قطع الطرقات على المواطنين يؤدي إلى إشكالات..مراجع أمنية تحذر..وانسداد الأفق الحكومي

على وقع التسكير المستمر للطرقات وقطعها على المواطنين وما يحمل ذلك من مخاطر وإشكالات، تؤكد مراجع أمنية أن الوضع الداخلي شديد الدقة والحساسية، وثمة خشية من دخول بعض الخلايا على خط الاحتجاجات التي بدأت في الشارع، فيما الأفق الحكومي يبقى مسدوداً بقرار من القيّمين على هذا الملف.

"الأخبار": واشنطن «تُنعش» سلامة: لا عقوبات على حاكم البنك المركزي

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "الأخبار" إنه بعد حالة اللايقين التي مرّ بها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، والقوى السياسية والمصرفية، يبدو أنّ الولايات المتحدة الأميركية «سَحبت» الفتيل بإعلان وزارة الخارجية أنّ خبر فرض عقوبات على الحاكم «غير صحيح». تزامن ذلك مع تجاوز سعر الدولار، بيعاً وشراءً، عتبة الـ 10 آلاف ليرة، ما أدّى إلى اشتعال الشارع بصورة توحي بأن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الغضب الذي لا يمكن ضبطه بسهولة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد تصنيف النيابة العامة الاتحادية في سويسرا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مُشتبهاً فيه بقضايا اختلاس وتبييض أموال، أقرّ الحاكم في لقاءاته مع «أصدقائه» بأنّ الولايات المتحدة الأميركية «تخلّت عنه». وقد لمس هؤلاء من المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني «انتقاداً» للإدارة النقدية، ودخولهم في تفاصيل القرارات كالسؤال عن تنفيذ التعميم 154، وتحديداً لجهة إجبار السياسيين وأصحاب المصارف على إعادة 30% من أموالهم المُحوّلة بين الـ 2017 و2020. 
وقالت الصحيفة "لكن إدراك سلامة لتغيّر المزاج الأميركي تجاهه، لا يُلغي أنّ نشر وكالة «بلومبرغ»، أول من أمس، لتقرير طويل، نقلاً عن أربعة مصادر، وفيه معلومات عن احتمال فرض الإدارة الأميركية عقوبات عليه، شكّل له «نقزة». لسنواتٍ طويلة، كان سلامة عضواً في نادي «رجال واشنطن»، يتبادل معها المعلومات، تشترط بقاءه في منصبه لثقتها به، يُنفّذ أوامرها حتى من دون طلب مُباشرٍ منها. أن «ينتهي دوره» بالنسبة إلى الأميركيين يبقى «أهون» من فرض عقوبات تُنهي مسيرته كحاكم بنك مركزي، وتفرض قيوداً شخصية قاسية عليه وعلى عائلته وأعماله الخارجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ردّة الفعل الأولى لسلامة كانت تشغيل شبكة اتصالاته للتأكّد من دقّة المعلومات، فحين تنشر «بلومبرغ» تقريراً وتؤكد أنّها قاطعت المعلومات مع أربعة مسؤولين أميركيين يعني أنّها فعلاً استقت أخباراً داخلية. الجواب الذي وصل إلى سلامة كان مُطمئناً له، وعلى هذا الأساس بدأ يُجيب السائلين بأنّه واثق من عدم صحّة التقرير المنشور. ثمّ انتقل سلامة، أو الدائرون في فلكه، إلى تعميم جوّ بأنّ مصارف «مُتضرّرة» من تعاميمه الأخيرة، و«التضييق» المُمارس عليها من «المركزي»، هي التي «حرّضت» على الحاكم لدى «بلومبرغ» لتسريب أخبار كاذبة.

