طرابلس تتنفس الصعداء بعد ليال حالكة..حرب بيانات بين بعبدا وقريطم

 فيما كان تركيز الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية والصحية والأمنية منصبّاً على مواجهة وباء الكورونا، خطفت الأحداث الأمنية الخطيرة في طرابلس الأضواء واهتمام المسؤولين لما تُخفيه من أهداف ومخططات خارجيّة مبيّتة، في وقت تصاعدت وتيرة المعركة السياسية بين قصر بعبد وقصر قريطم.

"الأخبار": حرب البيانات تُعقّد تأليف الحكومة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان يُعدّ الخرق الوحيد في المشهد السياسي المُتّجه إلى المزيد من التعقيد. خرقٌ يبقى «حذراً» طالما أنّ المعطيات الأخرى لتأليف الحكومة لم تشهد أي تعديل إيجابي، ولا سيّما العلاقة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري. لا يزال الرجلان يتبادلان الاتهامات عبر البيانات، من دون أن تنجح أي وساطة أو مبادرة أو مسعى لإعادة قليل من الثقة إلى علاقتهما.

واضافت الصحيفة أنه خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أعداد اللبنانيين المُقيمين في الإمارات الذين جرى توقيفهم، من دون وجود «دليل» بحقّهم أو «ملفّ». جرت الاعتقالات في سياق الضغوط السياسية والأمنية التي تُمارسها الإمارات على لبنان، بالتزامن مع إعلان الاتفاق الاستراتيجي بينها وبين «إسرائيل»، فكان الاستهداف من الخاصرة التي تعدّها الإمارات «رخوة»: التعاون مع حزب الله. مجموعة من اللبنانيين اعتُقلت من داخل أحد ملاعب كرة القدم، «والتهمة» كانت تداول فيديوات على تطبيق «واتساب» للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله! لا رقم مُحدّداً للبنانيين الذين جرى اعتقالهم ومحاولة «تركيب ملفّ» لهم، فالإمارات عتّمت في هذه الموجة من الاعتقالات على الموضوع، بالإضافة إلى غياب المتابعة الرسمية والجدية من جانب الدولة اللبنانية، ممثلة بسفارة لبنان في أبو ظبي، إلى أن جرت متابعة الملف من قِبل الأمن العام، بعد تواصل الأهالي مع اللواء عباس إبراهيم. 

تُفيد المعلومات بأنّ بعض اللبنانيين اعتُقلوا وأطلق سراحهم من دون أن تُعرف قضيتهم. ليلة أمس، كشف المدير العام للأمن العام أنّ عدد المعتقلين وصل إلى 30، من دون أن يوضح ما إذا كان الرقم يُعبّر عن العدد الإجمالي للمُعتقلين حالياً، أو لكل الذين اعتُقلوا في الفترة الماضية. وقال إبراهيم في مقابلة مع قناة «الحرّة»، أمس، إنّه بعد ساعات (فجر اليوم) «قرابة نصفهم سيعودون إلى لبنان»، مُضيفاً إنّه يتواصل منذ سنتين مع مسؤولين إماراتيين «لحلحلة هذه الملفات». وبحسب المعلومات، فإنّ عائلات 11 من الموقوفين تبلغوا إطلاق سراح أبنائهم، وهم من الذين لم يُحكم عليهم، أي أنّ المُعتقلين أحمد صبح وحسين بردى وعبد الرحمن شومان وعلي المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد مكاوي المحكومين بالإعدام، ليسوا من بين الذين سيُطلق سراحهم. ملفّ اللبنانيين الستة مُعقّد ولم يجد طريقه إلى الحلّ بعد، مع التضييق المُستمر عليهم من جانب السلطات الإماراتية، التي منعت منذ قرابة الشهر أي اتصال مباشر بينهم وبين عائلاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخرق الإيجابي في ملفّ «معتقلي الإمارات»، لم ينسحب على المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة، على الرغم من إشاعة أجواء عن قُرب صدور التشكيلة. الفريق الذي يُشيع هذه المعلومات يتحدّث عن ضغوط تُمارسها فرنسا لإيجاد حلّ، وقد فعّلت قنوات التواصل مع الجانب الأميركي لإقناعه بضرورة تأليف حكومة لبنان، «وقد سُجّل كلام مُتقدّم بينهما». يُحاول هذا الفريق أن يوحي بتجدّد «زخم المبادرة الفرنسية، هذه المرّة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية». وقد تزامنت هذه المعطيات مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقناة «العربية» أمس زيارته للبنان، من دون أن يكشف عن التاريخ. وقال ماكرون إنّ «خريطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة، وليس هناك حلول أخرى متاحة لحلّ الأزمة اللبنانية غير الخطة الفرنسية». رئيس فرنسا الذي يتخبّط بأزمات داخلية عديدة، صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية، «وعد» بأنّه سيفعل «كلّ ما باستطاعته للمساعدة في تأليف الحكومة»، برئاسة سعد الحريري. لكنّ ماكرون غرق في تضارب أقواله. من جهة، يُريد إنعاش المُبادرة التي أطلقها في الـ 2020 بحضور كل من: حزب الله، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل، القوات اللبنانية، حزب الكتائب، تيار المردة، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة أمل، أي الأحزاب السياسية الأساسية التي سيطرت على المشهد السياسي في الثلاثين سنة الماضية، مع تفاوت انغماسها في الإدارة وتولّيها مسؤوليات تنفيذية. اتفق معها على خريطة طريق لإنعاش النظام القائم، وشكل الحكومة الجديدة، وغيرها من العناوين السياسية. وفي الوقت نفسه، أعطى ماكرون لنفسه حقّ وصف النظام اللبناني بأنّه في «مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب».

