مجلس النواب أقرّ إبرام قرض شبكة الأمان الإجتماعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية التي استغرقت قرابة ساعة وربع ساعة، مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة جائحة "كوفيد-19" والأزمة الاقتصادية، كما عدّلته اللجان المشتركة.

كذلك، أقرّ مشروع قانون إبرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير "لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

 

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الأمان الاجتماعي: "الرئاسة عندما وجدت أن هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لأننا انتظرنا أن تأتينا كل الإيضاحات، وأصرّيت أن تكون موقعة حسب الأصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة اليوم".

النائب حسن خليل: لا أمر يبشر حتى الساعة بقرب تشكيل الحكومة

وبعد الجلسة تحدث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، وقال "اليوم جرى اقرار 3 اقتراحات لمعالجة الازمة الاجتماعية التي نعيشها"، معتبرًا أن "إقرار القوانين يؤكد حقيقة مفادها ان المجلس عند إنجاز أيّ مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب".

ورأى خليل أن من "حق الجميع الحضور أو عدمه في الجلسات، متسائلًا "أي قضايا أكثر أهمية من قضايا الناس؟"، واعتبر أن التناقض في الموقف يجب أن لا يعمينا عن الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، كما لفت إلى وجود شلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة، وأن لا أمر يبشر حتى الساعة بقرب التشكيل.

وحول إقرار قانون قرض البنك الدولي، قال خليل "لم يجرِ حتى الساعة وضع لوائح بأسماء العائلات الأكثر فقرًا"، متحدثًا عن 36 قانونًا مهمًا يجري العمل على انجازها لوضعها على جدول الجلسات النيابية العامة.

سلسلة إعتصامات تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية

وتزامناً مع الجلسة التشريعية، شهد محيط قصر الاونيسكو سلسلة تحركات مطلبية، أبرزها الاعتصام الذي نفذته الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج، مناشدين المجلس النيابي بشخص رئيسه لدفع المصارف نحو تنفيذ قانون الدولار الطالبي، محذرين المصارف من التسويف أكثر في تطبيقه.

وتوجّه الأهالي إلى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف برسالة أخيرة تدعو الى ضرورة تطبيق القانون بأسرع وقت ممكن، محذرين من استخدام كل وسائل القوة للوصول الى تطبيق القانون.

لجنة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي أيضاً نفّذت اعتصاماً لها طالبت فيه بالعقد الكامل، مؤكدين على ضرورة تواصل الكتل النيابية، التي لم تعمل على تطبيق القانون المعجل المكرر، مع وزير التربية والوصول إلى مخرج ما.

وقد قطع الأساتذة المتعاقدين وأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج طريق الاونيسكو لبعض الوقت للضغط من أجل تحصيل حقوقهم.

علي حسن خليل

إقرأ المزيد في: لبنان