تعيين بيطار محققاً عدلياً يتصدّر المشهد اللبناني..والحكومة بانتظار تحرك الحريري لحل العقد

تصدّر المشهد اللبناني تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحية القاضي فادي صوان، وبيطار سبق واعتذر عن التسمية في المرة السابقة قبل تعيين صوان، وقد استمع إليه مجلس القضاء الأعلى وإلى أسباب تحفظاته، ما أتاح الانتهاء بتسميته وقبوله المهمة، ما فتح الباب لتوقعات إيجابية في مسار التحقيق، ومن ناحية أخرى لا يزال الملف الحكومي على حاله بانتظار أن يبادر الرئيس المكلف إلى حل العقد التي تمنع تشكيل الحكومة.

"الأخبار": تأليف الحكومة: الهروب من الأسئلة المصيريّة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن النقاش السياسي في لبنان لا يُقارب أصل المشكلة. يبقى محصوراً على مستوى الوزراء وأعدادهم ونزاع الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فيما العقدة في مكان آخر: شكل النظام السياسي والنموذج الاقتصادي في بلد يحتاج إلى توافق دولي ــــ إقليمي، وتدفقات نقدية، حتى يستمر. فريق رئاسة الحكومة يُدافع عن نفسه، بأنّ جولات سعد الحريري الخارجية، التي يقوم بها كما لو أنّه رئيس حكومة «أصيل»، هدفها حلّ الأزمة الداخلية

واضافت أنه في حين رسم المُنتدبون على بلاد الشام الكيان اللبناني، لم يُقرّروا فقط أن يخلقوا بلداً يكون «همزة وصل» للنزاعات الإقليمية والدولية، بل دولةً لا تعرف «الاستقلالية» وتبقى عند كلّ هزّة بحاجةٍ إلى «رعاية» خارجية لإحيائها من جديد. التطورات السياسية الأخيرة تُعدّ امتداداً لذلك التاريخ. ما يجري منذ تكليف سعد الحريري ليس «فقط» التشاور لتأليف حكومة جديدة، كما كان يحصل في السنوات الماضية. وليس النزاع بين رئاستَي الجمهورية ومجلس الوزراء مُجرّد صراع حول من يحصل على الحصّة الأكبر من النفوذ داخل الدولة. المُشكلة لا تتعلّق بـ«ثلث ضامن» وطريقة توزيع الحقائب، كما يوحي المعنيون بتأليف الحكومة. فكلّ تلك «المناوشات» المحلية ليست إلّا مظهراً للعقدة الأساسية، وهي أنّ المطلوب من الجميع «مُباحثات تأسيسية» لمرحلة ما بعد انهيار النظام السياسي والنموذج الاقتصادي، وفقدان التوافق بين القوى السياسية ــــ الحاكمة والمُعارضة ــــ على كلّ الخيارات. 