وقالت الصحيفة إن إعلان ماكرون زيارته للبنان، وتسريب معطيات عن اقتراب تأليف الحكومة، لا يجدان أرضية حاضنة في الداخل اللبناني. السجال بين رئاسة الجمهورية والرئيس المُكلّف سعد الحريري يتصاعد يومياً، مع تعمّق اللاثقة بينهما، وعدم رغبة أحدهما في التعاون مع الآخر. يعتمد الفريقان سياسة «عضّ الأصابع» بانتظار من يصرخ أولاً، فيما البلاد في حالة انهيار عامّ، وأمام خطر انفلات الوضع أمنياً. فبعد كلام الرئيس ميشال عون الذي نشرته «الأخبار» أمس، عن رؤيته لتعقيدات تأليف الحكومة، والمداولات بينه وبين الحريري، ردّ الأخير عبر بيان مُعتبراً أنّ من «المؤسف والمؤلم جدّاً أن يصدر الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية فيما البلاد تواجه سيلاً من الأزمات وتشهد العاصمة الثانية طرابلس هجمة مُنظمة تُثير الريبة في أكثر من اتجاه»، واصفاً كلام الرئيس بأنّه «تجنٍّ على الآخرين... مواقف وروايات غير صحيحة، لا تستوي مع مكانة الرئاسة ومسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف الصعبة». نفى الحريري أن يكون قد أبلغ عون أنّ رئيس الحكومة وحده من يُؤلّف الحكومة، فالأخير «يجري الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة ويوقّع مراسيم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية... وخلاف ذلك تفسيرات غب الطلب».

وأضاف: «غاب عن فخامته أن الحل الذي اعتمد لوزارة المال جرى بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا، بدليل أن الورقة التي سلّمني إياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة. أما الثلث المعطل فله كما يعلم شأن آخر يقودنا إلى ورقة توزيع الحقائب على الطوائف وممثلي القوى السياسية، وهي ورقة تشكل خرقاً تاماً لمبدأ تأليف حكومة من أهل الاختصاص، وتستدرج التشكيلة تلقائياً إلى خانة الثلث المعطل». استخدم الحريري في ردّه العبارة نفسها التي قالها رئيس الجمهورية عنه: «لم أعد أفهم عليه»، مُضيفاً بأنّه راهن على «فتح صفحة جديدة تنقل البلاد إلى مساحات من المصالحة والإنجاز والإنقاذ الاقتصادي، وهو أقدم على مغامرة انتخاب العماد عون رئيساً، مُدركاً أهمية التأسيس لمرحلة جديدة لا تحكمها سياسات الإنكار والتعطيل، غير أنّ الرياح جرت مع الأسف بما لا تشتهي النيات الطيبة وإرادة العيش المشترك والجهد المطلوب لوقف استنزاف الدولة في حلبات الطوائف». 

