إدعاءات صوان بقضية المرفأ تعّقد المشهد..والعقد الأميركية تؤخر ولادة الحكومة

ركزت الصحف اللبنانية اليوم، على إدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، في قضية المرفأ على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير المال السابق والنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، وكذلك على وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، والنائب عن بعلبك- الهرمل، اضافة الى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، وربطت الصحف بين هذه الإدعاءات وإمكانية تعقيد المشهد السياسي الداخلي، وكذلك تأخير تشكيل الحكومة.

"الأخبار": صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن المغلف الأبيض الذي حمله الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، أول من أمس، لم يكن كافياً لرؤية الدخان الأبيض في الملف الحكومي. كلّ طرف متمسك بـ«تشكيلته»، حتى لو كان الثمن هو المزيد من التدهور الاقتصادي. وأتى ادّعاء القاضي فادي صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر ليزيد من تعقيد مفاوضات التأليف، بما يحول دون ولادة الحكومة قريباً.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية ينتظر رد رئيس الحكومة المكلّف، ورئيس الحكومة المكلّف ينتظر رد رئيس الجمهورية. كل طرف حرّر نفسه من المسؤولية عن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة، محملاً إياها للطرف الآخر. الرئيس سعد الحريري عندما قدّم تشكيلته كان يدرك أن رئيس الجمهورية لن يوافق عليها، والرئيس ميشال عون كان يدرك أن الحريري لن يلتزم بـ«المعايير الموحّدة» التي سبق أن أكد عليها، كعنوان لتشكيل الحكومة. ذلك يقود إلى الاستنتاج أن الرسالة الفعلية لمشهد بعبدا، لم تكن موجّهة سوى للطرف الفرنسي، على أعتاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون: اللهم إنّا حاولنا.

واضافت الصحيفة "لم يطرأ أي جديد سوى تأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمؤكد: الدخان الأبيض بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريباً. مع ذلك، وبالشكل حصراً فإن عون ينتظر من الحريري دراسة الاقتراحات المقدّمة، على أن يُتابع التشاور لمعالجة الفروقات بين الطروحات. والحريري ينتظر عون الذي «وعد بدراسة التشكيلة» التي قُدمت له على أن يجري اللقاء مجدّداً".

وتابعت "الأخبار" أنه "بين الانتظارين، على الأقل اتفق الطرفان على أن لقاء آخر يجب أن يجمعهما. لكن ذلك لا يلغي أن الهوة كبيرة بينهما. بالنسبة إلى الحريري، هو قدّم تشكيلة تراعي المبادرة الفرنسية لناحية ضمها لوزراء اختصاصيين وغير منتمين إلى الأحزاب، وبالنسبة إلى عون، التشكيلة ينقصها أن تراعي تمثيل الأحزاب وموافقة الكتل المختلفة، إضافة إلى مراعاة التوزيع الطائفي للحقائب".

واشارت إلى أن مصادر الحريري التي رأت في الموقف العوني عودة إلى نقطة الصفر، أو إلى ما قبل المبادرة الفرنسية، تؤكد أن لا مجال للعودة لتمثيل الأحزاب ولا مجال لحصول أي طرف على الثلث المعطل. وبالنسبة إلى مصادر قريبة من بعبدا، فإن التشكيلة يعيبها أن الحريري لم يأخذ برأي الكتل المعنية بالتشكيل، ولا سيما الطاشناق ووليد جنبلاط وحزب الله، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية، من منطلق صلاحياته الدستورية، طالب الرئيس المكلف بمعالجة الخلل في التشكيلة المقدمة. ما تراه بعبدا صلاحيات، يصرّ بيت الوسط على اعتباره «مخالفة دستورية». لكن بعيداً عن توصيف طرح عون، فإن مصادر مطلعة تعتبر أن السؤال حالياً هو: هل هنالك مسعى لتحسين الشروط من كل طرف، بما يؤدي في النهاية إلى صدور مراسيم التشكيلة، أم أن المشهد انتهى عند هذا الحد؟ المسألة مرهونة بمدى استعداد كل طرف للتراجع عن موقفه. وقالت إن الحريري لا يمكن أن يلتزم بما يريده عون، لكنه حكماً لن يمانع التفاهم معه على بعض التعديلات في الأسماء أو الحقائب ربما، لكن مع الحفاظ على روحية التشكيلة. هل يحصل ذلك، الأيام المقبلة ستوضح مصير التشكيلة التي أُودعت لدى رئاسة الجمهورية، إما أن يوافق رئيس الجمهورية على توقيع مراسيم تشكيلها، بعد أن يتفاهم مع الحريري على بعض التعديلات غير الجوهرية، وإما أن يرفضها، فتعود الأمور إلى ما أبعد من نقطة الصفر. 