وتابعت "يُفيد التاريخ السياسي للبنان، أنّه كلّما بلغت الأزمات هذا المستوى من العُمق، لا يعود حلّها مُمكناً بـ«تبويس اللحى» وتبادل المقاعد بين «أهل البيت»، بل عبر توافق إقليمي ــــ دولي، يواكب التوافقات الداخلية، لا بل «يفرضُها» في معظم الأحيان. طبيعة النظام الذي كان قائماً أثبتت أنّ أي حلول داخلية تتمحور حول مقعد من هنا وتنازل من هناك، لن تكون مستدامة ما لم تتزامن مع «رضى» الدول «المانحة». تكرّر ذلك منذ ما بعد الاستقلال، واستمر بعد انسحاب القوات السورية في الـ 2005، فكيف الحال في واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها التاريخ اللبناني الحديث؟ مُستوى الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية يُعطّل مفاعيل أي «دفتر شروط» محلّي لترقيع النموذج أو محاولة إنعاشه، خالٍ من الموافقة الأجنبية عليه. لكنّ اللافت هو في كون القوى السياسية الرئيسية، والمسؤولين الذين يعملون على «مبادرات»، يُصرّون على أنّ تأليف الحكومة مُمكن بمجرّد التوافق بين الحريري والنائب جبران باسيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مَضت أربعة أشهر على تكليف الحريري تأليف الحكومة، ولا يزال النقاش محبوساً في دائرة كيفية توزيع الحقائب، علماً بأنّ لائحة من الأسئلة ينبغي أن تُجيب عنها القوى السياسية: ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيُعتمد؟ أيّ نظام سعر صرف؟ كيف ستتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما هو دور الحاكم رياض سلامة في المرحلة المقبلة؟ وما هو مصيره بعدما تهشّمت صورته وظهرت محدودية قدرته على تنظيم عمل القطاع المصرفي، إضافة إلى فشله في تنفيذ واجباته في الحفاظ على سلامة النقد؟ وما هي السياسة النقدية التي ستُعتمد بعد سلامة؟ هل يُجرى التدقيق الجنائي ويؤخذ بنتائجه؟ من هو الوفد الذي سيُفاوض صندوق النقد الدولي ووفق أي شروط؟ كيف ستُستكمل مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية ويُدافع لبنان عن سيادته النفطية؟ والأهم، من أين ستأتي الدولارات لتُسكّن مطالب «نموذج الإدمان على الدولار»؟ المصيبة أنّ هذه الأسئلة «المصيرية» ليست مُغيّبة عن مفاوضات تأليف الحكومة وحسب، بل منذ بدء الانهيار عام 2019.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى رئيس الحكومة المُكلّف، هو يتّكل على المُبادرة الفرنسية، التي تضمّ بنوداً تفصيلية حول شكل الحُكم وهيكلية مصرف لبنان وأسماء الوزراء وقطاع الكهرباء والمياه... لذلك يعتبر، وغيره من القوى، أنّ تكرار تجربة «الدوحة 2008» مُمكن، في حال تمكّنت فرنسا من اجتياز الألغام الأميركية والسعودية، مُستحصلةً على موافقتهما على تطبيق خطتها. فواحد من الشروط الرئيسية لـ«نجاحها» يقوم على «تحرير» حِزَم الأموال، أكانت عن طريق برنامج مع صندوق النقد الدولي، أم قروض لتنفيذ مشاريع استثمارية. أكثر من تقع على عاتقهم مسؤولية البحث عن أجوبة لتلك الأسئلة هو سعد الحريري، لأنّه سيكون رئيس الحكومة في مرحلة الانهيار، ويُفترض به أن يتخذ قرارات الخروج منه. المُقرّبون منه يردّون بأنّه يقوم بجولات خارجية هدفها البحث في الوضع اللبناني وتعزيز مكانة رئاسة الحكومة الخارجية. فجولات الحريري ليست فقط تعبيراً عن رجل يُريد أن يحجز لنفسه مقعداً على «طاولة الكبار»، ويتبرّع ليكون «ناقل رسائل إيجابية» بين عواصم متصارعة. أمرٌ لافت أن يقوم بكل هذا النشاط الخارجي «رئيس مُكلّف» لم يحمل بعد ختم رئاسة مجلس الوزراء بين يديه. في أسابيع قليلة، التقى رؤساء وحكام خمس دول مؤثرة في الإقليم (تركيا، الإمارات، مصر، قطر، فرنسا)، ما يُشير إلى وجود قرارٍ بالانفتاح عليه وتعزيز مكانته السياسية. تجلّى الأمر أمس بإعلان اللقاء مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بعد زيارته قطر.

وقال الحريري إنّ النقاش تناول «عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تمّ البحث في موضوع جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». وكشف أنّه بحث مع ابن زايد «آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، وخاصة ما يتعلق منها بتأليف الحكومة الجديدة»، فأعرب وليّ عهد أبو ظبي «عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان». تحسّنت العلاقة بين الحريري والإمارات في الأشهر الماضية. وعلى ذمة مصادر واسعة الاطلاع، أدّت فرنساً دوراً في هذا التحسّن، حتى تحوّلت أبو ظبي إلى «محطة» في جولاته الإقليمية، وتُفيد المعلومات بأنّها قرّرت دعمه مالياً لتسيير شؤونه الخاصة، حتّى إنّها عرضت أن تُصبح مقرّاً لعائلته، من دون أن يردّ الحريري على الطرح سلباً أو إيجاباً.
لكن، مهما كثرت الجولات الخارجية للحريري المكلّف بتأليف الحكومة، فإنها لا تعفيه، وشركاءه في تأليف الحكومة، من الإجابة عن لائحة طويلة من الأسئلة، أبرزها: ما الخطوات الواجب اتخاذها لوقف الانهيار، أو الحدّ من سرعته، تمهيداً للخروج منه؟ وهل يمكن تحقيق ذلك، بالسبل القديمة نفسها، و«عدّة الشغل» ذاتها؟

"البناء": بيطار يقبل مهمة المحقق العدليّ بعدما عرض لمجلس القضاء أسباب اعتذاره السابق

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن الخطوات والمواقف الأميركية التي تؤكد إقلاع قطار العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران تتسارع رغم بقاء الخطوات اللاحقة التي تضمن العودة الآمنة في ظل إصرار إيران على صدور قرارات أميركية تتصل برفع العقوبات لا بسواها، وتحديدها مهلة تنتهي خلال أيام للإقلاع بخطوات تتصل بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، وما يصفه الأميركيون والأوروبيون باقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، لكن ما صدر عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يشكل خطوات لا رجعة عنها في تثبيت خيار العودة، خصوصاً ما تضمنه الكتاب الموجه من إدارة بايدن إلى مجلس الأمن الدولي بسحب طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة العمل بالعقوبات الأمميّة، وما تضمنه كتاب السحب من إسقاط الشرعيّة عن العقوبات المفروضة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على الأقل في ما يخص الأطراف الثالثين، وفي طليعتهم الدول الأوروبية، التي اختارتها واشنطن شريكاً في طريق العودة للاتفاق، سواء من خلال الاجتماع الخاص الذي عقده وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الخاص بالعودة للاتفاق وما عقبه من كلام أميركي عن الاستعداد لتلبية دعوة أوروبية للمشاركة باجتماع ضمن صيغة الـ 5+1 يضم إيران، وإعلان الرئيس الأميركي الانفتاح على مسار تفاوض يضمن العودة للاتفاق، في ظل مطالبة إيرانية بخطوات عملية تركزت نحو أوروبا رداً على المطالبات لإيران بالعودة إلى التزاماتها، بالقول إن اوروبا هي المطالَبة بالإيفاء بالتزاماتها التي لم تنفذها رغم كلامها عن البقاء تحت مظلة الاتفاق، ما أوحى بأن الأمور قد تتجه نحو تفعيل آلية أنستكس للتعامل المالي والتجاري بين إيران وأوروبا، التي عطلتها العقوبات الأميركية المستجدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهو ما رفعت عنه الشرعية إدارة بايدن بكتابها الى مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن لإيران مليارات الدولارات المجمّدة في المصارف الأوروبية، ومقابلها عشرات الصفقات لمشتريات إيرانية من شركات أوروبية مجمّدة بانتظار آلية مالية للمتاجرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المناخ الإيجابي انطلق بقوة مع التأكيدات المتداولة دبلوماسياً عن تجاوز عنق الزجاجة قبل الاختناق المتوقع مع انتهاء المهل الإيرانية، خصوصاً في ظل ما تشير إليه المصادر الدبلوماسية من حال هلع إسرائيلية سعودية بعد تبلّغ الفريقين القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق خلال فترة قريبة، بالتوازي مع مواقف أميركية تبتعد مسافة عن الخيارات الإسرائيلية في ملفات تخصّها مباشرة كقرار ضم الجولان وصفقة القرن والعلاقة بالسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، وتفعل ما هو أكثر بالابتعاد عن السعودية في ملفات تخصها، سواء ما يخصّ حرب اليمن والموقف من تصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، وخصوصاً ما سيشهده فتح ملف قتل الصحافي جمال خاشقجي والاتهام الموجّه أميركياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء العملية.

واشارت "البناء" إلى أن النتائج المتوقعة على الملف الداخلي ستبدأ بالظهور نهاية الشهر وفقاً للمصادر الدبلوماسية بعد ظهور إجراءات تترجم العودة إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وظهور محدودية التأثير السعودي في الملفات الإقليميّة، وصعود أدوار رديفة، وتراجع قدرة التعطيل الإسرائيليّة، ما سيعيد ترتيب الأوراق اللبنانية تجاه الملف الحكوميّ ويمنح المقترحات التي طرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مخرجاً لائقاً يُضاف إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لولادة حكومة تضيع فيها حسابات الثلث المعطّل، ضمن حكومة قد تتجاوز رقم الـ 20 والـ 22 وزيراً الى حكومة من 24 وزيراً طالما أكدت مصادر متابعة أنها الأكثر تعبيراً عن التوزيع العادل بين الطوائف للتمثيل في الحكومة وفقاً لمعادلات اتفاق الطائف.

وقالت الصحيفة إنه داخلياً تصدّر تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحية القاضي فادي صوان، وبيطار سبق واعتذر عن التسمية في المرة السابقة قبل تعيين صوان، وقد استمع إليه مجلس القضاء الأعلى وإلى أسباب تحفظاته، ما أتاح الانتهاء بتسميته وقبوله المهمة، ما فتح الباب لتوقعات إيجابية في مسار التحقيق، مع التأكيدات المتقاطعة حول مهنيّته وسمعته النظيفة، بعدما تاه ملف التحقيق بين الشعبويّة وتسجيل النقاط السياسيّة مع مرحلة صوان ولم يشتغل على أولويات الملف بتحديد من جلب المواد المتفجّرة ومن أبقاها بعيداً عن لعبة المراسلات والأوراق.

ولفتت إلى أن شأن سياسيّ داخليّ بدأ يحضر بصفته ملف المرحلة المقبلة، هو الانتخابات الفرعيّة التي دعا الرئيس بري وزير الداخليّة لتسريع إجرائها، في ظل معطيات تقول بإجرائها في حزيران المقبل، بعد إنهاء وضع لوائح الشطب نهاية آذار والدعوة للانتخابات قبل ستين يوماً من موعد إجرائها، والانتخابات التي ستتمّ وفقاً للنظام الأكثري في أغلب الدوائر ما سيتيح وفقاً للإحصاءات الأوليّة صفعة للمراهنات التي يتمّ تداولها عن تراجع التمثيل الشعبي للقوى السياسية التي تحتاج هذه الانتخابات لرد الاعتبار لحضورها رغم التحديات التي ستمثلها الانتخابات بصورة مباشرة لكل من حزب الكتائب والمجتمع المدني، وبدرجة أقل للتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية اللذين سيحصدان بعض عائدات هذه الانتخابات، بينما سيكون النائب السابق وليد جنبلاط مرتاحاً للنتائج في قضاءي الشوف وعاليه.

واشارت إلى أن قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، تفاعل على المستوى القضائي والسياسي والشعبي. وبعد أخذ ورد وخلاف على تعيين قاضٍ جديد بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، أفيد أن المجلس الذي عقد أمس، اجتماعاً برئاسة القاضي سهيل عبود وأبقى اجتماعاته مفتوحة، قرّر الموافقة على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققاً عدلياً في قضية انفجار المرفأ وذلك بعد دعوته والاستماع إليه. وأفيد أن البيطار توجّه مساء أمس، الى مكتب وزيرة العدل لتسلّم مهامه. وكانت وزيرة العدل قد اقترحت أسماء عدة على مجلس القضاء الأعلى لكنه رفضها، كالقاضي جون القزّي والقاضي سامر يونس. وكان صوان تبلغ لدى وصوله الى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكفّ يده عن النظر في دعوى انفجار المرفأ، علماً أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال القرار الى الوزيرة نجم والقاضي صوان.

وأكد خبراء في القانون لـ"البناء" أن تعيين قاضٍ عدلي جديد يتمّ بالاتفاق بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق الفيتو على أي اسم تقترحه وزيرة العدل. مشيرة الى أن «القاضي يجب أن يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية ومشهود له بالنزاهة والاستقلالية»، لافتة الى أن «محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى قاما بواجبهما في تنحية القاضي صوان»، مضيفة أن صوان ارتكب الكثير من الأخطاء القانونيّة خلال الأشهر الماضية لاسيما احتجازه للتقرير الأمني حول التفجير منذ شهرين ونصف والانتقائية في الاستدعاءات واستثناء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين أساسيين عديدين من التحقيقات»، كاشفة أن «أداء صوان أثار حفيظة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كانت دعوى الارتياب المشروع المخرج القانونيّ لتنحية صوان». 

وقالت الصحيفة إنه في سياق ذلك، كشف الوزير السابق يعقوب الصراف أنه طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بموجب كتاب موجّه الى وزيرة العدل الاستماع إليه من أجل الإدلاء بما يملكه من معلومات، لكنه انتظر 3 أشهر ولم يتلقّ جواباً. علماً أن الصراف كان وزيراً سابقاً للدفاع.

وكشف عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل، أنّ «المدير العام للجمارك بدري ضاهر طلب مقابلة صوان عبر 4 مراسلات، وقال إنّ لديه مستندات، إلّا أنّ القاضي لم يُجِب ورفض مقابلته، وهذا يُعتبَر مهزلة في القضاء ولا يجب أن يمرّ مرور الكرام»، وأشار عقل إلى أنّه «يبدو أنّ صوان كان اتّخذ قرارًا بتوقيف مَن ليس لديهم «ظهر»، وجلّ ما فعله هو تحقيق غير متكامل»، داعيًا إلى أن «تكون وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم شفّافة، وأن تُعلن سبب رفض تعيين القاضي سامر يونس محقّقًا عدليًّا في ملف انفجار مرفأ بيروت».

واشارت "البناء" إلى أنه في المقابل شهد محيط قصر العدل تحركاً لأهالي ضحايا تفجير المرفأ، حيث قطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لأنه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من أن يصلهم الدور؟

واضافت لاحقاً استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً من الأهالي تحدّث باسمهم بعد اللقاء إبراهيم حطيط، فأعلن «أننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيرًا ونعتبر كلامه محل ثقة». موضحاً أن «القضاء سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع». وفي بيان أصدروه لاحقاً توعّدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيويّ مهم في البلد.

على صعيد آخر، لم يشهد الملف الحكومي أي تطوّر في انتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، تترقب الأوساط الداخلية ما سيقوله رئيس التيار النائب جبران باسيل الأحد المقبل.

وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ"البناء" إلى أن «هناك مشاورات واتصالات تقودها جهات وسيطة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لكنها لم تصل الى نتيجة حتى الآن، وفي ظل الشروط التي يتمسك بها الحريري، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسير بالصيغة الحكومية المطروحة». ولفتت المصادر الى أن «الحكومة لن تولد في ظل هذا التصعيد والأسلوب الاستفزازيّ الذي يتبعه الحريري».

وعن الحل الوسط الذي طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوضحت المصادر أن «كل الاقتراحات قابلة للبحث والنقاش ضمن المعايير الموحّدة»، لكنها كشفت أن «اقتراح تقديم الحريري لعون ثلاثة أسماء ليختار منها غير مقبول، ولا مانع من أن يقترح عون ثلاثة أسماء على الحريري وله حق الاختيار منها». وأضافت المصادر العونية أن «اقتراح السيد نصرالله جدير بالنقاش ويمكن البناء عليه للحل».

وعن كلمة النائب باسيل غداً كشفت المصادر أن «مستوى خطابه السياسي مرهون بنتائج الوساطات بين بعبدا وبيت الوسط، لكن باسيل سيردّ على كلام الحريري في العمق والتفاصيل وعلى الحملات التي تستهدف عون والتيار وإضافة الى الملف الحكومي سيتناول باسل عدداً من الملفات الأساسية كالانتخابات النيابية الفرعية وقضية مرفأ بيروت والتدقيق الجنائي والوضع الاقتصادي وترسيم الحدود البحرية والعلاقة مع حزب الله في ضوء كلام السيد نصرالله الأخير».

وذكرت «البناء» أن «عون لا يتمسك بالثلث المعطل ويمكن الموافقة على حكومة الـ 20 أو 22 وزيراً إذا كانت تراعي عدالة التمثيل الطائفي والسياسي لا سيما تمثيل النائب طلال أرسلان.

وكان رئيس الجمهورية استقبل أمس الوزير السابق وئام وهاب الذي غرّد لاحقاً على «تويتر» قائلاً: «‏للحريري نقول تراجع عن حكومة الـ 18 وإلا لن تشكّل. للأستاذ وليد جنبلاط أقول إذا قبلنا بهذه المعادلة ستلعننا الأجيال المقبلة. نتنازل بحالة واحدة لصالح دولة مدنية فقط. فهل هذه الدولة اليوم هي دولة مدنية؟».

في المقابل أكدت أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ"البناء" أن «ما يهمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو تأليف حكومة اختصاصيين ومن غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأحد كي لا يعطل عمل وقرارات الحكومة التي تنتظرها مهمات واستحقاقات أساسية عدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية والمالية، وأما التفاصيل الأخرى كتوزيع الوزارات والحقائب فهذا أمر ثانوي يتم تجاوزه».

وأكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" «وجود تنسيق في الملف الحكومي بين الرئيس بري والسيد نصرالله وتكامل بين طرح السيد نصرالله الأخير مع مبادرة عين التينة»، مشيرة الى أن حزب الله «يبذل جهوداً كبيرة على خط بعبدا – بيت الوسط بالتنسيق مع عين التينة للتوصل الى حل وسطي للأزمة الحكومية».

ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر دبلوماسية روسية أن «نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد للسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار أثناء اجتماعهما أمس، دعم روسيا للحريري في تشكيل حكومة مهمة فاعلة وأن لا يكون لأي طرف فيها ثلث معطل».

وقالت الصحيفة أما جديد جولة الحريري الخارجية، فحطت في الإمارات بعد قطر، وأعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في قصر الشاطئ، الحريري، وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». واطلع ولي عهد أبوظبي من الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلّق منها بتشكيل الحكومة الجديدة». وأعرب عن تمنياته بـ «نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان»، مؤكداً «وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية».

من جانبه ثمّن الحريري «مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا»، متمنياً «للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه».

واضافت إلا أن استثناء زيارة السعودية من جولتي الحريري الخارجية، يكشف حجم العلاقة السيئة بين الحريري والمملكة والتي يؤكد مراقبون أنها السبب الأساسي لعدم إقدام الحريري على تأليف الحكومة خوفاً من غضب المملكة وردّات فعلها المتوقعة، لذلك يعمل الحريري لتوسيط الدول التي يزورها لنيل رضى السعودية والغطاء لحكومته قبل تأليفها للتأكد من أنها تحظى بالدعم المالي الخليجي والدولي.

وتابعت ان ما يؤكد سوء العلاقة هو استثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بيت الوسط من جدول زياراته على القيادات والمرجعيات السياسية والدينية اللبنانيّة، وأكد بخاري أمس، خلال لقائه البطريرك الراعي في بكركي على أن «اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان». 

"النهار": المحقق العدلي الثاني للمرفأ استباقاً للشارع والتدويل

أما صحيفة "النهار" فقالت إن أزمة تعطيل تأليف الحكومة الجديدة كادت تُحجب تماماً عن المشهد الداخلي امس أيضا في ظل تصاعد تداعيات الازمة القضائية الطارئة التي نشأت عقب تنحية قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت من جهة، مع وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد من جهة أخرى. 

واشارت إلى أنه لعل التطور الجديد اللافت الذي برز في اطار تصاعد أصداء المخاوف من عودة التحقيق القضائي في ملف انفجار المرفأ لم يقتصر فقط على التصعيد المتدحرج الذي يعتمده أهالي شهداء انفجار المرفأ والمنذر باتساع في الشارع، بل في سباق يكتسب دلالات قضائية وكذلك سياسية مهمة بين الإجراءات الداخلية لاعادة اطلاق التحقيق القضائي العدلي وارتفاع وتيرة المطالب المتجددة بتدويل التحقيق في الانفجار. 

ولفتت إلى أنه برز هذا السياق بكل تجلياته في الساعات الماضية بحيث احتل "الصراع" الصامت بين وزيرة العدل ماري كلود نجم وما ومن تمثل لجهة قربها من العهد، ومجلس القضاء الأعلى برمته، على اسم القاضي البديل من المحقق العدلي "المقال" فادي صوان، فيما كانت كتلة نواب "الجمهورية القوية" القواتية تتقدم صفوف المبادرين الى اتخاذ خطوة عملية هذه المرة في اتجاه المطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ. وعكس ذلك عمق التشرذم الذي ضرب الجسم القضائي تحت وطأة المداخلات السياسية السافرة الى حد تهديد تحقيق قضائي ينتظره مع اللبنانيين معظم المجتمع الدولي منذ حصول زلزال 4 آب الماضي، فإذ بالانهيار الأخير الذي أطاح محققا عدليا في ظروف ملتبسة لم يكف الجهات المعنية بترميم الواقع واستدراك الفضيحة الطالعة فكان ان عادت المماحكات داخل الدولة لتملأ المشهد وتزيد انكشاف هذه الدولة. واذا كانت الشكوك معروفة حيال امكان تحقيق مطلب التحقيق الدولي، فان ذلك لا يقلل ابدا أهمية عودة هذا الاتجاه الذي يحظى بدعم داخلي واسع خصوصا بعدما اخذ زخمه من التفكك الذي انكشف مع تعثر التحقيق العدلي ثم توقفه وأخيرا تنحية المحقق العدلي.       
 
وقالت "النهار" إن ملف تعيين البديل طرح امام مجلس القضاء الأعلى امس خلال إجتماع ماراتوني عقده برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم. 

وأوضحت الصحيفة أن نجم اعادت أولا إقتراح إسم القاضي  سامر يونس الذي سبق لها أن سمته في المرة السابقة ولم يوافق عليه مجلس القضاء الذي كرر عدم موافقته عليه خلال إجتماعاته المفتوحة منذ صباح أمس لهذه الغاية برئاسة القاضي عبود وغياب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتنحي عن النظر في هذه القضية، وإستمرت حتى ساعات الليل. وعادت نجم وارسلت كتابا الى المجلس مساء مقترحة تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار الذي كان اسمه طرح قبل تعيين القاضي صوان. وقد وافق مجلس القضاء على تعيينه. 
 
وقالت إنه قد استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار وأبلغه قرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت. وحضر القاضي بيطار ليلا الى وزارة العدل وتسلم رسميا من الوزيرة نجم قرار تعيينه إيذانا بمباشرة مهماته.  واتخذ استعجال تعيين المحقق الجديد طابع استباق التداعيات الخطيرة لإطاحة صوان سواء في الشارع او على صعيد اتساع التأييد لتدويل التحقيق.  وفي ظل دعوات للتصعيد، تحرك اهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط قصر العدل لليوم الثاني حيث قطعوا الطريق واشعلوا الاطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. 
 

إقرأ المزيد في: لبنان