لبنان يدخل في دوامة مخيفة.. تعثر حكومي وتفاقم أزمة كورونا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على التخبط الذي تعانيه السلطات من تفاقم وضع كورونا في ظل التعثر في ملفّ تشكيل الحكومة. هذا الملفّ الذي يصطدم بالضغوطات الخارجية التي تفرض صيغة مُعيّنة للحكومة لا يأخذ فيها اي فريق الثلث المُعطّل، ما يجعل الوضع الإقتصادي والمالي في حالة من التردّي قد تكون الأسرع في تاريخ البلدان على الإطلاق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عامل الوقت.

وبحسب التقديرات فإن تأخير تشكيل الحكومة وعملية الإقفال التي تمتدّ على مدى ثلاثة أسابيع بسبب كورونا سيؤديان إلى خسائر قد تصلّ إلى حدود المليار ونصف مليار دولار أميركي على الإقتصاد والمالية العامة.

النهار: كيف سيَكبح الإقفال المجتزأ عدّاد الرعب؟

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه مع عدّاد مرعب حطم الرقم القياسي الجديد المحلق للاصابات والوفيات اليومية بكورونا فبلغ عدد الإصابات 4166 إصابة وعدد حالات الوفاة 21 أي حدث يمكن أن يقفز فوق هذا وماذا يمكن أن يقال؟ الواقع أنّ العدد المخيف هذا قد يكون فاجأ الكثيرين لكنه مع الأسف لم يفاجئ معظم المعنيين في القطاع الطبي والصحي الذين دأبوا منذ أسابيع سبقت الأعياد ورأس السنة الجديدة على أطلاق أجراس الإنذار والتحذير وحتى التخويف المتعمد من عاصفة وبائية ستجتاح لبنان بعد الأعياد فذهبت تحذيراتها هباءً منثوراً. هذا العدد القياسي، الذي سجل أمس، توقعه أطباء ومسؤولون سلفا بل توقعوا أن يتجاوز المعدل اليومي للإصابات بعد الأعياد سقف الخمسة آلاف إصابة، بما يعني أنّ الارتفاعات المخيفة المسجلة في الأيام الأخيرة بلوغاً إلى آخرها الذي تجاوز سقف الأربعة آلاف إصابة كانت أوّلاً حصيلة التفلّت الشعبي الواسع الذي حصل قبيل وخلال عطلة رأس السنة بعدما كانت الحصيلة بدأت تتصاعد بشكل مقلق بعد عطلة الميلاد. وإذ تتزامن هذه القفزة القياسية في العداد عشية بدء سريان إجراء الإقفال العام بدءاً من صباح اليوم الخميس وحتى الأول من شباط المقبل، فإنّ العدد بذاته بدا بمثابة جرس إنذار مخيف للسلطات الرسمية والحكومية والصحية والأمنية حيال طبيعة الإجراءات والتدابير التي تقرّرت والتي توصم بالاجتزاء والخلل، بما يحتّم إعادة النظر فيها بسرعة واليوم قبل الغد وإعادة فرض إجراءات بالغة التشدد حتى لو وصلت الى حدود حالة طوارئ كاملة يفرض فيها منع التجول والالتزام بالمنازل بالقوة الأمنية والعسكرية وتحجيم الاستثناءات وتحديدها إلى أقصى الحدود.

هذه الخلاصات لم تكُن بنت ساعتها، إذ بُحّت أصوات معنيين طبيين وصحيين وخبراء وهي تدعو السلطات إلى فرض إجراءات صارمة وذات طبيعة شمولية ولو لمرة لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، وإلّا لن يجدي أيّ إجراء مجتزأ نفعاً في خفض الإصابات وتخفيف الأعباء الهائلة عن المستشفيات، فيما لا يبدو أنّ فئات واسعة وكبيرة من اللبنانيين تأبه للاخطار المخيفة للانتشار الوبائي أو تلتزم الإجراءات المطلوبة للحماية. ومع ذلك وقع المحظور وباتت أعداد الإصابات تُنذر بنموذج كارثي لبناني لا حاجة به للتشبه لا بالنموذج الإيطالي ولا بسواه، علماً أنّ المفارقة الصادمة هنا تتمثل في تزامن انفجار الواقع الوبائي مع تداول صورة صادمة ومستهجنة، أمس، لوزيري الصحة والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يتناولان الغداء في بعلبك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص إلى مائدة عارمة بلا كمامات وبلا تباعد وبلا أي تحفّظ. أمّا الوجه الآخر للمأساة، فيتّصل بواقع المستشفيات الخاصة التي تخوض معها وزارة الصحة معركة استقبال مرضى كورونا بعدما بلغ الوضع حدودا ًكارثية في ظلّ امتناع معظمها عن فتح أجنحتها لمرضى كورونا، إذ أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نفسه اضطر إلى أن يوجّه نداء الى هذه المستشفيات طالباً منها أعداد ما يلزم من غرف وأجنحة لاستقبال المصابين بكورونا للحد من انتشار هذا الوباء. ولم يخف البطريرك صدمته الضمنية من أن يكون مجموع أسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا 73 فقط بينما عدد المستشفيات الخاصة هو 67 مستشفى.

