أزمة "تلقيح النواب" تتفوق على ملف تشكيل الحكومة

تفوقت أزمة تلقيح النواب في سحب أنظار الصحف اللبنانية عن ملف تشكيل الحكومة، والتي بدورها أطلقت عليها تسميات عدة، من السرقة، و"النيران" الصديقة، وصولاً إلى الفضيحة، وسط مخاوف من تداعياتها في وقت لاحق، حيث تتحدث المعلومات عن غضب دولي من هذا الخرق.

في ملف تشكيل الحكومة، يبقى تعويل بعض القوى السياسية على مساع الخارج بانتظار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية.

كذلك تجددت المواقف الدولية وربطت دعم لبنان بالإصلاح، في وقت صوّت فيه مجلس النواب على اتفاقية القرض الدولي لتمويل مشروع الأسر الأكثر فقراً.

"الأخبار": سلطة تسرق اللقاحات.. وتجميل اتفاقيّة القرض مع البنك الدولي

بداية "الأخبار" التي وصفت عملية تلقيح النوّاب من دون استحقاق، وخارج مراكز التلقيح المعتمَدة، بعمليّة "سرقة موصوفة"، يمارسها أهل السلطة، مع التأكيدات بأن 50% من عمليات التلقيح، حتى الآن، لم تأتِ وفق الخطط الموضوعة ولا بواسطة المنصّة الإلكترونية التي أُعدّت لذلك. 

الصحيفة لفتت إلى أنه كان يُمكن لخبر تلقّي 15 نائباً الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، الذي يصل إلى لبنان بـ"القطارة"، أن يُستخدم لحثّ المُقيمين المتوجّسين على أخذ اللقاح، شأنهم في ذلك شأن مسؤولين كثر في عدد من الدول تلقّوا لقاحاتهم ضمن حملات إعلامية لتسريع عملية التلقيح، لو أنّ هناك ثقة بالأداء السياسي للطبقة التي يُمثّلها هؤلاء. إذ تشير الوقائع إلى أن 75% من اللبنانيين لا يثقون بمجلسهم التشريعي، وفق "المؤشر العربي" لعام 2019-2020، والذي تصدّر فيه لبنان قائمة الدول التي لا يرضى مواطنوها عن الأداء السياسي في بلادهم.

وكان المُقيمون في لبنان سيُصدقون أن النواب "لم يأخذوا الجرعات من درب أحد"، على ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ "الأخبار"، لو أن حقّ آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المُسنّين في الحصول على الجرعات محفوظ. إذ إن هؤلاء، ممن يُشكّلون الفئات الأكثر حاجة إلى التحصين والتمنيع بفعل ظروفهم، محرومون من إمكانية التلقيح ضمن الدفعات السبع الأولى التي ستصل في الأسابيع المُقبلة (مجموعها 250 ألفاً).

وكان اللبنانيون "سيغفرون" لنوابهم لو أنهم تمثّلوا بزميلهم النائب ألبير منصور (83 عاماً) الذي تلقى لقاحه في مُستشفى بيروت الحكومي بعدما تواصل معه المعنيّون هناك بناءً على تسجيله في المنصة الإلكترونية.

وتابعت الصحيفة عليه، أن وقاحة الأمس ليست إلا مسّاً بتلك الأخلاقيات، خصوصاً إذا ما علمنا أن نقابة الأطباء في بيروت تلقّت طوال الأسبوعين الماضيين اتّصالات و«مناشدات» من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وممرضات ومواطنين تزيد أعمارهم على 75 عاماً لم يتمكّنوا من الحصول على اللقاح، ولم تُحدّد لهم مواعيد للحصول عليه بعد، بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، لافتاً إلى تعذّر حصول عشرات أطباء الطب العائلي والطب العام وأطباء البنج والجراحين على موعد حتى الآن.

"إبرة تخدير"  
أما حول الإتفاقية القرض الدولي قالت "لم يحصل أن أُحيلت اتّفاقية قرض ليُصوِّت عليها مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء. كانت اتفاقية القرض من البنك الدولي لتمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً، "فاتحة" تشريع "الاستثناءات" في هذا الموضوع، وجديدها "الموافقة مبدئيا" على الاتفاقية، على أن تُرسل الملاحظات الإضافية التي طالب بها بعض البرلمانيين إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. هي "إبرة تخدير" أُعطيت للنواب المعترضين، لأنّه طالما أنّ الملاحظات لم تُدخل إلى نصّ الاتفاقية، يعني أنّها غير مُلزمة لا للحكومة ولا للبنك الدولي

"الأخبار" سردت أحداث اجتماع اللجان النيابية المشتركة، حيث بعض البنود ما زال بحاجة إلى المزيد من النقاش والإيضاحات من جانب الحكومة. فحاول نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" تأجيل البتّ بمشروع القانون إلى حين انتهاء الملاحظات، إلّا أنّ النائب علي حسن خليل أشار إلى أنّه يُمكن عرض الإيضاحات على الهيئة العامة لمجلس النواب. 

وبناءً على ذلك، لم يوافق نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي على ترحيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، وتمّ التصويت على مشروع قانون القرض. فقرّر حزب الله تعليق موقفه من اتفاقية القرض "بانتظار إجابات واضحة من الحكومة على الملاحظات المُقدّمة"، بحسب ما أعلن النائب أمين شرّي. 

بحسب "الأخبار" فإن أكثر الذين ناقشوا بنود الاتفاقية كانوا نواب حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، وبدرجة أخفّ نواب تيار المستقبل. وواحد من الأمور التي توقّف عندها النواب أن اتفاقية القرض لا تُخصّص تمويلاً للرعاية الصحيّة. بعد جلسة أمس، ستُنقل الملاحظات إلى رئاسة الحكومة، وسط تخوّف بعض النواب من ألّا تكون مُلزمة لها. لا سيّما أنّه في مقدمة النصّ الذي كان يُناقشه النواب، وردت عبارة "سنسعى جاهدين ونأخذ بملاحظات النواب"، قبل أن يتمّ التشديد على تعديل هذه العبارة.

