لقاء الأحزاب اللبنانية: "نادي الرؤساء" خطط للانقلاب على المعادلة السياسية

نشر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ملاحظاته حول بيان نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة، والتي تكشف حجم المغالطات الذي تضمّنه، وتؤكد للبنانيين أن ما كان يجري إنما هو محاولة من هذا النادي للتحكم بعملية تشكيل الحكومة وفرض شروط جديدة لتأليفها، على نحو مخالف للدستور ولنتائج الانتخابات النيابية، بهدف تنفيذ انقلاب على المعادلة السياسية استجابة للخطة الأمريكية السعودية، الساعية إلى إعادة إخضاع لبنان للهيمنة الاستعمارية وفرض ترسيم للحدود البحرية والبرية بما يحقق الأطماع الصهيونية في الاستيلاء على جزء من ثروات لبنان النفطية والغازية. 
 
وأشار اللقاء إلى أن الرؤساء الأربعة حاولوا الدفاع عما قاموا به من محاولة فرض حكومة أمر واقع، تحت ذريعة أن المبادرة الفرنسية بُنيت على ضرورة تعليق كل ما يمتُّ إلى السياسة الداخلية التقليدية ومسألة تنافس الكتل والأحزاب لأشهر معدودة، بحيث تتفق الكتل الرئيسية على حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين الأكفاء لا تسميهم الاحزاب لتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي مالي نقدي وإداري بحت، لفتح الباب أمام البدء باستعادة الثقة وعودة التمويل الخارجي للبلد.

وأضاف أن هذا الكلام يتضمن مغالطات عدة، فالرؤساء يدّعون أن المبادرة بُنيت على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين أكفاء لا تسميهم الاحزاب، وهذا غير صحيح لأن المبادرة لم تنص على ذلك ولم تتطرق إلى هذا الأمر اصلاً، وأن كلام أمين عام حزب الله لهذه الناحية يستند الى ما جاء في نص المبادرة والى ما جرى من نقاش في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي ماكرون. 

وتابع اللقاء "على افتراض أن ذلك هو التوجه، هل جرى اتفاق بين الكتل النيابية الرئيسية على ذلك؟ ومتى تم الاتفاق على أن الأحزاب والكتل لن يسموا الوزراء الاختصاصيين الأكفاء وأن الحكومة ستكون مصغرة من 14 وزيراً؟ وإذا كانت الكتل النيابية لن يكون لها دور في تسمية الوزراء فمن هو المصرح له بتسميتهم، هل الرئيس المكلف أديب الذي تمت تسميته وترشيحه من قبل نادي الرؤساء، وهذا ما قاله البيان؛ فمعنى ذلك أنه كان يُراد فرض تشكيلة حكومية يختار اعضاءها نادي الروساء الأربعة الذين يمثلون جزءا من فريق الأقلية النيابية، ما يعني سيطرة هذا الفريق وحيداً على قرار السلطة التنفيذية، الأمر الذي يشكل انقلاباً على اتفاق الطائف، واستمراراً للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسببت بالأزمات التي يكتوي بنارها اللبنانيون، والتي انتهجها هذا الفريق على مدى سنوات وجوده في السلطة منذ عام 1993، فكيف يمكن أن يوافق فريق الأكثرية النيابية على القبول بذلك ويسلم السلطة إلى الفريق الذي كان سبباً في الازمة التي فجرت الاحتجاجات الشعبية؟". 

وأوضح اللقاء أن بيان نادي الرؤساء زعم أن دوره اقتصر على توفير الغطاء بشكل شفاف لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، لكن من أوكل هذا الدور لنادي الرؤساء نيابة عن كل الكتل، أقله عن الأكثرية النيابية ؟.

وأكمل اللقاء بأن البيان زعم أيضاً أن نادي الرؤساء لم يفرض الوصاية على رئاسة الحكومة، بل انطلق "من الدعوات التي أطلقتها أكثرية اللبنانيين، التي تقاطعت مع المبادرة الفرنسية ووجوب قيام حكومة مستقلين بعيداً عن المحاصصة والولاء الحزبي والسياسي". وسأل "من هو الذي يحدد ما اذا كانت أكثرية اللبنانيين تريد ذلك أم لا، ومن أعطى لنادي الرؤساء هذا الدور بوجوب العمل على تشكيل حكومة مستقلين عن المحاصصة والولاء الحزبي والسياسي، وهل نادي الرؤساء هو المنزّه عن كل هذه الصفات، وليس له مصالح سياسية وحزبية ومنغمس من رأسه حتى أخمص قدميه بالمحاصصة وزرع أزلامه في مراكز ومفاصل مؤسسات الدولة على أساس الاستزلام والمحسوبية وعدم الكفاءة والجدارة ؟. 

وبحسب ما أورد اللقاء في ملاحظاته، فقد زعم البيان أن رئيس الحكومة لم يكن بمقدوره التشاور مع رئيس الجمهورية أو مع الكتل السياسية في الأسماء والحقائب في ظل ما أسماه العقدة التي رفعها في وجهه ثنائي أمل وحزب الله، مبيناً أن هذا الكلام فيه مخالفة واضحة، لآليات تشكيل الحكومات ما بعد الطائف، وهدفه حرف الأنظار عن الإمعان في امتناع الرئيس المكلف، بدفع من نادي الرؤساء، عن القيام بإجراء المشاورات مع جميع الكتل وأخذ رأيها، وهو ما اضطر رئيس الجمهورية الى لفت نظر مصطفى أديب إليه وضرورة القيام بذلك، وعندما لم يستجب قام رئيس الجمهورية بعقد لقاءات مع رؤساء الكتل للوقوف على موقفها من طبيعة وشكل الحكومة.

واعتبر اللقاء أن البيان زعم أيضاً أنه جرى الالتفاف على مبادرة الرئيس سعد الحريري بالإبقاء على التمثيل الشيعي في وزارة المالية لمرة واحدة، مع التأكيد على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية ، وانه تم التمسك بتسمية الوزراء في الحقائب الباقية في ضرب مكشوف للقواعد التي انطلقت منها المبادرة الفرنسية، وللدستور.

وأضاف "إن هذا الكلام يتضمن تحريفاً للحقائق وإمعاناً في عدم الإقرار بمحاولة فرض قواعد جديدة لتشكيل الحكومة من قبل نادي الرؤساء الأربعة، وتفسير المبادرة الفرنسية وفق رغباتهم ومصالحهم، بما يؤدي إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية والنظام البرلماني الديمقراطي ودستور الطائف". 

وأكد اللقاء أن البيان زعم أن "أمين عام حزب الله تعمد افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. غير أن مثل هذا الزعم محاولة مكشوفة لتجاهل دور رئيس الجمهورية وصلاحياته المنصوص عليها بوضوح في اتفاق الطائف والتي تؤكد في المادة  53 على أن رئيس الجمهورية "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او إقالتهم"، ولهذا فالنص واضح أن رئيس الجمهورية شريك في عملية تشكيل الحكومة وأن الرئيس المكلف عليه الاتفاق معه، وهذا يتطلب التشاور في كل أمور التشكيل وكيفية تذليل ومعالجة العراقيل أو الصعوبات التي قد تنشأ في خلال عملية التشكيل، وهو ما لم يحصل، ودفع رئيس الجمهورية الى توجيه انتقاد علني للرئيس المكلف، فكيف يكون امين عام حزب الله يفتعل إشكالاً طائفياً عندما يتحدث عن مخالفة لإحدى مواد الدستور، التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية والمهمة".

ختاما، رأى اللقاء أن اتهام أمين عام حزب الله بنسف المبادرة الفرنسية من زاوية محتواها الاقتصادي والمالي، عبر ما أسماه البيان "المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية"، إنما يشكل التفافاً على حقيقة الموضوع، فالاتفاق على أولويات إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية كما جاء في المبادرة شيء، وتحديد ماهية ومضمون هذه الإصلاحات شيء آخر، وهو أمر يحتاج إلى اتفاق مسبق،  لا سيما عندما يربط صندوق النقد بين إعطاء القروض للبنان وبين الإستجابة لشروطه القاضية ببيع ممتلكات الدولة عن طريق خصخصتها، أو فرض ضرائب جديدة تمس الطبقات الشعبية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية.

إقرأ المزيد في: لبنان