وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري

تتجه الأنظار اليوم إلى البيان الوزاري، حيث من المفترض أن تكون الجلسة الأخيرة للجنة المكلفة بصياغته، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون جلسة الثقة في المجلس النيابي خلال أقل من أسبوع.

وبذلك من المفترض أن تبدأ العجلة الحكومية بالسير قدما نحو معالجة الملفات الكثيرة التي تنتظرها، لا سيما الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.

 

حكومة «سيدر» تنجز بيانها: كلفة التصحيح المالي على الضعفاء
رأت صحيفة "الأخبار" ان لجنة صياغة البيان الوزاري أنجزت مهمتها بسرعة قياسية. تبقى القراءة الأخيرة اليوم، قبل انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها. لا مفاجآت ولا معجزات. بيان يثّبت النموذج الاقتصادي القائم، بكل علّاته، ويعد محدودي الدخل «بإجراءات مؤلمة» تزيد الأعباء عليهم، ويعفي الطبقة المالية المهيمنة من أي كلفة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولو كانت هذه الكلفة على شكل إصلاح النظام الضريبي

بدءاً من فقرتها الاولى، تسعى مسودة البيان الوزاري إلى مخاطبة «تطلعات الشباب». تتحدث عن تحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر. لكنها، في الفقرات التي تلي، وحتى نهايتها، لا توحي أن هموم الناس أو مواجهة البطالة تشكّل أولوية. لا بل على العكس، في مسودة البيان وصفات جاهزة لزيادة الفقر وضرب تطلعات الشباب. هي بشكل أدق تعد بـ«الأخذ» من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، أكثر مما تعطيهم، مبشّرة بقرارات وتشريعات و«إصلاحات» قد تكون صعبة ومؤلمة. وأبرز ما في مسودة البيان هو ما غاب عنها: لب الازمة الاقتصادية والمالية، أي كلفة الدين العام، ومعها المصارف وكبار المودعين بوصفهم الشريك الاوحد لـ«الدولة» في مفاقمة العجز عبر خدمة الدين. المصارف هنا معفية، مسبقاً، من أي مسؤولية أو مساهمة في الإجراءات التي ستتخذ لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. اما المستهدفون بتحميلهم كلفة الخروج من الأزمة، فهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، كالمتقاعدين الذين تعد مسودة البيان الوزاري بضرب حقوقهم، من خلال الحديث عن «إصلاح أنظمة التقاعد». والاخطر، هو الخضوع التام لتهويلات أصحاب المصارف وكبار المودعين وشركائهم، ولأوامر المؤسسات المالية العالمية ولشروط «سيدر»، عبر السعي إلى خفض حجم القطاع العام (عبر وقف التوظيف ثم تقنينه، وإعادة هيكلة القطاع) وخصخصة الاتصالات، ورفع تعرفة الكهرباء....

ربما يدرك الذين كتبوا مسودة البيان الوزاري أنه في معظمه إنشائي بلا معنى تنفيذي. لكن بالرغم من ذلك، كان الكتبة انفسهم مصرّين على إبعاد شبح الإصلاح، ولو لفظاً، عن الطبقة المالية - السياسية المسيطرة التي خلقت سياساتها الأزمة، وراكمت ثروات طائلة في ظلها، فلم تأت مسودة البيان الوزاري على ذكر أي إصلاح للنظام الضريبي. وشدّد معدّو المسودة في المقابل على حصر كلفة أي تصحيح او خروج من الأزمة بالفئات التي تدفع، منذ عقود، ثمن النموذج الاقتصادي المعتمد لإدارة البلاد، وثمن تضخّم الدين العام ووقف الاستثمار في البنية التحتية وقتل أي فرصة للانتاج وحصر النشاط «الاقتصادي» بالقطاعات الريعية.

"البناء": البيان الوزاري اليوم... ومجلس وزراء الجمعة... وجلسات الثقة تبدأ الثلاثاء

وتعقد اللجنة الوزارية التي تبحث صياغة البيان الوزاري اجتماعاً أخيراً اليوم في الساعة الثانية من بعد الظهر، بعدما كانت أمس اتفقت على اعتماد صيغة بيان الحكومة السابقة في ما يتعلق ببند المقاومة، وتم التشديد على العودة الآمنة للنازحين السوريين من دون أن يتم تضمين البيان الوزاري كلمة العودة الطوعية. وبحسب مصادر وزارية لـ»البناء» فإن الفقرة المتصلة بأزمة النزوح نصّت على الترحيب بكل المبادرات التي تصبّ في عودة النازحين مع تجديد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية، وأنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم في المجتمعات المضيفة. كما جرى الأخذ بمطلب الوزير جمال الجراح اضافة فقرة تتعلق بإلغاء وزارة الاعلام وتشكيل اللجنة الوطنية للإعلام، كما الاتفاق على التفاهم على اضافة فقرة بإلغاء وزارة المهجرين بعد إقفال ملف المصالحات خلال سنتين وتقرّر أيضاً تحديد مهام كل وزراء الدولة في مجلس الوزراء.

وكان الرئيس الحريري استقبل، بحضور مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، السفير الروسي الكسندر زاسيبكين حيث جرى البحث، كما قال السفير الروسي في أفق تطوير التعاون الروسي – اللبناني على كافة الاصعدة وخاصة الاقتصادية في ضوء مقررات اللجنة الاقتصادية المشتركة الحكومية والعقود الموقعة مؤخراً في مجال الاستخراج والتنقيب عن الغاز والبترول والمرفأ النفطي في طرابلس، كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التفاعل في اطار اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية في ضوء المبادرة الروسية الهادفة الى تأمين عودة النازحين السوريين الى وطنهم. وعرض الحريري مع السفير الفرنسي برونو فوشيه المستجدات.

"اللواء": إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات «سيدر».. والثقة الأسبوع المقبل
وبحسب "اللواء"، كانت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، قد أنهت أمس النقاشات المكثفة لصياغة مسودة البيان، والتي استغرقت قرابة العشر ساعات توزعت على مدى يومين، وستعقد جلسة اخيرة اليوم لإجراء القراءة الاخيرة على مشروع البيان قبل رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديل ما يمكن اواقراره كما هو، في جلسة تعقد غداً وقبل نهاية هذا الاسبوع على ابعد تقدير، كما رجح احداعضاء اللجنة، الذي رجح ان يعقد المجلس النيابي جلستين له يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الذي يفترض ان تقره الحكومة غداً أو السبت، قبل سفر الرئيس سعد الحريري في زيارة يقوم بها نهاية الاسبوع الحالي إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الحكومات في دبي.
وافادت معلومات مصادر اللجنة لـ«للواء»، انه جرى التوافق على كل البنود السياسية وغير السياسية وهي لم تأتِ بجديد في الشق السياسي خاصة لجهة التزام لبنان المواثيق الدولية والعلاقات العربية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور، ولكن كما كان مقدرا، فقد تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما وزيرة شؤون التنمية الادارية مي شدياق على ايراد عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي اتفق اغلب الوزراء على تضمينها في مشروع البيان كماكانت في النص السابق لبيان الحكومة السابقة، واقترحت الوزيرة شدياق ايراد عبارات حصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها، لكن بعض الوزراء المقربين من المقاومة رفضوا التحفظ وردوا بأن الغاء العبارة الواردة في بيان الحكومة السابقة سيدفعهم الى طرح عبارة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، لكن الشدياق اصرت على تحفظها، وقد يصار الى مناقشة الموضوع مجددا في جلسة مجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية المقبولة، مع ترجيح ان تبقى الصيغة كما وردت خاصة ان الرئيس الحريري لم يعترض عليها.
وجرى نقاش ايضا في موضوع عودة النازحين، حيث رفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اي عبارة تتعلق بالاتصال بسوريا، فتم تجاوز ذكر هذا الامر في نص المشروع، لكن جرى تأكيد عبارة العودة الامنة للنازحين وليس العودة الطوعية، وترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورفض دمجهم بالمجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي..
وعلمت «اللواء» ان هناك توجها ضمنيا لدى الفريق المؤيد للاتصال والتنسيق مع الجانب السوري للاتصال بالسلطات السورية من اجل ايجاد الحلول، وقالت مصادر هذا الفريق انه لا يمكن التفكير بحل ازمة النازحين من دون موافقة السلطات السورية والتنسيق معها لأنها هي المعنية الاولى بعودة شعبها وليس المجتمع الدولي او اي فريق سياسي لبناني.
وذكرت مصادراللجنة ان اجواء النقاش كانت ايجابية وموضوعية جدا برغم التحفظات على بعض النقاط القليلة، وجرى توافق على كل بنود البيان لا سيما في الشق الاقتصادي والاجرائي والاداري، وان الرئيس الحريري كان متعاونا جدا ولديه اصرار على الانتهاء سريعا من اقرار البيان وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة.

إقرأ المزيد في: لبنان