"الديار" دفع دولي للنزول عن الشجرة

وبالرغم من أن فضيحة النواب و"كورونا" طغت على المشهد، إلا أنه كان لافتاً بالأمس الحركة والمواقف الدبلوماسية الدافعة لتشكيل سريع للحكومة اللبنانية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الديار" أن هناك "دفعا دوليا غير مسبوق لحل الازمة الحكومية"، لافتة إلى «مجموعة مخارج يتم التداول بها لانزال رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة المكلف عن الشجرة بعدما رفعا في الآونة الاخيرة كثيرا السقف فبات اي طرح يصور على انه تنازل يقوم به احدهما". 

وأضافت المصادر"المخارج الاساسية التي يتم التداول بها هي رفع عدد وزراء الحكومة الى 22 مقابل تخلي عون عن الثلث المعطل"، وبالرغم من أن الطرفين المعنيين يصران على نفي التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهم في هذا المجال، لكن يبدو أن هناك جواً دولياً يدفع في هذا الاتجاه من المفترض ان أتبلور بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السعودية.

ويوم أمس، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الوضع في لبنان يتدهور ويجب تشكيل الحكومة من دون تأخير. واشار الاتحاد الاوروبي الى «إجماع دولي حول استحالة دعم لبنان في غياب حكومة الإصلاح.

 وفي هذا السياق تكشف اوساط بارزة ما كانت الديار قد تفردت بنشره من ان البحث بعدد الوزراء عاد جديا الى الواجهة اذ بدأ يدور بالكواليس نقاش حول توسيع الحكومة الى 20 او 22 او اكثر مع ترجيح الـ 22، ما يعني عمليا ان حكومة 18 باتت وراءنا، علما ان هذه المعطيات خالفتها مصادر مقربة من الحريري عبر "الديار"، مجددة التأكيد بأن عدد وزراء الحكومة بالنسبة للرئيس الحريري اقله لم يتبدل ولا يزال عند 18.

وفي هذا السياق علمت الديار بأن اجتماعا عقد امس الثلاثاء لكتلة المستقبل تطرق خلاله الحريري لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أعلن فيها أنه يتفهم اصرار الحريري على وزارة الداخلية وعلى عدم حصول أي فريق على الثلث المعطل لكنه لا يتفهم الاصرار على حكومة من 18، مقترحاً رفع العدد لـ 20 او 22 او اكثر. 

وكشفت مصادر "الديار" أن الحريري ابلغ الحاضرين انه لن يسير بطرح الـ 20 او22 وقال ما حرفيته: «مش مستعد أعمل حكومة متل حكومة حسان دياب"، وشرح الحريري بحسب المصادر، امام المجتمعين الاسباب التي تدفعه للتمسك بموقفه اذ لفت الى انه لم يحصل على غطاء دولي يؤذن له السير بحكومة يفوق عددها الـ 18 كما انه لا يريد ان يُغضِبَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالنسبة للتمثيل الدرزي باعتبار ان حكومة الـ 22 ستؤمن 3 مقاعد للدروز لكنها ستعيد المشكلة الى اساسها بالنسبة لجنبلاط.

وتكمل المصادر بأن الحريري ابلغ الحاضرين بإجتماع كتلة المستقبل بان لا شيء جديدا بعد وتوجه لهم بالقول: "سأضعكم بجو اي تبديل او تغيير يطرأ في حال حصوله". 

"اللواء": "نيران نيابية صد يقة" على لقاح الكورونا تثير غضب البنك الدولي

الصحيفة تناولت تهديد المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار غيه ا بأن البنك قد يعلق تمويل اللقاحات، ودعم التصدّي لفيروس كورونا في جميع أنحاء لبنان في حال التأكد من "مخالفة النواب، الذين حصلوا على التطعيم في مقر المجلس أمس، على الرغم من عدم وجود ضرورة تجعل لهم أولوية في ذلك. 

وسألت "اللواء" السؤال: هل ترعوي الطبقة السياسية، وتكف عن "تنغيص" حياة اللبنانيين، والتشويش على المحاولات الجارية لمواجهة المخاطر المحدقة بصحتهم، بعد تهديد قوتهم، واعمالهم، ووضع اليد على اموالهم في المصارف، وفي لعبة الدولار، الخطيرة والمثيرة في الوقت نفسه؟". 

وأضافت "إن الطبقة القابضة على السلطة، بات لها منذ ان تمكنت من ان يكون لها في كل "عرس قرص" سواء في ما خص تعطيل التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، أو ترك المواطنين لقدرهم، مع المصارف، وانهيار سعر صرف الليرة، فضلاً عن فقدان السلع، والارتفاع الخيالي للاسعار أو التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى المزاحمة غير المشروعة على تناول اللقاح، مع ان هذا حق لكل مواطن، ولكن بصورة تراتبية ونظامية!

وفي الملف الحكومي، قالت أوساط سياسية لـ"اللواء" أن أي موقف دولي جديد من الملف الحكومي لم يتظهر وهناك تمن فقط بالإسراع في التأليف. مشيرة إلى أنه في الداخل لم يبرز معطى فوق العادة وكله معلق إلى حين دخول عامل جديد يحدث الخرق. وفهم من هذه الأوساط أنه حتى لو حصل لقاء جديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فأنه سيكون كما غيره لجهة أن التقدم لن يتحقق موضحة أن الأفكار لا تزال متباعدة.

لقاح كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان