مجلس النواب يجتمع اليوم على 68 بندا.. وعون يستقبل الحريري غدا

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت بالجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم وعلى جدول أعمالها 68 بندا.
كما حضر الملف الحكومي بعد تحركات للبطريرك الماروني بشارة الراعي ولقاءات مع كل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في الأيام الماضية، إذ من المرتقب أن يشهد قصر بعبدا زيارة للحريري غدا لمتابعة التشكيل.

 

"الأخبار": درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل

ينتظر اللبنانيون اجتماعاً جديداً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن لا مؤشرات الى أن النقاط العالقة قابلة لحل سريع، رغم حديث اليومين الماضيين عن نجاح وساطة حزب الله في إقناع الطرفين بإطلاق عملية تنازلات منطقية تقود الى حل.

بالنسبة الى عون، المسألة متعلقة بأصل قرار الحريري احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين والمسلمين، لكن مع استعداد لتسوية «منصفة» مع الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط، و«كسر» للتيار الوطني الحر مع امتلاكه نقطة تقدم بغياب «القوات اللبنانية» عن الحكومة من جهة، واتفاقه مع تيار المردة من جهة ثانية. ببساطة، تبدو مخاوف الرئيس عون، وهي بالتأكيد مخاوف النائب جبران باسيل، من أن الحريري يمثل في هذه اللحظة رأس حربة التحالف الجديد – القديم الذي يضم اليه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط ومعهما سليمان فرنجية مباشرة، وسمير جعجع بصورة غير مباشرة.

عون وباسيل يعلمان أن حزب الله يرفض المصادقة على حكومة لا يقبلان بها. والحزب بادر الى محاولة «جسر الهوة» من خلال تقديمه اقتراحاً الى باسيل يمكنه من الحصول على كتلة وازنة من الحصة المسيحية (ستة من تسعة وزراء)، بما يسمح له بالتحالف مع حزب الله (وزيران من أربعة شيعة) من امتلاك ثلث معطل حقيقي. لكن باسيل يرفض الفكرة انطلاقاً من حسابات مختلفة، إذ يؤكد أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الآخرين. وهو بعث بطرق مختلفة، علناً ومع وسطاء، برسائل الى بري والحريري تحديداً بأن لا مصلحة له في حصول معركة كسر عظم، وأن تحرّره من بعض الضغوط بفعل العقوبات الاميركية، لا يدفعه الى التعنت ورفض الحلول الوسط. لكن باسيل يدرك أن الأمر لا يتم بالتمنيات، وهو لذلك نجح، بالتعاون مع الرئيس عون، في استثارة حفيظة بكركي التي لا تظهر تعاطفاً فعلياً مع العونيين، لكنها لمست «محاولة لإعادة فرض قواعد العمل التي كانت قائمة قبل العام 2005»، عندما كان الثلاثي المسلم (الحريري وبري وجنبلاط) وبالتحالف مع «حلفاء سوريا من المسيحيين» يمسك بالتمثيل المسيحي في الحكومة والمجلس النيابي والادارة العامة.

هذا في جهة الحسابات الداخلية، أما في جهة الحسابات الخارجية، فإن الحريري الذي يتلقى الحجم الاكبر من الضغوط، صارح زواره قبل ايام، أان الضغوط الأميركية – السعودية حول تأليف حكومة «خالية من حزب الله» لا تزال قائمة. وأن الرياض وواشنطن لا ترحّبان أصلاً بدعم «حصة حلفاء حزب الله من المسيحيين»، أي التيار الوطني الحر والرئيس عون، عدا عن أن الحريري وبقية القوى لم يلتقطوا بعد أي إشارة الى نوع التعديل المتوقع في السياسة الاميركية تجاه لبنان مع الادارة الجديدة. حتى إن مسؤولاً أوروبياً قال قبل أيام لزائر لبناني: «لا أعتقد أن أحداً في فريق الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن تلفّظ بكلمة لبنان حتى الآن».

والمقلق في حسابات الجميع، هنا، الرسائل الاميركية المتكررة من جانب الادارة الحالية؛ إذ يعِد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بـ«هدية وداعية» من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عينة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من أكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة. وفسّرت الخطوة بأنها تهديد إضافي للمرجعيات الكبيرة، وعلى رأسها الحريري، أو أنها تصفية حساب متأخرة مع شخصيات لم تلتزم بالسياسات الاميركية بصورة تامة.

يعِد شينكر بـ«هدية وداعية» الشهر المقبل على شكل حزمة عقوبات جديدة

ملف العقوبات لا يقتصر فقط على الاميركيين، إذ باتت جهات أوروبية تشير الى الأمر صراحة، لكنها تتحدث عن أمرين: الاول، ان آلية اصدار العقوبات في أوروبا أكثر تعقيداً من آلية الحكومة الاميركية، وأن الدول الاوروبية تفضل أن تصدر عقوبات عن الاتحاد الاوروبي مجتمعاً وليس عن دولة أو اثنتين فقط. وهذا ما يفرض حسابات من نوع مختلف. لكن الاوروبيين، يتوافقون مع الاميركيين في هذه المرحلة على «توسيع هامش الادانة لكل الطبقة السياسية الحاكمة من دون استثناء».

وفي خضم هذه المرحلة الانتقالية، يبدو ان احد الاسباب المانعة لتأليف الحكومة الآن رغبة الحريري في عدم تحمل مسؤولية أي قرارات قاسية، مثل رفع الدعم والشروع في خطوات يريدها صندوق النقد. وهو لذلك يشجع بري على أن ينجز المجلس النيابي سريعاً حزمة القرارات التي تحتاج إليها الحكومة المستقيلة لرفع الدعم على وجه الخصوص، مع العلم بأن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو مرتبكة إزاء هذا الامر، ولا يبدو – وفق كل المؤشرات – أن هناك تفاهماً جدياً داخلها على كيفية مواجهة الملف، حتى إن وزيراً بارزاً قال إن الرئيس دياب نفسه سمع مقترحات اللجنة الوزارية بشأن رفع الدعم، لكنه لم يعط موافقة، وهو يفضّل التعامل مع مقترحات موجودة لديه، ولا أحد يعرف كيف ومن أعدّها.

"اللواء": الحريري غداً في بعبدا.. فهل تراجع باسيل عن «الثلث المعطل»؟
وبحسب "اللواء".. غدا لن يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لبنان، كما كان مقرراً، قبل اعلان الأليزيه اصابته بفايروس كورونا، واخضاعه «لحجر رئاسي» لمدة اسبوع، اقتربت من نهايتها (مدة الحجر). واليوم، وغداً، لن تقرع اجراس الولادة الحكومية، لا في بعبدا، ولا في بكركي او حارة حريك او اي مكان في البلد، مع ان اياماً قليلة تفصل البلاد والعباد عن ميلاد السيد المسيح يوم الجمعة المقبل.

واشارت مصادر مواكبة لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل للمساعدة قي حل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد استماعه الى وجهتي نظر رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعدالحريري من جهة ثانية، لم يجد مبررا يستوجب استفحال ازمة تشكيل الحكومة على هذا النحو وتضييع مزيد من الوقت في السجالات العقيمة التي تزيد من الهوة القائمة ،بدلا من تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. وقالت إن البطريرك لم يقتنع بتبريرات تفرد الرئيس المكلف بعملية التشكيل والانتقاص من حقوق المسيحيين لان وقائع الامور والمشاورات تتعارض مع هذه الادعاءات ولانه شخصيا حريص كل الحرص على حقوق المسيحيين بالتركيبة، كما حرصه على حقوق بقية الطوائف والاطراف السياسيين الاخرين. واعتبرت ان تقديم الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية حسب الدستور، يتطلب التشاور والبت بهذه التشكيلة، بالتشاور او الاخذ والرد لتسريع عملية التشكيل بدلا من التشبث بالشعارات وتأجيج الخلافات السياسية بطرح مطالب وشروط تتلبس الشعارات الدينية تارة وصلاحيات رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف تارة اخرى،بينما الهدف هو تأمين المحاصصة داخل الحكومة الجديدة.

واوضحت المصادر ان البطريرك الراعي ازاء ما سمعه من تبريرات النائب جبران باسيل والاسباب التي ادت إلى تعقيد عملية التشكيل، دعا النائب ابراهيم كنعان للوقوف على وجهة نظره، إزاء ما يجري من تجاذبات تؤخر عملية التشكيل وكيفية المساعدة لوقفها واعادة عملية التشكيل على السكة الصحيحة. واشارت المصادر إلى ان خلاصة ما تم تحقيقه من تحرك البطريرك الراعي، هو وقف السجالات بين الجهتين التي تفاعلت خلال اليومين الماضيين وتحضير الارضية لعقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري في غضون اليومين المقبلين، لافتة الى أن مشكلة مطالبة الفريق العوني بالثلث المعطل قد حلت وتم صرف النظر عنها لانه من المستحيل تحقيقها في حكومةالاختصاصيين الانقاذية، بينما تبقى مسألة تسمية الوزراء المسيحيين والوزارات السيادية ليست محسومة بعد، لان الفريق العوني يطالب بأن يتولى عون التسمية اسوة بباقي الاطراف الاخرين الممثلين بالحكومة باعتبار انه لم يؤخذ برأي الاحزاب المسيحية بهذا الخصوص، بينما تؤكد المصادر المتابعة ان رئيس الجمهورية سلم الحريري اسماء شخصيات معينين للتوزير، وجرى التشاور بخصوصهم الا انه من حق الاخير دستوريا تسمية اخرين أيضا، بينما المطالبة بالرجوع لأخذ موافقة مسبقة من الاحزاب المسيحية على الاسماء المرشحة للتوزير، ليست مطروحة لان الحكومة العتيدة ليست حكومة محاصصة اولا، ولان هذه الاحزاب لم تسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، بينما لم يتم استثناء أي منها في المشاورات النيابية غير الملزمة والاستماع الى مواقفها ومطالبها.

واوضحت المصادر ذاتها انه يجري العمل لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بحركة اتصالات مكوكية لتسريع الخطى والتمهيد لعقد لقاء ناجح بين عون والحريري.

الى ذلك، في الواجهة جلسة تشريعية اليوم، واجراءات متلازمة في ما خص ملف كورونا، في شقه المألوف (تباعد، كمامات، منع الاكتظاظ، استخدام المطهرات إلخ..) وتعاميم غب الطلب لدى وزارة الداخلية للمواكبة، مع زحمة في المطاعم والمقاهي و«المولات»، واصرار اغترابي ومحلي على احياء سهرة رأس السنة، وكأن لا فايروس كورونا او من يحزنون.

وفي الشق غير المألوف، المعلومات البريطانية عن تحدر سلالة اشد انتشاراً واسرع من الفايروس القاتل، فرضت ما يشبه العزلة على بريطانيا، لجهة منع استقبال الطيران الوافد منها، او المتوجه اليها، وهذا ما يتعين ان تدرسه السلطات اللبنانية ليشمل المملكة المتحدة (بريطانيا) وجنوب افريقيا.

ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اليوم لدراسة الموقف، في ما خص المخاوف التي نشرها الفايروس المتشعب عن الكورونا، والذي يتميز بسرعة الانتشار، وسط معلومات مجرّبة، من ان اللقاح لن يوقف هجمات الفايروس.

ومن بين الاجراءات اعادة فحص PCR في المطار للوافدين.

لقاء مرتقب

على ان بين اجندات الاسبوع، اعادة استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، بعد اتصال تجريه بعبدا ببيت الوسط، وهذا التوجه، هو الذي شجع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المضي في اتصالاته، بعدما هوَّن المشكلة: فالكل يريدها وفقا للمبادرة الفرنسية، وبالتالي هو لا يرى سبباً واحدا يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً.

ومن المواصفات التي ارادها للحكومة الا يكون فيها ثلث معطل، وان تشكل بنيات صافية بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، وعلى قاعدة المداورة في الحقائب.

وتشترط المصادر العونية شرطين لنجاح اللقاء الذي يحمل الرقم 12 او 13»: 1 - احترام صلاحيات رئيس الجمهورية ونص الدستور وروحه في عملية تشكيل الحكومة.

2 - التزام مرجعيات الكتل والطوائف، من زاوية ان «للتوازنات الداخلية مرجعيات سياسية ووطنية، لا يمكن تخطيها». اذا كانت النية تأليف الحكومة لا البقاء في المراوحة تكليف بلا تأليف».

سجال البرتقالي والأزرق

وتأتي المساعي في ظل «سجال تأزيمي»، استهله التيار الوطني الحر (البرتقالي) ضد الرئيس المكلف، مما اضطر تيار المستقبل (الازرق).

فقد قالت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ان «التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مرده، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهوري كشريك كامل في عملية التأليف.. والاصرار من جانب رئيس الحكومة المكلف على القفز فوق الميثاقية، فضلا عن وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش، وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.

ولم يتأخر تيار «المستقبل» في الرد، متهما «البرتقالي» بالهروب الى الامام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، وفقا  للمادة 64، من الدستور، التي تنص: «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها».

ورأى ان الخروج على هذا النص يعني الوقوع «في خانة المعاييرالمركبة والمحاصصة الحزبية، التي استقطت على الدستور، وعطلت عمل اللجنة التنفيذية لسنوات.. ووصف التيار الاخبار عن اصرار الرئيس المكلف تسمية الوزراء المسيحيين، بالملفقة انطلاقا من ادراك الرئيس المكلف استحالة توقيع على مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، فجاء في بيان للجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر.

امّا ما يتعلّق بالثلث الضامن في الحكومة ومع تأكيد التيار مجدّداً انّه لم يضع لتاريخه شرطاً او مطلباً سوى المعايير الموحدّة لكي يقبل بالمشاركة في الحكومة او بدعمها، فإنّه لا يحق لأحد منع ايّ مكوّن لبناني من المشاركة الفعليّة والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك.

وكان  البطريرك الراعي قد استقبل مساء السبت الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وشارك في اللقاء الوزير السابق سجعان القزي ، وقد تم عرض لنتائج الاتصالات التي اجراها الراعي واللقاءات التي عقدها في الساعات الماضية في هذا الخصوص .

بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف بعد زيارته الاخيرة الى الصرح البطريركي في موضوع الحكومة.

وقد غادر قزي والخوري بكركي في سيارة واحدة متوجهين الى بيت الوسط.

واوضح قزي ان معطيات توفرت للبطريرك الراعي من رئيس الجمهورية حول عدم تأليف الحكومة، فاتصل بالرئيس المكلف، الذي زاره واطلعه على دوره في تسهيل تأليف الحكومة.

وقال: البطريرك قرر بذل الجهود، لان كل ساعة تأخير تكلف البلد اضعافاً، مؤكدا على تأليف حكومة اخصائيين، يملكون حرية اتجاه القرار داخل مجلس الوزراء، ولا ان يكون فيها الثلث المعطيل، لانه غير دستوري، لا في الطائف او الدوحة او الدستور يمكن الكلام فيها في حكومة سياسية.

وبالنسبة للمعايير قال: 1-المعايير دستورية مناصفة، والتمثيل الطائفي والمذهبي، وخارج هذه المعايير لا معايير معروفة.. علىان يؤلف الرئيس المكلف الحكومة ويرفعها الى رئيس الجمهورية..

وان تصدر المراسيم اذا لم يكن هناك عقبات اقليمية او دولية.

ولم يستبعد الاتفاق اذا لم تكن هناك عقبات داخلية.

واعلن قزي انه غير صحيح، ان الرئيس المكلف يمنع على رئيس الجمهورية تسمية الوزراءالمسيحيين، رافضا ان تكون الحكومة الثلاثاء، ملمحاً إلى التأثير الاميركي والايراني على تأليف الحكومة.

"الديار": جلسة لمجلس النواب اليوم.. وعلى جدول الأعمال 68 بندًا أبرزها العفو العام

ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وذلك الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.

وبحسب المُعطيات هناك عدد من مشاريع القوانين المُعجّلة المُكرّرة التي ستُعاد إلى اللجان لمزيد من الدراسات نظرًا إلى تداعياتها خصوصًا على مالية الدوّلة ولكن أيضًا على المصارف اللبنانية. أيضًا بعض مشاريع القوانين مُرشّحة أن تُهدّد نصاب الجلسة على مثال قانون العفو العام أو السرية المصرفية وبالتالي فإن البند 27 على جدول الأعمال قد يشهد فقدان نصاب هذه الجلسة. هذا الواقع هو إمتداد للإنقسامات السياسية الموجودة والتي بدون أدنى شكّ ستنسحب على المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

إقرأ المزيد في: لبنان