ولكن الحدث الوبائي لم يحجب بطبيعة الحال الأجواء السياسية الآخذة في مزيد من التفاقم والانسداد في ظل تجدد السجالات بين "التيار الوطني الحر" ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، علماً أنّ ثمة توقعات بمزيد من التأزم في الأيام القليلة المقبلة إذا استمرت القطيعة القائمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري منذ فشل الاجتماع الرابع عشر بينهما في تشكيل الحكومة. وخرق المشهد السياسي الجامد أمس، ظهور الرئيس فؤاد السنيورة في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. واعتبر السنيورة انه ليس امام الرئيس عون والرئيس الحريري سوى خيارين، إمّا تأليف حكومة ترضي السياسيين وتولد ميتة، وإمّا حكومة تلبي طموحات اللبنانيين والشباب، داعياً عون إلى المبادرة والتصرف كرئيس للجمهورية وليس كرئيس لـ"التيار الوطني الحر"، ومشدّداً على التزام الدستور واحترامه . كما وجه البطريرك الراعي نداء جديداً إلى الرئيسين عون والحريري طالبا منهما عقد "لقاء وجداني ومصالحة شخصية ولقاء مسؤول لانتشال البلد من قعر الانهيار بتشكيل حكومة انقاذ بعيدة ومحررة من التجاذبات السياسية والحزبية"

الديار: فقدان السيطرة والفوضى بدأ بالظهور... آلاف المصابين بكورونا ولا قوّة للدولة

كتبت صحيفة "الديار" تقول: سجّل عدّاد كورونا أربعة آلاف ومئة وستاً وستين إصابة أمس، وهو رقم قياسي منذ وصول جائحة كورونا إلى لبنان في شباط من العام الماضي، وبالتالي بلغ عدد الإصابات التراكمي 199925 إصابة و1550 وفاة. هذا الواقع دفع السلطات إلى إعلان الإقفال التام من 7 كانون الثاني إلى الأول من شباط 2020، على أمل خفض عدد الإصابات، وبالتالي إعطاء نفحة أوكسيجين للقطاع الصحي الذي يُعاني من نقص في عدد الأسرّة لاستيعاب مرضى كورونا.

قرار الإقفال والذي أثبت فشله في الماضي (من دون أدنى شكّ) يأتي في ظلّ عجز الدولة عن التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية، مثل وضع الكمّامة والحفاظ على مسافة آمنة من التباعد الإجتماعي. هذا العجز فسّره البعض بأنه تقاعس من قبل دولة أصبحت أجهزتها ومؤسساتها على شفير الانهيار مع عدم القدرة على تطبيق القوانين. وبالتالي يظهر إلى العلن بدء فقدان سيطرة الدولة على كل ما يحصل داخل فضاء "الجمهورية اللبنانية"، مُنذرة بمرحلة قادمة خطرة.

البعض الآخر اتهمّ الدولة بتطبيق استراتيجية مناعة القطيع، وهو ما تمّ نفيه من قبل المعنيين. ومناعة القطيع أو ما يُعرف بـ herd immunity، هي عبارة عن مناعة جماعية تُكتسب عندما تُصبح النسبة الكبرى من المجمتع تمتلك مناعة ضدّ وباء مُعين (في هذه الحالة كوفيد 19). وهذا الأمر يتمّ من خلال إصابة عدد كبير من المجتمع بالوباء (وهو ما يخلق مناعة) أو من خلال التلقيح، على أمل أن يتمّ وقف سلاسل العدوى، وبالتالي إبطاء تفشّي المرض حتى إختفائه. وهنا تظهر المُشكلة إذ ان المُعطيات تُشير إلى أن من أصيب بكوفيد 19 أول مرّة هو عرضة للإصابة مرّة أخرى، وهو ما يُسقط حكمًا نظرية مناعة القطيع، مع التشديد على بعض العوارض التي تلازم الشخص بعد شفائه من كورونا، مثل ضرب الرئة والقلب وغيرهما. هناك أيضًا مُشكلة أخرى ناتجة من التحوّل الجيني لوباء كورونا والذي يخلق سلالات متتالية مثل كوفيد 20 الذي ظهر في بريطانيا وانتشر في عدّة دول، مثل لبنان الذي سجّل حالات آتية من بريطانيا وغيرها. وبالتالي لا شيء يؤكّد أن اللِقاح الذي تمّ تطويره لكوفيد 19 سيكون فعّالاً لكوفيد 20 أو أي سلالة جديدة قد تظهر مُستقبلا.

وبالحديث عن اللِقاح، فإن لبنان العاجز عن استيراد لِقاحات لكل المواطنين اللبنانيين، يواجه مُشكلة في توقيع العقد مع الشركات التي تُطالب بإدخال بند في العقد ينصّ على رفع المسؤولية عن الشركة عن أي أعراض قد تنتج من استخدام اللِقاح. وهذا البند يعتبره البعض اعترافاً مباشراً من قبل الشركات بعجزها عن ضمان النتائج، في ظل نقص واضح في التجارب على هذه اللِقاحات. هذه المشاكل لم تمنع العديد من البلدان من القيام بتلقيح شامل لمواطنيها، على مثال العدو الإسرائيلي أو بريطانيا التي أثارت الجدل من خلال اتباع طريقة جديدة تنصّ على إعطاء الجرعة الأولى من اللِقاح إلى أكبر قسم من البريطانيين، على أن يتمّ إعطاء الجرعة الثانية في مراحل لاحقة، مُتخطّية بذلك الفترة التي أعطتها الشركات المُنتجة للِقاحات لأخذ الجرعة الثانية.

في هذا الوقت ما يزال ملفّ تشكيل الحكومة يدور في مكانه في انتظار عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى لبنان. هذا الملفّ الذي يصطدم بالضغوطات الخارجية التي تفرض صيغة مُعيّنة للحكومة لا يأخذ فيها اي فريق الثلث المُعطّل، يجعل الوضع الإقتصادي والمالي في حالة من التردّي قد تكون الأسرع في تاريخ البلدان على الإطلاق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عامل الوقت! التردّي الذي نتحدّث عنه هو قبل كل شيء تردّي في الوضع الإجتماعي مع زيادة نسبة الفقر، والناتج من تآكل القدرة الشرائية التي تنتج بحدّ ذاتها عن إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل لا يعكس أي منطق اقتصادي، إلا منطق المضاربة وتطبيق أجندات سياسية.

التطبيقات التي تعمل على الهواتف الذكية والتي تعطي سعر صرف الدولار في السوق السوداء، تعمل ليلا ونهارا وحتى في الآحاد وأيام الأعياد، وترتفع الأسعار أحيانًا بشكل غير منطقي، مما يُشير إلى تلاعب واضح في هذا السعر من قبل مافيات كان قد تمّ الكشف عن اسم أحد الأشخاص الذين يقفون خلف هذه التطبيقات من دون أي ردّة فعل من قبل السلطات اللبنانية! والأصعب في الأمر هو تواطؤ التجّار الذين يُحقّقون أرباحًا خيالية نتيجة عكس سعر هذه التطبيقات في أسعار السلع والبضائع عن غير وجه حق، على مثال صاحب محل خرضوات أو محل بيع سمانة في زوق مكايل، يقبضون سعر السلع بالمفرق على أساس سعر صرف التطبيق، بعد أن يتمّ الاطلاع على هذا السعر والقيام بعملية حسابية على آلة حسابية. والأصعب في الأمر أن بعض هذه السلع هي سلع "صنع في لبنان"، وعلى الرغم من ذلك يتمّ تسعير هذه السلع بالعملة الأجنبية!

تأخير تشكيل الحكومة وعملية الإقفال التي تمتدّ على مدى ثلاثة أسابيع سيؤديان بحسب التقديرات إلى خسائر قد تصلّ إلى حدود المليار ونصف مليار دولار أميركي على الإقتصاد والمالية العامة. وبالتالي يتحمّل المعنيون بتشكيل الحكومة مسؤولية التأخير في تشكيلها، نظرًا إلى أن لبنان أصبح يرقص على حافة الهاوية. وتقول مصادر مُطلعة للديار، أن هناك عملية تطويق أميركية واضحة للبنان من خلال خلق تكتل دول يضمّ الدول الخليجية ومصر والأردن وإسرائيل، وإلى حدٍ ما تركيا، هدفها الوقوف في وجه إيران وحلفائها في المنطقة، ومن بينهم لبنان الذي يجد نفسه مُحاصرًا بشكل كلّي من قبل المؤسسات الدولية، ولكن أيضًا من قبل العرب الذين يُقاطعون لبنان بشكل شبه كلّي، إن على صعيد المساعدات أو الإستثمارات أو السياحة. وبالتالي ترى هذه المصادر أن لبنان يتجه إلى عزلة مُشابهة لعزلة فنزويلا وإيران وغيرهما من الدول التي تواجه الولايات المُتحدة الأميركية. وعن سعر صرف الدولار في المرحلة المُقبلة، تقول المصادر ان التوجّه هو نحو أسعار صرف تُشكّل ضغطاً أكبر على المواطن، بهدف خلق فوضى تواكبها حملة إعلامية تُشير بالأصابع إلى محور معين يكون هو المسؤول عن هذه الأزمة. وبالتالي فإن سعر صرف دولار يُقارب الـ 15000 ليرة للدولار الواحد لم يعد بعيدًا، وقد نشهده في الأسابيع والأشهر القادمة.

بالطبع مثل هذا السعر سيؤدّي حتمًا إلى خلق غضب واسع لدى الشعب اللبناني، فكيف سيتمّ ضبط هذا الأمر؟ تقول المصادر ان التوجّه الواضح لدى السلطات هو عبر الضغط على مصرف لبنان من أجل استخدام الإحتياطي الإلزامي، وهو ما سيؤدّي إلى غضب كبير ضدّ المصرف وحاكمه، وهو بدوره سيؤدّي إلى تراجع أسهم حاكم مصرف لبنان الرئاسية لمصلحة قائد الجيش العماد جوزف عون الذي أصبح من المُلفت الدعم الخارجي له، خصوصًا مع تزايد عدد زيارات السفراء الأجانب له في الفترة الأخيرة. وتُشير المصادر الى أن هذه الزيارات الداعمة لقائد الجيش تحمل أيضًا تشديداً على أن يقوم الجيش بكل ما يُمكن لمنع فلتان الأمر على الصعيد الأمني، وهو ما يُمكن ملاحظته من تصريح قائد الجيش الأخير.

عمليًا لبنان في وضع لا يُحسد عليه، والمؤشرات تُشير إلى أن الوضع سيكون أسوأ في المرحلة المُقبلة، مع توقّعات في أن يقوم الجيش بتدخّل واضح على الأرض لمنع الفوضى التي لن تتأخر في الظهور، وصولا إلى فرض حظر التجوّل الذي تقول المصادر انه سيفرض نفسه في المرحلة المُقبلة.

الأنباء: مفاوضات الترسيم تعود الى الناقورة.. واستثناءات الإقفال تعرّضه للفشل بين "فوضى" واشنطن و"تعطيل" بيروت... "الشعبوية" تُنهك الديمقراطية

بدورها صحيفة "الأنباء" اعتبرت أنه في الوقت الذي يعيش فيه بقايا هيكل الديمقراطية اللبنانية مشهدا آخر من مشاهد التعطيل والشلل، فإن الأنظار تترقب ما ستؤول إليه خطة الإقفال التام لمدة 3 أسابيع، التي كانت لجنة كورونا في حكومة تصريف الأعمال قد لجأت اليها كحل آني يُفترض فيه ان يقلّل أعداد المصابين بكورونا الذين تجاوزوا عتبة الـ4000 إصابة امس. وما كاد حبر القرار يجف حتى ظهرت الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء المشاركين في اتخاذه الى جانب التحذيرات التي صدرت عن أكثر من جهة لا سيما رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الذي عبّر عن قلقه من جدوى الإجراءات المتخذة والتي تبين انها لا تختلف كثيرا عن تلك المتخذة في المرات السابقة التي لم تنفع.

وفي السياق، أكدت مصادر أمنية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان الاجراءات الأمنية التي ستباشر بتنفيذها ستكون صارمة، ولن يحصل اي تساهل في موضوع قمع المخالفات، وتعليمات القيادات الأمنية هذه المرة تنص على مزيد من التشدد تحت طائلة المسؤولية. وكشفت المصادر عن تعليمات حازمة بحوزة القوى الأمنية ستتصرف من خلالها تصل الى حد توقيف المخالفين وتغريمهم.

بدوره نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أوضح في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية أنه "لا يسعنا كنقابة إلا أن نطبق القانون لأن هناك مشكلة صحية ولا حل إلا بالإقفال"، لكنه رأى ان قرار الاقفال "فيه الكثير من الشوائب ومردّها الى اعتماد نظريات معينة قائمة على بعض الاستثناءات". وسأل عن المعايير المعتمدة في الاستثناءات المتخذة، طارحا العديد من علامات الاستفهام حول قطاع المطاعم والدليفري والتي تقتضي اعادة النظر فيها وبحثها بموضوعية بعيدا عن الارتجال. كما أشار إلى أنه "في الدول المتحضرة تترافق قرارات الإقفال مع حوافز تعطى للناس كتعويض على بقائهم في منازلهم، أما نحن في لبنان فاننا في بوسطة لا سائق لها، فأين الحكومة لتتصدى لكل هذه الأزمات الداهمة في هذه الظروف؟".

من جهتها، مصادر الاتحاد العمالي العام أيدت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية قرار لجنة كورونا بالإقفال العام بعد بلوغ الوضع الصحي درجات خطيرة من التأزم والذي سيكون له تداعيات على أكثر من صعيد. وشددت على ان صحة اللبنانيين أصبحت على المحك ولا بد من اتخاذ خطوات للحد من عدد الاصابات، الا انها اعتبرت ان بعض الاستثناءات في القرار هي في غير مكانها ويعمل الاتحاد على تصويبها وبلورتها لتكون منصفة للجميع، آملة أن يؤدي الاقفال هذه المرة بالتزامن مع وعي المواطنين الى تخفيف عدد الاصابات.

نقيب أصحاب سيارات النقل البري بسام طليس أشار في اتصال مع جريدة" الأنباء" الالكترونية الى "أننا نتعاطى مع القرار كما هو، ونريد ان نثبت حسن النية، وسوف نتوقف عن العمل اليوم ريثما يتم حل المشكلة وتتم مسألة الفانات والسيارات العمومية، ووعدنا خيرا من الجهات المعنية'

على صعيد آخر، لا يزال الملف الحكومي على جموده، حيث استبعدت مصادر بيت الوسط عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية امكانية تشكيل الحكومة هذا الشهر، مشبّهةً تصريحات "تكتل لبنان القوي" عشية عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت "بالانفجار الذي يسبق العاصفة، بعدما تأكد ان النائب جبران باسيل سيكون له يوم الأحد المقبل خطابا، والذي سيأتي الرد عليه من قبل الحريري من العيار نفسه، وبالتالي فإن موضوع الحكومة مؤجل".

في موازاة ذلك، استبعد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر في حديث مع جريدة الأنباء الالكترونية تشكيل حكومة في هذا الظرف "خاصة وأننا نسمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد جن جنونه"، قائلا: "لا توجد ظواهر مشجعة لتشكيل الحكومة التي كان يجب تشكيلها منذ شهر على الأقل".

جابر توقع مصير لبنان "الى الهاوية وكل الملفات جمدت"، سائلا عن ملف ترشيد الدعم، معتبرا انه من المؤسف ان لا أحد يفكر بمصلحة البلد.

وفي موضوع استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، أشار جابر إلى ان الاجتماع الذي شهدته عين التينة هو اجتماع تحضيري مع اللجنة، معتبرا ان المهم هو "أننا أعدنا المفاوضات الى الناقورة بعدما حاولوا تحويلها الى جنيف او باريس، وحسنا فعلنا أننا أبقينا المفاوضات في الناقورة، وهذا أمر جيد ومن الضروري ان تأخذ اللجنة العسكرية وقتها لتحضير ملفاتها"، كاشفا ان "لا شيء جديد على النار".

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان