لبنان
الاختبار الفعلي للإقفال اليوم.. والحكومة بين ماكرون وبومبيو
مرّ يومان على الإقفال العام في البلاد، وكانت النتيجة الأولية إيجابية لجهة الالتزام بإغلاق المحلات ونسبة جيدة من منع التجوّل، إضافة لتسطير القوى الأمنية لآلاف المحاضر بحق المخالفين لا سيما السيارات التي لم يلتزم أصحابها بقرار السير حسب المفرد والمزدوج، على أن الاختبار الفعلي سيكون اليوم في أول أيام العمل من الأسبوع لتتبين جدوى الإقفال.
حكوميا، عاد المبعوث الفرنسي باتريك دوريل إلى بلاده دون تحقيق أي نتائج إيجابية بعد لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين، وجرى الحديث عن حضور أزمة الحكومة اللبنانية على طاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليناقشها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
"الأخبار": فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة
غادر المبعوث الفرنسي باتريك دوريل بيروت تاركاً جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم. أعطاهم مهلة زمنية لا تزيد على أسبوعين للاتفاق على تأليف الحكومة، مهدّداً بأنه في حال عدم تأليفها وبقاء الوضع على ما هو عليه، فإن المؤتمرات المخصصة للدعم الاقتصادي، والمشروطة بوجود حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والالتزامات المطلوبة، ستُلغى.
مشكلة المهمة الفرنسية أنها لم تكن على مسافة واحدة من الجميع. سريعاً تبين أن دوريل يتبنّى بشكل تام موقف الرئيس سعد الحريري. وهو، بحسب المعلومات، كان أقرب إلى الناطق باسمه في لقاءاته مع الأطراف الآخرين، ولا سيما مع جبران باسيل. بانياً على العقوبات الأميركية، اتهم باسيل بالعرقلة، فيما الأخير حافظ على مطلب وحدة المعايير. دوريل وصل إلى حدّ طرح أسماء محددة لوزراء في الحكومة المقبلة، والتي صودف أنها الأسماء نفسها التي يريدها الحريري. ولذلك، طرح موفد الرئيس الفرنسي، العميد المتقاعد نقولا الهبر لوزارة الداخلية وشارل الحاج لوزارة الطاقة. وكلاهما سبق أن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرضهما عليه من قبل الرئيس المكلّف.
في النتيجة، لم يغيّر التهديد الفرنسي في المشهد الداخلي شيئاً. منذ نحو أسبوع لا تزال العقد على حالها. رئيس الحكومة المكلّف يصرّ على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، فيما يصرّ رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل على وحدة المعايير: ما يسري على الكتل الثانية يسري علينا. كما يسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، وكما يسمّي وليد جنبلاط الوزير الدرزي، وكما يسمّي الحريري الوزراء السنّة، نحن يجب أن نسمّي الوزراء المسيحيين. وللتوضيح، وخلافاً لما يشاع عن اتفاق الحريري مع الكتل الأخرى على الأسماء، فإن مصادر معنية تؤكد أن الثنائي الشيعي لم يسمّ أحداً بعد، لكن سبق أن اتفق على آلية التسمية مع الحريري، بحيث يسمّي كل طرف ثلاثة أسماء يختار الحريري من بينها اسماً، إلا أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة، حيث يريد الحريري حسم الأسماء المسيحية أولاً، قبل الانتقال إلى الأسماء الأخرى. تلك المهمة كانت قطعت شوطاً كبيراً بين الرئيسين عون والحريري، قبل أن ينقلب الحريري على الاتفاق. في وزارة الداخلية سبق أن طرح عون ثلاثة أسماء، من بينها فادي داود وخليل الجميّل، كما سبق أن طرح ثلاثة أسماء للطاقة، من بينها جوزيف نصير وبيتر خوري، قبل أن يرفضها الحريري ويقترح أسماء من خارج اللائحة. عندها عادت الأمور إلى المربع الأول، وتعطّلت مساعي التأليف ولا تزال.
اقترح دوريل اسم نقولا الهبر للداخلية وشارل الحاج للطاقة
بحسب المعلومات، فإن الاتفاق المبدئي مع حركة أمل وحزب الله كان نفسه معرّضاً للخطر. الحريري رفض الأسماء التي طرحها الرئيس نبيه بري لتولّي وزارة المالية. وتبين أنه يصرّ على تسمية شخصية محسوبة على رياض سلامة. تدخل الموفد الفرنسي. وفيما تشير مصادر متابعة إلى أن دوريل تمكّن من إعادة الأمور إلى سابقها، وأنه تمّ الاتفاق على أن يقدم بري لائحة بالأسماء يختار الحريري من بينها، نفت مصادر برّي ذلك، مؤكدة أن الموفد الفرنسي لم يناقش مسألة وزارة المالية مع رئيس المجلس.
