لبنان في "جحيم" كورونا.. وتوجّه لإقفال تام للبلاد

طغى الواقع الصحي المزري على باقي الملفات المحلية، وبات همّ الجميع كيفية الخروج من الهاوية التي باتت فيها البلاد بفعل الانتشار الكبير والمتزايد لفيروس كورونا، وسط عدم تقيّد بالتدابير من قبل المواطنين، وعدم تشدد في تطبيق القوانين والعقوبات بحق المخالفين من قبل الأجهزة المعنية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة استثنائية عصر اليوم للبحث في الواقع الصحي والاستشفائي، مع ترجيح لإعلان الإقفال التام لمدة أسبوع، في محاولة لكبح جماج الانتشار السريع للفيروس ومحاولة أن يلتقط القطاع الصحي أنفاسه، عسى أن تكون هناك فرصة للخروج من الهاوية التي نقبع في قعرها حاليا ولا يكون مصيرنا مزيدا من الغرق.

"الأخبار": في قلب الجحيم: الإصابات إلى أكثر من عشرة آلاف يومياً

مع إقرار لجنة الصحة النيابية، اليوم، قانون استعمال اللقاح المخصص لفيروس كورونا بصورة طارئة تمهيدا لتسريع وصوله قبل منتصف الشهر المُقبل، تبدأ أولى خطوات حالة التأهب القصوى التي فرضتها أرقام الإصابات اليومية التي تضخّمت بشكل كبير خلال الأيام الماضية وتجاوزت نسبتها في المليون تلك المُسجلة في بلدان تحتل المراتب العشر الأولى عالمياً في نسب الإصابات الإجمالية. ومع التقديرات بإمكان تجاوز أعداد المصابين العشرة آلاف يومياً في الفترة المُقبلة، في ظل انهيار شبه تام للقطاع الاستشفائي، أوعز وزير الصحة حمد حسن، ليل أمس، بـ«إخلاء» المُستشفيات الحكومية من المرضى غير المُصابين بـ«كورونا» وتخصيصها لضحايا الوباء، فيما التوجه إلى الإعلان اليوم عن تعديل قرار الإقفال التام نحو إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى إقفال المطار لمدة 7 أيام ومنع تام للتجوال والتشدد في الاستثناءات.

قبل عشرة أشهر، عندما كانت الدعوات إلى «عدم الهلع» تسيطر على الخطابات الرسمية، وفي المقابل كان ثمة من يدعو الى وضع خطط استراتيجية تقي من السيناريوات الأقسى التي كانت تشهدها بقية بلدان العالم. طوال هذه الفترة، لم تلقَ المطالبات بـ«منهجة» إدارة الأزمة آذاناً صاغية لدى صناع القرار الذين امتهنوا القرارات بـ«المفرّق» وبطريقة عشوائية. اليوم، يحصد البلد ثمار «اللاخطة»، فيما لمس المُقيمون تداعيات التفلّت من الإجراءات والتدابير الوقائية.

الجمعة الماضي، تجاوزت أعداد الإصابات اليومية في المليون تلك المُسجلة في إيطاليا التي تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في تسجيل الإصابات الإجمالية وألمانيا (المرتبة العاشرة) وإسبانيا (المرتبة التاسعة)، وتجاوزها تلك المسجلة في كندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا. وهذه كلها بلدان ذات قدرات استشفائية عالية، ولا تُقارن بالقطاع الاستشفائي المنهار بشكل كامل بفعل تواتر الضربات عليه منذ أكثر من سنة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية وما لحقها من «موسم» هجرة الطواقم الطبية وصرف مئات الممرضين والممرضات وتراكم المستحقات المالية وأزمة انقطاع المُستلزمات الطبية، مروراً بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، ووصولاً الى استنزاف مخزون المواد والمعدّات و«امتلاء» أسرّة العناية الفائقة.

