الزراعة في الهرمل الى اتساع.. عودةٌ الى الأرض هربًا من أعباء جمّة

شذى الجوهري 

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، ومع فرض الإغلاق العام الذي يمتد لفترات طويلة، زادت نسبة المساحات الزراعية الصغيرة المستغلة في قضاء الهرمل بنسبة تقارب الـ 25%، أي ما يقدر بحوالي الـ 85 هكتارًا، فأصبحت تشكل حوالي 85% من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة في القضاء بعد أن كانت تشكل 60%.       

من ناحية أخرى، لجأ أغلب المزارعين من أصحاب المساحات الزراعية الكبيرة إلى التخفيض من حجم المساحة المستغلة، وذلك بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج العائدة لارتفاع أسعار أنابيب الري، والبذور، والمبيدات والكيماويات الزراعية وغيرها من مستلزمات زراعية.

الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار

الارتفاع بكلفة الإنتاج الزراعي أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية من خضار وفاكهة بشكل ملحوظ، دون أن يؤثر هذا الأمر على نسب الاستهلاك سواء داخل قضاء الهرمل أو خارجه، وذلك لأنها سلع غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فيما يقتصر الاستهلاك في غالب الأحيان على أصناف دون أخرى، أي ما يسمى بالأصناف الفاخرة، كالصنوبر مثلًا، فلم يعد المواطن يسعى نحو الكماليات بقدر حاجته لتأمين ما هو ضروري.

الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرة المزارعين 
 
من جهته، عمل القسم التابع لوزارة الزراعة في قضاء الهرمل، من خلال العديد من الإجراءات على تعزيز قدرة المزارعين في القضاء للاستمرار باستثماراتهم، كتوعية المزارعين (الذين زاد عددهم) على أهمية العمل الجماعي لتخفيض كلفة الإنتاج، وتوجيهم نحو الأصناف الزراعية الأكثر مبيعا، إضافة إلى إرشادهم نحو ما هو جديد من تقنيات وإستراتجيات العمل الزراعي والتي تؤدي بدورها أيضاً إلى تخفيض كلفة الإنتاج. كذلك تقوم وزارة الزراعة بتوزيع مساعدات للمزارعين في القضاء على شكل بذور وغراس أشجار وأدوية وكيماويات زراعية.

ومن أجل تأمين أسواق خارجية للمزارعين لبيع إنتاجهم، عمل المعنيون على خلق ما يسمى بالـ"القيمة المضافة" لهذه السلع الزراعية، والتي تتمثل بتحسين طرق تعليبها وعرضها. 

إجراءات عمل عليها القسم التابع للوزارة في الهرمل من قبل، ولكن فُعّلت بوتيرة أكبر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.                                                                                             
بالموازاة، عملت جمعية "مؤسسة جهاد البناء الإنمائية" في الهرمل، على مدى عدة أيام، على إقامة ما يسمى بـ"سوق المزارع "، لربط الأخير مباشرة بالمستهلك، دون الحاجة إلى وسيط. 

ولم تقتصر هذه الخدمة المجانية على مدينة الهرمل فقط، بل كان لها مثيل في بعلبك وبيروت والجنوب أيضًا، هذا بالإضافة إلى الخدمات الإرشادية، والدورات التعليمية، والمساعدات المادية من بذور وغراس وغيرها من الحاجات الزراعية التي كانت وما زالت تقدمها المؤسسة للمزارعين في القضاء.

العودة إلى الأرض مفتاح من مفاتيح حل الأزمة الاقتصادية وإعادة دوران عجلتها لصالح الاقتصاد المنتج بدل الاستمرار بسياسة الاقتصاد الريعي أو الاستهلاكي على حساب المواطن.

 

الزراعة

إقرأ المزيد في: لبنان