النيابي رفع السريّة المصرفية لسنة.. ولقاء حكومي حاسم في بعبدا اليوم

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت باللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري للخوض في غمار تشكيل الحكومة العتيدة، واعتبرت الصحف أن هذا اللقاء قد يكون الفرصة الأخيرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لا سيما بعد دخول البطريرك الماروني على خط بعبدا بيت الوسط.
وامتد اهتمام الصحف اليوم بجلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس، والتي أقرت عددا من البنود التي وضعتها على جدول أعمالها ومن أبرزها رفع السرية المصرية عن مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة، ومدى ربط هذه الخطوة بالتدقيق الجنائي.

 

"البناء": اليوم تظهر «قمحة» بكركي من «شعيرة» الحكومة
إذا سارت الأمور نحو تمهيد الطريق إيجاباً لولادة الحكومة الجديدة في اجتماع قصر بعبدا اليوم الذي يجمع بعد قطيعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تكون «قمحة» بكركي قد أثمرت ولو بعد حين، وإذا انتهى الاجتماع إلى انتظار متغيرات تتيح ولادة الحكومة، تكون «شعيرة» الحكومة الخارجيّة قد صارت في بازار البورصات الدولية التي تنتظر الإدارة الأميركية الجديدة نهاية الشهر المقبل.

الفرضيّة التي تتيح فتح الباب لولادة الحكومة الجديدة، تقوم على كسر جليد تمثله خطوة اليوم بين الرئيسين وفتح كوة نحو التوافق على تشكيلة الحكومة، التي كما تقول المصادر المتابعة للملف الحكوميّ إنها واقفة عند تفاصيل تتصل بالحقائب وأخرى تتصل بالأسماء، لكنها في الجوهر تعود الى حسم مصير حق تسمية أحد الوزراء المسيحيين، بصورة يتمسك بها رئيس الجمهورية تحت شعار ضمان الشراكة المسيحية، ويرفضها الرئيس المكلف تحت شعار الخشية من التعطيل. والفرضية التي يجري التداول بها تقوم على تولي البطريرك الراعي بموافقة رئيس الجمهورية وعدم ممانعة الرئيس المكلف بطرح لائحة من ثلاثة أسماء يوافق عليها رئيس الجمهورية ويختار منها الرئيس المكلف اسماً، بحيث يضمن البطريرك عدم مشاركة الوزير الملك المسمّى من قبله في أي انسحاب أو استقالة أو تصويت مع الوزراء الذين يسمّيهم رئيس الجمهورية في أي خلاف ينشأ داخل الحكومة، بينما يضمن البطريرك لرئيس الجمهورية انضمام الوزير الملك الى وزراء الرئيس في حال استمرت الحكومة حتى نهاية العهد وتولت صلاحيات رئيس الجمهورية.

إذا فازت «قمحة» بكركي على «شعيرة» الحكومة تكون نهايات سعيدة تهبط على اللبنانيين دفعة واحدة للكثير من الأزمات، مع حسم المجلس النيابي لمقتضيات السير بالتدقيق المالي الجنائي، بعد أخذ ورد واتهامات نتج عنها تعطيل التدقيق. وبالمثل أقر مجلس النواب قانوناً طال انتظاره لتجريم التحرش الجنسي وتأمين الحماية من العنف الأسري. بينما حسم المجلس النيابي بلسان رئيسه نبيه بري طريق التحقيق في تفجير المرفأ عبر الإعلان عن أن المجلس في حال انعقاد دائم تعني استدامة الحصانات النيابية، وإلزامية المرور بمجلس النواب وصولاً للاتهامات الجنائيّة، بحق نواب ووزراء ورؤساء، لا يجب أن تخفي الهدف الرئيسي للتحقيق وهو من جلب المتفجّرات ولأي غاية وضمن أي مخطط ومَن عاونه ومَن سانده ومَن سهّل له، ومن فجّر بالتالي، قبل الوصول لاتهامات التقصير، التي بدت كأنها جوهر التحقيق حتى اليوم.

يتزامن ذلك مع إعلان حاكم المصرف المركزي عن امتلاك المصرف ملياري دولار قبل بلوغ الاحتياط الإلزامي، ما يتيح له مواصلة الدعم لفترة أطول، ما يعني فترة أمان تزيد عن شهور عدة، بينما كان لبنان يوقع بشخص وزير الطاقة عقد استجرار النفط من العراق، بعدما كانت مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد وفّرت الأرضية اللازمة لهذا الاتفاق الذي يضمن من دولة الى دولة تأمين حاجات لبنان النفطية للعام المقبل، مع نهاية عقد سوناطراك وما شابه من شبهات فساد، إضافة لميزات تناسب وضع لبنان الحالي لجهة السعر وآليات الدفع.

وفيما كانت الأنظار متّجهة إلى بعبدا التي يزورها الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما مهّدت مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الطريق لها، خطف الأضواء قصر الأونيسكو الذي شهد جلسة تشريعية عقدها المجلس النيابي مسجلاً إنجازاً في ملف التدقيق الجنائي. إذ أقر رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقاً للنص الذي أصدره في جلسته الأخيرة رداً على رسالة رئيس الجمهورية.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة التشريعيّة بعدما وصلت الى البند 29، المتضمن اقتراح قانون معجّل قدمته كتلة اللقاء الديموقراطي يرمي الى إلغاء القانون رقم 210/2000 الذي يعفي كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، بعدما اعترض عليه النائبان جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن، ولم يتم البحث بالقانون بعد ان تم رفع الجلسة لفقدان النِصاب، فلم يُقر ولم يُرفض. وتمّ التصويت على نحو عشرين قانوناً جرى إقرارها، وأعيدت بعض اقتراحات القوانين المعجّلة والمعجّلة المكررة الى اللجان كما أعيد مشروع قانون الى الحكومة، لكن معظم البنود التي جرى بحثها أُقرّت. لكن حسب المعلومات فقد جرى دمج اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بقانون العفو العام بمشروع واحد سيتم درسه في جلسة للجان النيابية بعد 15 يوماً، مع مشاريع واقتراحات أخرى جرى دمجها.

وبحسب مصادر اللقاء الديموقراطي، فإن الدافع لتقديمها اقتراح إلغاء القانون 210 هو ان الطوائف الغنيّة لا تدفع الضرائب والرسوم، بينما يجري تحميلها إلى المواطن الفقير، لذلك فالاقتراح يعامل الطوائف الكبرى كما يعامل القانون المواطن العادي.

وقدّم عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة بهذا المعنى، لكن النائبين جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن قدّما مداخلتين اوضحا فيهما ان هذا الاقتراح يُلحِقُ غبناً بالطوائف المسيحيّة وان كل القوى المسيحية وبكركي ترفضه.

وفي حصيلة الجلسة، أقرّ مجلس النواب قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. وقانون معاقبة جريمة التحرّش الجنسيّ لا سيما في أماكن العمل.

وصدّق المجلس على اقتراح قانون تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب إبراهيم الموسوي إعادته الى اللجان لكون بعض بنوده قابلاً الطعن من قبل رؤساء الطوائف.

 وأقرّ المجلس أيضاً قانون التمديد لشركة كهرباء زحلة. وقانون تمديد سريان احكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدّلة.

واقترح عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان إقرار قانون رفع السرية المصرفية اليوم وعدم التأجيل والذهاب الى رفع السرية المصرفية بالاقتراح المقدّم من التكتل للسير بالتدقيق الجنائي. فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة وأسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن البند 12 المتعلق بإنشاء صندوق بطالة موقت. وتمّت إحالة القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الأموال المنهوبة الى اللجان المشتركة على أن يتم إنجازه خلال 15 يوماً.

ورأى رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أن «إقرار المجلس النيابي اليوم رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي يعني أن طلب رئيس الجمهورية للمجلس النيابي بات قانوناً»، فيما لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الى أن «اقتراح رفع السرية المصرفية أصبح قانوناً اليوم ولا أحد يستطيع التذرّع بأيّ شيء لرفض التدقيق الجنائي وبتحقيق هذا الهدف سنعلم كلّ المخالفات التي حصلت في الماضي وكل الفساد، وهذا الأمر يُعدّ إنجازاً».

وكان برّي وبعد افتتاحه الجلسة، قال «إنّ المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرّج على بعض والمادة 69 من الدستور تقول إنّ المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة».

ورداً على عضو كتلة القوات اللبنانية النائب بيار بو عاصي وطلبه الالتزام بتشريع الضرورة، أضاف بري: ما من إجماع حول هذا الموضوع. وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي وفي حالة الحكومة المستقيلة يكون المجلس في انعقاد دائم. وعمل المجلس في حال الحكومة المستقيلة لا يجب أن يأخذ مداه وتجب مسايرة التعاون بين السلطات». كما أشار بري الى أن «لا يحق لمجلس النواب الردّ بقانون على رسالة رئيس الجمهورية لذلك ردّ بقرار».

وبحسب مصادر نيابية لـ»البناء» فإن الجلسة كانت منتجة ما يؤكد على ممارسة المجلس النيابي دوره الطبيعي في إقرار القوانين والتشريعات لا سيما في ظل حكومة تصريف الأعمال على أن يستمر المجلس في عمله عقد جلسات عدة ريثما يتم تأليف حكومة جديدة، علماً ان المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل حكومة تصريف الأعمال، كما قال الرئيس بري».

كلام بري عن أن المجلس بحالة انعقاد دائمة كان بمثابة رسالة غير مباشرة للقضاء بأن الحصانة النيابية مستمرّة على النواب طالما ان المجلس بحالة انعقاد ما يُخالف رهان القاضي فادي صوان على انتهاء مدة دورة الانعقاد العادية للمجلس النيابي ورفع الحصانة النيابية وبالتالي استدعاء النواب المدعى عليهم إلى التحقيق.

"الأخبار": التحقيقان الجنائي والعدلي: رَتْق بعد فَتْق؟

وقالت صحيفة "الأخبار" إنه اذا عُدّ اقرار مجلس النواب البارحة قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان والوزارات والادارات والمصالح كلها سنة احياء للتحقيق الجنائي ورتْقاً لفتْق، فإن التحقيق العدلي الجاري في انفجار مرفأ بيروت مع انتقال الملف الى محكمة التمييز الجزائية ينتظر رتْقاً لفتْق ليس اقل اهمية عن ذاك. في الثاني فجوة عميقة تشبه التي يتحدث عنها مصرف لبنان في حساباته المالية المفلسة. مع ذلك، فإن المشكلتين اكبر بكثير من الرجلين، وإن تباين موقعاهما حيال ما حدث قبلاً ولا يزال يحدث او سيحدث. بالتأكيد هما يمثلان في الوقت الحاضر المؤسستين المفترض انهما معنيتان بالاسرار، لكن بأدوار مناقضة ومقلوبة لما يفعله رجلاهما: الاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لا يتقن سوى اخفاءها فيما هو مدعو الى العكس، والثاني المحقق العدلي فادي صوان المنوط به فضحها فيما يُنَاوأ كي يفعل العكس.

تزامن هذين الملفين ينبئان ببضعة معطيات في مدى قريب:
اولها، بعث الروح في التحقيق الجنائي بفتح باب التفاوض مع شركة جديدة تتولاه، بعد انسحاب «الفاريز اند مارسال» في 26 تشرين الثاني على اثر حجب مصرف لبنان عنها حساباته المالية بذريعة السرية المصرفية وقيود قانون النقد والتسليف. وقد تجاوزهما البرلمان امس بصيغة جامعة موقتة. يعزز الاصرار على مفاوضات جديدة، ان قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي لا يزال نافذاً رغم مغادرة الشركة المختصة. اضف ان قانون رفع السرية المصرفية لسنة وربطه حصراً بالتحقيق الجنائي لمصرف لبنان، دونما التعرّض للقانونين الاصليين وهما قانونا النقد والتسليف والسرية المصرفية، وجّه رسالة ايجابية من مجلس النواب بعد الجدل الذي اثاره تعاطيه مع رسالة رئيس الجمهورية في الجلسة السابقة. عنى يومذاك توسيع رقعة التحقيق الجنائي دفنه، اكثر منه التوغل في كشف اسباب انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية في آن معاً، والمسؤولية المترتبة - من دون ان يكون الوحيد - على حاكم مصرف لبنان بإزاء ما حدث.

ثانيها، قرار الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية حيال مذكرة الارتياب المشروع في المحقق العدلي القاضي صوان التي تقدّم بها وزيران سابقان نائبان ادعى عليهما هما علي حسن خليل وغازي زعيتر. ما يقتصر عليه دور المحكمة الموافقة على نقل الملف من صوان او رده فحسب، دون امتلاكها صلاحية تعيين قاض سواه، المنوط بوزيرة العدل ماري كلود نجم بعد اقتراح مجلس القضاء الاعلى على نحو ما حصل في 13 آب. حدود هذا الدور والاختصاص، حتى انقضاء مهلة عشرة ايام بدءاً من 16 كانون الاول، يقلل من فرص توقّع اتخاذ قرار يقلب التحقيق العدلي رأساً على عقب. بعض المعلومات المستقاة من قصر العدل تتحدث عما يتجاوز نقل ملف الى «هيبة» القضاء نفسه، ناهيك بالقاضي الذي يحظى - في معزل عن ثغر ادائه الاخير وضعضعته - بدعم مجلس القضاء الاعلى. في ما يُوحى به عند الجهات المعنية ذات الشأن، ان من غير الوارد «كسر شوكة» صوان، ولا جعله «كبش محرقة» في لعبة سياسية إفتضح لاعبوها. مفاد ذلك ان من غير المستبعد ابقاء الملف بين يديه، ورد المذكرة بتعليل ان ليس ثمة ما يبعث على «الارتياب المشروع».

من غير المؤكد ان الارتياب بصوان يؤول الى تنحيته

ثالثها، ان الازمة الناشبة بين صوان ومجلس النواب من جراء تعاطيه المزدوج مع ملف انفجار مرفأ بيروت، باعترافه اولاً باختصاص المجلس بملاحقة رؤساء الحكومات والوزراء ثم باسترجاعه اليه هذا الاختصاص، لم توصد الابواب امام حلول تقود الى كشف حقائق ما حدث في المرفأ، والجناة الفعليين، كما اولئك المقصّرين. ما فعله صوان حتى الآن انه ادعى ولم يتهم، والمنتظر ما سيتضمنه قراره الاتهامي لاحقاً في ضوء استكماله تحقيقاته واستجواباته، قبل احالته الى المجلس العدلي. اذذاك يمسي المكان المناسب لتحديد المرجعية صاحبة الاختصاص. وهو سبب كاف كي يُعتقد بأن صوان لن يُنحّى.

رابعها، ان اي قاض آخر سوى المحقق العدلي الحالي المشكو منه، لن يسعه ان يبدأ الا من حيث انتهى صوان، وإن يكن البعض المخاصم للمحقق العدلي يعتقد ان انتقال الملف بدعوى الارتياب يفترض نسف الوقائع المدلاة حتى الآن. اي تراجع عما انجزه صوان حتى الآن - مع ان البعض المخاصم بدأ تداول اسماء قضاة يخلفونه - سيُفسَّر للتو على انه ناجم عن تدخّل سياسي مباشر لحرف التحقيق العدلي عن مساره. بذلك يترتب على تسييس الملف استبعاد اي شبهة عن جهات سياسية قد تكون ضالعة في انفجار المرفأ. واقع الامر ان استنفار الطبقة السياسية برمتها على ما اثاره صوان، فسّر بدوره وجود رؤوس اكبر حجماً واكثر شأناً من اولئك الموقوفين الـ25 بتهم التقصير والاهمال. من ذلك تيقن البعض ان صوان هو اول المحققين العدليين في انفجار مرفأ بيروت وآخرهم.

"اللواء": لقاء بعبدا: الفرصة الأخيرة أو رصاصة الرحمة على وزارة الإخصائيين؟

وينتظر الوسط السياسي لقاء الرئيس عون والرئيس الحريري بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، لمعالجة الاشكالات القائمة حول تشكيل الحكومة، بعد الحركة التي اطلقها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لتقريب وجهات النظر، لكن الاجواء لا تميل كثيرا للتفاؤل بعد.

فبعد المعلومات عن نجاح البطريرك الماروني في إقناع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في التنازل عن الثلث المعطل، ذكرت مصادرمعارضة للعهد ان الفريق الرئاسي تمسك بحقائب الامن (الدفاع والداخلية والعدل)، وهذا ما يرفضه الحريري وعدد من القوى الاخرى المعارضة، بعد اتهامها للعهد بفتح ملفات الفساد إستنسابياً وبما يطال فقط اشخاصاً مقرّبين من نهج الحريري وفريقه وحلفائه.

