وزير الصحة: ترشيد الدعم لن يمس الأدوية الأساسية

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن الاستراتيجية العامة للخطة التي عرضها في اجتماعات السرايا الحكومية حول ترشيد الدعم، تهدف إلى تأمين الأمن الدوائي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ترشيد كيفية استخدامه وصولا إلى تقليص فاتورة استيراد الدواء. 

كلام الوزير حسن جاء في لقاء خاص مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، مشيراً إلى أن الخطة ستؤدي إلى توفير ما يقارب مائتين وخمسين مليون دولار. 

وأكد حسن أن خطة الوزارة ترتكز على النقاط التالية:

- عدم المس بالأدوية الأساسية للأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، على أن يطال ترشيد الدعم أدوية OTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وأدوية الصحة العامة غير المزمنة، ومن شأن ذلك تخفيض الاستهلاك العشوائي لعدد كبير من الأدوية وتصحيح الكثير من الممارسات الخاطئة الموروثة ووضع بروتوكولات صحية ودوائية سليمة.

- إلزامية الوصفة الطبية الموحدة وتطبيق أنظمة متطورة لمتابعة الدواء 2D Barcode بما يؤدي إلى ضبط حركة الدواء ومنع التهريب، وسيبدأ التطبيق بعد أيام.

- التأكيد على ضرورة إجراء مناقصات موحدة لكل الجهات الضامنة الرسمية، لأن الشراء بالجملة يؤدي إلى توفير كبير في السعر.

- إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية الوطنية ودعم صناعة الجينيريك، وتشجيع التصدير بحيث يتم التعويض عن دولارات الاستيراد بما يمكن جنيه من التصدير، كما أن ترشيد الدعم سيطال الأدوية المستوردة التي لها رديف محلي.

- الإسراع في إنشاء المختبر المركزي من ضمن الهيئة الناظمة للدواء".

أما حول اللقاحات فأوضح أنه يتوقع "إنجاز الاتفاق النهائي مع بفايزر في الثاني عشر من الشهر الحالي، لأن الشركة ستحصل على موافقة الـFDA في العاشر منه"، معلناً أنه "تم الاتفاق على تأمين أربعة ملايين دولار كدفعة أولى لشركة بفايزر". 

وأضاف "إن إعداد الأمور اللوجستية لاستقدام اللقاح مستمر على قدم وساق من خلال إعداد حوالى عشرين مركزا في المحافظات والأقضية مجهزة بالبرادات، على أن تكون اللوائح الاسمية للفئات المستهدفة جاهزة لدى وصول اللقاح الذي سيستهدف بشكل أولي الفئات العمرية المتقدمة التي نعتبرها بركة في منازلنا، ومختلف الفئات العمرية التي تعاني من أمراض مزمنة ومستعصية، والكوادر الطبية والصحية والمهنيين الذين هم في تماس دائم مع المجتمع وقد يشكلون مصدر عدوى".

وأعلن أن "اللقاح وبقرار حكومي سيكون مجانا لاعتباره من روزنامة التحصين الشامل"، مشيرا الى أن "الوزارة التي شكلت لجنة لإدارة اللقاح ستنسق مع كل من الصليب الأحمر وعدد وازن من الجمعيات الأهلية في مختلف المناطق".

وقال "لبنان سيدفع ثمانية عشر مليون دولار ثمن لقاح بفايزر من الخزينة على أن يدفع ثمانية وعشرين مليون دولار ثمن اللقاح الذي تم حجزه عبر منصة كوفاكس من قرض البنك الدولي".

ولفت الوزير حسن إلى أنه اكتشف في زياراته الميدانية "لكل المستشفيات الحكومية من دون استثناء ما تعانيه من ترهل مزمن استمر عقودا من الزمن، رغم أن ما تم صرفه من هبات ووصايا وقروض كان كفيلا بجعل لبنان مستشفى الشرق". وأبدى ارتياحه لما حققه من نقلة نوعية في هذه المستشفيات بحيث تم في فترة ستة أشهر تجهيز مائتين وخمسين سرير عناية فائقة، وهو عدد يعادل ما كان موجودا في هذه المستشفيات طيلة السنوات الثلاثين الماضية.

وأكد أن "خريطة تنمية المستشفيات الحكومية تكتمل في أواخر آذار المقبل مع تقدم الخطة المفصلة الموضوعة لتجهيزها بإشراف مجلس الإنماء والإعمار من ضمن قرض البنك الإسلامي البالغ مائة وثلاثين مليون دولار، بحيث ستعمل المستشفيات الحكومية كوحدة متكاملة في كل محافظة من حيث التوزيع العادل والشامل للأجهزة والمعدات"، وقال: "لن تبقى صحة المواطن اللبناني مرتهنة لمزاجية وأهواء بعض المستشفيات الخاصة".

كما شدد حسن على أن "المرحلة الدقيقة الراهنة والحافلة بالمتغيرات، تفرض عليه تحقيق أكبر قدر من الأمان الصحي مع دعم نفسي استثنائي للناس الذين يعانون الكثير على مستويات متعددة". 

ورأى وزير الصحة أن "المنهجية التي يعتمدها ترتكز على التواصل الدائم مع الرأي العام ومصارحته وكسب ثقته على قاعدة أن ليس كل من تبوأ منصبا في الشأن العام هو مرتكب".

فيروس كوروناحمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان