة الحكومة».

وبحسب "البناء" فقد كشفت مصادر بأن ثنائي أمل وحزب الله لا يزال يصرّ على أن يرأس الحريري الحكومة. وأفادت وسائل اعلامية أن آخر التسويات المطروحة مع الرئيس الحريري تقضي بحصر التمثيل الشيعي بالرئيس نبيه بري، دون مشاركة حزب الله في حكومة انتقالية تضم شخصيات من اصحاب الكفاءة والنزاهة. ومن المتوقع ان يُحسم النقاش حول هذه الصيغة خلال 24 الساعة المقبلة. لكن ذلك دونه عقبات عدة لا سيما تمثيل التيار الوطني الحر الذي لن يقبل بحسب مصادره معادلة «الحريري جوا وجبران باسيل برا». كما تنفي مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» موافقة الحزب والحركة على هذا الطرح، موضحة أن الحزب يؤيد حكومة وحدة وطنية أو تكنوسياسية ومستعد أن يسمي وزير تكنوقراط وآخر تكنوسياسي ولا يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي وضع شروط عليه كمشاركته في الحكومة من دعمها. كما لفتت الى أن لا الحزب ولا حلفاءه ليس لديهم مرشح حتى الآن غير الحريري كما أن الاغلبية النيابية لن تسمي رئيساً محسوباً عليها في الوقت الراهن وتفضل الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال. وشدد مصدر رئاسي فرنسي على أهمّية أن يحدّد الحريري مرشّحه لرئاسة الحكومة العتيدة لأنّ الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يحظى بتأييد من الحريري.

وتابعت "البناء" أما بعبدا فأعادت كرة النار الى ملعب بيت الوسط والكتل النيابية بتحديد موعد الاستشارات ووضع الكتل أمام الامر الواقع. فالرئيس عون أمام خيارين بحسب مصادر مطلعة على موقفه: إما تكليف الرئيس الذي يحظى بأغلبية الاصوات بمعزل عن نسبة الاصوات التي سينالها وهذا لا يعني أن التأليف مضمون، والثاني استئخار التكليف اي إرجاء إعلان الرئيس المكلف بعض الوقت لمزيد من المشاورات بين الكتل وهذا حق دستوري للرئيس أو إلغاء التكليف والدعوة الى استشارات جديدة، اذا طلبت الكتل النيابية منه فرصة اضافية لإعادة النظر بالتكليف.

وعلى وقع التصعيد السياسي والأحداث الأمنية المتتالية، آخرها في خلدة، يصل مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر إلى بيروت الثلاثاء المقبل، أي بعد زيارة ماكرون بيوم واحد! حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية «وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد».

وتوقفت مصادر مطلعة لـ"البناء" عند توقيت زيارة المسؤول الاميركي بعد زيارة ماكرون وتكليف رئيس جديد للحكومة، علماً ان شينكر كان أرجأ زيارته التي كانت مقررة في وقت سابق. ولفتت المصادر الى أن «سبب الزيارة أمران: الأول الاطلاع على موضوع تأليف الحكومة عن كثب ومحاولة الضغط على المؤلفين عبر سياسة المغريات والتهديدات لإبعاد حزب الله عن الحكومة، والثاني هو البحث مع الرئيس بري بما وصلت اليه مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة». واضافت المصادر أن الهدف الاميركي هو تأليف حكومة بلا مشاركة حزب الله كمرحلة أولى وتقييده كمرحلة ثانية لتقليص قوته في الداخل ودوره في المنطقة.

وقالت "البناء" إلا أن ما يجب التوقف عنده هو الخطاب الفرنسي ذو الطابع التهديدي للبنان وليس فقط للقوى السياسية. أما البارز ايضاً في الخطاب الفرنسي هو دعوة الى اقصاء الاحزاب اللبنانية عن الحكومة وربما المشهد السياسي ما يطرح تساؤلات عن ما هو السيناريو المعد خارجياً الذي يراهن عليه الفرنسيون لهذا الهدف؟ هل هو اقالة المجلس النيابي او رئيس الجمهورية وانتخابات مبكرة بعد حدث كبير يبدل المشهد الداخلي برمّته أمني (اغتيال وحرب اهلية) أو عسكري (عدوان اسرائيلي على لبنان) أو مالي اجتماعي اقتصادي (انهيار مالي وثورة شعبية)؟

الى ذلك بقي الجمر تحت الرماد في خلدة بعد احداث أمنية ساخنة عاشتها المنطقة مساء أول من امس راح ضحيتها قتيلان وعدد من الجرحى.

وخيم الهدوء الحذر على منطقة خلدة بعدما انتشرت وحدات الجيش فيها ونجحت الاتصالات السياسية والامنية التي تولاها اللواء عباس ابراهيم مع الاطراف كافة بضبط الوضع. وأمس شيع أهالي الشاب عمر غصن الذي سقط خلال الاشتباكات وكان لافتاً مشهد الاستعراض العسكري وغزارة النيران التي اطلقها المسلحون خلال التشييع من دون ان تحرك القوى الامنية ساكناً! ما يضع علامات استفهام عدة بحسب مصادر مطلعة على الوضع الأمني حول وظيفة هؤلاء المسلحين وسلاحهم!
 
"اللواء": حكومة ماكرون لإعادة «الإعمار والإصلاح

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن المواعيد الدولية ازدحمت بدءاً من بعد غد الاثنين، حيث، منذ التاسعة صباحاً تبدأ الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتسمية رئيس يؤلف الحكومة الجديدة، قبل ساعات، من وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت، وعلى اجندته السياسية، بعد زيارة السيدة فيروز، سفيرة لبنان إلى النجوم، وترتيب لقاءات مع القيادات السياسية والمجتمع المدني، رؤية اللبنانيين، يتفقون على حكومة جديدة، تكون الإصلاحات، المالية، والسياسية، والقطاعية، والإدارية، على أبرز مهامها «حكومة مهمات»، ومن زاوية: ان إذا تخلت فرنسا عن لبنان، فالحرب الأهلية على الطاولة.. وزيارة ماكرون، هي الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، وبعد مرور ثلاث أسابيع على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، تحت وطأة هذا الانفجار. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الدعوة للاستشارات الملزمة أتت بعد اتصال صباحي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، اتفقا اثره على الموعد الذي يمتد ليوم واحد، وفقا لبيان القصر الجمهوري.

والثابت بحسب الصحيفة ان الاستشارات جاءت بعد ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة دياب ولم يحدث أي اتصال بين بعبدا وبيت الوسط، أو احداث خرق بين تيّار «المستقبل» والتيار الوطني، وبالطبع، وسط عدم اتفاق على شخصية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة.

وتابعت القول "هكذا، بعد انتظار بين تبرير سياسي وآخر دستوري بعنوان ان الدستور لا يحدد مهلة للاستشارات النيابية الملزمة، حددت رئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تترأس الحكومة الجديدة. ولوحِظ ان توقيت مواعيد الكتل في هذه الاستشارات اختلف عما كان متبعاً في الاستشارات السابقة، بحيث كان الموعد الاول بعد رؤساء الحكومة السابقين من النواب ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، لكتلة «المستقبل» لتبيان من هو الاسم الذي ستقترحه لمعرفة اتجاه الحريري، وبعدها مواعيد بعض الكتل الحليفة لها والمستقلة، وكتلة الوفاء للمقاومة. ثم في آخر المواعيد كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري، وهي ستكون في موقع المقرر لتزكية من يمكن ان ترسو عليه بورصة التكليف في ضوء نتائج الاستشارات، وقبلها ستكون كتلة لبنان القوي وحلفائها كتلة نواب الأرمن وكتلة ضمانة الجبل، والنواب المستقلون فرادى".

مشاورات ولقاءات

واشارت إلى أنه في حين استمرت المشاورات طيلة نهار وليل امس وستستمر اليوم، للتوافق على اسم معين بين الكتل الاساسية، اوفد الرئيس بري امس الاول، معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري لكن الحريري لم يعطِ اي اسم تاركاً المجال لمزيد من الوقت لبلورة الموقف، فيما عقد رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام اجتماعاً عصر امس في بيت الوسط، تم خلاله التداول بكل ما يُثار حول عملية التكليف والتأليف وانتهى من دون الإعلان عن أي قرار بشأن التسمية في الإستشارات النيابية، وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة. بينما اكد الرئيس سلام قبل الاجتماع لـ«اللواء» انه على موقفه بعدم الترشح للمنصب وتسلم رئاسة الحكومة طيلة عهد الرئيس ميشال عون، خلافاً لما تم تداوله انه من بين الاسماء المطروحة.

شينكر في بيروت الاربعاء

ويزور مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شينكر لبنان يوم الاربعاء في الثاني من أيلول المقبل، وأفادت قناة «العربية» أن شينكر سيلتقي خلال زيارته بيروت بممثلين عن الحراك المدني، (اضافة إلى بعض المسؤولين اللبنانيين لاسيما الرئيس بري للبحث في موضوع تحديد الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة).
 
بعبدا: حماية الصلاحيات

في بعبدا، قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" انه مارس صلاحياته في تحديد موعد الاستشارات وقالت ان هناك فرصة اعطيت وتم استئخار الدعوة كي يتم التوافق على اسم مرشح لتولي رئاسة الحكومة. وفهم انه قد يكون الرئيس الحريري فكان الانتظار وقيل ان الرئيس عون يخرق الدستور في حين ان الدستور لا ينص على مهلة كما ان رئيس الجمهورية يعطي المشاورات مداها كي يأتي الرئيس المكلف بأكثرية مريحة ما قد يريح عملية التأليف وبعد التأليف النظر لتطلعات اللبنانيين والبرامج الاصلاحية.

واكدت المصادر ان المرشح الذي كانت الاطراف تسعى الى اقناعه وايجاد مساحة من التوافق الوطني حوله قال انه ليس مرشحا ولا يرغب، اما رئيس الجمهورية فذهب الى تحديد موعد الاستشارات واذا استأخر يقولون خرق الدستور واذا استعجل يقولون اختزل القرار . 

ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية يطبق النص وعندما يعطي وقتا للتشاور الوطني فذلك بهدف تحقيق الاجماع، لكن عندما تأكد ان لا نتيجة حدد الموعد وهو اعطى الوقت ولم يرتبط بنعم او لا. ورأت انه اذا كلف الحريري في الاستشارات بأكثرية مريحة فهنيئا له وليذهب الى التأليف وان كلف سواه فهنيئا له ايضا ِ

الى ذلك تردد ان الكتل النيابية قد لا تكشف اوراقها في موضوع التسمية وستنتظر بعضها البعض فيما لن يقرر البعض الا في يوم الاستشارات.

 وقالت أوساط مراقبة بحسب "اللواء" ان كل مكون سياسي بعد التكليف يتخذ موقفا. اما بالاشتراك في الحكومة او يعارض بشكل بناء للحكومة فهذا امر طبيعي. واوضحت ان هناك غموضا يلف اسم المرشح وان ما صدر عن رؤساء الحكومات السابقين كان غامضا، بالنسبة لهؤلاء.

إقرأ المزيد في: لبنان