واضافت صحيفة "الأخبار" أن الأمور أعقد من أن تنتهي بـ«الدخان الأبيض». في عملية التشكيل كل طرف يسعى لاستعمال ما أمكنه من أسلحة. ولذلك، لم يتردد خصوم النائب جبران باسيل في وضع ادّعاء المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، في خانة الكباش الحكومي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد. ويرى خصوم باسيل أن هذا الادعاء - الذي حُصِر بوزير من حركة أمل وآخر من تيار المردة، وبرئيس حكومة غير محميّ طائفياً وسياسياً، ولم يشمل رؤساء حكومات سابقين ووزراء من أحزاب أخرى - ليس سوى محاولة من رئيس التيار الوطني الحر لتوسيع مروحة الملاحقات القضائية التي يستخدمها ضد مناوئيه. ويعتقد كل من حركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي أن التيار الوطني الحر، وبعد الخسائر الشعبية التي مُني بها طوال العام الفائت، يقود هجمة مضادة، عبر القضاء، سعياً إلى منع خصومه من جعله الخاسر الأول من الانتفاضة الشعبية كما من الانهيار. وادعاء صوان لا ينفصل عن هذا السياق، بحسب معارضي باسيل. وبحسب مصادر معنية بالشأن الحكومي، فإن كلاً من أمل والمردة والاشتراكي، سيجدون في ادّعاء صوان، وباقي الملفات القضائية المفتوحة (المهجرين، قيادة الجيش السابقة...)، سبباً إضافياً لدعم موقف الحريري في مواجهة عون وباسيل".

وتابعت القول "قراءة تسخر منها مصادر التيار، معتبرة أن مفتاح حل عقدة تأليف الحكومة موجود في جيب سعد الحريري، ويمكن للأخير أن يفرج عن الحكومة متى أراد. في شتى الأحوال، تبقى الخلاصة أن مشاورات تأليف الحكومة، المعقّدة أصلاً، ازدادت تعقيداً".

"اللواء": زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة

صحيفة "اللواء" قالت انه تقدمت خيارات الاشتباك الداخلي على ما عداها مهددة بابتلاع التهدئة، وادخلت مساعي تأليف الحكومة في مجهول الانتظار الممل، والمتعب، منذرة بانقسام، غير مسبوق، لا بالشكل ولا بالمضمون، في تاريخ لبنان الحديث، قبل الطائف وبعده، ويحمل في طياته مخاطر تفاقم هذا الانقسام، ليطال ربما «النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وفقا لما جاء في البند «هـ» من مقدمة الدستور.

واضافت اذا كان المجتمع اللبناني عانى من الأداء السيئ، الذي حمل ويلات في النقد والغلاء والبطالة، والانهيارات المتتالية، وصولا الى انفجار 4 آب الماضي في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتحرك الشارع مطالباً بالمحاسبة، إلّا ان المشهد المريب يتعلق بما يتضح، على الأرض، من انه زجّ للقضاء بادعاءات من «لون واحد» تستهدف فريقاً سياسياً او اكثر بحد ذاته، ربما يكون من الاسباب الكامنة وراءه ما له علاقات بالعقوبات الاميركية على قطب نيابي معروف، والذي كما يقال أنشأ «غرفة للأوضاع»، تتخذ ما يلزم من قرارات بفتح الملفات والضغط بالسير بها، ولو أدى الامر الى اقحام تأليف الحكومة بمتاهات الضياع، والإرجاء وطرح الشروط، تارة المعيارية، وتارة الميثاقية، الى آخر هذه المعروفة الممجوجة، والثقيلة في آن معاً..

ولفتت إلى أنه تمثلت الخطوة الكبيرة غير المسبوقة أمس بإدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ربما للمرة الاولى، في تاريخ لبنان الحديث، على رئيس حكومة وثلاثة وزراء مرة واحدة. على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير المال السابق والنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، وكذلك علي وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، والنائب عن بعلبك- الهرمل، اضافة الى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس.

واشارت إلى أنه جاء قرار الادعاء، بعد ساعات قليلة من استبقال الرئيس ميشال عون رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء المجلس، ورئيس مجلس شورى الدولة، وبعد 4 اشهر ونيف على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة اكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية. 

وقال مصدر قضائي لـ «فرانس برس» إن المحقق العدلي ادعى على كل من دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة».

وأفاد المصدر أن المحقق العدلي «أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية». كذلك، جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً «لاستجواب» الوزراء الثلاثة «كمدعى عليهم» في قصر العدل.

وبحسب الصحيفة فإن المسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم المحقق العدلي في قضية المرفأ التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وقالت انه يعد هذا أول ادعاء رسمي على رئيس حكومة أثناء ممارسته مهامه. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن. وفي أول تعليق على قرار صوان، أعلن مكتب دياب أن الأخير «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». وتبين بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين عدة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وفي 20 تموز، تلقى دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون رسالة من جهاز أمن الدولة حول «الخطر» الذي يشكله وجود كميات ضخمة من تلك المادة في المرفأ. وأعلن جهاز أمن الدولة، الذي كان أجرى تحقيقاً عن المواد المخزنة، بعد الانفجار أنه «أعلم السلطات بخطورتها». وكان دياب، الذي استمع له المحقق العدلي في أيلول، أول من عزا الانفجار مباشرة بعد وقوعه إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ ست سنوات. 

وأوضح المكتب الاعلامي أن دياب أبلغ صوان جوابه، مؤكداً أنه «يحترم القانون ويلتزم الدستور» الذي اتهم صوان بـ«خرقه» وبـ«تجاوز مجلس النواب». وأضاف أن دياب «قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر». 

وتابعت أن صوان كان طلب من المجلس النيابي التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، «ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها». 

وحذرت جهات قانونية من أن «يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد». 

وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابة العامة التمييزية باسم المتضررين. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاحقة باقي المسؤولين في القضية وعدم الاكتفاء بالمسؤولين الأربعة، خصوصاً ان كميات نيترات الأمونيوم خزنت في المرفأ منذ 2014. 

والادعاء جاء بـ«جرم الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الاشخاص».

وتحددت مواعيد استجواب الوزراء كمدعى عليهم، الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل.

ماذا عن الاسبوع المقبل؟

واشارت الصحيفة إلى أنه في وقت، لم يعرف مدى الالتزام بمواعيد الاستجواب «للمدعى عليهم»، فهم ان مجلس النواب يدرس الموقف من استجواب نائبين منه دون رفع الحصانة عنهما.

ويراجع النائب خليل، لهذه الجهة مجلس النواب،ولم يتخذ قراراً بعد بالحضور امام المجلس العدلي. وانتقد القضاء ونقيب المحامين من اعطاء اذن او رأي قانوني.

وقال: المحقق العدلي قرر فجأة ان يستنسب باختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للإدعاء عليهم، من اصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً.

وانكر النائب خليل اي دور له كوزير للمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغرباً ما وصفه بـ«تناقض موقف صوان ما يخالف الدستور والقانون».

وسجلت اول حالة تضامن مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ان «حسان دياب ليس لقمة سائغة، ولا فشة خلق لأحد، وكذلك فعل وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الذي قال: الرئيس دياب له في القصر من مبارح العصر».

ورأى «اللقاء التشاوري» في بيان، أن «قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال».

وإذ أيد «محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر»، رأى أن «استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال».

دعم مجلس القضاء

ودعم مجلس القضاء الاعلى بقوة قرار الادعاء الذي صدر عن القاضي صوان، وجاء في بيان له:

«تأسيسا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور. ويهم المحقق العدلي التأكيد مجدداً أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم.

كما أنه يوضح الآتي:

- أنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.

واشار البيان الى انه وردت من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142.

واول المرحبين بقرار صوان، كان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي قال في بيان له: ان يدعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارا وتكرارا وطالبناه بالإدعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أن المحقق العدلي هو الصالح لتعقب هؤلاء، وأن لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد»، واصفاً الخطوة بالشجاعة، وهي بصيص أمل، مؤكداً على دعمه الكلي له، داعياً لان تكر السبحة.

سلامة يمتنع

ولفتت الصحيفة إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر، الى مكتب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لاستيضاحه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم.

وعزا محامي مصرف لبنان شوقي قازان ومدير المالية للمصرف مازن حمدان، اللذان حضرا الى مكتب عون عدم الحضور الى حائل امني، على ان يحدد موعد لاحق،لا يعلن عنه مسبقاً في الاعلام.

وقالت إنه على الارض، وفي محيط منزل الحاكم سلامة في الرابية، اعتصم مناصرون للتيار الوطني الحر مساء امس ممن يطلقون على انفسهم اسم «الحرس القديم»، وأطلقوا هتافات ضده مطالبين بمحاربة الفساد،وأشعلوا إطارات السيارات لقطع الطريق. وقامت قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي بتأمين الحماية للمنزل ومنع المحتجين من اقتحامه ومواصلة قطع الطريق.

وفي اطار قضائي متصل، امهل قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا الضباط الثمانية ان يقدموا دفوعهم الشكلية خلال اسبوع، وحدد موعد جلسة في 8 ك2 المقبل، وذلك على وقع تظاهرة لمحامين قدموا اوراق الدعوى بتهمة الاثراء غير المشروع.

الحكومة: عودة الجمود

أما على صعيد الحكومة فقد افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لم تسجل أمس اتصالات جديدة في الملف الحكومي وأكدت أنه ما خص طرح الرئيس الحريري فهو قدم تشكيلة حكومية مكتملة من ١٨ وزيرا إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سجل ملاحظات بشأنها حيث تبين له أن المعايير في توزيع الحقائب على الطوائف غير واحدة بل أكثر من معيار كما أن الحريري لم يتواصل مع بعض الكتل بدليل أنها أشارت إلى أنها لم تسأل في موضوع الأسماء ولم تقدم الأسماء بالتالي وما وضعه الحريري في تشكيلته لم يضم أسماء منها.

 ولفتت المصادر إلى أن الحريري تدخل في وضع أسماء الوزراء المسيحيين ورفض أي تدخل في أسماء الوزراء السنّة والشيعة وهذا الأمر يقود إلى خلل في المعايير التي تعتمد مؤكدة أن طرح الرئيس عون يراعي وحدة المعايير ويدعو إلى التشاور مع رؤساء الكتل ويؤمن التوازن داخل الحكومة لأن ما يهم رئيس الجمهورية ألا تحصل استقالات من الحكومة بعد تأليفها خصوصا أذا لم تُسأَل الكتل قبلا عن ممثليها كما أنه يتخوف من أن تحجب الكتل النيابية الثقة عن الحكومة في المجلس النيابي لافتة إلى أن عون الذي يريد أن تحصن الحكومة الجديدة وأن تتوافر لها المعطيات لتواجه الاستحقاقات دفعه إلى لفت نظر الحريري في الطرح الذي تقدم به إلى هذه النقاط وهو ينتظر جوابا من الرئيس المكلف على الملاحظات التي ابداها.

لكن مصادر متابعة ذكرت ان صمت الرئيس الحريري لن يطول، وبانتظار رد الرئيس عون على تشكيلة الحريري، سيكون هذا موقف، ويبنى على الشيء مقتضاه، في ضوء اتصالات مفتوحة بين رؤساء الحكومات، لاتخاذ الموقف المناسب.

واعتبرت مصادر سياسية ان قيام الرئيس الحريري بتقديم التشكيلة الحكومية الى الرئيس عون اول من امس، قد فاجأ الفريق الرئاسي برمته، لانه لم يكن يتوقع ان يقدم الحريري على هذه الخطوة بعد سلسلة الشروط التعجيزية التي طالبه بتحقيقها كأحد الشروط الاساسية لتسهيل الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل عون بالتحديد. 

وقالت "اللواء" "لذلك وجد هذا الفريق نفسه محرجا امام الداخل والخارج معا، لان الحريري وضع مسؤولية التشكيل على عاتق رئيس الجمهورية تحديدا. وهذا الواقع سيرتب مساءلة على الرئاسة الاولى اذا لم تبت بهذه التشكيلة ضمن الاطر الدستورية. ولذلك حاول هذا الفريق من خلال اعلانه ان عون زود الحريري بطرح متكامل لتاليف الحكومة،ان يتملص من مسؤولية التشكيلة الوزارية ويعيد رميها باتجاه الحريري من جديد. وهذا يعني عدم رغبة هذا الفريق بتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الحاضرالا في حال التسليم بشروطه واهمها، حصوله على الثلث المعطل بالحكومة وتخويله تسمية وزرائه وتحديد الوزارات التي يشغلونها. وبالرغم من ان الاسلوب الذي اتبعه الفريق المذكور مكشوف ولا ينطلي على احد وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم باعطاء رده على التشكيلة التي قدمها الحريري. الا ان هذه السلبية بالتعاطي تعني في رأي المصادر، ان هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة حاليابالرغم من الحاح المجتمع الدولي واللبنانيين عموما للاسراع بعملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة اليها.وفي المقابل تضيف الاستنسابية في الملاحقات القضائية وفتح الملفات لسياسيين وغيرهم من خصوم العهد مؤشرات سلبية تؤكد بأن هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي لمواصلة امساكه بالسلطة بوجود الحكومة المستقيلة، ومتذرعا بحجج وشروط غير منطقية لتبرير موقفه،بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيل هذه الحكومة لاجل وقف الانهيار على كل المستويات".

ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ"اللواء" ما تردد عن ان الرئيس عون قدم للرئيس الحريري تشكيلة حكومية مقابل التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف اوضحت المصادر انه خلال زيارته يوم الإثنين إلى قصر بعبدا‏ أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم بتشكيل الحكومة وفقا للدستور أي بالشراكة ‏الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً. واللافت أن الحريري سمّى ‏جميع الوزراء بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين ‏من دون التشاور مع الرئيس عون كما سمى بالنيابة عن حزب الله ‏من دون التشاور معه ايضا وكذلك بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وقالت: كان امام الرئيس عون خيارين:

الاول: ان يتمهل ليعرف او يتحرى عن الاسماء الواردة في تشكيلة الحريري وان يبحث في التوازنات.

ثانيا: ان يقدّم للحريري تصوره للحكومة.

واضافت المصادر، اتجه عون الى الخيار الثاني، لا سيما بعدما نال الحريري وزارتي الداخلية والعدل، وترك وزارة الطاقة عالقة للاتفاق بشأنها بينه وبين عون والجانب الفرنسي.

وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه انطلاقا مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس المكلف ان يتصرف على قاعدة «اشهد انني بلّغت» ... ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام.

"الجمهورية": عون والحريري كلاهما ينتظر الآخر.. والمرفأ: إدّعاءات تُطلق سجالات

أما صحيفة "الجمهورية" فكتبت تقول: تفجرت أمس "حرب قضائية"، إذا جاز التعبير، على جبهة قضية انفجار مرفأ بيروت، في موازاة الحروب السياسية والمالية والاقتصادية المندلعة منذ أواخر العام 2019 والمتوالية فصولاً، تغذيها نزاعات سياسية عنيفة وعقيمة بين مختلف الافرقاء السياسيين غير العابئين بما آلت اليه أوضاع البلد الذي بات واقفاً على شوار الانهيار الشامل، فيما يمعن هؤلاء في التسابق والتنافس والتناحر على حصص وزارية في حكومة اذا ولدت ستكون على شاكلتهم فاسدة وفاشلة. فيما المطلوب من الجميع أن يَرعووا إزاء آلام الناس ومعاناتهم اليومية على كل المستويات، ويسهّلوا تشكيل حكومة فاعلة تنفذ الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً، وتضع البلاد على سكة الخروج من الانهيار الاقتصادي المالي المتوقع تفاقمه في حال استمرار الاوضاع على هذا المنوال المدمّر.

واضافت لا يمكن الحديث عن تشاؤم في المطلق ولا عن تفاؤل في المطلق، لأنّ فرص تأليف الحكومة الجديدة من عدمه مُتساوية، فما يعزّز المنحى الإيجابي والتفاؤلي يكمن في الآتي:

ـ إنطلاق البحث على الورق، الأمر الذي يؤدي إلى حصر مَكامن الخلاف والعمل على معالجتها، فيعني انّ الأمور اقتربت من الحل كون تجزئة المسألة والتعامل مع جزئياتها أفضل وأسهل من التعامل معها بكليتها.

ـ تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعد زيارته الثالثة إلى لبنان في 21 الجاري، ما يشكّل قوة دفع نحو التأليف قبل هذا التاريخ وهذه المحطة، ويعني انّ باريس ستضع ثقلها في هذا الاتجاه.

ـ وصول الجميع إلى المأزق الكبير بفعل الأزمة المالية وتحوّل لبنان ورشة للبحث في سبل تخفيف وطأة الفقر عن الناس، فيما تشكيل الحكومة يؤدي إلى تَرييح الأسواق ويفتح باب الأمل بفرملة الانهيار.

وتابعت أمّا المنحى التشاؤمي فيكمن في الخلاف على مسألة جوهرية لا تفصلية، وهي "الثلث المعطّل" الذي يتمسّك به العهد ومن الصعوبة ان يتراجع عنه أو ان يتراجع عن تسمية الوزراء المسيحيين ضمن حصته، وإذا كانت التسمية قابلة للحلّ تبقى مسألة الثلث المعطّل الذي لا يريد الرئيس المكلف ان يكون من حصة أحد تسهيلاً لعمله، فيما يريده العهد في آخر حكوماته مبدئياً ضماناً لـ3 مسائل: قطع الطريق أمام أي تقاطع ضده في أي من ملف من الملفات، ولكي يتمكن من إسقاط او وضع "فيتو" على ما لا يريده منفرداً، والأهم ان يبقى ممسكاً بمفاصل السلطة بعد انتهاء عهده وفي حال لم ينتخب خلفاً له، وهذا على الأرجح، فتكون الحكومة موقع ثقل لدوره في مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي.

واشارت إلى أنه لا شك في انّ تقديم التشكيلة أدى غرضه لجهة تحريك مياه التأليف الراكدة، وهذا التحريك يتم على خطين يتكاملان بعضهما مع بعض:
ـ الخط الأول، محلي عن طريق حراك ظاهر وآخر مُستتر في محاولة لتجاوز العقد الظاهرة والمستترة، وهناك سعي جدي للوصول إلى مساحة مشتركة والاستفادة من "المومنتوم" الجديد لإصدار مراسيم التأليف.

ـ الخط الثاني، من خلال الدفع الفرنسي والمصري الذي يتم خارجياً وداخلياً من أجل تأمين ولادة آمنة للحكومة.

نقلة تكتيكية

لكنّ مصادر مطلعة قالت لـ"الجمهورية" انّ التشكيلة التي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون "لا تلبّي المعايير التي وضعها عون. وبالتالي، فإنّ هذه التشكيلة لم تكن نقلة في اتجاه تقريب الولادة الحكومية بمقدار ما كانت نقلة تكتيكية فوق رقعة التفاوض والأخذ والرد".

واعتبرت المصادر "انّ الحريري اراد من هذه التشكيلة التي اختار اسماء وزرائها ان يوصِل إلى الأميركيين وحلفائهم الاقليميين رسالة مفادها انه اقترح من ناحيته حكومة خالية من حزب الله وأدّى قسطه للعلى في هذا المجال، "وانّ اي تعديل يطرأ لاحقاً في اتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، إنما يتحمل مسؤوليته عون وليس هو كرئيس مكلّف، مفترضاً انه بذلك يحمي نفسه ومحيطه من خطر العقوبات الأميركية".

ينتظران بعضهما

وقالت "الجمهورية" في اي حال وبعد 24 ساعة على لقاء عون والحريري، ما زالت ردود الفعل عليه تتفاعل على خلفية الفروق الكبيرة بين مضمون تشكيلة الحريري والتوزيعة المعتمدة في الحقائب على الطوائف والمذاهب والاسماء المتكاملة التي قدمها ولم تُرض عون الذي ردّ عليها تواً على مستوى توزيع الحقائب لا الاسماء.

وقالت مصادر مطلعة على ما شَهده اللقاء لـ"الجمهورية" انّ عون والحريري ينتظران بعضهما بعضاً، ففي الوقت الذي ينتظر عون جواب الرئيس المكلف على تصوّره لإعادة التوزيع التي أجراها على مستوى الحقائب، لا يزال الحريري في المقابل ينتظر بدوره موقف عون من تشكيلته المتكاملة التي تقدم بها على مستوى الحقائب والأسماء، خصوصاً انّ التوليفة الحكومية جاءت متلائمة مع المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن حكومة حيادية لا تتضمن اي وزير حزبي عدا عن الكفايات التي جاءت بالوزراء من الحقل المتخصّص، وتحديداً في بعض الحقائب التي تحتاج الى مثل هذه المواصفات. وعليه، فإنّ الحريري قام بما أوكل اليه الدستور من مهمات، وسلّم رئيس الجمهورية التشكيلة بكل مواصفاتها وهو ينتظر جوابه عليها.

وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ عون رفض تشكيلة الحريري التي جمعت وزراء من مختلف الطوائف والمذاهب من دون اي تنسيق مسبق للرئيس المكلف مع أيّ من قيادات الثنائي الشيعي ولا "الحزب التقدمي الاشتراكي"، كما بالنسبة الى تسميته للوزراء المسيحيين من دون التشاور مع "التيار الوطني الحر" و"الطاشناق" و"المردة"، وهو أمر طالما لفتَ اليه عون نظر الحريري في مختلف اللقاءات التي سبقت لقائهما الاخير.

لا موعد ولا لقاء مرتقب
وعليه، أجمَعت المصادر المطلعة على لا موعد تحدد بعد للقاء جديد بين عون والحريري حتى ساعة متاخرة من ليل امس، فكلّ منها ما زال ينتظر الآخر لتبادل الآراء حول الملاحظات المتبادلة بينهما.

مواقف
وفي غضون ذلك أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد، انه "في حَمأة تَضارب المصالح والاصطفاف الإقليمي والدولي، أنّ مصلحة لبنان الأكيدة أن تتشكّل فيه وبسرعة حكومة تجدد حضور الدولة على الصعيد الاقتصادي والنقدي والإداري والاجتماعي، فضلاً عن الحضور السياسي على الصعيد المحلي والإقليمي". وقالت انّ "الأولوية التي يجب أن تتصدر اهتمامات كل اللبنانيين اليوم، هي تشكيل حكومة قادرة على إعادة لملمة الوضع المتصدّع في معظم بنيان الدولة، وتقديم أداء وطني يستعيد الأمن والاستقرار ويشكل قاعدة ارتكاز للتصحيح المالي والنقدي والإداري والاقتصادي في البلاد مع ما يَتطلّبه بعيداً عن منطق المزايدات أو استدراج وصايات أو تورّط بارتهانات".

وبدوره، قال رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر: "يبدو انّ الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً نتيجة مزيد من الاختبارات لاعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الازمة". وأضاف: "من جهة اخرى، وكوني أفرّط بحقوق الطائفة فإنني أفوّض حُماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين، حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".

قضية المرفأ
وقالت "الجمهورية" غير ما خطف الاضواء في حَمأة الازمة الحكومية المتفاقمة اندلاع "حرب قضائية" أطلق شرارتها المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، حيث ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. وحدّد أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب دياب، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وردّ دياب على الادعاء ببيان اكد فيه انه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". واستغرب "هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".

ثم قال المكتب الاعلامي لدياب، في بيان أصدره، الآتي: "تبلّغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأنّ الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".

من جهته كتب الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "لا تستقيم العدالة بمكيالين، وحَق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذّر من وجود مواد خطرة بالمرفأ؟ الحق كلٌ لا يتجزّأ وليس استهداف اشخاص بعينهم افتراء".

وقال النائب علي حسن خليل رداً على قرار الادعاء عليه: "كنّا دوماً تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا‎". وأضاف: "نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطراداً نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق‎".

ووصف "اللقاء التشاوري"، في بيان، قرار صوان باستجواب دياب بأنه "قرار مريب، ومَشوب بكثير من الخفة والارتجال". وإذ أيّد "محاسبة ومساءلة الجميع من دون خطوط حمر"، رأى أنّ "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه كثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطّن شبهة استِسهال المَس بموقع رئيس مجلس الوزراء في اعتبار انّ شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأيّ حال من الأحوال".

إستدعاء سلامة
واشارت الصحيفة إلى أنه من جهة ثانية، إستدعت المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمامها، أمس، للاستيضاح منه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم.

وقد حضر محامي مصرف لبنان شوقي قازان ومدير المالية للمصرف مازن حمدان، على أن يُحدّد موعد لاحق لجلسة الاستماع المقبلة مع سلامة، الذي قدّم بواسطة وكيله القانوني معذرة لأسباب أمنية.

وأفيد لاحقاً عن إقفال عدد من المحتجين الطريق المؤدي إلى منزل سلامة في الرابية، بالإطارات المشتعلة، وتدخلت القوى الامنية بمؤازرة الجيش وعملت على تفرقيهم.

ملف الدعم عالق

ولفتت الصحيفة إلى أنه على صعيد ملف الدعم، ومع استمرار البحث في الاتفاق على خطة واضحة لترشيد الدعم وكسب المزيد من الوقت، بدأت تتضِح أكثر فأكثر المعضلة التي ستواجهها الدولة في مقاربة هذا الملف الحارق. وتبرز تباعاً مواقف عمالية ونقابية تُنذر بمواجهة قاسية مع السلطة التي تحاول أن تحمي ما تبقّى من ودائع، وأن تستمر في الدعم بالحد الأدنى لضمان عدم حصول انفجار اجتماعي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، في ظل تفشي الفقر والعوز بين شريحة واسعة من المواطنين.

وتتخوّف مصادر مراقبة من أن يؤدي الضغط في الشارع الى إجبار السلطة الضعيفة على الرضوخ والابقاء على الدعم في شكله الحالي، بسبب عجزها عن اتخاذ قرار واضح لتنفيذ خطة ترشيد مقبولة. ومثل هذا المشهد يُعيد الى الأذهان ما حصل في خلال السعي النقابي الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. يومها، انصاعَت السلطة للضغوط التي مارستها هيئة التنسيق النقابية، وأقرّت السلسلة، وساهمت من حيث تدري أو لا تدري في تسريع الوصول الى الانهيار الذي يعانيه البلد اليوم، ويعانيه مَن سعى للحصول على السلسلة مثل سواه. إنها الفاتورة التي يدفعها المواطن،عندما يتم اتخاذ القرارات الشعبوية.

وختمت بالقول "حاليّاً، الاجتماعات والحوارات متواصلة تحت عنوان "ترشيد الدعم". لكنّ الرهان على إقرار خطة ليس مضموناً، وستكون الاولوية لممارسة لعبة عَض الاصابع في الايام المقبلة بين السلطة والشارع".
 

إقرأ المزيد في: لبنان