لكن مصادر القصر الجمهوري اوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس عون لم يطرح ولا مرة الحصول على الثلث الضامن بل طرح وحدة المعايير والعدالة في التوزيع، بعدما قدم له الحريري الصيغة النهائية للتشكيلة وفيها اربعة وزراء مسيحيين فقط للرئيس عون، وواحد للحزب القومي وواحد لتيار المردة وآخر ارمني، واحتفظ لنفسه بوزير مسيحي. وهنا طالبه عون بوحدة المعايير لأن التوازن مفقود وتوزيع الحقائب غير عادل، حيث تضمنت حصة الرئيس حقائب الدفاع والتربية والثقافة والشباب والرياضة من دون اي حقيبة خدماتية او اساسية، واحتفظ الحريري لنفسه ولحلفائه بالحقائب الاساسية والخدماتية. عدا عن ان الحريري اخذ وزيراً مسيحيا من دون ان يعطي عون مقابله وزيراً مسلماً.وهناك وزيرمسيحي بمثابة «الوزير الملك» هو جو صدّي لحقيبة الطاقة وهو من اقتراح طاقم الرئيس الفرنسي ماكرون. 

اضافت المصادر: من هنا رفض عون هذه التركيبة وطلب من الحريري إعادة النظر بها لتحقيق التوازن والعدالة وفقا للدستور. خاصة ان رئيس الجمهورية هو من يمثل المسيحيين في الحكومة الآن ومن حقه تسمية الوزراء المسيحيين اسوة بالحريري الذي سمى الوزراء السنّة، بعد استبعاد اي حصة للتيار الوطني الحر بحجة انه لم يُسمِ الحريري لرئاسة الحكومة، ومقاطعة القوى المسيحية الاخرى للحكومة (قوات وكتائب).

ولكن المصادراوضحت ان لقاء اليوم يُفترض ان يجد حلاً لهذه المسألة خاصة ان الرئيس عون منفتح تماماً ومستعد لمناقشة الحريري في اي اقتراح آخر يقدمه، ولتسهيل وتسريع تشكيل الحكومة لانه هوايضاً متعجل على تشكيلها لكن وفق معايير موحدة، بما يُرضي كل الاطراف لتحصين الحكومة وتفادي اي مشكلات مستقبلية، خاصة لجهة منحها الثقة النيابية.

وفي السياق، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء الرئيسين سيركز على تفعيل النقاش في الملف الحكومي بعدما ساد جو يفيد أنه جمد مشيرة إلى أنه سيصار إلى تقييم المرحلة والصيغة الحكومية السابقة واعادة نظر لتوزيع الحقائب على الطوائف بهدف تأمين معايير واحدة وتوازن لأن الصيغة السابقة شابتها عثرات.وعلم أنه سيحصل تشاور بين عون والحريري في هذا الموضوع وهناك تصميم على استمرار النقاش للوصول إلى نتيجة عملية لأن هناك إرادة منهما لتشكيل الحكومة سريعا.

وتوقعت مصادر قريبة من بعبدا أن يسفر لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم في بعبدا عن كسر الجليد في العلاقة التي سادت بين الرئيسين مؤخرا، وذلك نتيجة الدور الذي لعبه البطريرك الراعي، والجهود التي يبذلها لاحداث خرق بملف تشكيل الحكومة الجديدة بعد تفاعل الخلافات حول عملية التشكيل مؤخرا.واستبعدت المصادر ان يؤدي اللقاء الى خرق اساسي في عملية التشكيل لاستمرار الخلافات القائمة لتسمية الوزراء المسيحيين والإصرار ان يتولى عون التسمية اسوة بباقي الاطراف، كررت ان التيار العوني لا يزال متمسكا بالحصول على حقائب الطاقة والعدلية والداخلية في التشكيلة الوزارية فيما يرفض الرئيس المكلف هذا المطلب رفضا قاطعا، ما يبقي عملية تشكيل الحكومة الجديدة تدور حول نفسها دون اي تقدم الى الامام.

المعركة الموازية

ولم يخفِ عون موازنته بين تأليف الحكومة ومكافحة الفساد، إذ قال امام حاكمية أندية الليونز للمنطقة 351: «اليوم نحن في صراع ليس فقط في تأليف الحكومة، لكن في معركة محاربة الفساد التي توازيها معركة تأليف الحكومة»، مؤكداً ان فرنسا تطالب بالتدقيق المالي والولايات المتحدة كذلك تماماً كالبنك الدولي، لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه..

تعليق السرية المصرفية

ما يهم بعبدا، ان إقرار اقتراح رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة وربطه بالتدقيق الجنائي، الأمر الذي ثمنه الرئيس عون جيداً، مدرجاً اقراره بالتجاوب مع رسالته إلى مجلس النواب في 24 تشرين الثاني الماضي، معرباً عن أمله: «أن يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه إلى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق».

السرية المصرفية

إقرأ المزيد في: لبنان