نسبة الإصابات في المليون تجاوزت تلك المُسجلة في البلدان العشر الأولى في إجمالي الإصابات

إشارة إلى أن هذه البلدان التي «ينافسها» لبنان، تملك، خلافاً لما لدينا، ما يُسمّى «مصادر تشخيصية موثوقة» لجهة المسح المنظم الذي يحكم أعداد الفحوصات المخبرية، «فيما يوجد لدينا مناطق شبه مفتوحة ودائمة التمرد على إجراءات الوقاية ولا قدرة على إجراء مسح دقيق لها، كالمخيمات والأحياء السكنية المكتظة التي لا يملك أهلها المنسيون من السلطة ترف إجراء الفحوصات المخبرية»، وفق مصادر طبية. وعليه، فإن الأرقام الحالية، رغم ضخامتها مقارنة مع نسبة الفحوصات المخبرية (أكثر من 13%) ومقارنةً مع عدد المُقيمين (31 ألف مُصاب في المليون)، نبقى أقلّ بكثير مما هي عليه فعلياً. ومع الانفلات الذي رافق فترة الأعياد، والتوجه الحتمي الى تكثيف الفحوصات المخبرية، لن يكون مستغرباً أن تصل أعداد الإصابات الى عشرة آلاف إصابة يومياً، وفق مصادر اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا. واللجنة لم تجد إلا في توصية الإقفال الحديدي وسيلة يتيمة لتدارك الوضع المتهالك، مع «بداية دخولنا السيناريو الإيطالي»، بحسب عضو اللجنة مازن بو درغم.
ووفق المعلومات، فإنّ اللجنة رفعت توصية بإقفال تام للمطار لمدة سبعة أيام بعد خلاف طويل بين أعضاء اللجنة الذين اتفقوا على عدم قدرة ضبط الوافدين بسبب انشغال القوى الأمنية خلال فترة التشدد بالإقفال. كما رفعت توصية بإلغاء الاستثناءات التي يتضمنها قرار الإقفال الحالي، كالإدارات والمؤسسات الرسمية ومحال الشتول وميكانيك السيارات وصولاً إلى التوصية بإقفال الأفران ومحال السوبرماركت على أن يكون منع التجول لمدة 24 ساعة.

هذه التوصيات ترافقت مع إصدار اللجان الطبية في 15 من المُستشفيات الرئيسية بياناً دعت فيه إلى العمل بشكل فوري على تحويل مُستشفيات بكليتها لاستقبال مرضى كورونا (تحديدا تلك التي لديها البنية الهندسية والكوادر اللازمين) بحسب خطة تحمي المُستشفيات التي تقدم الرعاية لمرضى الحالات السرطانية والحالات الطارئة القلبية والجراحية وتسهيل وتيسير الاعتمادات لشراء المعدات الطبية والأدوية الضرورية والمُستجدة ولتأمين مُستلزمات الوقاية الكاملة للجسم الطبي والتمريضي. كما طالب البيان بوقف العمل الطبي إلا للحالات الطارئة لتفريغ جميع الطاقات لمعالجة مصابي «كورونا»، على أن يستثنى فقط غير اللبنانيين الذين حضروا للاستشفاء ولمدة أسبوع من تاريخه. كما أوصت بالطلب من مجلس النواب الاجتماع بشكل فوري لملاقاة الحكومة وإصدار قانون يشرع اللقاحات بشكل طارئ من دون أي عقبات أو ملاحقات للشركات المصنعة للقاحات، وإلزام مصرف لبنان بفتح اعتمادات فورية للقاحات والاحتياجات الطبية، إضافةً إلى تشريع غرامات مالية باهظة جداً، كما في دول أخرى، على الأفراد المخالفين لقرارات الإقفال وتفعيل القانون الخاص بالعقوبات في حال نشر الوباء، مع التشدّد في التطبيق من دون استثناءات. والأهم، التشريع لتوفير الاعتمادات والمساعدات المالية الضرورية للمواطنين للصمود في بيوتهم خلال الإقفال العام».

هذه الدعوة، إضافة إلى مطالبة نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، بتجهيز المُستشفيات الحكومية «التي أنفق عليها سابقاً المليارات (...) والتي لا تتجاوز نسبة إشغالها الـ15%»، سبقت القرار العاجل الذي اتخذه وزير الصحة حمد حسن، ليل أمس، بوقف استقبال الحالات المرضية العادية في كل المُستشفيات الحكومية التي توجد فيها أقسام لمعالجة مرضى كورونا، وتحويل هذه المُستشفيات حصراً إلى مراكز خاصة بمرضى «كوفيد 19».

تهافت على «الأوكسيجين» للتخزين... وأجهزة «مزوّرة»

النقص الكبير في أجهزة تصنيع الأوكسيجين سببه الرئيس التهافت على تخزينها، «ما يتسبّب في حرمان المرضى الذين قد يحتاجون إليها فعلاً». وأكدت رئيسة تجمع نقابة مُستوردي المعدات والأدوات الطبية سلمى عاصي «الاقتراب من نفاد الكميات المتوافرة في السوق بسبب الطلب الكبير». وأوضحت أن 70% من الطلبات خلفيتها التخزين الاحتياطي، «لذلك نتمنى من الجميع ترك هذه الكميات للأشخاص الذين يستحقونها فعلاً».

وفيما لفتت إلى وجود كميات «في طريقها إلى لبنان»، أملت من الوزارات المعنية تسهيل إجراءاتها ومعاملاتها لتسليمها للمرضى المحتاجين. ووزّعت النقابة لائحة بأسماء الشركات التي توفّر تلك البضائع، متمنية الالتزام بها، «لأن هناك الكثير من الجهات في السوق التي تبيع أجهزة مستعملة، وقد وردتنا اتصالات وشكاوى عن أجهزة تزوّد المريض بالهواء وليس بالأوكسيجين».
تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان لا يدعم استيراد أجهزة تصنيع الأوكسيجين، ما يعني أن أسعارها تُحدّد وفق سعر دولار السوق.

 

"البناء": مجلس الدفاع اليوم للإقفال التام لأسبوع من الجمعة... ونقاش في الاستثناءات
صحيفة "البناء" تحدثت عن تقدّم المواجهة مع وباء كورونا على الهموم السياسيّة، حيث بلغ التفشي ودرجة خطورة الإصابات التي تحتاج علاجاً في المستشفيات حد استعمال بعضها لمواقف السيارات لمعالجة المصابين، في ظل صعوبة تأمين أسرة للعديد من المصابين الذين يعانون من أعراض حرجة في إصاباتهم.

وزارة الصحة أعلنت تحويل المستشفيات الحكومية الى مستشفيات لمعالجة مصابي كورونا بالأولوية على حساب مهامها الصحيّة الأخرى، فيما نجحت مساعي ضم عدد من المستشفيات الخاصة إلى مواجهة كورونا بتأمين ستين سرير عناية فائقة، وتركز البحث في حزمة إجراءات تتيح المزيد من التفشي. وفي هذا السياق ينعقد اليوم المجلس الأعلى للدفاع، للبحث في مقترحات للإقفال التام من دون استثناءات بما في ذلك إقفال المطار، وفي السياق هناك من اقترح وقف استثناءات كثيرة منها استثناءات السوبر ماركت والإعلاميين، فيما حذرت النقابات المعنية بالقطاعين من خطورة أزمة غذائيّة، وتعتيم إعلامي.

إطلالة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي استدعت رداً فورياً من تيار المستقبل، تضمنت سرداً تفصيلياً للوضع الحكومي والعلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لتستخلص معادلة تختصرها جملة، لا حكومة بشروط الحريري، بينما أكد موقف المستقبل  وتعليقات نوابه أن الحريري أدّى مهمته بوضع التشكيلة عند رئيس الجمهورية.

باسيل ضمن طروحاته حديث عن سقوط النظام السياسي ووصوله الى الطريق المسدود داعياً لعقد سياسي جديد يقوم على اللامركزية الموسّعة، وتعديلات تطال قانون الانتخابات على قاعدة نظام المجلسين، وإعادة النظر بالنظام الريعي نحو الإنتاج وبالنظام المالي القائم على الاستدانة، وتوقف باسيل امام ما سماه بالمتغيرات الإقليمية والدولية متوقعاً انفراجات مع إدارة الرئيس بايدن، ستنعكس على لبنان إيجاباً، معتبراً أن الضغوط المالية والاقتصادية التي تسببت بالأزمة الراهنة، بالإضافة الى دور الفساد والسياسات الخاطئة، كانت هادفة لفرض التوطين والتطبيع، وتضييع كل الحقوق اللبنانية السيادية.

يجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم بشكل استثنائي الساعة الثالثة من بعد الظهر للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، ويأتي الاجتماع بعدما أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتمّ إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن. كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وهذه التوصيات سيتمّ رفعها إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.

على خط لقاح فايزر، وبعدما تبلّغت لجنة الصحة من قبل وزارة الصحة العامة بأن شركة «فايزر» والشركات المصنعة للقاح كورونا بضرورة أن يكون هناك قانون صادر عن مجلس النواب اللبناني ينص على الاستعمال الطارئ للقاحات في الحالات الاستثنائية كجائحة كورونا أسوة بباقي الدول التي حصلت على اللقاح، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعاً طارئاً اليوم في البرلمان للعمل على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصار الى تسليم الدولة اللبنانية اللقاحات بالموعد المحدّد نفسه.

الى ذلك تجتمع لجنة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي نهار الأربعاء الساعة الواحدة للإطلاع وبحث خطة تسلّم وتوزيع واستخدام لقاح covid19 المزمع وصوله إلى لبنان. ويأتي ذلك فيما عدّاد كورونا يواصل الارتفاع حيث اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3743 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

"اللواء": الإقفال يطبق على البلد
تتجه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، للبحث في اتخاذ قرارات، غير عادية، تقضي بإحكام الاقفال العام، لدرجة الاختناق، بعدما حاصر وباء كورونا البلد من اقصاه إلى اقصاه، ومن شماله إلى جنوبه، في ظل تفلت مجتمعي، غير مسؤول، قضى بارتياد الشواطئ، والأسواق، والساحات العامة، دون الاكتراث إلى قرارات الداخلية، أو محاضر الضبط الآخذة بالارتفاع، أو الآهات والصرخات في المستشفيات، والاصابات التي ضربت الاطقم الطبية والصحية، وجعلت المستشفيات المجهزة، عاجزة عن استقبال أية حالة جديدة، مع الانفجار الوبائي الخطير.

وعقدت اللجنة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا اجتماعا طارئاً، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على أربع وعشرين ساعة، ولمدة 7 أيام، بعدما يُعطى المواطنون 48 ساعة للتبضع، لا يستثنى منها الا الطواقم الطبية والصيدليات والأفران، على ان تترافق هذه التوصية مع الاغلاق العام المستمر، حتى آخر كانون الثاني الحالي، تمهيداً لاتخاذ القرار في المجلس الأعلى للدفاع اليوم.

وأوضح عضو لجنة متابعة وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة امس بالنسبة إلى الأقفال العام وحظر التجول تشكل الحل الأنسب من أجل الحد من الارتفاع الكبير للاصابات بوباء كورونا . ولفت إلى أنه كان من الضروري اللجوء إلى هذه التوصية بفعل التخوف من تطور الوضع لاسيما أن هناك احتمالا كبيرا أن يحتاج المرضى إلى المزيد من اسرة العناية الفائقة في حال واصل عداد كورونا بالارتفاع وهناك ٥٥٠ سريراً فقط ، قائلا: لا يمكننا الا أن نخفف الأعداد.

وتفاعل عبر مواقع التواصل الخبر الصادر عن التوصية التي خرجت عن اللجنة الوزارية أمس، والتي تقضي بإقفال كل البلد، وان الاقفال سيشمل السوبرماركات والأفران من ضمن القطاعات التي سيتم اقفالها، بما فيها القطاع الإعلامي.

وانهت لجنة كورونا اجتماعها، ورفعت توصياتها إلى اللجنة الوزارية، وفيها تطلب إغلاق المطار والحدود ومعظم القطاعات لسبعة أيام، وإلغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تخطينا نسبة الفحوصات الإيجابية، ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال.

وطالب النائب في كتلة التنمية والتحرير بتبديل لجنة كورونا لأن دورها لم يعد ايجابياً.

نيابياً، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا اليوم لوضع اقتراح قانون، يسمح، باستيراد لقاح الفايروس، من الشركة التي تعاقد معها لبنان، تمهيداً لاقراره في جلسة نيابية قريبة.

وكشف رئيس اللجنة ان شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً اساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح، وهو صدور قرار عن مجلس النواب، الا وهو «الاستخدام الطارئ للقاح».

وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان التعليم مستمر عبر «الأونلاين»، مختصرا أجواء التعليم.. ولتخفيض الدوام الى النصف.

وكشف نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط ان أسعار الطحين سترتفع، وذلك بسبب ارتفاعها عالمياً. وان سعر الربطة سيرتفع إلى 2500 أو 2250 ليرة لبنانية، أو تخفيض وزن الربطة، مشيرا إلى ان القرار سيصدر خلال اليومين المقبلين.

 

"الجمهورية": البحث في توصية بإقفال تام للبلد اسبوعاً
وتداركاً لما هو متوقع من تطورات سلبية على المستوى الصحي واجتياح وباء كورونا معظم المناطق والبيوت، دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي الثالثة بعد ظهر اليوم، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، والبحث في توصية بإقفال تام للبلد اسبوعاً.

تقويم خطير

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الاتصالات تواصلت خلال اليومين الماضيين على اكثر من مستوى، بين القصر الجمهوري والمراجع المعنية، وعلى مستوى قادة القوى العسكرية والأمنية، التي قومت الوضع بنحو خطير في ظلّ الانتشار الكثيف لوباء كورونا ضمن العائلات اللبنانية والمناطق، حتى المقفلة بعضها على بعض، وهو ما يهدّد بمزيد من تفشي الوباء.

ولفتت المصادر، الى انّ ما بلغته التطورات مردّه الى الإنقسامات الحكومية على مستوى الوزراء المختصين بالملف واعضاء اللجنة الطبية، الذين اختلفوا على حجم الاقفال قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، ولم يتمكن رئيس الحكومة من حسم الجدل في ظل غياب الحكمة التي تغلّب عليها منطق «القبضايات» و»المنظّرين» في الحكومة واللجنة الطبية، الذين لا يمتلكون مقومات الصمود في مواجهة الجائحة، ولم يتعظوا من مخاطر التجارب المماثلة التي عاشتها الدول الكبرى القادرة على مواجهة تبعات الجائحة مادياً وطبياً.

وفي المعلومات التي تسرّبت من اجتماع لجنة كورونا التي التأمت بالوسائط الالكترونية في ظل فقدان اي معلومات رسمية، انّها تتجه الى اصدار توصيات صارمة في اكثر من مجال، من ضمنها منع التجول واقفال المطار لمدة 7 أيام، مع حظر للتجول 24/24، على أن يتمّ إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن. وأن يُستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وسيتمّ رفع هذه التوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه اليوم.

تحذير وتنبيه

وقال احد اعضاء اللجنة الطبية المكلّف ملف الكورونا لـ «الجمهورية»: «وجدت نفسي في احد الإجتماعات مجتمعاً مع مندوب عن المطاعم وشركات «الكيتيرنغ» وصديق للفنانين وآخر مندوب عن الباصات وشركات النقل الجماعي وقطاع تجار الألبسة والخرضوات وكاراجات الميكانيك وشركات الانترنت». ولفت الى «انّ اي إجراء جديد بتقليص الإستثناءات الى درجة لا يُسمح فيها باستمرار فتح السوبرماركت ومحلات تجارة المواد الغذائية والملاحم، دعوة الى تجديد سيناريو الاصابات بعد 14 يوماً من تاريخ هذا الإجراء، الذي سيزيد من عدد الإصابات بما يساوي ما نتج من ليلتي الميلاد ورأس السنة». وقال: «انّ الجرائم التي ارتُكبت ليلتي الميلاد ورأس السنة دفعنا ثمنها على دفعتين، الاولى ما بين 6 و8 من الشهر الجاري نتيجة الفلتان في الحراك واللقاءات ليلة عيد الميلاد، والثانية متوقعة ما بين 14 و16 الجاري، نتيجة المخالفات التي ارتُكبت في سهرات رأس السنة العائلية والعامة على حد سواء».

إستثناء الاعلاميين بين اخذ وردّ

وفي ظلّ هذه المعمعة، تحدث مستشار رئيس الجمهورية الدكتور وليد خوري عن «أنّ الصحافة قد لا تُستثنى من قرار الإقفال التام، وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة الاستثناءات تدريجياً». ولاقى هذا الموقف ردود فعل سلبية دفعت بوزيرة الاعلام الى التدخّل لدى وزير الداخلية لمنع هذا الإجراء. وقالت مصادر مطلعة، انّ القرار النهائي سيصدر اليوم عن المجلس الاعلى للدفاع، وانّ الحديث عن وقف حراك الاعلاميين لن يمرّ، على ما اوضحت مصادر قريبة في بعبدا. فيما برزت دعوات الى الإعلام لمقاطعة المسؤولين في ظلّ هذه الإجراءات، ان اتُخذت بالطريقة التي يهول بها البعض. فالاعلاميون هم في الصف الامامي في مواجهة «كورونا»، وانّ حجم الاصابات في صفوفهم خير دليل الى ذلك.

وكان عداد كورونا سجّل أمس 3743 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

اجتماع للقاحات

والى الاهتمام بملف الاصابات، تتجّه الانظار الى إجتماع لجنة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السرايا الحكومية الاولى بعد ظهر غد الأربعاء، للبحث في خطة تسلّم لقاح covid19 وتوزيعه واستخدامه، والمزمع وصوله إلى لبنان مطلع شباط المقبل، في حال أنجزت الحكومة التدابير اللازمة مع شركة «فايزر»، وتوافرت الاعتمادات المالية اللازمة.

فيروس كوروناالمجلس الاعلى للدفاعالإقفال العام

إقرأ المزيد في: لبنان