معركة أولي البأس

لبنان

مستشار الرئيس الفرنسي يصل بيروت اليوم لإنقاذ المبادرة الفرنسية
11/11/2020

مستشار الرئيس الفرنسي يصل بيروت اليوم لإنقاذ المبادرة الفرنسية

ركزّت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على زيارة مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الذي سيسلّم إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة «تحذيرية»، مفادها أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من «مؤتمر للدعم الاقتصادي» إلى مؤتمر للدعم الإنساني.


"النهار": احتواء فرنسي للتأزم… ولبناني للانتشار الوبائي

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه وسط مخاوف وشكوك لم تحجبها الاستعدادات والإجراءات المقررة “بنبرة حازمة” يتجه لبنان الى الجولة الثانية الواسعة والشاملة للإقفال العام في مواجهته مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا علما ان الجولة الثانية منذ تسلل هذا الفيروس الى لبنان في شباط الماضي تبدو اشد صعوبة وتعقيدا وكلفة بعدما تخطى لبنان الأرقام القياسية المقلقة في عدد الإصابات وانتشارها على مستوى كل المناطق. ومع الامل في ان تتسم فترة الاقفال المقبلة بين صباح السبت 14 تشرين الثاني الحالي وصباح الاثنين 30 تشرين الثاني هذه المرة بالجدية والحزم الكافيين من جانب الدولة والأجهزة الأمنية والالتزام الصارم لإجراءات الحماية الذاتية والعامة من جانب المواطنين لا تغيب عن بال اللبنانيين الغارقين بأزماتهم ومشكلاتهم ومخاوفهم الانعكاسات الشديدة السلبية لتعطيل تأليف الحكومة الجديدة التي يبدو ان مسار تشكيلها قد دخل في نفق بلا أي افق مضيء حتى الان بل ان مؤشرات زيادة التعقيدات تتصاعد يوما بعد يوم بما يفاقم المخاوف من الغموض المتحكم بالاستحقاق الحكومي. وفيما يسود الجمود المريب هذا المسار تتحرك فرنسا مجددا على رغم أولوياتها الضاغطة في مكافحة موجات الإرهاب التي ضربتها كما في مكافحتها للانتشار الوبائي التصاعدي . وهو الامر الذي يكشف أهمية عدم تخليها عن لبنان كاولوية خارجية للإبقاء على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خشبة خلاص وحيدة للواقع الانهياري في لبنان . في هذا السياق سيصل اليوم الى بيروت الموفد الفرنسي باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الأوسط في مسعى لاعادة تحريك المبادرة الفرنسية .
وقد عين دوريل رئيسا لخلية الازمة في الاليزيه مكان السفير السابق ايمانويل بون وينتظر ان يقوم بجولة على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين في اليومين اللذين يمضيهما في بيروت التي يغادرها يوم الجمعة المقبل . واذا كان ايفاد دوريل الى بيروت انعش الآمال في امكان احداث خرق في جدار الانسداد السياسي الذي يواجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة فان ثمة من توقع ان يعيد الموفد الفرنسي سؤال القيادات السياسية عن مصير التزاماتهم بالمبادرة الفرنسية في لقاء قصر الصنوبر في اللقاء الموسع بين الرئيس ماكرون والقيادات السياسية في الأول من أيلول الماضي كما سيحذر من التبعات الخطيرة جدا على لبنان في حال التمادي في تعطيل تأليف “حكومة مهمة ” تلتزم البرنامج الإصلاحي الذي تضمنته الورقة الفرنسية ووافقت عليها كل القوى التي شاركت في لقاء قصر الصنوبر .

ويصل الموفد الفرنسي فيما تفاقمت حال الانسداد السياسي وبدا الاستحقاق الحكومي كأنه دخل بعد العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مرحلة الجمود الكبير في ظل ما كشفته المعلومات المتوافرة عن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري من انعدام تحقيق أي تطور إيجابي .

بومبيو وباسيل

وتواصلت امس تداعيات العقوبات الأميركية على باسيل اذ هاجم وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو باسيل معتبرا انه “مرتبط بمنظمة إرهابية هي حزب الله “. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي “قمنا بفرض عقوبات على باسيل بسبب الفساد ..الشعب اللبناني لم يعد يحتمل هذه الممارسات “. وأضاف :”وضعنا العقوبات على باسيل لانها مناسبة وصحيحة وستؤدي الى نتائج جيدة “. وقال ان “الشعب اللبناني يريد بلدا مستقلا ولا يريد طبقة فاسدة تسرق بلده ومن الواضح ان الشعب اللبناني يريد من الطبقة السياسية الفاسدة التي يتحكم حزب الله بجزء كبير منها ان تتوقف عن تخريب البلاد”.


"الأخبار": "تحذير" فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة

أما صحيفة "الأخبار" أخذت تقول: يصل إلى بيروت، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون. تحت عنوان متابعة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، سيسلّم دوريل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة «تحذيرية»، مفادها أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من «مؤتمر للدعم الاقتصادي» إلى مؤتمر للدعم الإنساني. والعنوان الأول يعني دعم الدولة اللبنانية، فيما الثاني يؤدي إلى تقديم المساعدات لمنظمات «المجتمع المدني»، على أن تكون المساعدات في حدها الأدنى.
التحذير الفرنسي الجديد يسبقه تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري. فالأخير مصرّ على إشاعة أجواء إيجابية عن لقاءاته الأخيرة برئيس الجمهورية ميشال عون، إذ يؤكد لزواره أن مشاورات التأليف تسير في مسارها الطبيعي، وأنه بدأ، وعون، توزيع الحقائب واختيار الأسماء لها.

في المقابل، أكّد تكتل «لبنان القوي»، رفضه «كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تأليف الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن»، واضعاً على رأس سلّم أولويات الحكومة المقبلة بند «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان.
ورأى التكتل أن العقوبات الأميركية على رئيسه النائب جبران باسيل «تشكل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو الى إعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة إيجابية يوماً».

من جهته، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات على باسيل «ستأتي بنفع على الشعب اللبناني، كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم»! بومبيو الذي لم يذكر النفع الذي أصاب شعوب العراق وكوبا وسوريا وكوريا وفنزويلا وإيران نتيجة العقوبات التي تفرضها بلاده، نصّب نفسه ناطقاً باسم الشعب اللبناني، قائلاً: «باسيل كان مرتبطاً بعمق مع حزب الله، والشعب لا يريد ذلك».

على صعيد آخر، كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، موقفها من قضية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبرة أن «حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون إذا أصرّا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي». وشددت نجم على أن «موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان».

في المقابل، جدّد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، دعوته اللبنانيين إلى التخلي عمّا بقي من مدّخرات لهم في المنازل، عبر تسليمها إلى المصارف التي تحتجز ودائعهم، من خلال قوله أمس، «إن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت، ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف…». وبحسب بيان «جمعية المودعين» التي زارته أمس، كرر سلامة، في انفصال تام عن الواقع، تأكيده أن «المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية»!


"اللواء": قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!

بدورها صحيفة "اللواء" اعتبرت أنه في اجراء يؤمل منه ان يُساعد في السيطرة على التفشي المجتمعي لوباء كورونا وجائحته، قرّر مجلس الدفاع الأعلى، الذي التأم قبل ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5.00 صباح السبت 14 الجاري إلى الساعة 5.00 صباح الاثنين 30 منه ضمناً، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء في 15 آذار الماضي المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي القرار، في الظروف الصحية والاقتصادية والتعليمية المعروفة، ليخفف العبء الوبائي على المواطنين والمستشفيات، في محاولة لالتقاط الأنفاس، لكن حجم الاستثناءات ومسألة القدرة على فرض الإجراءات الأخرى، لوجستياً وامنياً يطرح اكثر من علامة استفهام، في ظل مضي معظم القطاعات المشمولة بالاقفال أو المستثناة إلى إعلان الالتزام بقرار المجلس الأعلى، الذي رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء، في ظل حكومة مستقيلة، لاتخاذ القرار، أم ان القرار سيصبح نافذاً حكماً؟!

اما في الظروف السياسية والإقليمية والدولية، فملف الحكومة في «دائرة الغموض» واقليمياً يزور الوزير الأميركي مايك بومبيو الشرق الأوسط لاجراء محادثات مع زعماء في دول المنطقة، ويتحدث عن «انتقال سلس» لولاية جديدة للرئيس الذي خسر الانتخابات دونالد ترامب، وسط اشتباك مفتوح بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من مفاوضات ترسيم الحدود، والكلام عن احياء المساعي الفرنسية لإنقاذ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

ومن المتوقع ان يزور بومبيو فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية والامارات وقطر وتخوف مصدر سياسي لبناني مطلع من ان تؤدي جولة بومبيو التي كشف عنها إلى إعادة خلط الأوراق، وسط معلومات عن ضربة أميركية عسكرية لإيران قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة ومن ضمنها لبنان ويؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في كليهما.

المجلس الأعلى

وعلى هذا الصعيد، اقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس، توصية اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا بالاقفال التام والشامل في البلاد اعتبارا من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت في 14 من الشهر الحالي، ولغاية الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين من السبت المقبل حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. فيما اضاف وزير الداخلية العودة الى العمل بتدبير المفرد المزدوج لسير السيارات. لكن ظهر من قرار المجلس وجود استثناءات واسعة في القطاعات الرسمية والخاصة، بحيث اقتصر الاقفال التام على المصالح الخاصة التجارية والحرفية.

وطلب ى للدفاع من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها «التنسيق في ما بينها»، ومن الاجهزة الامنية كافة «العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه».

وتحدث في بداية الاجتماع الرئيس ميشال عون، فاكد على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء «كورونا» لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتورحسان دياب بعد الاجتماع: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».

إقرأ المزيد في: لبنان