الأزمة الحكومية تزداد حدة. ولا بوادر لحلحلة العقد، بعدما تبيّن أن الوسيط الذي جرى التعويل على دوره لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، كان هو نفسه طرفاً.
وعلى وقع الدعم الفرنسي للحريري، فتح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صفحة جديدة مع الرئيس المكلف، فشدّد على أنه «يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، التي هي اليوم كسر رأس أميركا».
من جهته، سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، «هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلفاتها؟». أضاف: «لا نستطيع أن نرى هدفا آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة المالية والمصرفية، وبإفقار الشعب حتى جعله متسوّلاً، وبإرغام قواه الحيّة وخيرة شبابه المثقف على الهجرة».
"البناء": ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل لبيروت
وبحسب صحيفة "البناء"، يُفترض أن تعود الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة تمهيداً لتحديد مصير المشاورات الحكوميّة ليُبنى على الشيء مقتضاه، حيث من المرتقب أن تستأنف اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات الـ 48 المقبلة حيال الحكومة المرتقبة وعدد أعضائها وتوزيع الحقائب، خاصة أن النائب جبران باسيل لا يزال متمسكاً باختيار الوزراء، في حين ان الرئيس الحريري لا يزال يعارض ذلك. وافادت مصادر مطلعة لـ»البناء» ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل دعا المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من اجل العمل على عقد مؤتمر الدعم الدولي الذي يهدف الى دعم لبنان ومساعدته خاصة أن لا مجال لأي مساعدات غربية للبنان من دون تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتضع حداً للفساد. ومع ذلك ترجّح المصادر أن يطول أمد الأخذ والرد والدخول في مراوغة من شأنه ان تجعل طريق التأليف طويلاً في ظل الخلافات المستمرة على الحصص.
وكان الموفد الفرنسي نجح في إجراء محادثة بين الحريري وباسيل، فسأل الموفد الرئاسي الفرنسي رئيس التيار الوطني الحر إذا كان يوافق على التحدّث مع الحريري، فأجابه لا مانع من ذلك ولا مشكلة شخصية بيننا، فما كان من الموفد الفرنسي إلاّ أن اتصل بالحريري وقال له أنا في منزل الوزير باسيل وهو يريد أن يتحدّث معك، فحصل الاتصال الذي دام لأقل من دقيقة.
إلى ذلك، يقدّم دوريل تقريره اليوم الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويتضمّن تأكيداً على أنّ ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانيّة لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان التي ستقتصر على الغذاء والتربية.
الى ذك من المرجّح أن يطرح ماكرون ووزير خارجيّته جان ايف لودريان اليوم مع وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الذي وصل باريس السبت موضوع العقوبات على سياسيّين لبنانيّين.
وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسّر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وقال في أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701 إن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701. ودعا السلطات اللبنانية إلى «منح (اليونيفيل) حق الوصول الكامل إلى كل المواقع المطلوبة شمال الخط الأزرق، لإجراء تحقيقاتها على وجه السرعة»، معبراً عن «القلق من عدم تمكن (اليونيفيل) من الوصول» إلى مواقع عدة للتحقيق في الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، وكذلك إلى موقع منظمة «أخضر بلا حدود».
"الجمهورية": التأليف يدور في حلقة مفرغة
لم يتبدّل المشهد الحكومي إثر زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، فالعِقَد ما زالت على حالها، والخرق العملي الوحيد، ربما، كان اتصال كسر الجليد بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بمبادرة من دوريل، اعتقاداً منه انّ الاتصال سيفتح باب الحلحلة، فيما المشكلة ليست بالتواصل، إنما بالشروط التي يضعها باسيل ولا يستطيع تحمّلها الحريري، الذي يعمل على التخفيف منها، بدءاً من انتزاع حقيبة الطاقة من حضن باسيل، وصولاً إلى الاتفاق مع الرئيس ميشال عون، لا مع باسيل، على أسماء التشكيلة الحكومية مجتمعة. وسيضع دوريل اليوم على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلاصة جولته الاستطلاعية في بيروت، لكي يبني على الشيء مقتضاه، ويقرّر في ضوء هذا التقرير، الخطوة التالية المتصلة بالمؤتمر الذي كان ينوي عقده، او مجيئه إلى لبنان، في محاولة شخصية منه لكسر الجمود الحكومي. ولكن، لا مؤشرات إلى حماسة باريس للدعوة إلى مؤتمر لمساعدة لبنان، طالما انّ الحكومة لم تتألّف، فضلاً عن انّ العنوان الأساس لزيارة دوريل لم يكن العقوبات ولا غيرها، إنما تأكيد التلازم بين التأليف وبين انعقاد المؤتمر، من منطلق انّ إقرار اي مساعدات يستدعي وجود حكومة، كما انّ اعلان ماكرون عن المؤتمر حصل كخطوة في سياق اتفاق متكامل، وليس كخطوة معزولة في الزمان والمكان.
قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إنّ لا مؤشرات ايضاً لزيارة ثالثة للرئيس الفرنسي إلى لبنان لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأوّل يرتبط بانشغاله في متابعة التطورات التي تتراوح بين الأمنية وصولاً إلى الصحية، والتي تفاقمت كثيراً أخيراً وشغلت الرأي العام الفرنسي.
ـ السبب الثاني يتعلّق بعدم رغبته في ان تلقى محاولته الثانية مصير المحاولة الأولى، في ظلّ غياب اي ضمانات لقدرته على اجتياز صحراء الفراغ، وبما ينعكس سلباً على صورة فرنسا ودورها.
ـ السبب الثالث يتصل بانتخاب رئيس أميركي جديد، وبالتالي يفضِّل ان تأتي مبادرته بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وان تكون الإدارة الجديدة قد تسلّمت ملفاتها ودرستها، وبالتالي لا شيء متوقعاً قبل ذلك الحين.
وفي هذه الأثناء، تبقى الأنظار مركّزة على ثلاثة ملفات أساسية:
ـ الملف الحكومي من زاوية لقاءات الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية، واحتمال ان تشهد خرقاً في مكان ما، على رغم نسبته الضئيلة.
ـ الملف الصحي مع الإقفال العام ومدى نجاحه في خفض نسبة المصابين بوباء كورونا.
ـ الملف الثالث، العقوبات، إن من زاوية تردّدات تلك التي صدرت وآخرها على باسيل، او لجهة ما يُحكى عن لائحة جديدة من العقوبات.
ازمة لبنان في باريس
وفي هذه الأجواء تتجّه الأنظار الى باريس اليوم لفهم حصيلة زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى بيروت، بحيث ستكون على طاولتين، الاولى ستجمع فريق الأزمة الفرنسي المكلّف متابعة المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، والثانية تستضيف اللقاء الفرنسي ـ الأميركي المنتظر بين وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي وصل الى باريس امس.
طاولتان اميركية وفرنسية
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ «الطاولة الاولى ستبحث في تفاصيل مهمة دوريل وما انتهت اليه من نتائج متواضعة. وفي انتظار مناقشة ملاحظات دوريل وانطباعاته سيتقرر مصير المؤتمر الذي تُعدّ له فرنسا لمساعدة لبنان، وموعد زيارة ماكرون الثالثة لبيروت قبل نهاية السنة الجارية». واضافت المصادر: «انّ امام الطاولة الثانية التي ستجمع الطرفين الفرنسي والأميركي على مستويي لقاءي بومبيو مع كل من الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان. وستناقش جملة ملفات تعني البلدين ولا سيما منها الوضع في المنطقة، وتحديداً الأزمة اللبنانية ونتائج الجهود المبذولة لضمان تطبيق ما قالت به المبادرة الفرنسية والمعوقات التي تعترضها.
بومبيو مغرّداً
ولدى وصوله الى باريس قال الوزير بومبيو في تغريدة له: «انا سعيد لوجودي في فرنسا، أقدم صديق وحليف للولايات المتحدة». وأضاف: «شراكتنا مبنية على قيم مشتركة، هي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون».
عقوبات فرنسية؟
وفي رواية ثانية، انّه على رغم من المسعى الذي بذله دوريل لفتح كوة في جدار المأزق الحكومي، الّا انّ الرجل عاد خالي الوفاض الى باريس التي تستضيف اليوم لقاء ماكرون وبومبيو.
وتتوقع اوساط لبنانية ان يحاول بومبيو في ربع الساعة الاخير قبل مغادرة مركزه، تحريض ماكرون على أن يحذو حذو واشنطن في فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، «مستقوياً» بتعثر المبادرة الفرنسية حتى الآن، لتشجيع الاليزيه على الذهاب في هذا الاتجاه.
"اللواء": الإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع
وعلى صعيد، فرض الاقفال القسري على المواطنين، بدا ان الحكومة تشرب حليب السباع، وهي عازمة على الحد من التقارب الاجتماعي في الاسواق الشعبية، بعد ما حدت من حركة السيارات في الشوارع.. والتي بدت امس وكأن البلد في عطلة اعياد لأيام.
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أن «الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات». وقال «إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين». وتمنى على المواطنين تنزيل تطبيق «معا» (ma3an) مجانا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشددا على «مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام».
وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان «وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجاز للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرا مستندا إلى المعطيات العلمية الواعدة. وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح». وتوقع تسلم لقاح فايزر «في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة».
بتاريخ 14/11/2020، نظمت دوريات قوى الامن ما لا يقل عن 5865 محضر ضبط بحق المواطنين المخالفين لقرار التعبئة العامة.
إقرأ المزيد في: لبنان
22/11/2024