لبنان
وفد جمعية الصناعيين يشكر حب الله على انجازاته: نأمل أن يبقى في الحكومة العتيدة
استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات والتجمعات الصناعية، برئاسة نائب رئيس الجمعية زياد بكداش ممثلًا رئيسها فادي الجميل، وتخلل الزيارة مؤتمر صحافي لشكر وزير الصناعة على جهوده وانجازاته.
بكداش اعتبر أن المدة القصيرة التي قضاها حب الله في الوزارة مليئة بالإنجازات والأعمال، حيث كان الوزير ممثلاً حقيقيا ومدافعا عن الصناعة والصناعيين من خلال مجلس الوزراء، ومتابعًا للمشاكل التي تواجههم عن قرب وكثب وكان نقطة الوصل بين الصناعيين والوزارات والادارات المعنية لتسهيل عملهم.
وأضاف أنه منذ لحظة وصول الوزير وحتى اليوم يعمل بنفس الوتيرة وكأنه باق الى الأبد، قائلاً "كنت شخصياً متفاجئاً عندما أراه يزور المصانع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في أيام العطل الأسبوعية، وبإعطاء المواعيد للصناعيين ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً. إنه الوزير الخلوق، الشفاف والمميز، يلاحق كل المشاكل التي تعترض أي صناعي، وهو وسيط مع بعض الوزراء بأمور لا تتعلق بوزارته مباشرة".
وتطرق بكداش إلى "بعض الانجازات التي تحققت ومنها وضع رؤية صناعية مستقبلية في لبنان للقطاع الصناعي، إضافة إلى وضع خطة التحفيز للحكومة اللبنانية في المجال الصناعي حيث انتزع الوزير حب الله مبلغ 470 مليار دعم للصناعيين.
وتحدث عن "وضع آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والتي ساهمت في الافراج الجزئي عن اموال الصناعيين في المصارف اللبنانية"، مؤكدا أن حب الله كان "متابعا لعملية تطبيقها وحسن سير عملها. كما ساهم في استثناء اقفال المصانع خلال جائحة كورونا ودعم استيراد مادة Ethanol التي تستعمل لصناعة المعقمات للتمكن من تلبية حاجات السوق، كذلك تابع ملف مصانع الاسمنت والزجاج والالومنيوم لما فيه مصلحة المصنع والمستهلك خلال كارثة المرفأ، وعمل على اضافة بعض المواد الاولية الصناعية الاساسية على لائحة السلة الغذائية المعمول بها من قبل وزارة الاقتصاد".
ولفت بكداش إلى أن حب الله "عمل مع حاكمية مصرف لبنان على مشروع Oxygen Fun بالتعاون مع جمعية الصناعيين، وكان المحرك الاساسي في الاجتماعات مع لجنة الادارة والعدل النيابية لاقرار مشروع القانون الخاص بالصناعيين لتفضيل الصناعات المحلية بنسبة 20% لفرق الاسعار في مناقصات الدولة".
وأشار الى الملفات التي "تعد تحت الانجاز، حيث تابع الوزير حب الله ملف دعم الفيول اويل للمصانع مع وزارة الطاقة، والعمل على اعفاءات عن الارباح للمصانع والشركات لمدة 10 سنوات للاستثمارات الجديدة وسنتين كرسوم وضرائب للموظفين من الضمان، كما ساهم في مشروع الاعلان للصناعة اللبنانية وتحضير المراسيم مع مؤسسة ايدال التي تساعد على التحفيز والاعفاءات بالنسبة للصناعيين والمصانع الجديدة، اضافة الى العمل مع مصرف لبنان في ما خص تأمين قروض صناعية أخرى".
وختم متمنيا له التوفيق، آملا ان "يبقى وزيرا للصناعة في الحكومة الجديدة".
حب الله
بدوره، شكر حب الله جمعية الصناعيين على "مبادرتهم وزيارتهم"، وشدد على أن "العمل في القطاع الصناعي يخرج لبنان من عنق زجاجة الارتهان للسياسات الاقتصادية الريعية والانتقال للسياسات الانتاجية بالاخص التي تعتمد على الصناعة والزراعة".
حب الله أوضح أن الانتقال من الريع للانتاج ليس نزهة وعلينا العمل بجدية على هذا الموضوع، وكلنا بحاجة الى تبنٍ كامل للخطة من قبل الحكم والحكومة والناس.
وتحدث عن "ضرورة الحصول على التمويل والسيولة وفتح باب الاستثمارات"، منوهًا بالتعاون مع ايدال، ومتمنيًا "إقرار مشاريع المراسيم السبعة التي اتفق عليها والتي تصب في مصلحة الانتاجية وتخفف الاعباء وتؤمن مناطق صناعية".
وأكد حب الله "ضرورة اعطاء الصناعيين حقهم ومنحهم اموالهم"، معتبرا ان ما قام به خلال ولايته "أمر بسيط مما يجب ان يناله الصناعيون".
وتطرق إلى أهمية أن تكون "السيولة بين ايدي الصناعيين ليس للصرف بل للانتاج واستيراد المواد الاولية"، داعيا الى "وجوب تأمين السيولة لهم ومتابعة الدعم لاستيراد المواد الاولية بسرعة، وتوقيف التهريب والتهرب الضريبي، وإلغاء الرسوم الجمركية للمواد الاولية، وحماية المنتجات اللبنانية وتوفير الطاقة باسعار مخفضة".
وأضاف: "الأهم متابعة العمل لتصبح الوزارة وزارة الصناعة والبرمجات والتقنيات المتطورة التي تتضمن صناعات المعرفة، ورفع الظلم عن القطاع الصناعي".
وتابع: "لقد طالبت بإعادة صياغة الاتفاقات الخارجية، لانها اليوم ارتهانات خارجية، وهناك ضرورة للاعتماد على الطاقات البشرية اللبنانية، فنحن نتغنى بها، وهي فرصة تذهب بسرعة بسبب تغييرات المنطقة التي ستسحب هذا البساط. فلننتبه جميعا لحماية وتفعيل الطاقات البشرية التي نتغنى بها إذ إنها ستتعرض الى هجوم كبير ومحاصرة كبيرة في الفترة المقبلة، لا سيما ان التطورات في المنطقة خطيرة على الشباب".
وذكر بحزمة التحفيزات للصناعيين والحرفيين التي أطلقها وهي "خطة متكاملة متطورة ومهمة جدا قيمتها 470 مليار ليرة"، معتبرا ان "الوزير الجديد يتحمل مسؤولية التطبيق نظرا لإيجابية هذه الخطة، فهي اساسية للصناعة والانماء الصناعي المتوازن وتساهم في حماية ما لا يقل عن 60 الف موظف من خلال التحفيزات".
إقرأ المزيد في: لبنان
22/11/2024