مسار تقدم تأليف الحكومة ينتظر إجتماع الحريري عون اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على التقدم في مسار تأليف الحكومة بعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري يوم أمس لرئيس الجمهورية ميشال عون ، وسط جو من التفاؤل عما ستنتجه زيارة اليوم أيضًا.

ويبدو أن الأمور قطعًا شوطًا متقدمًا، إذ أكد الحريري أمس ان الحكومة ستبصر النور رأس السنة.

"النهار": الخرق الحذر.. "حكومة ميلادية" تتقرر اليوم؟

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أن الشكوك الحذرة والمستندة الى التجارب السابقة بقيت ماثلة بقوة عقب زيارة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري بعد ظهر امس لقصر بعبدا وإعلانه بعد اجتماعه لنحو ساعة وربع الساعة مع رئيس الجمهورية ميشال عون احتمال تصاعد الدخان الأبيض للمرة الأولى من مدخنة خرق حكومي، يمكن القول ان مفاجأة الحريري اكتسبت في توقيتها مجموعة ابعاد شكلا ومضمونًا حيال اللقاء “المفصلي” كما كانت وصفته امس “النهار”. ففي الشكل تبرز مفارقة ان اللقاء الذي عقد امس بين الرئيسين عون والحريري حمل الرقم 13 في الطريق الشاق الى التفاهم على التشكيلة الحكومية، كما انه تزامن مع مرور شهرين تماما على تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي. بذلك اتخذ الكلام عن امكان تشكيل الحكومة قبل الميلاد طابع الوعد الإيجابي في انتظار ترجمة هذا الوعد. اما في المضمون فان الإيجابية الطالعة من الاجتماع الثالث عشر بين عون والحريري بدت على طريقة المثل الفرنسي “اجمل من ان تصدق” في انتظار الساعات الثماني والأربعين المقبلة وذلك في ظل بعدين اثنين اكتسبتهما هما: ان الاجتماع عقد وسط معطيات تستبعد تماما حصول أي اختراق جدي يخرج الخلاف المستحكم بين عون والحريري حول التشكيلة التي قدمها الحريري قبل نحو أسبوعين الى سكة التوافق. كما ان المعطيات التي سبقت الاجتماع اشارت الى انه سيعقد استجابة لإلحاح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على عقده عله يخرج الحكومة قبل عيد الميلاد، ولكن لم تكن هناك امال جدية ثابتة في امكان تحقيق هذا الانجاز فعلا. فما الذي حصل اذن وهل كانت بداية الانفراج ثمرة التحرك البطريركي وحده ام انه كان كما أفادت معطيات ثمرة نتاج مشترك بين التحرك السريع والفعال للبطريرك الراعي ولضغوط الاليزيه الذي لم تحل إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا دون استمرار تواصله مع اللبنانيين دفعا لمبادرة ماكرون وسعيا الى اختراق كان يفترض ان يشكل عيدية زيارته الثالثة للبنان التي كانت مقررة امس واليوم؟ والاهم هل ثمة من أعاد حساباته وبدأ النزول عن شجرة الشروط التعقيدية ولماذا الان ولم يحصل ذلك سابقا؟ وهل ذهب الحريري بعيدا في إضفاء الأجواء الإيجابية بحيث يصعب توقع ولادة حكومية ميسرة في يومين في حين ان المحاولات السابقة في الشهرين السابقين اصطدمت بالتعطيل ؟

الحذر المشروع
يبدو واضحا ان مجموعة هذه التساؤلات المشروعة وغيرها قد طرحتها الأوساط السياسية والمراقبة دفعة واحدة، علما ان الإجابات عليها لن تتأخر طويلا في ظل ما يرتقب ان يحصل في اللقاءات المتعاقبة اليوم وغدا وربما يوم العيد نفسه اذا اقتضى الامر ولم تنضج الطبخة الحكومية التوافقية الأخيرة وفق ما قيل علما ان كل ذلك لم يسقط بعد عامل الحذر والإبقاء على هامش واسع من الشك في امكان الإخفاق مجددا في بلوغ الولادة الحكومية في وقت وشيك كعيدية ميلادية.
وخلافا للمرة السابقة وصل الحريري امس الى قصر بعبدا لا يحمل أي غلاف او مظروف، بل فارغ اليدين واجتمع على الفور بالرئيس عون . وبعد اللقاء صرح باقتضاب للصحافيين قائلا “ان اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابيا حيث ساد جو من الانفتاح وتم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع امنية وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد ان شاء الله”.

وفق المعلومات التي توافرت لـ”النهار” فان الرئيس عون بدا جديا للغاية في “العمل معا” مع الرئيس الحريري لانجاز تشكيل الحكومة بسرعة وان البحث بدأ بجدية سعيا الى ولادة الحكومة في اليومين المقبلين. وتفيد المعلومات ان البحث بدأ مجددا من التشكيلة التي وضعها الحريري ولكن مع إعادة النظر في عدد من الحقائب وتوزيعها وإعادة توزيع بعضها الاخر على الطوائف. ويبدو ان المعادلة التي اطلقت البحث مجددا في التشكيلة ارتكزت الى تخلي الرئيس عون عن الثلث المعطل، في حين وافق الحريري على إعادة البحث في توزيع عدد من الحقائب علما ان المعطيات المتوافرة لـ”النهار” تؤكد ان التركيبة الحكومية العتيدة ستكسر العرف في التوزيع الطائفي. ولذا لا تزال ثمة نقطة وصفت بانها خلافية ولم تبت بعد بين الرئيسين تتعلق بحقيبتي الداخلية والعدل وهي نقطة مركزية في الاجتماع الرابع عشر بين عون والحريري الذي سيعقد اليوم، ويقول مطلعون ان ثمة سيناريوات عدة مطروحة حيالها.

الداخلية والعدل
تبعا لذلك اعقب تفاؤل حذر زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، وتحدث بعضهم عن تفاؤل مبالغ فيه، لان المعلومات اكدت ان بعض النقاط ما زالت عالقة وتحتاج الى مزيد من البحث فلا رئيس الجمهورية تنازل عن حقيبة الداخلية ولا الرئيس الحريري تنازل له عن وزارة العدل.

وقبل هذه المعطيات، كانت الاجواء الايجابية تتردد بالتوازي في بعبدا وبيت الوسط بإمكان ولادة الحكومة اليوم بعد تذليل آخر عقبتين في التشكيلة الحكومية شبه الجاهزة. وكانت المصادر تتحدث عن انه في حال اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اعادة توزيع في الحقائب وعلى تسمية وزير الداخلية ووزير العدل، فيمكن ان تولد الحكومة اليوم. وأشارت هذه المعلومات الى ان الرئيسين درسا بجو توافقي التشكيلة التي كان تقدم بها الحريري في المرة السابقة وبحثا بعض التعديلات بتوزيع الحقائب على ان يستكملاها اليوم. وفِي حال الاتفاق على تعديل بحقيبة قد ينسحب ذلك كالدينامو على حقائب اخرى.
وفيما اكتفت بعبدا وبيت الوسط بالعموميات وبما اعلنه الحريري بعد اللقاء، كانت مصادر اخرى مطلعة تتحدث عن شبه اتفاق بين الرئيسين عون والحريري على الا يحصل اي فريق على الثلث المعطل، وبأن تتوزع حكومة الـ18 وزيراً ثلاث ستات:
6 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والطاشناق، و6 وزراء لأمل وحزب الله والمرده والقومي، و6 وزراء للحريري وجنبلاط على ان يكون الوزير الخامس من حصة الحريري مسيحياً ويكون توافقيا بين كل الافرقاء بمن فيهم بكركي .

كما كشفت المصادر أن الحل المطروح يقضي بأن يحصل الرئيس عون على وزارة العدل والحريري على الداخلية وهو يتوقف على موافقة الحريري والجواب المنتظر ان يعطيه اليوم. .

لكن رغم ذلك بقيت مصادر اخرى تقلل حجم التفاؤل ورأت انه وان كان موجوداً الا انه لا يعني ان ولادة الحكومة وشيكة. صحيح ان كلا من الرئيسين يريد الحكومة اليوم قبل الغد الا ان استمرار عقدة واحدة قد يعرقل ولادة الحكومة وقد يولد عقداً أخرى، وهذا ما ينتظر ان يتكشف في لقاء اليوم.

"البناء": عون والحريري لجلسات متصلة حتى الدخان الأبيض وإبراهيم مجدداً للوساطة

بدورها صحيفة "البناء" اعتبرت أن المناخات الإقليمية والدولية علامات توحي بالإيجابيّة رغم التحذيرات من مغامرات خطرة في الفترة الرئاسية الانتقالية في واشنطن، فالاتفاق النفطي اللبناني العراقي الذي رعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقدّم نموذجاً لفرص متاحة أمام مبادرات تمر بين نقاط الأزمة، لحلحلة العقد والنجاح بإيجاد مخارج من أزمات، فالاتفاق النفطي ليس تقنياً، لأن ملف النفط له خصوصية معقدة سواء من حيث المبدأ باعتباره ملفاً يقع تحت التدقيق الأميركي، أو من حيث التفاصيل لما سيتضمنه من مرور في سوريا وترتيب عائدات للحكومة السورية تحتاج للاستثناء من عقوبات قانون قيصر، أو كون الحكومة العراقية على صلة خاصة بالإدارة الأميركية وتحرص على عدم التورط بما يتسبب بالإحراج معها، ما يعني ان اللواء إبراهيم الذي نجح بالوصول للاتفاق النفطي قد نجح في رسم إطار يتيح المبادرة في الفترة الرئاسية الأميركية الانتقالية من دون الاصطدام بالخطوط الحمراء.

هذا المناخ الإيجابي وجد صداه في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي أعلن الحريري بعده عن لقاء يعقد اليوم وربما تليه لقاءات متواصلة لحين الإعلان عن حكومة تسبق عطلة عيد الميلاد، بحيث بدت اللغة الواثقة للحريري تعبيراً عن حجم التقدم رغم المحاذير التي رسمتها مصادر عديدة من التفاؤل المبالغ به، لكن مصادر مواكبة للمسار الحكومي لفتت إلى أن الحريري كان قادراً على الحديث عن لغة التفاؤل الحذر بالإشارة إلى نية بولادة الحكومة في فترة الأعياد من دون تحديد عيد الميلاد، ما يعني أنه يعتقد بتراجع الخلافات إلى دائرة ضيقة يمكن تذليلها، ويعتقد بمناخات دولية وإقليمية مناسبة أو على الأقل غير سلبية. وقالت المصادر إن دخول اللواء إبراهيم على الوساطة على خط بعبدا بيت الوسط اللقلوق وعين التينة بمواكبة لما بدأه البطريرك بشارة الراعي بين الرئيسين عون والحريري، نجح بحصر النقاط المطلوب حسمها بلوائح أسماء مرشحة لوزارتي الداخلية والعدل يثق بها الرئيسان لجهة ضمانة عدم التعطيل للنصاب الحكومي في حال أي خلاف، وعدم الوقوع في خلل في التوازن الطائفي في حال الشغور الرئاسي إذا بقيت الحكومة لما بعد نهاية العهد، بما يحقق تجاوز عقدة السعي للثلث المعطل ورفضه في آن واحد.

وكما كان متوقعاً زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجرى خلال اللقاء الذي سجل الرقم 13 البحث في آخر مستجدّات ملف تشكيل الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء الذي استمرّ ساعة وربع الساعة، أشار الحريري في حديث الى الصحافيين الى أن “اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ أمنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد، إن شاء الله”.

وبحسب مصادر متابعة فإن لقاء عون – الحريري جاء بعد جهود البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئاسة الفرنسية لتذليل العقد، واكبها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بمساعٍ على خط بعبدا – بيت الوسط –اللقلوق – عين التينة. ولفتت المعلومات إلى أن العقد على حالها مع ليونة من بعبدا في موضوع “الثلث المعطّل”.

وفيما تكتمت أوساط بعبدا وبيت الوسط عن مضمون اللقاء لفتت أوساط نيابية لـ”البناء” الى أن “التفاؤل الحذر سيد الموقف بانتظار استكمال المشاورات خلال الساعات المقبلة مع آمال بأن يفضي لقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري الى ولادة الحكومة قريباً”، ولفتت الأوساط الى أن احتمال تأليف الحكومة وارد قبل الأعياد أو بين عيدي الميلاد ورأس السنة إذا لم تبرز عقد في ربع الساعة الأخير فيجري تأجيل الولادة الى العام المقبل. لكن مصادر “البناء” لفتت الى أن لقاء اليوم دخل فعلياً في تفاصيل التأليف لجهة توزيع الحقائب على الطوائف وبين الرئيسين والقوى السياسية الأخرى”، وكشفت الى أن الحريري يعمل على إنهاء التشكيلة النهائية لولادة الحكومة قبل نهاية العام لاعتباره بأن تأجيل الحكومة الى العام المقبل سيدخله في متاهة التأليف ودوامة العقد مع دخول عوامل وعناصر تعطيل وعرقلة إضافية. وتوقفت المصادر عند لقاء بيت الوسط الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين مساء الاثنين على أنه اشارة الضوء الأخضر الخارجية للحريري للتقدم خطوات باتجاه التأليف.

وبحسب أجواء مطلعة على لقاء بعبدا فقد تمّ التوافق على أن تكون الحكومة من 18 وزيراً على شكل 6-6-6 وأن يكون هناك وزير مسيحي من حصة الحريري يسمّيه رئيس الجمهورية. لكن المعلومات أوضحت أن التباينَ الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل.

وتحدثت مصادر الـ”او تي في” أن الأجواء هذه المرة جدّية أكثر من أي مرة. وعلمت “البناء” أن كل القوى السياسية سلمت بأن الحكومة ستولد وفقاً لما يتمّ التفاهم عليه بين الرئيسين عون والحريري ولن يستطيع أحد التعطيل.

وبحسب المعلومات، فإن “المقاربة الجديدة التي ستحكم تشكيل الحكومة بعد لقاء الرئيسين عون والحريري، هي إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل. وأن الإيجابية تكمن في أن الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئاً لذاته وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة 95 من الدستور، وهي إنزال الحقائب على الطوائف بصورة عادلة لضمان حسن التمثيل، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، أما الأسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بانسيابية”.

ولفت مصدر مطلع على موقف بكركي لـ”البناء” ان البطريرك الراعي قام بما عليه من مشاورات ومساعٍ لتقريب وجهات النظر بين اطراف التأليف ويأمل أن يتابع المؤلفون الجهود لولادة قريبة للحكومة. ولفت الى ان الحكومة ستكون متوازنة بين الطوائف والمذاهب وتحترم الميثاقيّة والمعايير الموحّدة وتضمّ اختصاصيين. وشدّد على أن مبادرة الراعي أثمرت إعادة تحريك المشاورات ولقاء بين عون والحريري والتقدّم في عملية التأليف. وأكد أن حراك الراعي غير منسّق مع الفرنسيين بل مستقل وشخصيّ وهدفه تشكيل حكومة وليس لديه طلب بحصة حكوميّة أو وزير له، ونفى المصدر ان يسمّي الراعي وزيراً اسمه الوزير الملك. وكشفت أن العقد المطروحة كانت الثلث المعطل واحتكار الرئيس المكلف تسمية الحصة المسيحية والخلاف الميثاقي على بعض الحقائب، لكن وبعد المشاورات التي رعاها البطريرك تبين أن عون غير متمسك بالثلث المعطل ولا الحريري مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، وبالتالي على الرئيسين عون والحريري استخدام صلاحياتهما وحقهما في تذليل العقد وتسهيل التأليف.

لكن أوساطاً مسيحية شككت بإمكانية تأليف الحكومة، متسائلة لماذا يمنح الرئيس عون إنجاز تسهيل التأليف للراعي فيما لم يمنحه للرئيس ايمانويل ماكرون؟

وأفيد أنه في حال لم يتحقق أي خلاف إيجابي في اللقاءات القائمة فإن الحريري في صدد مغادرة بيروت لتمضية عطلة الأعياد في الخارج. في حين ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء الاثنين لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط أكد خلاله الحريري انه لن يتنازل عن حقيبة الداخلية ورفض الثلث المعطل.

وأمل تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “ان يصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولا سيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما، وفقاً لما نصت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح من أن التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.

وأبدى التكتل ارتياحه “لما أنجزه مجلس النواب امس لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية ويعتبر ذلك خطوة حاسمة في سبيل إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إدارات ومؤسسات الدولة، بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجّج بها البعض”. وأكد في هذا الإطار على “التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وإقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية”، واشار الى ان “الحكومة من جهتها مدعوّة للقيام بواجباتها والاستفادة الى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة الى العمل بالعقد الموقع مع شركة الفاريز ومرسال، وأن مصرف لبنان مدعوّ من جهته الى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة”.

وفي ضوء الحديث عن انفراجات حكومية قبيل عيد الميلاد، شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً عصر أمس، حيث تراجع للمرة الأولى منذ أسابيع عن عتبة الـ8000 ليرة لبنانية.

وسجّل الدولار في السوق السوداء، بعد زيارة الحريري الى بعبدا، 7950 ليرة لبنانية للشراء و8050 للمبيع.

وفيما شكل الوضع الاقتصادي والمالي الخطير والتوجّه الى رفع الدعم الدافع الأساسي لإعادة تفعيل المشاورات لتأليف حكومة جديدة. علمت “البناء” أن حكومة تصريف الأعمال تعمل على اعداد ورقة تتضمن إجراءات لترشيد الدعم مستقاة من وحي ورشة العمل التي عقدت في السراي الحكومي منذ حوالي الاسبوعين لا تمس بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ولا بالاحتياط النقديّ في مصرف لبنان.

الجمهورية: الحكومة في المخاض الأخير؟.. وبومبيو: الترسيم في طريق مسدود

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: خالفَ الرئيس المكلف سعد الحريري، في تصريحه من القصر الجمهوري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كل التوقعات التي كانت قد وضعَت هذا اللقاء في الإطار الشكلي إكراماً للمسعى الذي قام به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وانّ الأمور ستقف عند هذا الحد. لكنّ تصريحه المتفائل في التشكيل قبل عيد الميلاد، الذي يُصادف بعد غد الجمعة، وانّ الاجتماعات ستبقى مفتوحة حتى الاتفاق على حكومة، شَكّل مفاجأة من العيار الثقيل، وأثبتَ، في حال التوَصّل الى حكومة، أنّ العقدة محلية بامتياز، وانّ وساطة الراعي أثمَرت في تقريب وجهات النظر وحَصر نقاط الخلاف. ولكن مَن قال انّ هذا الجو الإيجابي يختلف عن أجواء إيجابية شبيهة انتهت إلى ما انتهت إليه؟ ولماذا المناخ المتفائل اليوم يختلف عن المناخات المتفائلة سابقاً؟ وهل هو جَو مصطنع أم حقيقي؟ وما الذي قاد إلى هذا التفاؤل، بمعنى مَن تنازل لِمَن؟ وما الضمانات التي حصل عليها كل فريق ليقدّم التنازلات المطلوبة؟ وما مصير الثلث المعطّل؟

قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الحريري لم يكن مضطرّاً إلى بَث هذا الجو التفاؤلي لو لم يستند إلى معطيات تفاؤلية ووقائع صَلبة، لأنّ الرأي العام اللبناني مَلّ من الوعود التي سرعان ما تَتبخّر، ولكن يبدو انّ ما بين حَصر نقاط الخلاف بواسطة البطريرك، وبين تَعهّد "حزب الله" بأنه سيكون حصّته ضمن الثلث المعطّل، سَلكت الأمور مسارها، إنما يبقى 3 ملفات أساسية:

ـ الملف الأول: تسمية الوزراء المسيحيين الذين يتمسّك العهد بتسميتهم، ويرفض أي مساومة في هذا الأمر كما يعلن ويصرِّح.

ـ الملف الثاني: الحقائب الوزارية وما إذا كان سيتمكّن من انتزاع وزارتي العدل والداخلية، وهل يقبل الحريري بالتنازل عن وزارة الداخلية؟

ـ الملف الثالث: يتّصِل بالعلاقة بين الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وهذه العقدة توازي في حد ذاتها العقدة الحكومية، إلا إذا كانت وساطة البطريرك نجحت في التقريب بينهما أيضاً في ظل الحديث عن سَعي لِجَمعهما في بكركي.

لقاء إيجابي
وكان عون والحريري قد اجتمعا بعد ظهر أمس، وعرضا لآخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة العتيدة. وقال الحريري بعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة: "إنّ اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابيّاً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثان غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ أمنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد، إن شاء الله".

الحريري قَيّد نفسه
وفيما وصفت مصادر مطلعة على لقاء عون والحريري الأجواء بأنها "إيحابية"، مشيرة إلى أنّ "الأمور جدية، وفي حال تم تذليل العقبات قد يُصار إلى تأليف حكومة في اليومين المقبلين"، قالت مصادر قريبة من العاملين في ورشة التأليف انه رغم الاجواء الايجابية التي أشاعها الحريري واشتركت فيها بعبدا، إلّا ان لا مؤشرات جدية بعد على قُرب ولادة الحكومة، أقلّه في الفترة الزمنية القريبة التي قَيّد الحريري نفسه بها وهي الـ48 ساعة المقبلة، أي قبل عيد الميلاد.

وكشفت مصادر متابعة للملف لـ"الجمهورية" أنّ "السعي الى تذليل العقد جدّي وتقدّم كثيراً، لكنّ النيات ما تزال غامضة وغير ذي ثقة، ما يجعل الموعد الذي حدده الحريري مُلتبساً، وربما سيحتاج الى تمديد بعض الشيء عندما تدخل الشياطين على التفاصيل.

وفي معلومات "الجمهورية" انّ لقاء الساعة والثلث بين عون والحريري رَكّز على جَوجلة جديدة للحقائق، مع لائحة أسماء مقترحة ترضي الطرفين لِجهة بُعدها عن الصفة الحزبية وتَمَركزها في الوقت نفسه تحت عباءة أصحاب القرار.

ولفتت المصادر الى انّ الحريري الذي دخل القصر غير حامل مغلّفاً في يده، وأشار بإصبعه عندما سُئل عنه الى انه موجود في رأسه، ناقشَ مع عون مسودته الحكومية مَشفوعة ببعض الاقتراحات التي وَلّدها من روحية طَرح رئيس الجمهورية الأخير، فتركّز البحث على حقيبتي وزارتي الداخلية والعدل، الأولى لا يرغب الحريري بالتخلّي عنها لأسباب عدة، والثانية يحتاجها باسيل، بحسب مصادر متابعة. وعندما لم يحصل اتفاق، غادرَ الحريري القصر الجمهوري على نيّة لقاء ثانٍ سيحصل اليوم، بعد ان يجري عون مشاوراته حول التشكيلة، التي وبحسب المصادر باتت أقرب الى المعايير الموحدة وأصبحت (6/6/6) لا ثلث معطّلاً لأي ّطرف فيها. كما يجري البحث في إمكانية إسناد حقيبة وزارة الدفاع الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" ( وليد جنبلاط)، ليتسنى لرئيس الجمهورية ومعه باسيل الحصول على وزارتي العدل والطاقة وحقيبة وازنة ثالثة.

لقاء مختلف
وفي رواية ثانية، قالت مصادر بعبدا لـ"الجمهورية" انّ اللقاء "كان ايجابياً ومختلفاً عن بقية اللقاءات الـ12 السابقة".

وبعد استعراض المراحل السابقة، اتفق الرئيسان على اجراء مقاربة جديدة للتشكيلة، حيث تمّ التفاهم على الصيغة النهائية من 18 وزيراً ورَسَت نهائياً على تشكيلة الـ 6 × 6× 6، من دون ان يكون لأي طرف الثلث المعطّل، وهو ما كان قد تَم حَسمه من قبل.

وقالت المعلومات انّ المقاربة اجرت مقارنة بين الصيغ السابقة وإحدى الصيغ الجديدة التي طرحها رئيس الجمهورية، وهي قضَت بأن تكون حقيبة وزارة العدل من حصته (بعدما كانت من حصة الحريري الى جانب وزارة الداخلية في تشكيلة 9 كانون الاول)، وأن تبقى وزارة الداخلية في عهدة الحريري، وسط معلومات قالت انّ اسم من سيتولاها تمّ التفاهم في شأنه ايضاً.

وقالت رواية ثالثة انّ العقبة تجدّدت حول حقيبة وزارة الطاقة، لتكون موضوع تبادل مع وزارة العدل، كأن يعيدها عون الى حصة الحريري مقابل حصوله على العدل، علماً انّ تفاهماً نهائياً رَسى على تسمية جو الصدّي لحقيبة الطاقة.

وعلى هذه العقد انتهى الاجتماع، وهو ما كان متوقعاً منذ 48 ساعة، بحسب المعلومات التي قالت انّ التفاهم تم على العودة الى البحث في ما تبقّى من عقد اليوم، وسط حديث عن احتمال الاتفاق النهائي على التشكيلة الوزارية قبل عيد الميلاد المصادِف بعد غد الجمعة، على حدّ ما قال الحريري بعد لقائه عون.

إقرأ المزيد في: لبنان