أما بالنسبة إلى ما كشفه عون عن أنّ الحريري أبلغه ضرورة «نسيان» التدقيق الجنائي حتى تحصل الحكومة على ثقة كتلتَي حركة أمل والتقدمي الاشتراكي في المجلس النيابي، فأشار الحريري إلى «أنّ فخامة الرئيس نسي أو تناسى أن مجلس النواب أقرّ التحقيق الجنائي في 20 كانون الأول ووافقت عليه كتلة المستقبل إلى جانب كتلتَي الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط، وربّما نسي فخامته أو تناسى أيضاً أنه كان أول من بادر إلى الإشادة بقرار مجلس النواب. وفي الحالتين يكون: إن تناسى مصيبة، وإن نسي فالمصيبة اعظم».
من جهته، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان الحريري، مُعتبراً أنّه «احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وحرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أنّ الرئيس المكلّف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتأليف الحكومة، رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تُجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الأساس في كلّ ما يدور من ملابسات حول تأليف الحكومة». وختم البيان بأنّه «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».

"البناء": سجال عون والحريري يجدّد تعقيد المسار الحكوميّ

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن المواقف الأميركية تسارعت بعكس ما ترغب الرياح السعودية والإسرائيلية، مع تعيين الخبير في الأزمات الدولية روبرت مالي مبعوثاً رئاسياً أميركياً خاصاً في الملف الإيراني، كتعبير عن سعي أميركي لطمأنة المخاوف الإيرانية من عدم الجدية الأميركية برفع العقوبات، ومعلوم أن مالي كان شريكاً في صناعة الاتفاق النووي مع إيران كمفاوض في اتفاق 2015، كما أن مواقف مالي حافظت على نظرة تدعو للتمسك بالاتفاق وتندّد بالتصعيد ضد إيران، خصوصاً ما خصّ عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة إيرانيين وخبراء وعلماء نوويين، وحافظ على التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، متميزاً بمواقف تدعو لأخذ وقائع المنطقة بالاعتبار في الأزمة السورية وبالتعامل مع القضية الفلسطينية، ما جعله عرضة للاستهداف المبرمج من “إسرائيل” والسعودية وشخصيات جماعات تدور في فلك كل منهما. وفي وقت لاحق لتعيين مالي أعلنت إدارة بايدن تجميد صفقات السلاح لكل من السعودية والإمارات كتعبير عن الضغوط الهادفة لوقف الحرب على اليمن".

واضافت الصحيفة أنه "بالتوازي كان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يخرج فجأة على قناة العربية المملوكة من ولي العهد السعوديّ والمعتمدة من قبله، ليعلن تبني الموقف السعودي من القيادات اللبنانية، في إشارة فهمت كرسالة سلبيّة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بالحديث عن سقوط الطبقة السياسيّة، كما أطلق ماكرون موقفاً مسانداً للدعوة السعودية للمشاركة في التفاوض المقبل مع إيران. وتساءلت مصادر سياسيّة متابعة لأحداث طرابلس ما إذا كانت مواقف ماكرون بنتيجة رسائل التفجير والفوضى التي شهدتها عاصمة الشمال، والتي تقول إن التفويض الأميركي لن يكفي ماكرون للإقلاع بمبادرته، من دون شراكة سعودية تملك قدرة التعطيل، إذا صحت التقديرات التي حملتها معطيات ما شهدته طرابلس لجهة استهداف زعاماتها التي أظهر غضبُها شعوراً بالضيق، خصوصاً ما صدر عن الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، ووصل بهما الضيق حد اتهام الجيش بالتقصير وتحميله المسؤولية، وتلويح الرئيس ميقاتي بالأمن الذاتي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الاعتقاد بالدور السعوديّ يستند بالنسبة للمصادر إلى الإجماع السياسي والأمني على رفض رواية الأحداث العفويّة، والتأكيد على وجود أيادٍ خارجية تملك ذراعاً محليّة، في ظل استبعاد الفرضية التركية وتصدّر بهاء الحريري للمشهد الشمالي منذ 17 تشرين ضمن جماعات الساحات الطرابلسية كمموّل، بينما ظهرت علاقته المميّزة بولي العهد السعودي مع تفاقم الأزمة بين ولي العهد والرئيس الحريري منذ احتجازه في فندق الريتز في الرياض وطرح اسم بهاء بديلاً له، وجاء الدعم السعودي لبهاء بمنحه هواء قناة تلفزيونية وازنة ليؤكد أنه عنوان المشروع السعوديّ بدلاً من شقيقه.

واشارت الصحيفة إلى أنه في ظل هذا التوتر السياسي والقلق من وجود مخططات تستهدف لبنان من عاصمة الشمال، نشر الجيش اللبنانيّ فوج المغاوير ليلاً في المدينة، وبدا الوضع ميّالاً للهدوء، بينما كان المسار الحكوميّ يشهد سجالاً عالي الوتيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ليجدّد التعقيدات على مسار الحكومة المعقد أصلاً.

وقالت الصحيفة إنه فيما كان تركيز الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية والصحية والأمنية منصبّاً على مواجهة وباء الكورونا وإعلان خطة اللقاح والاستعداد الميداني واللوجستي والطبي لوصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» إلى لبنان منتصف الشهر المقبل، خطفت الأحداث الأمنية الخطيرة في طرابلس الأضواء واهتمام المسؤولين لما تُخفيه من أهداف ومخططات خارجيّة مبيّتة.

واشارت إلى أن الوضع المأساوي في طرابلس وحجم الأضرار الجسيمة الذي خلفته الاشتباكات وأعمال التخريب والاعتداءات في المدينة المخطوفة من «زمرة زعران»، بحسب وصف فاعليات المدينة، دفعت بالمراجع الرئاسية والدينية والأجهزة الرسمية للتحرّك على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والإغاثية كافة في محاولة لإنقاذ المدينة قبل وقوع الانفجار الأكبر والذي لم يعُد بعيداً بحسب فاعليّات طرابلسيّة.

وقالت "البناء"، "إلا أن التحرّك الرسميّ والروحيّ وصرخات أهالي المدينة لم تتمكّن من السيطرة على الوضع كلياً إذ استمرت عمليات الكرّ والفرّ بين مثيري الشغب والقوى الأمنيّة إلا أن المستجدّ عن الأيام الماضية هو تعزيز الجيش اللبناني انتشاره في مختلف أطراف المدينة مع إدخال فوج المغاوير إليها لمؤازرة الأفواج الأخرى. هذا الانتشار جاء بعدما تعرّضت قيادة الجيش لوابل من الانتقادات وسيل من الاتهامات بالتقصير في حماية المدينة أبرزها من الرئيس سعد الحريري والرئيس السابق نجيب ميقاتي وعدد من المراجع الطرابلسيّة".

وأشارت أوساط مطلعة على واقع المدينة لـ"البناء" إلى أن «مؤشرات ومعطيات عدة تجمّعت منذ الأسبوع الماضي أكدت بأن مخطط ما يجري إعداده لطرابلس وبعض المعلومات وتحركات جهات أمنية وصلت إلى أكثر من جهة أمنية رسمية ما يطرح علامات استفهام عدة حيال عدم التحرّك الأمني استباقاً لتفادي حصول المواجهات والاشتباكات وأعمال التخريب»، ولفتت إلى أنه «بات محسوماً لدى الجميع بأن ما حصل ليس وليد أسباب معيشية واقتصادية فحسب، بل هناك من استغلّ موجة الغضب الشعبي ودفع بالمندسّين إلى الشارع لإشعاله والاعتداء على الأجهزة الأمنية». وتساءلت: «هل حصل كل هذا التخطيط والتنفيذ لا سيما أن جموع المندسّين والمعتدين ومفتعلي الشغب وبعضهم ظهر على الهواء مباشرة، هل جرى كل ذلك من دون معرفة الجهات الأمنية المعنية لا سيما المسؤولة عن أمن المدينة؟». أما السؤال هو من أين أتى المشاغبون الذين يدعون الفقر والجوع بقنابل المولوتوف والقنابل الحربية الغالية الثمن؟ هل دفعوا ثمنها من جيوبهم أم جهات ما لها مصلحة بإشعال المدينة زوّدتهم بها؟ وهل الجهة التي خططت لذلك ستكتفي بهذا المستوى من الخراب أم أن فصول وجولات أخرى من المواجهات تنتظر مدينة الفيحاء؟ 

وفي سياق ذلك، كشف أحد فاعليات طرابلس توفيق سلطان بأن جميع الجهات الرسمية كانت على علم مسبق بما سيحصل في المدينة من دون أن تحرّك ساكناً.

وكشف مصدر أمنيّ شارك في الاجتماع في وزارة الداخليّة أن أسماء مَن أحرقوا مبنى بلدية طرابلس وصورهم باتت في حوزة القوى الأمنيّة، وبعضهم من غير اللبنانيّين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بقي التوتر سيّد الموقف في طرابلس لليوم الخامس على التوالي، لكنه سجل هدوءاً ملحوظاً مساء أمس، لكن الجمر لا يزال تحت الرماد بحسب ما تؤكد لـ"البناء" مصادر ميدانية والغضب الشعبي لم يهدأ ولم تفعل الدولة أي إجراء لاحتواء هذا الغضب والقول للمواطنين اخرجوا من الشوارع كما أن الأجواء لا توحي بأن الأمر سينتهي على خير والعابثين بأمن المدينة لا زالت أيديهم على الزناد لانتهاز أي فرصة للاستمرار بتنفيذ مخطط تدمير المدينة.

وكان عدد من الشبان تجمّعوا بعد ظهر أمس أمام مدخل سرايا طرابلس، وقاموا برشق القوى الأمنيّة بالحجارة وهم يردّدون «بدنا ناكل جوعانين». وألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وتدخل الجيش اللبناني وأبعد المحتجين عن مبنى سرايا طرابلس وساحة عبد الحميد كرامي، حيث تفرّقوا في الشوارع المتفرّعة من الساحة وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة.

ونفذت عناصر من الجيش اللبناني انتشاراً أمنياً في محيط ساحة عبد الحميد كرامي وفرع مصرف لبنان عند المدخل الشمالي للمدينة وعند تقاطع طريق بولفار فؤاد شهاب طريق المئتين.

وقالت "البناء" إلا أن الأخطر في الأمر هو حديث بعض السياسيين وأصحاب المصالح في طرابلس عن الأمن الذاتي وحماية أنفسهم ومصالحهم، كما بشّر الرئيس ميقاتي بشكل مباشر والذي بدت عليه علامات الخوف والإرباك والقلق بقوله في حديث تلفزيوني إن الجيش لا يستطيع حمايتنا ولا حماية مصالحنا ومؤسساتنا، وبالتالي سنحمل السلاح للدفاع عنها. وبحسب معلومات "البناء" فإن الإقبال الفرديّ والمؤسسيّ على شراء السلاح ارتفع بشكل لافت في سوق السلاح السوداء بهدف تأمين الحماية الذاتية خوفاً من عمليات اعتداء وسرقة للمؤسسات والمنازل والممتلكات.

واشارت الصحيفة إلى أنه على المستوى الرسمي عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الاحداث في طرابلس. وأطلعت عكر عون على التقارير التي وردت من قيادة الجيش حول ملابسات ما جرى، والإجراءات الواجب اتباعها لعدم تكرار التعدّي على الأملاك والمنشآت العامة والخاصة. وطلب الرئيس عون التحقيق فيها والتشدّد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكاراً واسعاً من الجميع ولا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.

كما عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه في الوزارة اجتماعاً أمنياً، شارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية وبحث في الأوضاع الأمنيّة المستجدة في كلّ المناطق اللبنانية، خصوصاً في مدينة طرابلس. واعتبر فهمي أنّ ما حصل في طرابلس من أعمال تخريبية واعتداءات على الأملاك العامة وإحراق مبنى البلدية لا يمتّ الى ثورة الجياع بصلة.

وردّت قيادة الجش على ميقاتي وعلى بيان الحريري الذي اتهم الجيش بالتقاعس عن حماية المدنية. وجددت القيادة في بيان التأكيد على أن الوحدات العسكرية لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس، كما باقي المناطق اللبنانية. وأعلنت أنها «أوقفت ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا موجودين داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور ما أدّى إلى احتراقه. كما أوقفت قوة من الجيش في شارع المئتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية.

وأكد مفتي الجمهورية اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان أن «إضرام النار في شوارع وأحياء طرابلس، وبخاصة المحكمة الشرعية والسرايا والبلدية، هو عمل غير مسؤول ومرفوض ومدان بكل المعايير ومحاولة لجرّ أبناء المدينة الى الفتنة التي يخطط لها البعض ومؤشر خطير لا يرضى عنه أحد».

وعقد اجتماع في دار الفتوى في طرابلس خلص للتأكيد على أن «ما حصل هو مؤامرة على المدينة ولا يمتّ إلى مطالب الناس المحقة بصلة».

وبدوره، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تابع التطورات في المدينة عن كثب وبقي على تواصل مع كافة الأجهزة والفاعليات الطرابلسية ان «الإمعان في حرمان الشمال وعكار والهرمل مرفوض ولم يعُد جائزاً في استمرار تجاهل تداعياته». وأشار إلى أنه «يجب التوقف ملياً أمام الحرائق التي أشعلت ليل أمس بشكل مدروس وممنهج ومخطط له، للمباني الرسمية والمرافق العامة والمؤسسات البلدية والتربوية والقضائية فهي مدانة ومستنكرة ولا تمت لأبناء طرابلس بصلة لا من قريب ولا بعيد».

ولفتت زيارة السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل إلى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس حسان دياب، وذلك بعد إشارة أكثر من جهة سياسية وإعلامية إلى دورٍ تركي ما في أحداث طرابلس عبر بهاء الحريري، علماً أن الرئيس سعد الحريري كان قد زار تركيا منذ حوالي شهر وبحث مع السلطات فيها الوضع في الساحة السنية في لبنان. كما جاءت زيارة السفير التركي بعد اتهامات تركيّة للقوى الأمنية باستخدام قنابل وذخائر فرنسيّة في المواجهات مع المتظاهرين!

وأبدى سفير تركيا استعداد بلاده للمساعدة بترميم المباني المتضررة في طرابلس لا سيما مبنى البلدية والسراي والمحكمة الشرعية.

ونشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيديو عن نتيجة الاعتداءات التي حصلت ليل أمس (الخميس) على سراي طرابلس، وكشفت أن المحتجين أطلقوا 200 قنبلة مولوتوف و8 قنابل حربية، 2 منها لم تنفجر. كذلك، اندلع حريق في المحكمة الشرعية السنية والطوارئ.

في غضون ذلك، وقّع لبنان والبنك الدولي اتفاقية القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعيّ، وذلك خلال اجتماع عُقِد في السراي الحكوميّ برئاسة الرئيس دياب، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعيّة رمزي المشرفيّة لـ»البناء» أنه «سيجري توزيع قيمة القرض البالغ 246 مليون دولار على العائلات الأكثر فقراً وحاجة في كل لبنان وهذا معزول عن برنامج المساعدات المعتمَد خلال قرار إقفال البلد بسبب كورونا»، ولفت إلى أننا «سنعتمد معايير موحَدة في التوزيع لكي لا يحصل تمييز بين العائلات لا سيما مستوى المعيشة والراتب وعدد أفراد العائلة ووضعها الصحي وغيرها»، وكشف أن «150 ألف عائلة لبنانيّة ستشملها هذه المساعدات بمبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة يبلغ عدد أفرادها خمسة وما فوق»، ولفت إلى أن «هذه المساعدة ستدخل حيّز التنفيذ فور توقيع المجلس النيابي على برتوكول اتفاقية القرض وإصداره بمرسوم». 

واشارت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك، استمر السجال السياسي والإعلامي وحرب البيانات على محور بعبدا – بيت الوسط.

ورد المكتب الإعلامي للحريري على ما نقل عن عون في أحد المقالات الصحافية بالتأكيد على إصرار الرئيس المكلف على «حكومة الاختصاصيين و18 وزيراً ونقطة عالسطر».

في المقابل ردّ مكتب الإعلام في بعبدا بالإشارة الى أنّ «الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً الى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الاساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة، خصوصاً انّ التفرد هو نقيض المشاركة». مضيفاً: «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقيّة والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».

وإذ من المتوقع أن يطلق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ايراهيم جملة من المواقف خلال مقابلة تلفزيونية الاثنين المقبل يتناول خلالها الملف الحكوميّ وملف اللبنانيين المعتقلين في دولة الإمارات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقوم بزيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وأشار إلى أن «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب».