وتابعت "الأخبار" يُريد سلامة الإيحاء للرأي العام بأنّه «الآدمي» الذي يُريد إعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي، في حين أنّ المصارف «عناصر مُشاغبة» لا تلتزم بالتعاميم. استفاق أخيراً إلى وجود مادة في التعميم 154 «تحثّ» السياسيين وأصحاب المصارف على إعادة 30% من تحاويلهم إلى الخارج، وقرّر أنّها «معركة» سيمضي بها حتى النهاية، لذلك شهرت المصارف أسلحتها بوجهه. هذه رواية سلامة، والتي تسقط حين يُستعرض تاريخه في نسف تعاميمه التي يُصدرها، وإيجاد المخارج دائماً للمصارف حتّى تُسوّي أوضاعها ولو على حساب أموال المودعين والمُلك العام. وآخر تراجعاته هو ترك المجال أمام عدد من المصارف حتى تؤمّن سيولة الـ 3% المطلوبة منها حتى بعد انتهاء المهلة في 28 شباط الماضي. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد اتهام المصارف، أعلن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان أنّ سلامة «سيتقدّم بدعاوى قانونية بحقّ وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت، وكلّ من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي». وقالت "اللافت أنّ سلامة انتظر حتى ما بعد ظُهر أمس ليُصدر بيانه، مُنتظراً الموقف الأميركي الرسمي بشأن القضية. المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أجاب عن أسئلة الصحافيين المُعتمدين بأنّه «لا أريد استباق الأمور أو الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت». الموقف الرمادي أوضحه المُتحدث الإعلامي في السفارة الأميركية لدى لبنان، كايسي بونفيلد، مؤكّداً أنّ التقارير عن فرض عقوبات محتملة على سلامة «غير صحيحة». ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّه «اطّلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة».

وقالت صحيفة "الأخبار" إنه بصرف النظر عمّا إذا كانت المعلومات المُسرّبة دقيقة أو «قنبلة دخانية» لبثّ الذُّعر، أو وسيلة للضغط على سلامة لتنفيذ طلب ما، فإنها، وكما كان متوقعاً، أرخت بثقلها على سوق الصرف أمس. عادةً، تنخفض يوم الجمعة عمليات الصيرفة إلى الحدّ الأدنى، ويقلّ الطلب على الدولار. على الرغم من ذلك، ومن انخفاض الضغوط التي مارستها المصارف في الأيام الماضية على أسعار الصرف، تخطّى الدولار أمس عتبة الـ 10 آلاف ليرة. الحاجز النفسي كُسر. لماذا في يوم لم يشهد عمليات صرف كبيرة؟ لأنّ تحريك السعر أتى ردّاً على خبرية فرض العقوبات على سلامة، فتبادل الرسائل بين «النافذين» يتمّ عبر تعميق مصائب الناس. 

واضافت أنه لليوم الرابع على التوالي، أُقفلت معظم الطرق الرئيسية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى عددٍ من الطرقات الفرعية والداخلية، من دون أن تظهر أي بوادر حلّ للأزمة الحكومية، باستثناء معلومات منسوبة إلى محيط الرئيس المكلّف، سعد الحريري، توحي بحلحلة ما في ملفّ التأليف، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولفتت إلى أنه بعد يومين من «الهدوء النسبي»، اشتعل الشارع غضباً أمس، بعدما تجاوز سعر الدولار، بيعاً وشراءً، عتبة الـ 10 آلاف ليرة، من دون أيّ مؤشّر على إمكان تدخّل مصرف لبنان للجم السعر. كذلك، فإنّ الاحتجاجات الليلية أظهرت ميلاً لدى المتظاهرين في أكثر من منطقة إلى المضيّ في تحرّكهم بزخم أكبر من السابق، مع تسجيل توتر أمني في أكثر من مكان.

وقالت إنه من جهتهم، تبلّغ محامو «متّحدون» قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد مكنّا الذي قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من رياض سلامة، وبتعيين جلسة استجواب له في 7 أيار المقبل، وذلك في الشكوى المقدمة من المحامين بحقّ الحاكم بجرم «النيل من مكانة الدولة المالية والإخلال بالواجبات الوظيفية».

"اللواء": «السلطة الغائبة» ترمي عقمها على المجتمع: صدامات في الشارع وعلى فتات الأطعمة

من جهتها، صحيفة "اللواء" قالت إن كل تحاليل الرهان على هذه السلطة، للحد على الأقل، من انهيار كل شيء، منذ 17 تشرين الأوّل 2019، أظهرت انها لم تكن في محلها. والكل نفض يده منها، حتى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابتعد عن المشهد المتعب، وصرف النظر عن زيارة ثالثة كان يرغب بها إلى لبنان، والعرب يئسوا من أداء الطبقة القابضة على السلطة وابتعدوا أيضاً، فضلا عن عواصم العالم الكبرى، بما فيها واشنطن وموسكو.

واضافت الصحيفة جلّ ما بقي من أداء هذه السلطة المريضة، انها رمت بعقمها على المجتمع، الذي لم تكفه جراحاته ومعاناته، بل دفعت إليه كل اشكال البلاء: صدامات في الشوارع، وعلى الاوتوسترادات التي تربط المحافظات بالعاصمة بيروت، من الجية إلى اوتوستراد جل ديب والزلقا، ومن طريق صيدا البحرية إلى ساحة النور في طرابلس، وطريق العبدة، واوتوستراد جبيل.. بين المواطنين بعضهم مع بعض، وبين رجال الأمن والمواطنين المحتجين..

ولفتت إلى أنه لم يقف الأمر عند الاشتباكات ورمي الحجارة، والمنازلة بالعصي والحجارة والسكاكين، بل تعداه إلى مآسٍ، تظهرها أفلام الفيديو، وهي أشبه بأفلام الملاكمة، أو أفلام المسلسلات، تضاربا للسيطرة على فتات الاطعمة والأغذية، التي يقال عنها انها مدعومة، في ظل غياب لسلطات الرقابة والقوى الأمنية المعنية، وكأن عدم الحصول على «بودرة» (الحليب الناشفة) نهاية العالم!

واشارت إلى أنه لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي أحد متاجر عرمون، واثر نشر رسائل على وسائل «التواصل الاجتماعي» عن بيع اصناف غذائية مدعومة، تهافت المواطنون لشراء ما امكن من الحاجات والسلع، ووقفوا في طوابير ومعظمهم دون كمامات وقائية، حتى غصت بهم الطرق ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.

وأوضحت أنه مع ذلك، ملّ النّاس من إجراءات المنصة، أو عقد الاجتماع في السراي الكبير أو بعبدا أو أية وزارة، فعزف الجمهور عن QR code الذي تمنحه المنصة للذهاب، إلى بعض المؤسسات، مثل السوبر ماركت- البنوك- المتاجر الكبيرة.

وقالت ضمن هذا المشهد الحالك، والمنهك، لم تمر زيارة البابا فرنسيس إلى العراق مرور الكرام، فتابع اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، ومذاهبهم وقائع الزيارة، الحدث، نظرا للتشابه بين البلدين، وهم ينتظرون «ترياق الكهرباء» من العراق.. وسط أسئلة عن مدى الاستمرار في الضياع الحكومي، وانسداد الأفق.

واضافت إزاء ذلك، توقعت أوساط مطلعة أن يضاف الأسبوع المقبل إلى رزنامة الانتظارات لأن لبنان لم يحل ضيفا على طاولة المفاوضات الإقليمية، داعية إلى ترقب اجتماعات رئيس الحكومة المكلف في روسيا التي دخلت على خط تأليف الحكومة الجديدة.

ولفتت أوساط مطلعة عبر "اللواء" إلى أن التحركات الاحتجاجية الممتدة على جميع الأراضي اللبنانية قد تصبح ضاغطة في الفترة المقبلة لكن التجارب قد تعيد المشهدية السابقة لجهة أن ما من قدرة على المعالجة واستنباط الحلول معتبرة أن المراوحة تعلو على أي خطوة. 

وأوضحت الأوساط نفسها أن هناك من يعتبر أن  بقاء هذه التحركات تحت عنوان تردي الاوضاع من دون أي إشكالات امنية هو الأساس، مشيرة إلى أن اكبر دليل على أن هذا العنوان  هو قيام الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية دون أن تكون حظرا على منطقة. 

الملف الحكومي

وقالت "اللواء" إنه هكذا دخل لبنان مجدداً في لعبة الوقت الضائع قبل تشكيل الحكومة، مع ما يُرتّبهُ ذلك من تزايد الازمات عبّر عنها تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء العشرة الاف ليرة، وتهافت المواطنين على شراء السلع الاساسية والمواد الغذائية قبل ارتفاع اسعارها اكثر او فقدانها بالكامل، استمرت معها التحركات الاحتجاجية وقطع الطرقات في معظم مناطق لبنان. وبقي الهم محصورا بعمليات التلقيح لمواجهة تفشي كورونا ومصير العام الدراسي بعدما اعلن وزير التربية طارق مجذوب اقفال كل المؤسسات التربوية والتعليمية اسبوعاً. 

وذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان مساعي اللواء عباس إبراهيم مستمرة ولم تتوقف برغم سفر الرئيس سعد الحريري، وهو بانتظار عودته لإستكمال البحث بالمقترحات الجديدة بعدما أكد الرئيس ميشال عون عدم طرحه الثلث المعطل والموافقة على ان تكون حصته ستة وزراء بمن فيهم الوزير الارمني. لكن المهم موافقة الحريري الذي يبدو انه ما زال متمسكا بمواقفه حول عدد الوزراء 18 ومن حقيبتي الداخلية والعدل ايضاً.

لكن المصادر رأت انه اذا كان الحريري منتظراً امورا اخرى فإن الانتظار قد يطول وتطول معه ازمة البلد، وتصبح الحلول أصعب وربما لا يتبقى حلول اذا استمر الانهيار بكل مقومات البلد. مشيرة الى ان لعبة الضغوط بالاقتصاد والليرة والتحرك بالشارع اياً كان الذي يقوم بها مضرة ولا توصل الى اي نتيجة. وتضيف: اذا لم يرد الحريري تلبية شروط عون او مطالبه فليبحث عن ابواب ومبادرات وحلول اخرى ويطرحها للبحث. 

الحريري

وقالت الصحيفة يستكمل الرئيس المكلف سعد الحريري برنامج جولاته الخارجية بحثا عن دعم لبنان، وفي السياق يزور خلال الاسبوعين المقبلين موسكو للتشاور مع كبار المسؤولين في ما آلت اليه الاوضاع في لبنان ومواقف الاطراف الداخلية والاقليمية المؤثرة في مسار التشكيل نسبة للدور الممكن ان يضطلع به المسؤولون الروس مع الجهات الاقليمية لا سيما ايران، للافراج عن تشكيل الحكومة، بعدما حملها في بيان مكتبه امس المسؤولية في شكل واضح.

وليلاً، عممت أوساط بعبدا ان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة أو لا يستطيع تشكيلها.

وقالت ان الحريري ذهب بعيدا بأن اشترط حصوله على ثقة نواب تكتل لبنان القوي ليعطي الرئيس 5 وزراء مسيحيين، وألا يحصر تمثيله بـ3 وزراء.

وأشارت الأوساط نفسها إلى ان الحريري يقول بوضوح ان لا حكومة الآن، وهو في هروبه إلى الامام سيجد وسيبتكر كل يوم عذرا جديدا لكي لا يُشكّل.

ولفتت إلى أنه لم يؤد غضب الشارع على خلفية تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية الى تحرك المسؤولين باتجاه مبادرات وخطوات عملية لاخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من جمودها، بل بقيت الامور في دائرة المراوحة، في حين بقيت ترددات مارشح عن مبادرة تم تداولها عبر احد الوسطاء وفيها بان رئيس الجمهورية ميشال عون قبل بحصة من خمسة وزراء اضافة الى وزير من حصة حزب الطاشناق ومن ضمنهم حقيبة الداخلية، موضع احاديث سياسية، ليتبين انها لم تعرض على الرئيس المكلف بشكل  رسمي من قبل رئيس الجمهورية، وانها استغلت من قبل الفريق الرئاسي اعلاميا  وسياسيا للتهرب من مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة  التي باتت ثابتة عليه من كل الجوانب  ومحاولة تحميلها للحريري داخليا امام اللبنانيين وخارجيا امام الجانب الفرنسي تحديدا خلافا للواقع والحقيقة لاحراجه أمامهم، بينما فوجيء احد المعنيين  من  فريق الازمة الرئاسي الفرنسي عبر اتصالات  غير معتادة  مع الوسيط  المذكور تمت معه ان ما نقله الاخير عن قبول رئيس الحكومة المكلف لهذه المبادرة لم يكن صحيحا، بدليل النفي الذي صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري  بهذا الخصوص. ولذلك  بقيت عملية التشكيل اسيرة التعطيل المتعمد من الفريق الرئاسي الذي يتشبث بمطالب تعجيزية  من ضمنها الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية  برغم كل محاولات الإنكار الظاهري لهذه المطالب التي تؤكدها البيانات والمواقف المتعارضة للفريق المذكور.

سلامة يقاضي بلومبرغ

واشارت الصحيفة إلى أنه تفاعلت المعلومات التي تحدثت عن ان الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان.

فقد أعلن الحاكم رياض سلامة أنه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي.

إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكا من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية ان تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا إلى ان بلاده اطلعت على تقارير عن عقوبات محتملة على سلامة، وان هذه التقارير غير صحيحة.

ونقل عن المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت كايسي يونفيلد ان الولايات المتحدة لا تنوي فرض عقوبات على سلامة.

تعليق التدريس أسبوعاً

وقالت الصحيفة إنه في هذا الخضم المضطرب، حدث تطوّر تربوي، استدعى التوقف عنده، إذا أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قراراً يتعلق بتعليق أعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانويات، والمعاهد الرسمية والخاصة اعتبارا من صباح الاثنين 8 آذار 2021، ولغاية مساء الأحد 14 آذار ضمناً.

واشارت إلى أنه في حيثيات القرار انه نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اقتصادياً وصحياً ومعيشياً، وانعكاسها المباشر على القطاع التربوي بمختلف مؤسساته وافراده، وحيث ان هذا الواقع يحتاج إلى تأمين المقومات الأساسية الصحية والمادية والمالية للجسم التربوي بجميع مكوناته لتأمين تعليم عادل ونوعي لجميع المتعلمين..

وإذ نبه المجذوب إلى تداعيات القرار وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم ووعودهم، وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر سلم الأولويات. والله يشهد أنني بلغت وانكم بلغتم وان مطالبكم حق. شكرا لجميع الشركاء في رفع مستوى التربية في لبنان. 

التحركات

واشارت الصحيفة إلى أنه على الأرض، وفي تحركات الجمعة مضى الوضع بين «كر وفر»، والجديد الذي طرأ عليه، ما حصل عند اوتوستراد الجية من تضارب بالايدي والسكاكين، واعاقة حركة انتقال المواطنين، فضلا عن تعميم التحركات كل المناطق.

وقالت استمر المشهد متفاقماً، غضب، وضياع، وانفعالات، سواء في الجية، أو على طريق صيدا البحرية.. وليلاً أفيد عن إطلاق نار في خلدة..

واضافت فقد شهد الشارع الرئيسي في منطقة الجية اشكالاً بين عدد من أبناء برجا من جهة وشبان من بلدة الجية من جهة أخرى.

"الجمهورية": المجتمع الدولي يسخر من التأليف

أما صحيفة "الجمهورية" فقالت إن لبنان يقترب من أن يصبح دولة موجودة بالإسم فقط؛ دولة فاقدة أبسط شروط المناعة والتوازن، مكشوفة بلا رصيد تكاد تصبح معدومة القدرة على الاستمرار، وتترنّح بطبقة من الحكّام حاقدة على هذا البلد، تقدّم مع اشراقة شمس كلّ يوم، سبباً إضافياً لمفاقمة الأزمات، وتذخّرها بهموم معيشية واجتماعية تفتك بجميع اللبنانيين، وليس معلوماً ما يُخبأ لهم في الآتي من الأيام؟!. ولقد بات لبنان بلا غطاء ويكاد لا يجد موقعاً له حتى تحت الصفر، وصار اللبنانيّون متسوّلين، تلهو بمصيرهم وتتحكّم به أيادٍ عبثية سرقت ماضيهم وحاضرهم، وتمضي في اجهازها على البقية الباقية من أمانهم، وما قد يطمئنهم الى مستقبلهم، هذا إنْ بقي لهم مستقبل. والمجتمع الدولي بأسره، شاهد إثبات على هذه اللعبة الفضائحية، لا بل الجريمة الكبرى التي يرتكبها القابضون على حكومة منتظر منها أن تنطلق بلبنان في رحلة الألف ميل، نحو الحلول والإنقاذ التي تتطلّب بالحدّ الأدنى سنوات طويلة بعد تشكيل هذه الحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الصورة السوداويّة، ووسط استمرار الأفق الحكومي المسدود بقرار من القيّمين على هذا الملف، تشي بمزيد من الظلام على كلّ المستويات، وبأنّ الشارع، وفي موازاة تجاهل «تماسيح السياسة» لكلّ ما أصاب اللبنانيين ويصيبهم، هو الملاذ الأخير والطبيعي للناس للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقهر والتجويع، ولقرار المعطّلين بالطلاق، واستمرار هذا المنحى الذي قزّم الأزمة وكل ما فيها من مخاطر، الى لعبة تسجيل نقاط بين القصر الجمهوري و»بيت الوسط» ورمي مسؤوليّة التعطيل في هذا الاتّجاه أو ذاك.

وأبلغ معنيون بحركة الوساطات الى "الجمهورية" قولهم، انّ الامور ما زالت عالقة، ولم تشهد حركة المشاورات التي جرت مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وكذلك مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اي تقدّم يُذكر، وما يمكن قوله في هذا الاطار، هو انّ جميع الاطراف ما زالوا على مواقفهم السابقة. خلافاً للأجواء التي أشيعت في الساعات الاخيرة، وتحدثت عن ايجابيات. فلو كان قد أمكن بلوغ هذه الإيجابيات لكانت تُرجمت فوراً بتشكيل حكومة».

وهذه الاجواء أكّدتها لـ"الجمهورية" مصادر سياسية تملك معلومات حول تعقيدات الملف الحكومي، حيث قالت: «كيف يمكن لإيجابيات ان تتبلور اذا كانت لغة التخاطب بين الشركاء في تأليف الحكومة تتمّ عبر المنابر والمنصّات الاعلامية، حتى الآن لا يبدو أنّ احداً في وارد التسهيل او التنازل عن شروطه، علماً انّ خريطة طريق الحل موجودة عبر المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري، ولكن المشكلة تكمن في انّ بعض الاطراف ـ في اشارة الى فريق رئيس الجمهورية ـ ترفض السير في اي حلّ».

وجدّدت المصادر التأكيد، "أنّ سبب التعطيل داخلي ولا علاقة للخارج بهذا الامر، بل بالعكس، فإنّ ما تنقله البعثات الديبلوماسية الاوروبية والاميركية على وجه الخصوص، تعكس رغبة هذه الدول في مغادرة لبنان ما بات يسمّيها المجتمع الدولي «مهزلة التأليف الفارغة من اي محتوى وطني»، والإنصراف فوراً الى حكومة اصلاحات، توقف النزيف الخطير الذي يشهده لبنان، وعبّر عن نفسه في الانهيار الكبير الذي تشهده العملة الوطنية، مع ما يرافق ذلك من سقوط اللبنانيين اكثر فأكثر في دوامة خطيرة جداً تنذر بسيناريوهات صعبة قد تجعل لبنان في حال ميؤوس منه، يستحيل الخروج منه".

خشية فرنسية

من جهة ثانية، عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، خشية لدى المسؤولين الفرنسيين، من أنّ تعطيل تأليف الحكومة في لبنان سيبعد هذا البلد اكثر فأكثر عن الإنفراج، ويلقي به امام مخاطر اضافية. وهو ما تمّ إبلاغه في الساعات الاخيرة الى بعض المستويات السياسية المعنية بالملف الحكومي في لبنان، وكان لمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل دور اساسي في هذا المجال. الّا انّ هذه الاتصالات لم تفض الى اي ايجابيات او ليونة في مواقف اطراف التأليف الحكومي. وقالت، انّ قصر الاليزيه ما زال يرى امعاناً غير مبرّر في تعطيل تأليف الحكومة، وهو في هذا السياق يعتبر انّ تسهيل التأليف هو مسؤولية جميع الاطراف والقادة في لبنان، الذين سبق لهم ان اكّدوا التزامهم بالمبادرة الفرنسية، والجانب الاكبر من هذه المسؤولية يقع على عون والحريري.

جمود وصمت

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي حراك في شأن تشكيل الحكومة العتيدة بعد خلو «بيت الوسط» من صاحبه الموجود في أبو ظبي من دون أي معلومات تتحدث عمّا يقوم به، بقي الصمت سائداً في قصر بعبدا، بعد فقدان الوسائل الممكنة لتسهيل التأليف وانهيار السيناريوهات المطروحة واحداً بعد آخر، وسط التشكيك في صدقيتها، ووضوح ما انتهت اليه وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي اجرى مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولة افق شاملة خلال لقائهما صباح أمس.

حملة ديبلوماسية

واشارت إلى أنه في ظلّ الشلل الرسمي وفقدان الامل في اي حراك منتج، تسارعت الخطوات الديبلوماسية وسُجّلت حركة لافتة لعدد من السفراء، ابرزها زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في منزله، للبحث في الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. وافادت معلومات رسمية انّهما «ناقشا الحاجة الملحّة لأن يشكّل لبنان حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ أمد، والتي تشكّل الشرط الذي لا غنى عنه لإنقاذ الاقتصاد اللبناني».

وذكرت «الجمهورية»، انّ شيا ابلغت الى دياب انّ المعلومات المتداولة حول العقوبات المتوقعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيحة وتفتقر الى كثير من الدقة، وانّها ليست على علم بذلك. لافتة الى انّ بيانات رسمية ستصدر فور بدء النشاط الرسمي في الخارجية الاميركية (وهو ما تُرجم بما صدر مساء من بيانات وفق التوقيت الاميركي).

معاقبة سلامة؟

وقالت كان الوسط السياسي والمالي إنشغل أمس بما اعلنته وكالة «بلومبرغ» عن توجّه لدى الادارة الاميركية بالتنسيق مع نظرائها الاوروبيين، لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتحرّكت كل محطات الرصد الداخلية للوقوف على حقيقة هذا الامر، وما اذا كان ينطوي على شيء من الجدّية.

واضافت انه فيما لوحظ عدم صدور اي تأكيد لهذا الخبر سواء من وكالة «بلومبرغ» التي نُسب اليها هذا الخبر، نفى المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية هذا الأمر، واعتبره غير صحيح، وشدّد على ذلك ايضاً المتحدث الاعلامي في السفارة الاميركية في لبنان كايسي بونفيلد، الذي كان اكثر وضوحاً، حيث قال في تصريح امس: «لقد تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذه التقارير غير صحيحة». مع الاشارة الى انّ تواصلاً في هذا السياق تمّ بين الاميركيين ومصرف لبنان في الساعات التالية لنسب الخبر الى «بلومبرغ».
 
وفي موازاة النفي الاميركي، اكّدت مصادر مالية مسؤولة لـ»الجمهورية»، انّ بث هذا النوع من الأخبار في هذا التوقيت بالذات مثير للريبة، وخصوصاً انّه يتزامن مع وضع مالي حرج، اضافة الى تزامنه مع القرار المتعلق بالمصارف والسعي لإعادة هيكلتها.

وكشفت المصادر معلومات تؤكّد انّ مصدر هذا الخبر داخلي، بالشراكة مع جهات لبنانية داخل لبنان وخارجه، في سياق حملة تقوم بها، ليس فقط لضرب صورة حاكم مصرف لبنان، بل لضرب الاستقرار النقدي ودفع الليرة الى مزيد من الانهيار.

يتزامن ذلك مع ما اكّده مصدر ديبلوماسي على دراية تامة بالسياسة الاميركية تجاه لبنان، حيث قال لـ»الجمهورية»: «لو كان هذا الامر ينطوي على شيء من الصحة، لما بادر المتحدث بإسم السفارة الاميركية الى نفيه. فقرار من هذا النوع قد تترتب عليه تداعيات كبرى في لبنان، خصوصاً على المستوى النقدي، وفي وضع سياسي ملبّد في لبنان مع عدم وجود حكومة. على انّ السؤال الذي ينبغي البحث عن جواب له قبل كل شيء: لنفرض انّ الامر صحيح، فما هي مصلحة الأميركيين في ذلك؟ ومقابل ماذا تجري التضحية برياض سلامة؟ ولماذا سلامة وحده من دون غيره من نواب الحاكم السابقين، وبعضهم يُعتبر من اقرب المقرّبين الى الولايات المتحدة الاميركية؟».

ولفت المصدر الى «انّ الادارة الاميركية الجديدة لا تقارب الوضع في لبنان من زاوية حادّة، بل من زاوية الحضّ على تشكيل حكومة في وقت سريع تحافظ على الاستقرار الداخلي وتقوم بخطوات تلبّي تطلعات الشعب اللبناني نحو الاصلاحات ومكافحة الفساد. وهو ما عاد واكّد عليه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية في البيان الذي اعلنه امس الاول.

هجوم مضاد

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالتزامن مع صدور التكذيب عن الخارجية الأميركية، كان سلامة يتحرّك في هجوم مضاد على من اعتبرهم «مجرمين ترتقي جريمتهم الى مستوى الخيانة الوطنية». وجاء في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ما يلي:

«يعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة «بلومبرغ» الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي».

أضاف: «إنّ التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكاً من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية، ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين، وما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ».

لبنان آخر اولويات العرب

من جهة ثانية، كشفت مراجع ديبلوماسية عربية ولبنانية لـ «الجمهورية»، رافقت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة على مدى يومين، انّ الملف اللبناني كان غائباً عن اهتمامات الوزراء العرب، الذين انشغلوا في معظم مناقشاتهم بملفات عربية اخرى، توزعت بين الأزمات الكبرى في ليبيا واليمن، والتي وضعت تحت عنوانين اساسيين: الاول، يتصل بالتدخّل التركي في الأزمة الليبية، والإيراني في الأزمة اليمنية، مع التركيز على تخصيص المقدرات العسكرية الديبلوماسية في المواجهة المفتوحة مع كل من انقرة وطهران على شتى الاحتمالات السلبية منها خصوصاً.

وقالت المصادر، انّه لولا بعض اللقاءات والإتصالات التي اجراها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة في مجرى المناقشات مع نظرائه العرب، لما أتى اي منهم على ذكر اسم لبنان، بعدما اشاروا الى انّ الملف اللبناني بما يشهده من مناكفات داخلية واصرار البعض منهم على التدخّل في شؤون الدول العربية الاخرى، سيبقى في ايدي اللبنانيين في هذه المرحلة، وان لم يساعدوا انفسهم لن يلقوا اي مساعدة من اي دولة عربية او غربية أخرى.

جهوزية أمنية

في هذا الوقت، اكّد مرجع أمني لـ"الجمهورية"، أنّ الوضع الداخلي شديد الدقة والحساسية، وثمة خشية من دخول بعض الخلايا على خط الاحتجاجات التي بدأت في الشارع، لافتعال ارباكات وضرب الاستقرار وجرّ البلد نحو الفوضى.

وكشف المرجع أنّ الاجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها، قد رفعت من مستوى جهوزيتها في الايام الأخيرة تحسباً لأي طارئ، مع التأكيد على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم في التجمعات والاحتجاجات، وردع اي محاولات قد يلجأ اليها بعض الجهات لتخريب الامن وتشويه حراك اللبنانيين. وقد أُعطيت التوجيهات للعناصر العسكرية والامنية بالتشدّد في الاجراءات، انطلاقاً من مسلمة أنّ الامن خط احمر، والاجهزة العسكرية والامنية لن تسمح بالعبث او المساس به.

 
 

الطرقات

إقرأ المزيد في: لبنان