لبنان
مؤشرات ارتفاع الوفيات ترافق إعادة الفتح التدريجي..وتأليف الحكومة أمام مسار جديد
تزامناً مع تسجيل 98 وفاة جرّاء فيروس كورونا، تقرّر، إعادة الفتح التدريجي للبلاد، فيما لم يبرز سياسياً أي معطى جديد على صعيد الملف الحكومي، بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، في حين بدأ الحديث عن فتح مسار جديد للتأليف عبر المبادرة الفرنسية.
"الأخبار": مخاوف ترافق إعادة الفتح التدريجي للبلاد
وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إنه "تزامناً مع تسجيل 98 وفاة جرّاء فيروس كورونا، تقرّر، إعادة الفتح التدريجي للبلاد بعد إقفال تام قال صنّاع القرار إنه «الأكثر حزماً» منذ بداية انتشار الوباء الذي دام نحو ثلاثة أسابيع. وفيما كان مُقرّراً أن يكون الاثنين هو آخر أيام الإقفال، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «نهاية» الإغلاق ستكون غداً الأحد، شرط أن لا يكون يوم الاثنين «يوماً عادياً».
واضافت الصحيفة إنه كما كان متوقعاً، فإن إعادة الفتح التدريجي ستتم عبر أربع مراحل على مدى الأسبوعين المُقبلين، المرحلة الأولى تشمل إعادة فتح المصارف بقدرة استيعابية 20% ومحال السوبر ماركت، وأسواق الخضر ومصانع الأعلاف وغيرها. فيما المرحلة الثانية ستشمل صالونات التزيين والحلاقة والمطاعم والمقاهي مع قدرة استيعابية 30% مع التشديد على منع تقديم النراجيل ومراكز التسوق ومحال تصليح السيارات (..). أما المرحلة الثالثة فتضم الحضانات لما دون الثلاث سنوات والكازينو والصالات والنوادي الرياضية وأماكن العبادة، على أن يتم رفع القدرة الاستيعابية للمصارف لغاية 50%. وقد تم تأجيل إعادة فتح المدارس والثانويات ومؤسسات التعليم المهني والنوادي الليلية والمسارح والسينما والشواطئ إلى المرحلة الرابعة.
واشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بالرغم من إصرار عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الاستشفائية على تمديد الإقفال لغاية الخامس عشر من الجاري، تاريخ وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» الأميركي، بسبب مؤشرات الواقع الوبائي الخطيرة التي لا تزال تنذر بواقع حرج؛ أبرزها مؤشر نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية التي بلغت أمس الـ 20%، مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 3071 إصابة (13 منها وافدة) من أصل 15351 فحصاً مخبرياً، فيما ارتفعت أعداد الحالات الحرجة إلى 920 حالة وهي معدلات تفوق تلك المُسجلة في كندا مثلاً التي تحتل المرتبة 22 عالمياً والتي تسبق لبنان بـ 20 مرتبة.
ولفتت "الأخبار" إلى أن هذه الوقائع، من شأنها أن تُعزّز المخاوف من تداعيات إعادة الفتح التدريجي، وخصوصاً إذا ما رافق تنفيذ الخطط الثلاث لمرحلة ما بعد الإقفال التي أعلنت عنها الحكومة أمس، بـ«الأداء» نفسه المنتهج منذ بداية الأزمة والذي يتّسم بـطابع عشوائي غير متكامل. ما يعني أن الرهان سيكون، كما العادة، على مدى التزام المُقيمين بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية. لكنّ هذا الرهان سيكون هذه المرة باهظاً في ظلّ هذه المؤشرات الحساسة.
وكان دياب قد قال أمس إن ما استطعنا فعله في هذا الإقفال هو «وقف الانهيار ولجم المؤشرات السلبية»، لافتاً إلى أنه خلال الأيام المُقبلة «يُفترض أن نبدأ برؤية تراجع في تلك المؤشرات، وخصوصاً أن الإقفال العام نجح في تخفيض معدّل العدوى من 2.7 إلى واحد، وهذا مؤشر إيجابي يبنى عليه».
وأشار إلى ثلاث خطط سيتم اعتمادها في مواجهة الوباء للمرحلة المُقبلة بعد فتح البلد تدريجياً، أولاها خطة ما بعد مرحلة الإغلاق التي تتضمن ثلاثة برامج: تكثيف فحوصات الـ pcr، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمُستشفيات. والثانية خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي الى المنازل بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات. أما الخطة الثالثة فهي خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة.
وقالت الصحيفة إنه في سياق التحضيرات لمرحلة اللقاحات المقبلة، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، أمس، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح “سبوتنيك” الروسي، على أن يتم استيراده حصراً من قبل مستودع أدوية مجاز. وبموجب منح إذن الاستعمال الطارئ للقاح سبوتنيك، بات تسويقه متاحاً وفق الشروط المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقّوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية، على أن تستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية؛ من بينها اللقاح الصيني لحين استكمال الملف الأسبوع المُقبل.
"البناء": باريس تتحدّث عن مهلة آخر الشهر لولادة الحكومة
من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إن واشنطن خطت خطوتين جديدتين في سياق رسم السياسات التي تحدد إطار حركتها في المنطقة، حيث أنجزت في اليوم السادس عشر لبدء ولاية الرئيس جو بايدن رسم الإطار التقني لعودتها إلى الاتفاق النووي عبر اجتماع مدراء الأمن القومي ووضع توصيات أقرها البيت الأبيض، فيما تولى وزير الخارجية توني بلينكين تنسيق هذا الإطار مع نظرائه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في حوار بالفيديو، بحيث تشكل عناوين الإطار الأساس الذي سيتحرّك على اساسه المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، كما ستشكل أساس مساعي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون كوسيط في التفاوض الأميركي الإيراني إضافة للدور الذي يقوم به مفوّض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبالتوازي ألحق الرئيس الأميركي قراره بوقف صفقات السلاح لكل من السعودية والإمارات كترجمة لقراره بوقف حرب اليمن، بقرار أجاز فيه لرئيسة لجنة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس إحالة ملف التحقيقات الأميركية في مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي إلى الكونغرس كبداية لمسار يمكن أن ينتهي بفرض عقوبات على المتورطين، والخاشقجي قتل على أيدي عناصر الأمن السعودي بتكليف مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما تقول نتائج التحقيقات.
واشارت الصحيفة إلى أنه في الشأن الحكومي حيث سجل تخفيض منسوب السجال الإعلامي بين بعبدا وبيت الوسط، بالتزامن مع جمود الحركة بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، قالت مصادر متابعة للتحرك الفرنسي إن باريس حدّدت مهلة نهاية شهر شباط لولادة الحكومة الجديدة، وهو ما ستناقشه مع الحريري خلال زيارته لباريس مع خريطة طريق لتجاوز المطبات وتقديم التطمينات، وإلا فإن باريس ستدرس تعديل خطتها، بعدما باتت مطمئنة الى الدعم الأميركي الذي تلقاه، وعن مضمون الخطة البديلة قالت المصادر إن العجز عن تشكيل الحكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية سيعني ان الاستعصاء أكبر من قضية حكومة، وبالتالي ستدرس باريس عقد مؤتمر وطني للحوار في باريس ينتهي بحكومة سياسية تنفذ نتائجه بما يتعدّى الشؤون الاقتصادية والإصلاحية وحدها.
وقالت الصحيفة إنه في ملف كورونا سجل لبنان أعلى عدد من الوفيات أمس، مع بلوغ العدد 98 حالة وفاة في إشارة لدرجة الخطر التي يدخلها لبنان في مواجهة الوباء، وفي نهاية يوم أمس، أقرّت الحكومة ربط نهاية الإقفال العام ببلوغ التلقيح ضمن الخطة الوطنية الشاملة مراحل متقدمة، ولذلك وضعت خطة خروج تدريجي من الإقفال تمتد لثلاثة شهور قابلة للتمديد، موزعة على أربع مراحل، تنتهي بإنهاء الإقفال بصورة نهائية، لكنها في مرحلتها الأولى الممتدة لأسبوعين يرجّح تمديدها لأسبوعين إضافيين، ستقتصر على فتح السوبرماركت والأفران وحصر التوجه إليها بأذونات من منصة وزارة الداخلية، بالإضافة لعدد من الصناعات ضمن ضوابط وفي إطار الأذونات على المنصة.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية قرّرت لمتابعة وباء كورونا تمديد قرار إقفال البلد وحظر التجول مع فتح بعض القطاعات تدريجياً وفق خطة من أربع مراحل تمتدّ كل مرحلة لمدة أسبوعين. وذلك بعد اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزيري الصحة حمد حسن والداخلية محمد فهمي.
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع عقد الوزيرين حسن وفهمي مؤتمراً صحافياً شرحا خلاله تفاصيل الخطة. وأعلن حسن أن «معايير الواقع الوبائي ما تزال مقلقة لا سيما في عدد الوفيات، واليوم تمّ تسجيل أعلى نسبة وفيات وهي 98». ولفت إلى أنه «تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات». وأكد أن «الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل».
بدوره، أعلن فهمي، أن «القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على 4 مراحل، اعتباراً من 8 الحالي، وكل مرحلة ستمتدّ على أسبوعين»، مشيراً إلى أنه «في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب إذن عبر المنصة». وقال فهمي: «الوضع الاقتصادي سيؤثر سلباً على الوضع الأمني و»الجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال». وأشار إلى أن «المطلوب من الناس «ما يتذاكو عالمنصة» فذكاؤهم اصطناعي، وعناصر قوى الأمن ستستمر بإجراء حواجز أمنيّة لضبط المخالفين والمتذاكين».
وأوضحت مصادر اللجنة لـ"البناء" إلى أن «البلد يتّجه إلى إعادة الفتح التدريجي ضمن خطة من أربع مراحلة وسيجري تقييم كل مرحلة تستمر لأسبوعين وبناء على نتائج كل مرحلة يجري إدخال تعديلات على المراحل الأخرى»، مشيرة إلى أن الخطة درست من كافة الجوانب وتمّت بموافقة من اللجان العلمية والصحية المختلفة وهي توازن بين الضرورات الصحية وبين حاجة القطاعات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن».
وذكرت "البناء" أن وزيري الصناعة والاقتصاد ألحّا خلال الجلسة على تضييق هامش القيود على القطاعات الاقتصادية والصناعية وإعادة فتحها ضمن إجراءات مشدّدة لا سيما أن آلاف المواطنين يستفيدون من هذه القطاعات ولا يمكن الاستمرار بإقفالها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب قرارات الإقفال والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة».
وفي المعلومات أنه ابتداء من الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الإنتاجية الملحّة وما هو مقرّر حتى الساعة أن الاقفال العام مستمر، ومنع التجول سيبقى سارياً والخروج مشترط بإذن ممنوح من المنصة الرسمية.
ولفتت إلى أن فتح القطاعات فسيكون وفق 4 مراحل، الأولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجّه نحو السوبرماركت بحاجة لإذن يُعطى لفترة ساعتين ولهذا الغرض فُعّلت آلية الـ «qr code” يتم مسحُه عند الدخول والخروج، علماً أن قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع. أيضاً في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها أن يقوموا بفحص pcr كل 14 يوماً، أما المصارف فستفتح أبوابها بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.
أما في المرحلة الثانية فستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة والأجرة، الحافلات، أعمال البناء، والمصانع المرخّصة بسعة 40 في المئة وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطّى الـ 60 عاماً وهناك ضرورة بإجراء فحص الـ pcr بشكل روتيني.
ولفتت إلى أنه في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية، فيما قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ 60 عاماً سيبقى سارياً وسيُجرى فحص الـ pcr للموظفين كل 30 يوماً. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والشوارع والنوادي الرياضيّة ومراكز الألعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاماً بمزاولة العمل.
واشارت إلى أنه في ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیّة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.
وبحسب المعلومات، فإن الانتقال من مرحلة الى أخرى سيُنظر إلى المؤشرات الصحيّة خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة أن تحدّد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الأسرّة العادية وأسرّة العناية الفائقة التي جُهّزت وأرقام الواقع الوبائيّ، ووفقاً لهذه الأرقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.
وكان الرئيس دياب قال خلال اجتماع اللجنة: “لقد اعتمدنا أربع خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:
1 ـ خطة فتح البلد تدريجياً، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة.
2 ـ خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمن ثلاثة برامج: برنامج تكثيف فحوص PCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
3 ـ خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.
4 ـ خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة”.
وأضاف: “نحن في مرحلة دقيقة جداً. ولذلك، مضطرون إلى الاستمرار في بعض التدابير، لا نستطيع التعامل باستخفاف مع هذه المرحلة. والمطلوب من اللبنانيين أن يستمروا في تحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، والتزام التدابير التي تحميهم وتحمي أهاليهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في هذه المرحلة الفاصلة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية للحماية من وباء كورونا بحسب خطة وزارة الصحة. وإن شاء الله بعد حوالى عشرة أيام تبدأ هذه الحملة، وستستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء القاتل”. وقال: “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الاثنين لن يكون يوماً عادياً، سوف نستمر في تطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. سنفتح البلد جزئياً، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئياً، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة”.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 98 حالة وفاة جديدة في لبنان، رفعت الإجمالي إلى 3495. وسُجلت 3071 إصابة كورونا جديدة، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 315340.
وقالت الصحيفة إنه إذ لم يبرز أي معطى جديد على صعيد الملف الحكومي، بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت وسط ترقب لنتائج جولته الخارجية التي بدأت بمصر وتشمل دولاً خليجية، رجحت مصادر أن يزور الإمارات وفرنسا. وعولت مصادر مطلعة لـ”البناء” على “أبعاد البيان الفرنسي الأميركي المشترك حيال لبنان الذي يؤشر إلى توحيد مقاربة البلدين تجاه لبنان للمرة الأولى منذ وقت طويل، وذلك بعدما شهد تبايناً واضحاً خلال الإدارة الأميركية السابقة”، ورأت المصادر أن “البيان المشترك يأتي تتويجاً للاتصالات بين الرئيسين الأميركي والفرنسي والتي ستشهد تنسيقاً في مختلف الملفات في المنطقة والعالم في استعادة للدور الأوروبي في قضايا النزاع وعلى رأسها لبنان”. كما توقفت المصادر عند “نية الحريري زيارة باريس بالتوازي مع الحديث عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان للبحث بجملة قضايا لا سيما الملف اللبناني”، وتوقعت المصادر أن تحدث “هذه المشاورات والإيجابيات خرقاً في الجدار الحكومي خلال الفترة المقبلة”.
وفي سياق ذلك، أملت حركة أمل في بيان لمناسبة ذكرى 6 شباط، “ولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيداً من الاستنسابية التي أغرقت البلاد في الأزمات ووضعتها على حافة الهاوية، وتحمي الوطن على قاعدة حصنه الأهم: الجيش والشعب والمقاومة”.
كما أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “أن “حزب الله” مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف”. وشدّد في حديث إذاعي على “أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدوداً”. لافتاً إلى أن “اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة”. نافياً أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طُرح مع أي جهة”. ووصف قاسم “من يربطون عرقلة عملية تأليف الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني”، بـ”الجوقة الكاذبة”، لافتاً إلى “أن هدف هؤلاء تشويه سمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية عنهم وعن جماعاتهم وعن تقصيرهم”، مشدداً على “أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها”، نافياً “أن يكون لإيران أو غيرها علاقة بموقف الحزب من تأليف الحكومة”. وأكد “أن الحزب ليس في موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك”. وعن المبادرة الفرنسية، تحدّث قاسم عن إشارات لعودتها مجدداً إلا “أن معالمها لم تتضح بعد”، داعياً الفرنسيين إلى العمل “بطريقة توفيقية وليست منحازة”. وأوضح “أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله لم تنقطع يوماً”.
على صعيد مالي، أشارت معلومات الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلقّى كتاباً من وزير المال للردّ على شركة “ألفاريز أند مارشيل” في شأن السماح بالدخول الى الأقسام والدوائر في المصرف وأحاله فوراً الى المجلس المركزي للبتّ به بالسرعة القصوى”. وأفادت المعلومات أنّه تم الاتفاق على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لبحث وإقرار مشروع موازنة 2021 على أن تخصص فقط لهذا الموضوع.
وبرز كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، لافتاً إلى أنّ “من واجب حكومة تصريف الأعمال الاجتماع وبحث وإقرار الموازنة وإرسالها للمجلس النيابي”، مشيراً الى انّ لديه اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال، رافضاً “المسّ بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف”. وأعلن تأييده لتحويل الملف المالي الى محكمة دولية، على أن يكون الشاهد الملك، إذا بقي الوضع القضائي على حاله. وقال في حديث تلفزيوني: “لا يمكن السكوت عن عدم البتّ بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي ٢٧ مليار دولار من إنفاق مشكوك في كيفية حصوله وهو في أساس الانهيار المالي للبنان”.
"النهار": تخبّط بين الاقفال والتخفيف
أما صحيفة "النهار" فقالت إن هناك خليط غامض من الإجراءات التي تضيّع الناس بين الاقفال العام المستمر وسط استشراء مخيف لحالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا واعتماد المرونة في فتح القطاعات الحيوية تدريجيا على اربع مراحل كل منها على أسبوعين، أعاد اللبنانيين الى يومياتهم المضنية صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فيما لم تلح أي بارقة حقيقية وفعلية حيال الجهود لإزالة حالة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
واشارت إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بكورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اتخذت قرارات شديدة الغموض والالتباس عكست التخبط الذي يحكم قرارات هذه اللجنة وسط استفحال الازمة بحيث اقترب عداد الوفيات امس من المئة. واعتمد قرار الاستمرار في الاقفال مع التخفيف تدريجيا على اربع مراحل وذلك في ظل معطيات ووقائع مقلقة للغاية بسبب تصاعد نسب الوفيات من جهة والفحوصات الإيجابية من جهة أخرى. واكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد الاجتماع الطويل للجنة أنّ "معايير تقويم الوضع الوبائي لا تزال مقلقة، واليوم (امس) سجّل لبنان 98 حالة وفاة". وقال: "طرحنا اليوم، خطّة الحماية المنزلية، بدعم وزير الداخلية والصليب الأحمر، وستكون خطّة مُحكَمة الأسبوع المقبل"، مؤكّداً "العمل على رفع عدد الفحوص في المناطق".
وكان حسن قد ترأس اجتماع للجنة الفنية التي وافقت اللجنة على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح الروسي SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز. وأكّد حسن أن اللجنة "ستستكمل في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm".
واعلن وزير الداخلية محمد فهمي أنّ "القطاعات ستُفتح على مراحل، والأذونات مطلوبة لأسبوعين من المنصّة للتنقّل". وأكّد أنه "في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة الثانية بل نمدّد الأولى".
اشارت الصحيفة إلى أنه وفق الخطة الممرحلة فان الاقفال العام مستمر اي ان منع التجول سيبقى ساريا والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية. وسيكون فتح القطاعات وفق 4٤ مراحل، كل مرحلة لفترة 15 يوما.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على خدمة "الديليفري"، اما التوجه نحو السوبرماركت فسيكون بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين.. ولهذا الغرض فّعلت الية الـ "qr code" يتم مسحه عند الدخول والخروج، وقبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع. وستفتح ايضا في هذه المرحلة الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص pcr كل 14 يوما.وتفتح المصارف بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.
وأوضحت أنه في المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة 40 %ويمنع ان يعمل اي مواطن تخطى الـ 60 عاما وهناك ضرورة لاجراء فحص الpcr بشكل روتيني.
وبينت أن في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 % من القدرة الاستيعابية. وقرار منع المواطنين الذين تخطوا ال 60 عاما سيبقى ساريا وسيجرى فحص ال pcr للموظفين كل 30 يوما.
ولفتت إلى أنه في المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية الشواطىء والشوارع النوادي الرياضية ومراكز الالعاب اي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاما بمزاولة العمل .
بري والحزب
اما سياسيا، فقالت الصحيفة إنه غداة الموقف الفرنسي – الاميركي المشترك الذي حثّ المسؤولين اللبنانيين على الاسراع في تأليف حكومة ذات صدقية وفعالية فلم تبرز معطيات جديدة داخليا تعكس أي اتجاهات لدى العهد للاستجابة لموجات المواقف الخارجية الضاغطة في اتجاه حمل المسؤولين على تشكيل الحكومة. بل ان ما ينقل عن أوساط العهد لا يزال يدور في اطار التشبث بالاشتراطات المعروفة للعهد بلوغا الى حصوله وتياره السياسي على الثلث المعطل بما يعني واقعيا ان المراوحة القاتلة لا تزال تحكم بحصارها على الاستحقاق الحكومي المعطل. ولعل هذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول لـ"النهار" امس "لا تزال القصة عند عندياتنا ونص" على اساس "اذا تلقينا دعماً من دولة من الخارج لا يعني أننا غير مسؤولين. ويبقى العائق داخليا".
وأكد امس نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "أن "حزب الله" مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف". وشدد على "أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدودا"، لافتا إلى أن "اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة". وأعلن "أن حزب الله لم يضع أسقفا تمنع عملية التأليف وهو يقبل بما يقبل به الرئيسان"، داعيا إلى "تدوير الزوايا ومحاولة التفاهم لمعالجة المشاكل العالقة"، نافيا أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طرح مع أي جهة" مشددا على "أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها" .
