تحركات في الشارع وسط الإقفال العام.. ورياض سلامة في معركة وجودية

تشابكت المواضيع التي اهتمت بها صحف بيروت صباح اليوم، ففي وقت تشهد فيه البلاد إقفالا عاما -وإن بات يطبّق إسميا في عدة مناطق-، برزت أمس تحركات في الشارع أبرزها في الشمال، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
من جهة أخرى، كانت قضية رياض سلامة والطلب الذي قدمه القضاء السويسري تتفاعل، حيث لم يسبق أن واجه حاكم مصرف لبنان تهديدا وجوديا كهذا من قبل، وسط إصرار من رئاسة الجمهورية على متابعة التحقيقات بالتفاصيل.
أما حكوميا، فلا جديد يذكر سوى كلام عن مساعٍ فرنسية جديدة دون مفاعيل على الأرض، في وقت يشهد ملف فيروس كورونا تطورا اليوم بالإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية من قبل وزارة الصحة العامة للتسجيل للقاح.

"الأخبار": عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير

رأت صحيفة "الأخبار" أن التحقيق السويسري هو الضربة الأقسى التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لم يعد الرجل الذي لا يُمس. بعد تحطّم صورته منذ بدء الانهيار النقدي والمالي، أتى فتح الادعاء العام السويسري تحقيقاً قضائياً بشأن تحويلاته ليمنح رئيس الجمهورية ورقة يمكنه استخدامها في معركته لتغيير سلامة، كما في مفاوضات تأليف الحكومة.

ما إن بات حاكم مصرف لبنان خبراً عاجلاً نتيجة فتح القضاء السويسري تحقيقاً حول العمليات المصرفية التي قام بها، حتى كرّت سبحة المعلومات التي تنكشف يومياً حوله. فالرجل الذي كان «الأقوى» والحاكم بأمره قبل أشهر قليلة، بات اليوم في معركة «وجودية» يسعى للخروج منها بأقلّ الخسائر المعنوية المُمكنة. يُصرّ على أن يودع ملفّه لدى مكتب المدعي العام السويسري، من دون أن يستمع حتى الساعة إلى «نصيحة» من طلب منه العدول عن الفكرة، لأنّ السلطات هناك «تملك معطيات وأدّلة كافية لتوريطه»، ولا سيّما بعد ورود معطيات تشي بأنّ الغطاء الأميركي الذي كان ممنوحاً له، لم يعد ثابتاً كما في السابق. 

وفي هذا الإطار، كشفت معلومات عن أنّ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، سأل قبل أشهر أحد المسؤولين المصرفيين السابقين (تربطه علاقة قوية بالدولة الأميركية) عن علاقة سلامة بمساعدته ماريان الحويك، وطبيعة العمل بينهما، وإن كان يوجد مصالح مشتركة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن سلامة، وفي جلسة الاستماع أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأسبوع الفائت، كرّر اقتناعه بأنّه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأنه في حال كانت هناك أي مسؤولية عليه، فهي مسؤولية «أخلاقية وليست قانونية». وحين سُئل عن تحويله أموالاً من حسابه في مصرف لبنان، وتوظيفها في شركة مالية في بريطانيا، قال سلامة إنّه حصل على «موافقة المجلس المركزي السابق ليتمكن من توظيف المبالغ في الخارج». إلا أنّ أكثر من عضو في المجلس المركزي السابق نفى لـ«الأخبار» أن تكون قد تمّت مناقشة تحويلات سلامة وتوظيفه أمواله الخاصة في أي من الجلسات التي عُقدت.

النقطة الثانية التي شملها التحقيق هي وضع شركة «Optimum invest» المالية. تقول مصادر من المجلس المركزي السابق إنّه «وافقنا على عقد العمل معها بعد طلب سلامة ذلك. ولكن حين ورد من هيئة الرقابة على الأسواق المالية أنّ هذه الشركة تُخالف القوانين، طلبنا إجراء تحقيق شمل 12 مصرفاً لبنانياً». تبيّن نتيجة التحقيق الذي أجرته «وحدة الرقابة» في هيئة الأسواق المالية أنّ عدداً من المديرين داخل المصارف كانوا يُتمّون صفقات بيع سندات الدين بالعملات الأجنبية لمصارفهم بأسعار تفوق السعر الحقيقي، «ويتقاسمون العمولة مع الشركة المالية. أدّى التحقيق إلى طرد عدد من هؤلاء المديرين، لكن عند عرض التقرير أمام الحاكم في إحدى جلسات المجلس المركزي، رفض إنهاء عقد العمل معها». وبحسب المعلومات، فإنّ علاقة عمل تربط مُديراً تنفيذياً في «المركزي» وشقيق الحاكم، رجا سلامة.

أما النقطة الثالثة، فهي سؤال الحاكم عن تعيين شقيقه رجا عضو مجلس إدارة في الشركة المالية التي أسّسها مصرف «HSBC»، وكان بحُكم وظيفته يقوم بتحويل أموال من الخارج إلى الداخل ثمّ يُعيد تحويلها إلى الخارج. وهو ما تنطبق عليه المادة الأولى، البند 9، من القانون الرقم 44، أي قانون «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقاً لمسؤول في هيئة رقابية، وأن ذلك يندرج تحت خانة الأموال غير المشروعة و«الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع»، فضلاً عن أنّ استغلال سلامة لمنصبه، والحسابات في مصرف لبنان للقيام بتوظيفات استثمارية ومراكمة ثروته وإجراء تحويلات لحساب أحد الموظفين في «المركزي»، يُعتبر خرقاً للقانون الرقم 160: «حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية».

ثمة محاولات اليوم لتوسيع إطار التحقيقات التي انطلقت من مصرفي «يوليوس باير» و«LGT» في سويسرا، لتشمل حسابات في بريطانيا وفرنسا. وبحسب المعلومات، لم تجد باريس حتى الساعة «حسابات مشبوهة في مصارفها»، لكنّ ذلك لم يمنع استكمال التحقيقات في سويسرا، رغم إصرار مصادر مُطلعة على الموقف الفرنسي على التمسّك بـ«الحذر» من مسار القضية، و«حصول ما قد يؤدّي إلى كبحها سياسياً».

لبنانياً، يُصرّ الرئيس ميشال عون على متابعة التحقيقات بالتفاصيل، وعلى أن تكون بداية لفرض التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من دون استثناء أي حسابات؛ فهو يعتبرها الفرصة الأمثل لتغيير حاكم المصرف المركزي. وقد أصبحت القصة، بالنسبة إلى بعبدا، جزءاً من صراع تأليف الحكومة الجديدة. وينتظر عون، إما «اعتذار الرئيس سعد الحريري أو أن يتقدّم بمسودة حكومة جديدة»، على ما تقول المصادر. فقد باتت المسألة بمثابة لعبة «عضّ أصابع» بين عون من جهة، والحريري من جهة أخرى، ولا سيما أن مُقرّبين من عون يقرأون «موقف السعودية تجاه الحريري بكثير من الاهتمام؛ اذ تشير المعلومات إلى أن لقاء رئيس الحكومة المكلّف عائلته في الامارات جاء بعد فشل محاولات أبو ظبي ترتيب العلاقة بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان».

من ناحية أخرى، أصدر سلامة بياناً أمس قال فيه إن «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه». وإذ «يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب اكذب فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة».

من جهته، أعلن النائب جميل السيد تقدمه «بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني، بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل، لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها، أو التي قد يسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين، ولا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه، بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكراراً لإيداع دولاراتهم في لبنان، في الوقت الذي كان يخرج أمواله منه، بما يعتبر بمثابة سوء استغلال للوظيفة العامة ومخالفاً لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع». وقد طلب السيد من القاضي عويدات ضمّ نسخة عن طلبه كمستند رسمي إلى المراسلة التي سيحيلها عويدات لاحقاً إلى السلطات السويسرية.

"البناء": الإقفال يواجه احتجاجات شماليّة
وفيما بقيت أبواب تأليف الحكومة موصدة مع استمرار التوتر على محور بعبدا – بيت الوسط. اشتعل الشارع أمس، بعد خروج تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة أبرزها في طرابلس التي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. ما أعاد الشارع إلى الواجهة بعدما سجل هدوءاً منذ تكليف سعد الحريري لتأليف الحكومة.

وفيما ندّد المتظاهرون بقرار إقفال البلد الذي أدى إلى توقف أعمالهم وتردي أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، توقفت مصادر مطلعة أمام توقيت هذه التحركات في ظل وجود قرار من الدولة اللبنانية بالإقفال وحظر التجول بسبب خطر انتشار وباء الكورونا. مشيرة لـ«البناء» إلى أن «هذه التحركات قد تكون محقة في مكان ما، وقد يكون أغلب هؤلاء المتظاهرين يعانون من ضائقة معيشية صعبة، لكن أيادي خفية حركت هؤلاء بخلفيات سياسية لها علاقة باستنفاذ الأوراق التي يلعبها الرئيس الحريري. فلم يعد يملك إلا ورقة الشارع للضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله للرضوخ لمطالبه الحكومية». وأضافت المصادر أنه عندما استشعر الحريري وفريقه الداخلي والخارجي أن لا مجال لتراجع الرئيس عون أمام الضغوط فلجأوا إلى الشارع علّ ذلك يحشر عون في الزاوية». وتخوفت المصادر من «استغلال هذه التحركات الشعبية للعودة إلى سلاح قطع الطرقات لاستدراج الفتنة المذهبية».

ولفتت المصادر إلى أن «رغم ذكر لبنان خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والفرنسي إلا أن الملف اللبناني لن يوضع على لائحة الأولويات الأميركية قبل شهر نيسان المقبل بسبب انهماك الإدارة الجديدة بملفات أكثر أولوية لا سيما الانشقاق الداخلي الأميركي وسط معلومات عن تعزيز الحراسة بآلاف من القوى العسكرية أمام المراكز الرسمية الأميركية وتهديد أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بالقتل». ولفتت إلى أن الحكومة في لبنان مرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية إلا إذا توقف الحريري وفريقه السياسي عن الرهانات على تطورات داخلية وخارجية واستغل المؤلفون فرصة الانشغال الأميركي عن ملفات بلادهم وتأليف حكومة على قاعدة التوافق الوطني والتنازلات المتبادلة واحترام المعايير الموحدة والأصول الدستورية».

واتهمت المصادر الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين بـ «محاولة إقصاء رئيس الجمهورية وفريقه وحزب الله عن الحكومة لأسباب داخلية وخارجية». وأكدت أن هذا الأمر لن يحصل في ظل ثبات موقف عون ومؤازرة حزب الله لموقف بعبدا.

في المقابل، أشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إلى أن «أي حكومة هدفها إعادة تعويم النائب جبران باسيل لن تحصل». مؤكداً أن «الحريري لن يتحمّل فشلاً جديداً وسيصارح اللبنانيين بحلول ذكرى 14 شباط».

وبدأت الاحتجاجات أمس، بوقفة أمام القصر البلدي في طرابلس، اعتراضًا على تردي الاوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق وفقاً لقرار التعبئة العامة وإنشاء المستشفى الميداني في المدينة. والتقى وفد من المحتجين رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.

وقام محتجّون بقطع مسارب ساحة عبد الحميد كرامة بالإطارات والعوائق في حين نفذ آخرون مسيرة في منطقة القبة ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الإقفال. وما لبث أن تدهور الوضع أمام سرايا طرابلس، التي شهدت اشتباكات بين المحتجين والقوى الأمنية. وأقدمت مجموعة من الشبان على رشق سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة، مما ادى الى تضرر عدد من السيارات المركونة في الباحة. وعلى الفور، عملت القوى الأمنية على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الى ساحة عبد الحميد كرامي.

كما نفذت مجموعة من حراك صيدا اعتصاماً عند دوار ايليا في المدينة ورفع المعتصمون لافتات دعت المسؤولين لدعم الاسر المنكوبة والفقيرة وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. كما رددوا هتافات ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي أفقرت العباد ونهبت البلاد. بعد ذلك توجّه المعتصمون بمسيرات جابت شوارع مدينة صيدا وصولاً الى السوق التجاري. أما في بيروت، فقد قطع عدد من المحتجين جسر الرينغ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية.

وعادت الأمور إلى طبيعتها في طرابلس بعد تدخل قوى إضافية من الجيش اللبناني الذي سير دوريات في مكان الاشتباكات وعمل على تفريق المحتجين.

على صعيد آخر، تطلق وزارة الصحة العامة اليوم المنصة الالكترونية لتوزيع اللقاحات. وقد رجحت مصادر طبية «تمديّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، مع إعادة فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط». ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات بين السابع والخامس عشر من شباط بمعدل 45 ألف لقاح أسبوعياً على أن يعتمد 30 مستشفى حكومياً وخاصاً لإتمام عمليات التلقيح. وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عقد أمس، اجتماعاً موسعاً تحضيراً لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريّات المعنية في وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة العامة ثلاثة أمور أساسية: أولاً: «إن كل المراكز التي سرّب أنها ستكون مرجعية للقاحات لم تحسم بعد، بل سيتم تحديد هذه المراكز من ضمن خطة واضحة المعالم لضمان عدالة توزيع اللقاح في العاصمة، كما في كل المحافظات اللبنانية. ثانياً، إن المنصة التي سيتم إطلاقها ستعتمد اللوائح التي ستقدمها النقابات والمجموعات والإدارات، بحيث يكون العاملون فيها والنقابيون من ضمن تسجيل قطاعي موحّد مما يخفف الضغط. ثالثاً: تم اعتماد المعايير العلمية والعالمية في تحديد الفئات التي سيشملها التلقيح في مراحله الأولى، ومن ضمنها القطاع الصحي، إنما في لبنان تحد من نوع آخر سيستند إلى ما تظهره الإحصاءات حول نسب مرتفعة في وفيات أشخاص من أعمار معرّضة للخطر، إضافة إلى مصابين بأمراض مستعصية ومزمنة، حيث لن يتم إغفال كل مَن يتهدّده الوباء ويشكل خطراً فعلياً على حياته». وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 282249. كما وسجل لبنان 54 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2404.

 

"الجمهورية": ترقّب لحضور فرنسي مباشر يفرض التأليف

صحيفة "الجمهورية" اعتبرت أنه وسط انسداد الأفق الداخلي أمام الملف الحكومي، والفتور القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، جاءت إشارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول تقديم لبنان كواحد من البنود المدرجة في أجندة التعاون المقبل حوله، بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، لِتُشيع بعض الأمل بأنّ لبنان ليس متروكاً لحال العبث السياسي والشخصي الجارية في ملف تأليف الحكومة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط.

وعلى رغم انّ هذه الإشارة جاءت مقتضبة جداً، إلّا انها تجعل الواقع اللبناني، المعلّق على حبل التعطيل الحكومي منذ أشهر، مشدوداً من جديد في اتجاه باريس رصداً للخطوة الفرنسية التالية، وماهيّتها، وموعد ترجمتها أكان وشيكاً أم أنّ تحديدها يتطلّب بعض الوقت، خصوصاً ان اولويات الاجندة الفرنسية يتَصدّرها الهمّ الاساس الذي يقضّ مضاجع الفرنسيين، والمتمثّل بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

هدنة قسرية

على أنّه في الجانب الآخر لهذا التطوّر، وعلى ما تؤكّد مصادر ديبلوماسية مطلعة على الموقف الفرنسي، فإنّ ارتدادات اعلان الرئيس الفرنسي عن توافق مع الولايات المتحدة الأميركية على التعاون حول لبنان، ستصيب حتماً شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلف، وستفرض عليهما هدنة قسريّة، تُخرجهما من خلف متاريس الاشتباك الذي استنفدا فيه تظهير كلّ عناصر تأجيج الخلاف بينهما واسباب تعطيل تأليف الحكومة، وبالتالي انتظار ما سيطرحه الفرنسيون من حول الملف اللبناني، ربطاً بما اعلنه ماكرون.

مقاربة جديدة

إذاً، الانتظار هو السيّد من الآن وحتى تبلور الخطوة الفرنسية التالية. واذا كان من الطبيعي ان يبادر كلّ من الرئيسين عون والحريري الى تجميع أوراقهما وإضبارتهما واتهاماتهما، والى التسلّح بما يعتبرانها ذرائع وحججاً وقرائن تُحَمّل الطرف الآخر مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة خارج مندرجات المبادرة الفرنسية، ليرافع بها امام الطرح الفرنسي المنتظَر، فإنّ المصادر الديبلوماسية تلفت الانتباه الى ما يلي:

اولاً، انّ الرئيس الفرنسي، وبإعلانه عن توجّه للتعاون مع واشنطن حول لبنان، يؤكد من خلاله مجدداً على الالتزام السابق الذي قطعه تجاه لبنان، وفي الوقت ذاته، ألزَم نفسه مجدداً بمبادرة جديدة، بهدف تحقيق خرق ايجابي في الملف الحكومي.
 
ثانياً، انّ الخطوة الفرنسية التالية لا تعني بالتأكيد العودة الى تكرار المنحى السابق بوضع المبادرة الفرنسية كفرصة حل امام اللبنانيين والاكتفاء بالتمنّي عليهم بالتزامها وتشكيل حكومة مهمة وفق مندرجاتها، وهو مَنحى آلَ الى الفشل وارتَدّ على الفرنسيين بخيبة لم يُخفوها، بل سترتكز على قاعدة مقاربة فرنسية جديدة للملف اللبناني بشكل عام، والحكومي على وجه الخصوص.

وتوضح المصادر الديبلوماسية، في هذا السياق، انّ المقاربة الفرنسية الجديدة تتوخّى النجاح الجدّي هذه المرة، وذلك:

أولاً، لأنّها مرتكزة هذه المرة على تعاون اميركي جدي مع باريس، ومباركة ادارة جو بادين للمبادرة الفرنسية تجاه لبنان. معنى ذلك انّ المبادرة الفرنسية في ظل ادارة بايدن قد شُحنت بدعم افتقدَته، او بالأحرى كان مُلتبِساً في ظل ادارة دونالد ترامب. وبالتالي، باتت المبادرة الفرنسية أصلب، وتمتلك قدرة إلزام الاطراف اللبنانيين بمندرجاتها أكثر على نحوٍ مختلف تماماً عمّا كانت عليه في السابق.

ثانياً، لأنّها مستفيدة أيضاً من القراءة الفرنسيّة لمسبّبات الفشل السابق في وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والاخطاء التي ارتكبت في تسويق المبادرة، سواء أكانت من الفرنسيين أو غيرهم.

ثالثاً، لأنّها مستفيدة من القراءة الفرنسيّة الغاضبة من تعاطي القادة في لبنان مع هذه المبادرة وقَفزهم فوقها، وتعطيلهم المتعمّد لتشكيل الحكومة، والاشتباك بين رئيس الجمهورية وفريقه والرئيس المكلف وفريقه حول ما اعتبراها شروطاً ومعايير كانت السبب الاساس في تعطيل تأليف الحكومة.

هل يزور بيروت؟

وتَخلُص المصادر الديبلوماسية الى القول انها لا تستبعد تحرّكاً فرنسياً وشيكاً تجاه لبنان، سواء عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً، وهذا يطرح احتمال زيارة جديدة قد يقوم بها، تعويضاً عن الزيارة التي أُرجئت عشيّة عيد الميلاد اواخر السنة الماضية، فيُشرف شخصيّاً على الحل الفرنسي للأزمة في لبنان، او عبر وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، او عبر مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.

وفي رأي المصادر إنّ المسألة هي مسألة وقت، إنما ليس وقتا طويلا، إذ انّ هناك استعجالا فرنسيا لإعادة فتح الملف اللبناني، وقد تَبدّى ذلك في الدعوة التي وجّهها ماكرون قبل ايام قليلة الى السعودية بألّا تترك لبنان، وكذلك في مُسارعته ماكرون الى طرح الملف اللبناني مع الرئيس الأميركي جو بادين قبل يومين، وهذا معناه أنّ ماكرون يسعى الى قوّة دَفع تَحملهُ الى استئناف مهمته في لبنان، والتي يعلّق أملا كبيرا جدا على نجاحه فيها. وإنّ مُسارعة الرئيس ماكرون الى الاعلان، بعد الاتصال بينه وبين الرئيس الاميركي، عن تعاون فرنسي - اميركي حول الملف اللبناني، الى جانب الملف النووي الايراني، تُقرَأ على أنها مؤشّر الى أنّ الرئيس الفرنسي حصل على قوة الدفع التي يريدها.

هل يؤلفون؟

واذا كان الإعلان عن احتمال تعاون فرنسي - اميركي حول الملف اللبناني قد أثلج صدور اليائسين من إمكان توصّل الرئيسين عون والحريري الى تفاهم على تشكيل الحكومة، وزرعَ بعض الامل في نهاية أفق التأليف المسدود، فإنّه، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية داعمة بقوة للمبادرة الفرنسية، يفرض على الطاقم المعطّل أحد أمرين:

الأول، قراءة المشهد الفرنسي جيداً هذه المرّة، وأن يسارعوا إلى ملاقاة الحراك الفرنسي مُسبقاً بتشكيل حكومة توافقية، تباشِر فوراً بالعملية الانقاذية والاصلاحية وفق ما تحدّده مندرجات المبادرة الفرنسية ووضع الاطار التنفيذي لإعادة اعمار بيروت، بما يخفّف عبء معالجة تعطيل الحكومة عن الفرنسيّين، وتصرّفهم بالتالي الى رَفد تشكيل هذه الحكومة بحشد الدعم الدولي للبنان واستقدام المساعدات.

الثاني، الانتظار على الحال التنافري والاشتباكي الذي هم عليها

حالياً، وهذا معناه أنّ منحى التعطيل القائم قد يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الفرنسيّين في فترة لاحقة، تُفضي الى فرض التوافق على حكومة، بحيث قد يجد أطراف الخلاف الحكومي الحالي أنفسهم مضطرّين الى الالتزام والخضوع لإرادة التأليف، خصوصاً انّ الفرنسيين، وبناءً على تجارب الفشل السابقة لمبادرتهم، قد يكونون اكثر تشدداً من السابق ومتسلّحين بدعم دولي واميركي تحديداً، ولهذا التشدد حتماً جمهوره العريض في لبنان سياسياً وشعبياً، والذي يعبّر يومياً وعلناً عن غيظ واضح من منحى التعطيل الحاكم للعلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ورفض للعبث الذي يبدو صبيانيّاً في معظمه، في ملف تأليف الحكومة وتأخير عملية الانقاذ لبلدٍ صارت حالته بالويل.

فرصة جديدة

ما تقوله المصادر المذكورة يتقاطع مع قراءة معنيين بالملف الحكومي، معارضين لمنحى التعطيل القائم، وحضروا على خط الوساطات الفاشلة بين عون والحريري، تعتبر انّ ثمّة فرصة جديدة يُتيحها ماكرون بإعلانه عن التعاون مع الاميركيين حول لبنان، والكرة في ملعب الرئيسين عون والحريري، ومقاربة ملف التأليف بما يحدده الدستور من صلاحيات لكليهما، خصوصاً انّ أيّاً منهما لن يستطيع ان يكسر الآخر أو يلوي ذراعه، حتى ولو أراد ذلك، فكلاهما يملكان سبب التسهيل والتعطيل في آن معاً، ففي يد رئيس الجمهورية قلم التوقيع لا يتخلّى عنه، وفي يد الرئيس المكلف ورقة التكليف التي لن يتخلى عنها وحسم موقفه بعدم الاعتذار، وصراعهما المتواصل، منذ التكليف وحتى اليوم، أوصَل الى حائط مسدود ليس في مقدور أيّ منهما تجاوزه، ما بات يوجِب عليهما النزول الى ارض الواقع ومقاربة ملف التأليف بموضوعية، لا بل بعقلانية بعيداً عن الاشتباك بينهما الذي اختلطت فيه المشاعر السياسية بالشخصية، والذي لن يصلا فيه الى أي نتيجة.

وبحسب هذه القراءة، فإنه بمعزل عَمّن يتصل بِمَن أولاً، لِعقَد لقاء بينهما، فهناك ما يوجِب لقاءهما وعدم تأخيره، فالرئيس المكلف سبق له في الاجتماع الاخير مع رئيس الجمهورية قبل عيد الميلاد، أن قدّم مسودة لحكومة للرئيس عون، الذي وعد بدراستها. ومضى حتى الآن اكثر من شهر ويفترض أن تكون الدراسة قد انتهت، وينبغي بالتالي إبلاغ ما انتهى اليه رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف، فربما يقبل بها، وربما يقدم مسودة جديدة، لكن ان تبقى الامور معلقة على سلك الاشتباك بينهما فهذا يُرتّب المزيد من السلبيات.

تشاؤم

إلّا أنّ لمرجعٍ سياسيّ قراءة متشائمة، ويقول لـ»الجمهورية»: بالتأكيد ان دخول الرئيس الفرنسي على الخط اللبناني من جديد هو مؤشر ايجابي، لكن لا بد من انتظار الحراك الذي يترجمه وما سيحمله من طروحات لحل الازمة، ووقف هذه المهزلة، لا بل الفضيحة المستمرة منذ 3 اشهر، وبناء على هذه الطروحات يبنى على الشيء مقتضاه.

ورداً على سؤال، قال المرجع: إن كانت هناك من طروحات فرنسية جديدة، وهذا امر محتمل، فينبغي أن تحمل صفة الالزام والفَرض على المعطّلين، بالانصياع للمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة بناء عليها، لا أن تتكرر سياسة التمنيات السابقة التي ثبت فشلها، وأثبتت انها من دون ايّ جدوى او فائدة مع الطاقم المُمسِك بملف التأليف، والذي أكّد بجدارة غير مسبوقة وأمام العالم بأسره، أنّ اللبنانيين ليسوا فقط عاجزين عن استنباط الحلول، بل هم غير عابئين بأي حل لأزمة لبنان التي تكاد لا تُبقي منه شيئاً.

 

"اللواء": خطر الوفيات يتصاعد مع متغيرات الجائحة
في موضوع فيروس كورونا، وفي اليوم الأوّل، من الأسبوع الأخير، من هذا الشهر، تناقص عدد المصابين بالفايروس، وحافظ عداد الموت على منسوب مرتفع 54 حالة وفاة، وسط تلويح اللجنة العلمية في وزارة الصحة بإمكان الاقفال مجدداً بعد 8 شباط المقبل، بدل التعويل، على حسم المستشفيات المؤهلة للتطعيم بلقاحات كورونا، واستقدام كميات كبيرة، من شركات عدة، لتغطية احتياجات المجتمع اللبناني، باللبنانيين، والمقيمين على الأرض اللبنانية.

واكد عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع لا يزال غير مريح بفعل استمرار الارتفاع في إصابات كورونا وأشار إلى أن هذا الارتفاع يؤشر إلى انتشار السلالة الجديدة للوباء في لبنان وهذا ما أظهرته نتائج المختبرات مبديا تخوفه من هذا الأمر.

وأوضح الدكتور خوري أن الأقفال من شأنه المساعدة شرط التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ومنع الاختلاط حتى في المنازل. 

وفي موضوع اللقاح لفت إلى أن ما أقدم عليه المعنيون في تنظيم تأمينه مقبول معتبرا أن ما من وساطات وهناك منصة ستطلق ومن يريد الحصول على اللقاح عليه أن يتقدم من خلالها بالطلب. وأكد أن المهم هو التطبيق.

وأفاد أن وزارة الصحة هي المشرفة على هذا الأمر وقامت بجهد لجهة العمل على تدريب الطواقم في المراكز المعتمدة لهذه الغاية. واذ شدد على أن هناك ٤٠٠ شخص سيصار إلى منحهم اللقاح يوميا لفت إلى أن الأيام المقبلة ستظهر الإمكانية في السير بذلك. 

ولفت إلى أن لبنان يسير بتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما خص اللقاحات.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن استعاد عافيته وعاود نشاطه في الوزارة لمتابعة معركة مواجهة كورونا، وعقد اجتماعاً موسعاً تحضيراً لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، في حضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريات المعنية في وزارة الصحة. 

وهدف الاجتماع إلى الاتفاق مع النقابات على حصول تسجيل قطاعي من خلال لوائح تعدها النقابات. وتم التأكيد على أن «المنصة الرسمية للتسجيل للقاح ستطلق اليوم، وأن كل المنصات التي تم التداول بها حتى الآن زائفة لإثارة البلبلة». كما تم التوضيح ردا على استفسارات الحاضرين أن «للمنصة الرسمية خصائص تضمن فعاليتها، فهي ستستخدم نظاما خاصا يحول دون حصول تضارب في مواعيد التلقيح، على أن يتم تحضير لوائح انتظار إضافية في حال طرأ تأخير في تنفيذ المواعيد المحددة. وسيتلقى الشخص المسجل على المنصة رسائل متعددة على مدى مرحلة التلقيح للتأكد من هويته وربطه بصفحة خاصة به لتبليغه بالمواعيد وبشهادة التلقيح وتلقي أي معلومات عن آثار جانبية من الممكن حصولها». 

وأكد حسن أن «خطة إدارة ملف اللقاحات التي سيتم الإعلان عنها، ستشكل مرحلة مفصلية تعتمد على الشفافية والعدالة في مواجهة الوباء والتفشي الواسع الذي يشهده لبنان على غرار الكثير من الدول، حيث يشهد لبنان جزءا من المعركة المستمرة في العالم ضد الوباء». 

وأوضح الدكتور عبد الرحمن البزري أن «النقابات والقطاعات الصحية المدنية والعسكرية شريكة أساسية مع الوزارة في منصة تسجيل اللقاح، لذلك من المهم حصول تسجيل قطاعي لهذه النقابات لأن من شأنه حماية النقابات كما الوزارة وتأمين حصول المستحقين على اللقاح». 

وتمنى «البدء بالتسجيل القطاعي بعيد إطلاق المنصة اليوم»، مشددا على أن «هذا لا يمنع حصول تسجيل فردي في المنصة لمن لا ينتسبون إلى النقابات المعنية».

رياض سلامةفيروس كورونالقاح كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان