الرئيس بري رفع جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى الجمعة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المسائية الثانية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، إلى الثالثة من بعد ظهر الجمعة، وقال: "ما زال على لائحة طالبي الكلام 22 نائباً، ويُرجح أن تبقى إلى يوم السبت المقبل".
وكانت الجلسة المسائية الثانية استؤنفت عند السادسة مساء، بكلمة للنائب سيمون أبي رميا قال فيها: "هناك ملف واحد يتفق عليه الجميع، أننا في بلد فاسد، فمن هو هذا الفاسد الذي لم يستطع أي نائب من ال128 أن يضع صورة عليه؟".
وطلب "تحويل الكلام الذي سمعناه من النواب الى إخبار لنعرف من هو الفاسد".
ودعا "وزيرة الطاقة، وهي من وزراء التيار، أن توضح اسباب عدم تحسن أوضاع الكهرباء"، وقال: "ليس مسموحا ان يقال لم يسمحوا لنا، فعلينا ان نقول ونسمي من لم يسمح لنا بان نعمل ومن عرقل مهمتنا".
ودعا الى "ورشة دستورية لتوضيح الكثير من الامور من دون المساس بروحية اتفاق الطائف".
من جهته، قال النائب ياسين جابر: "قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان عمره 50 سنة، وهو معطل"، متسائلا: "هل ستعتمد الشفافية في التلزيمات والعقود، فكل المشاريع في سيدر يجب ان تتم بشفافية ووضوح، وان تكون ضمن دفاتر الشروط التي تعدها دائرة المناقصات".
وسأل: "كيف ستأتي الشركات الاجنبية إذا كانت تدرك أن الوزير لديه في الغرفة الجانبية ملتزم سيعطيه المشروع. نحن لا نستطيع، الا ان نتحدث عن الكهرباء، فالوزيرة اجرت تعديلا على البيان الوزاري في ما يتعلق بالكهرباء، مما يثير الشكوك".
وعن النفط والغاز، قال: "إن "اسرائيل" بدأت تحفر على مقربة من الحدود، والمطلوب أن نسرع العمل للاستفادة من ذلك قبل "اسرائيل".

الرئيس بري: "المطلوب ان نسرع باستخراج الغاز حتى لا تأخذه "اسرائيل".

وعن التوظيف العشوائي، قال: "منذ عام 2008، هناك قانون يمنع التوظيف من دون امتحانات ولكن لا يطبق. وان حماية الليرة لا تكون الا بالاصلاح والشفافية".
بدوره، سأل النائب سيزار معلوف عن "التأخير في إنشاء معامل الكهرباء، التي تسببت بنحو 40 بالمئة من الدين العام"، مطالبا بـ "خفض فاتورة الهاتف الخلوي، لا سيما أنه في لبنان أغلى كلفة وأسوأ خدمة".
وسأل: "لماذا هذا التجاهل لقطاع الزراعة من خلال موازنة ضئيلة للوزارة"، مطالبا ب"الاهتمام بالقطاع الصناعي، خصوصا مصانع الأدوية"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ممكن"، داعيا الى "إعفاء المصانع في القرى من بعض الرسوم لتشجيعها"، مؤكدا "ضرورة معالجة وضع الطرق"، لافتا إلى "الوضع الصحي في ظل تزايد حالات المرضى".
من جهته قال النائب زياد حواط: "الحل الاقتصادي لا يحتاج الى استشارة مؤسسة ماكينزي، الحاضرة في كل سطر من سطور البيان الوزاري، بل الى ارادة سياسية جامعة، اشك في توفرها حتى الساعة. تلتزم الحكومة في بيانها الوزاري اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي رأيي ان القضية ابسط من ذلك بكثير. حرروا القضاء من سلطتكم".
وأردف: "تلتزم الحكومة في بيانها الوزاري بتجميد التوظيف والتطويع العشوائي في العام 2019. يأتي الالتزام فيما حبر التوقيع لم يجف بعد، لقرارات توظيف اكثر من 5 آلاف شخص في العام 2018 كرشوة انتخابية. كل ذلك خلافا لأحكام المادة 21 من القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ومع تغييب دور مجلس الخدمة المدنية مع العلم أن هناك 570 فائزا لم يوقع مرسوم تعيينهم بسبب التوزيع الطائفي والملف عالق، ومصير هؤلاء مجهول حتى الساعة. فهل الـ 5 آلاف الذين قمتم بتوظيفهم يستوفون الشروط اللازمة وموزعين بالتساوي طائفيا؟ الشكوى هنا ليست ضد مجهول، فالمرتكب معلوم ومكان اقامته معروف. ومن حقنا ان نسأل: هل سيحاسب من خالف القانون؟ وكيف؟".
وألقى النائب هاكوب تريزيان كلمة قال فيها: "مؤتمر "سيدر" يصوب على الفساد والهدر ويطالب بمكافحتهما، كما يدفع باتجاه الإصلاح وتصحيح مسار الانتظام العام...لكن حتى الآن، فرض الضرائب ما زال مستمرا ولم نحققْ للمواطنين العدالة الاجتماعية التي يصبون إليها... إن الإصلاح يكون بإيقاف الهدر من أجل أن تحقق الضرائب المفروضة أصلا هدفها... إن المواطن يصرخ وعلينا أن نسمع صرخته، ولم يعد جائزا فرض ضرائب جديدة".
وأعلن النائب عدنان طرابلسي إعطاءه الثقة للحكومة "شرط أن تكون على مقدار الامل والتطلعات".
وكانت كلمات للنواب: النائب بيار بو عاصي، النائب أنيس نصار، النائب هادي حبيش.

إقرأ المزيد في: لبنان