الرئيس بري يرفع جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى صباح الأربعاء

عقد مجلس النواب جلسته المسائية لليوم الثلاثاء خصصها لمناقشة البيان الوزاري، وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختامها عن رفع الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم (غد) الأربعاء.

السيد: البيان الوزاري وضع من أجل المانحين لا من أجل الناس

النائب جميل السيد الذي لم يمنح الحكومة الثقة، أوضح في بداية كلمته أن ما سيقوله ليس له علاقة بموقف شخصي بقدر ما هو مرتبط بتمثيل الناس، مشيراً إلى أنه سيقول بثقة وضمير مرتاح بأنه لن يعطي الثقة لهذه الحكومة"، لافتا إلى أن "من يريد أن يعطي الثقة لهذه الحكومة فليعطها لكن إن وجدت بعد عدة أشهر أن هذه الحكومة قدمت للناس فسأعطي الثقة أمام الإعلام وأما اليوم فلا ثقة مسبقة".

وإعتبر أن "بيانات حكومات رئيس الحكومة المغيب سعد الحريري فيها نفس النقاط عن الإصلاح أما الشيء الوحيد الذي يختلف عن الفترات السابقة بأن هناك زيادة 17 مليار دولار وقناعتي بأنه لو لم يكن هناك 17 مليارا لما كان هناك حكومة لأن كل الحماس هو من أجل الـ 17 مليارا"، موضحا أنه "لو لم تضع الدول والمؤسسات المانحة شروطا لما كان هناك البيان الوزاري لأن البيان وضع من أجل المانحين ليس من أجل الناس".

ولفت السيد إلى أنه "لم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات وليس صحيحا بأننا جميعا في المركب نفسه الذي يغرق بل إن بعض الناس يملكون طائرات يستطيعون الهروب عندما يغرق المركب بالناس". 

كرامي: قانون الانتخاب هو قانون خراب لبنان 

من جهته عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب فيصل كرامي، أثار في كلمته بنداً قال إنه لم يرد في البيان الوزاري، وهو قانون الإنتخابات، قائلاً: "قد تستغربون أنني أنتقد القانون الذي أوصلنا إلى الندوة البرلمانية، لكن هذا القانون في حال إستمر هو قانون خراب لبنان".

وسأل "لماذ وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، وهي بدعة حتما ستتحول إلى عرف لدى كل الطوائف؟ كل البدع المشابهة هي نتيجة التطبيق الاستنسابي لاتفاق الطائف، ولا يمكن الخروج من هذه الهرطقة إلا بالخروج من المذهبية"، داعيا إلى أن "تكون معايير القوة خارج المعيار المذهبي".

وأشار كرامي إلى أن "كل المشاريع الإصلاحية والمراسيم التي تتعهد فيها الحكومة بمكافحة الفساد "على رأسي"، إنما يجب أن تتعهد بأنها لن ترتكب وتشارك في الارتكاب"، جازما أن "الفساد صناعة محلية ولم يهبط علينا من المريخ، ومن كانوا في الحكومة السابقة شاركوا في الفساد أو سكتوا عنه".

وتوجه كرامي إلى الحكومة، سائلا: "هل ستلجأ إلى زيادة الضرائب والرسوم لتخفيف العجز؟ وما هي هذه الضرائب؟ وهل يمكن أن نعلم كم هو مجموع الدين العام فعليا؟ وهل ستعمد إلى تخفيض مستوى الفوائد؟".

سعد: لا ثقة لحكومة نغصت حياة اللبنانيين 

وأكد النائب أسامة سعد الذي لم يمنح الحكومة الثقة ايضاً أن "تسعة أشهر من الخلافات على الوزارات أدت إلى رسو المحاصصات على ما رست عليه وصدر البيان الوزاري بلمح البصر، وبدا التوافق على البيان بسرعة ولا فرق بين هذا البيان والبيانات السابقة، سوى مزاعم بإصلاحات لا مجال منها".

ولفت سعد إلى أن "أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخير. فلمَ الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصا ومكاسب، ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية". 

روكز أعلن عن إعطاء الحكومة الثقة: إما الإنجاز السريع أو التنحي جانبا

من جانبه، هنأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز اللبنانيين بـ"تأليف الحكومة وسرعة إنجاز بيانها الوزاري واعتمادها شعار "إلى العمل"، مشيرا إلى أننا نأمل ترجمة هذه الفعالية والاندفاعية في تحقيق ما وعدنا به ولقد لمسنا نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ارتياحا لدى المواطن في الشارع".

وأكد أن "حكومة "إلى العمل" هي بالنسبة إلينا ومن نمثلهم، خشبة خلاص أخيرة لانتشال لبنان من براثن انهيار محتم وهي في نظرنا حكومة إنقاذ لما تبقى، يجب أن تسهم في انتزاع لبنان من دائرة الخطر إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ونحن نعي أن الحكومة اليوم أمام تحد لم تشهد البلاد مثيلا له حتى في أيام الحرب وهذا التحدي الوجودي الماثل أمامنا اليوم يستدعي استنفار جميع الطاقات والقدرات، فإما الإنجاز السريع أو التنحي جانبا".

ولفت إلى أن "الحكومة إهتمت ببيانها بالهم المعيشي من خلال التشديد على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المنشودة ومن خلال التصدي للخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي وبغية النهوض بهذا الأمر واستجلاب ثمار مؤتمر سيدر الموعودة، نلفت إلى أهمية تجنيب المواطنين تحمل وزر فاتورة الإصلاحات المنشودة عبر إجراءات وسياسات اجتماعية تخفف العبء الضريبي عن كاهلهم وكي لا تشكل مقررات مؤتمر "سيدر" عبئا إضافيا على إجمالي الدين العام، يفترض بالحكومة ان تعمل بسرعة على ترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري بسلسلة مشاريع قوانين عملية وشفافة ومنهجية يصار إلى تفعيل العمل في شانها لتأتي النتائج في إطار من الشفافية والرقابة، وعملا بأحكام القوانين، لنحقق بذلك متطلبات المجتمع الدولي المصر على الإيجابيات، ونحترم في الوقت نفسه مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها".
 

إقرأ المزيد في: لبنان