"النهار": من طرابلس الى بعبدا: حرائق بقايا الدولة

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه لعل الاسوأ من دخان الحرائق الذي غطى سماء طرابلس في الساعات الأخيرة كان حريق بقايا الدولة المتفحمة التي سقطت بكل معايير السقوط المسؤوليات السلطوية السياسية والأمنية والعسكرية بما يشمل العهد والحكومة والجيش والأجهزة الأمنية كافة. الاختبار المخيف الذي تصاعد دخانه من المبنى الأثري التاريخي لبلدية طرابلس وسرايا طرابلس وعشرات المباني والممتلكات العامة والخاصة التي امعن الشغب فيها حرقا، اسفر كخلاصة مثبتة لا تحتاج الى دلائل وقرائن الى انكشاف مخز للتواطؤ التوظيفي التآمري الذي تورط فيه بعض السلطة مع الرعاع الذين شنوا هجمات الشغب والعنف من جهة، والقصور والتقصير الأمني والعسكري الفاضح في احتواء الشغب والحد من موجات العبث المنهجي الذي تعرضت له المدينة ليل الخميس قبل ان يبدأ الجيش مساء امس تنفيذ سلوكيات متشددة من جهة أخرى. بذلك لم يكن غريبا اطلاقا ان تتصاعد صرخات الاحتجاج والاتهامات من القوى الطرابلسية أولا، والسياسية والدينية عموما ثانيا، حيال القصور الأمني والعسكري بعد صدمة حرائق طرابلس التي تفرج عليها حماة المدينة الأمنيون والعسكريون طويلا منتصف ليل الخميس قبل ان تخمد النيران. 
 
واضافت أنه اذا كانت صدمة حرائق طرابلس رسمت ملامح فجيعة حقيقية فان الصدمة السياسية الموازية التي واكبتها والتي لا تقل سوء تمثلت في الهجوم الجديد الذي شنه رئيس الجمهورية ميشال عون على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولم يوفر  تهمة لم يوجهها اليه من عدم التعاون معه وعدم الاعتراف بشراكة التاليف الى منع مشاركة المسيحيين كالآخرين في تسمية وزرائهم. واختار عون لهجومه توقيتا مريبا للغاية تزامن مع احتدامات طرابلس الامر الذي شكل للمراقبين اثباتا متقدما حيال توظيف الحدث الأمني المتدحرج للضرب بقوة على هدف بات مكشوفا للعهد وهو اسقاط تكليف الحريري بالضربة القاضية بعد فشل حمله على الاعتذار. 

وقد لفت الأوساط المعنية في هذا السياق ان وتيرة الهجمات المنسقة على الحريري تصاعدت بسرعة في الآونة الأخيرة بتوزيع منسق مدروس بين الرئيس عون والقصر ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بما يكشف اندفاع العهد الى اسقاط كل الجسور المحتملة التي يمكن ان تمر فوقها وساطات داخلية او خارجية لحمله على وقف تعطيل تشكيل الحكومة وتاليا فهو يدفع بقوة الى تعميم مناخ وحالة عدائية مع الحريري علها تشكل الضربة القاضية لتجربة تعايش جديدة في الحكومة العتيدة. 
وقالت "النهار" لكن مجريات السجال الذي حصل امس أظهرت تمسكا حاسما لدى الحريري على مواجهة عون انطلاقا من خطوته الدستورية التي تمثلت في تقديم تشكيلته الحكومية والتي عطلها العهد. وفي ما يعكس عمق الانفجار السياسي الذي تسبب به هجوم عون على الحريري عبر صحيفة "الاخبار" امس جاء في رد الحريري "المؤسف والمؤلم جداً أن يصدر الكلام المنقول عن فخامة رئيس الجمهورية، فيما البلاد تواجه سيلاً من الأزمات الصحية والأمنية والسياسية وتشهد العاصمة الثانية طرابلس هجمة منظمة تثير الريبة في أكثر من اتجاه " مضيفا "يبدو ان البلاد في وادٍ من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين " .
 
اما قصر بعبدا فرد على الحريري معتبرا ان "الرئيس المكلف مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، وفي ايّ حال، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته".    
 
ماكرون مجددا 

وتابعت "النهار" اما المفارقة اللافتة التي واكبت هذا الفصل الجديد من الانهيارات السياسية فتمثلت في اطلالة جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الواقع اللبناني اذ اكد أنّه سيزور لبنان قائلاً: "سأقوم بزيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية".
وفي حديثٍ له عبر قناة "العربية" قال ماكرون:" النظام اللبناني بمأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مضيفاً:" عاطفتي مع الشعب اللبناني أما قادته فلا يستحقون" .وشدد على ان خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة ولا حلول أخرى متاحة.
 
بعد ليل  الحرائق 

واشارت الصحيفة إلى أنه مساء امس استعادت طرابلس بعض الهدوء النسبي عقب الأيام العاصفة "والنارية" التي شهدتها سابقا اذ برزت استعدادات حازمة للجيش وقوى الامن الداخلي حالت دون تجدد اعمال الشغب وافتعال الحرائق ومنعت مجموعات المتظاهرين من بلوغ السرايا والتجمع في ساحة النور .  وبعدما حال الخلاف بين الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على انعقاد المجلس الاعلى للدفاع ومجلس الامن المركزي ، عقد امس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في مكتبه في الوزارة اجتماعاً أمنياً، شارك فيه القادة العسكريون والأمنيون شدّد فهمي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الامنية كافة .
 
ولفتت الصحيفة إلى أنه في المعطيات التي سربت عن الاجتماع ان المعلومات الأمنية اكدت ان مجموعات الثوار لم تكن وراء رمي القنابل اليدوية على السرايا في طرابلس وتوافرت صور لمن قاموا بذلك وهم ليسوا لبنانيين لديهم إنتماءات معينة . كما اعلن  الجيش توقيف ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا موجودين داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية . كما أوقف الجيش في شارع المائتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية. 
 
وقالت إنه فيما عقد اجتماع في دار الفتوى في طرابلس اكد ان  "ما حصل هو مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى مطالب الناس المحقة بصلة" ، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري انه" يجب التوقف مليا أمام الحرائق التي أشعلت ليل أمس بشكل مدروس وممنهج و مخطط له، للمباني الرسمية والمرافق العامة والمؤسسات البلدية والتربوية والقضائية فهي مدانة ومستنكرة ولا تمت لابناء طرابلس بصلة لا من قريب ولا بعيد".
 
وقالت الصحيفة إنه جاء الموقف الأبرز من تطورات طرابلس في بيان لرؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام اذ شددوا على أن "طرابلس التي طال أمد إهمالها وتهميشها ليست ولن تكون بؤرة لأصحاب المشاريع المجرمة والفاسدة. ولن تكون مغلولة الأيدي حيال استهداف عنفي مجرم، ظاهره اجتماعي وباطنه سياسي فاقع يعطل تأليف الحكومة ويسترهن طرابلس من ضمن استرهان الدولة لتفريغها من مقوماتها ولتقزيم دورها وإسقاطها".
 
ولفتوا الى "اقدام  أولئك المخربين على الاعتداء وإشعال النيران في المؤسسات الرسمية والبلدية على مرأى من أعين وحدات الجيش. ويأتي فوق ذلك كله من أقدم على منع أجهزة الإطفاء وعطل أعمال الاغاثة والإنقاذ بشكل مريب وإجرامي لتظل النيران مشتعلة في المبنى التاريخي لبلدية طرابلس. علما أن أغلب من ارتكب تلك الأعمال المستنكرة معروف ومرصود من الأجهزة المخابراتية والأمنية المختصة، بالأسماء والهوية".
 
اطلاق لبنانيين
ولفتت الصحيفة إلى أنه في بقعة ضوء وسط هذا الصخب المقلق، اعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان الموقوفين اللبنانيين في الإمارات سيفرج عنهم بعد ساعات. واكد أنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ زهاء سنتين "لحل هذه الملفات". وردا على سؤال بشأن عدد الموقوفين، قال إن العدد "وصل إلى 30"، قبل أن يكشف أن "نصفهم سيعود خلال ساعات". 
 
وليلا اعلنت "ال بي سي اي" انها حصلت على لائحة اسماء الموقوفين في الامارات، الذين اعلن اللواء عباس ابراهيم عن عودتهم خلال الساعات القليلة المقبلة الى لبنان، وهم:  زيد الضيقة، محمد الدر، نادر خليل، محمد حسيني، حسين زريق، ماهر الزين، زاهر خليل، زاهر الزين، حسن زريق، علي مخدر ،حسن مرتضى.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان