الحكومة تتألف مستهلكة الرقم القياسي الثاني في تاريخ أزمات تشكيل .. أخطار اقتصادية ومالية غير مسبوقة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تأليف الحكومة اللبنانية. واشارت الصحف الى ان الحكومة استهلكت الرقم القياسي الثاني في تاريخ أزمات تشكيل الحكومات ولكن هذه المرة وسط أخطار كادت أن تكون غير مسبوقة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

أخيراً حكومة التوازنات الملتبسة والحريري يستنفرها جعجع يسهِّل اللحظة الأخيرة وجنبلاط يُعلن "بدء المعركة"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "وأخيراً ولدت للبنانيّين حكومة استهلكت الرقم القياسي الثاني في تاريخ أزمات تشكيل الحكومات ولكن هذه المرة وسط أخطار كادت أن تكون غير مسبوقة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وربما بما يتجاوز أخطار حقب الحرب. هي الحكومة الثالثة برئاسة الرئيس سعد الحريري والثانية برئاسته في عهد الرئيس العماد ميشال عون وهي الحكومة الثانية في عهد عون الذي كان يرى ان أولى حكومات عهده تبدأ بعد الانتخابات النيابية الأخيرة".

واضافت "أكثر من ثمانية أشهر مرت على أزمة التأليف التي استهلكت تحديداً 252 يوماً من تاريخ تكليف الرئيس الحريري في 24 أيار 2018 الى تاريخ صدور مراسيم تأليف الحكومة الجديدة في 31 كانون الثاني 2019، وهي ثانية أطول مدة لتأليف حكومة بعد حكومة الرئيس تمّام سلام التي استهلكت 315 يوماً لتأليفها عام 2014".

وتابعت "مع ان ولادة الحكومة أمس لم يكن حدثاً مفاجئاً تماماً، فإن أجواء الارتياح إلى هذا التطور هبت في معظم الاتجاهات وخصوصاً من حيث انعكاس هذا التطور الذي طال انتظاره على الواقع المالي والاقتصادي الذي كان مكمن الخطر الحقيقي الماثل على مجمل الوضع في لبنان. ومع ان شكوكاً كبيرة لا تزال ماثلة في إمكان اقلاع الحكومة بسرعة نحو الاتجاهات الاصلاحية الجدية التي من شأنها طمأنة المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي الى أهلية الحكومة الوليدة للتصدي كفريق عمل منسجم في الحد الأدنى حول سياسات انقاذية اقتصادية ومالية واجتماعية، فإن التعامل الايجابي للأسواق المالية الخارجية مع ولادة الحكومة بدا بمثابة حافز قوي للحكومة والقوى السياسية على المضي بسرعة نحو التوافق على بيان وزاري يخرج عن رتابة التوافقات اللفظية الفارغة من مضمونها الجدي الى وضع بيان متطور يتضمن اتجاهات مقنعة حيال التحديات الكبيرة التي تعمد رئيس الوزارء سعد الحريري منذ اللحظة الأولى لولادة الحكومة تعدادها والإضاءة عليها من قصر بعبدا".

لا ثقة!

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "لا داعي لانتظار 100 يوم للحكم على الحكومة الجديدة. أصلاً، فترة السماح هذه التي تُمنح للسلطة، أي سلطة، اول تسلّمها الحكم، استهلكت منها الحكومة الحالية اكثر من 240 يوماً! 240 يوماً من أصل 100. وسيُضاف إليها نحو شهر للبيان الوزاري ونيل الثقة. أكثر من 270 يوماً لإنجاز ما كان ينبغي إنجازه بأسبوعين على الأكثر، والبدء بالعمل فوراً. وقبل أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب، يمكن منذ اليوم القول بالفم الملآن: لا ثقة! لا سياسات نجهلها لنجرّبها قبل الحكم على التجربة. الثقة تُمنح لخطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الاستقلال، يوم قال إن الاستقلال سيبقى منقوصاً طالما أن الاقتصاد غير منتج. لكن هذا الخطاب، يبقى خطاباً، طالما لم تحوّله الحكومة إلى برنامج عمل. والتجربة الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل أيام، بعد إعلان وزير المال علي حسن خليل عن دراسة خطة لإعادة هيكلة الدين العام، لا توحي بأن البلاد مقبلة على برنامج عمل سيعيد ترتيب الأشياء في البلاد، وتحويل اقتصادنا من مساحة يُغرف منها المال العام من الفقراء ليوضع في جيوب الأغنياء".

واضافت "سريعاً، تراجع علي حسن خليل ليتلو فعل الندامة، على طريقة استتابة رلى الطبش في دار الفتوى، بدلاً من السعي الجدّي إلى التكفير، ولو جزئياً، عن الخطيئة الأصلية التي ارتُكِبت بحق البلاد في النصف الثاني من التسعينات. لا شيء يؤشر على أن البلاد مقبلة على عكس الآية: إعادة توزيع الثروة من «فوق إلى تحت»، خلافاً لما يجري حالياً. وزير الاقتصاد السابق، رائد خوري، لم يقل موقفاً اكثر حزماً من إعلانه أن البلاد ملتزمة دفع ديونها «إلى الأبد». هكذا. ببساطة، يريد لنا ابن المصرف أن نبقى عبيداً لأصحاب الأموال، وأن نبقى، نحن وأبناؤنا وأحفاد أحفادنا، ندفع الديون... «إلى الأبد»، فلا نؤدي أي عمل منتج سوى ما يسمح بدفع الديون. ذهب رائد خوري، وورث حقيبته منصور بطيش".

وتابعت "صحيح أن للأخير كتاباً عن إصلاح النظام الضريبي، لكن موازين القوى قد لا تسمح بإنجاز أمر مماثل، رغم كونه أحد مفاتيح الإصلاح الحقيقي في نظامنا المعتل. سيكون له وزير الاتصالات محمد شقير بالمرصاد، وهو الذي «رسم» قبل الانتخابات النيابية فرماناً لرئيس الحكومة: خفض الضرائب. والعبارة هذه غشّاشة. فليس المقصود بها خفض الضريبة على الاستهلاك وغيرها مما يصيب ذوي الدخل المحدود، بل خفض الضرائب على شركاته وشركات أصدقائه من ذوي الثروات. هذه الثروات التي تتراكم نتيجة العلاقة العليلة بين الدولة ورأس المال. لا ثقة، رغم ان بعض الوزراء قد يسجّلون لانفسهم ولاحزابهم انجازات في ملفات محددة. لكن البلاد تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. هي تحتاج ثورة لا إصلاحاً. تحتاج إلى إعادة توزيع عادل للثورة لا إلى مجرد مكافحة للفساد، على أهميته. تحتاج إصلاحاً في القضاء لا تسابق النواب والوزراء على تقديم إخبارات بلا معنى ولا طائل. البلاد تحتاج إلى خيارات جذرية لا حياة لها في بلاد التوافق. لأجل ذلك، لا ثقة".

وأخيراً ولدت الحكومة .. عقدة التشاوري حلّت بمراد .. وعقدة الحقائب بالثقافة 

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إنه "بعد مخاض تسعة شهور قاربت أن تكتمل ولدت الحكومة، كما توقعت البناء قبل يومين، أن يشهد يوم أمس الخميس ولادتها، وثبت أن ما تضمنته التشكيلة من حلول للمشاكل والتعثر والعقد كان ممكناً قبل شهور، لن يعوض خسائرها تنفس اللبنانيين الصعداء بعدما نجح التأخير في خفض سقوف تطلعاتهم من المطالبة بحكومة تحلّ مشاكلهم، إلى مجرد تشكيل حكومة لمنع تفاقم مشاكلهم".

واشارت الى ان "الحلول طالت عقدتي تمثيل اللقاء التشاوري وتبديل الحقائب، فتمثل اللقاء بالوزير حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، وفق صيغة تضمن أن يمثل اللقاء حصرياً، وأن يكون مقعده من حصة رئيس الجمهورية، وان يحضر اجتماعات لبنان القوي أسوة بوزراء رئيس الجمهورية، بينما نجح رئيس الحكومة سعد الحريري بإغراء القوات اللبنانية بوزارة التنمية الإدارية للتخلي عن وزارة الثقافة التي نالها محمد داوود دوواد عن حركة أمل بدلاً من وزارة البيئة التي ذهبت للتيار الوطني الحر بشخص الوزير فادي جريصاتي، بعدما رفض النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عن وزارة الصناعة".

وتابعت "الحكومة الجديدة ستعمّر أربعين شهراً كما يفترض هي المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة، وعن الشهور الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، وأمامها تحديات كبيرة أبرزها نجاحها بتخطي العراقيل أمام إقامة علاقة متينة مع سورية، حيث تتجمّع الفرص والتحديات، ففي التعاون مع سورية حل قضية النازحين، والتعاون مع سورية فرصة لبنان الاقتصادية وهي رئته الوحيدة المفتوحة على الأسواق العربية. وبالتعاون مع سورية يحجز لبنان مقعداً في ورشة إعمار سورية التي تشكل الحدث الاقتصادي الأهم في العالم في القرن الحادي والعشرين".

إقرأ المزيد في: لبنان